چکیده بحث گذشته

عرض کردیم پس از اینکه سند حدیث «علی الید» مورد اشکال واقع شده، بحث در این است که آیا مشهور قدما به این حدیث عمل کرده‌اند، تا بگوئیم عمل مشهور، جابر ضعف سند است، یا اینکه مشهور به آن عمل نکرده‌اند. کسانی که أصلاً عمل مشهور را جابر ضعف سند نمی‌دانند، دیگر وارد این قسمت از بحث نمی‌شوند، اما کسانی که کبری را قبول دارند و می‌گویند عمل مشهور جابر ضعف سند است، یک بحث صغروی وجود دارد و آن اینکه آیا در چنین موردی، مشهور به این روایت عمل کرده‌اند یا خیر؟

اشکال امام(ره) بر حدیث «علی الید»

مرحوم آقابزرگ تهرانی(رض) در کتاب الذریعه در شرح حال ایشان تصریح می‌کند که محقق(ره) چندین تألیف دارد، که أهم آنها شرایع است، معتبر و الرسائل تسع هست و یکی هم «نکت النهایه» است-، در آنجایی که مظانّ استدلال به قاعده «علی الید» است، که معمولاً در کتاب الغصب و کتاب الضمان به این قاعده‌ استدلال می‌کنند، می فرمایند ما هر چه گشتیم، در نکت النهایه چنین چیزی را از مرحوم محقق(ره) ندیدیم که یکجا به آن استدلال کند. بعد می‌فرماید مقنع را دیدیم، نداشت -که شیخ مفید(ره) شرحی بر این مقنع دارد به نام مقنعه-. هدایه‌ی صدوق(ره) را هم دیدیم، مراسم سلار(رض) را دیدیم، وسیله‌ی ابن حمزه(ره) را هم دیدیم و جواهر الفقه قاضی ابن براج(ره) را هم دیدیم، می‌فرماید این پنج کتاب که از کتب مهم قدماست را بررسی کردیم، در هیچیک از این کتب، هیچ یک از این فقها به قاعده علی الید و حدیث علی الید استدلال نکرده‌اند. در جلسه قبل گفتم واقعاً ببینید امام(رض) که در اوج فقاهت هم بوده، چطور برای یک مطلب اینقدر وقت گذاشته، آن موقع هم کتابها مثل کتابهای امروز که خیلی فهرست فنی داشته باشد، نبوده، چون امروزه در آخر کتابها، فهرست آیات و روایات را می‌آورد، و محقق از همین فهرست می‌تواند بفهمد که در این کتاب به این حدیث استدلال شده یا نه؟ کتابهای رحلی قدیمی بوده. اما چقدر وقت گذاشته‌اند. الآن اگر کسی بخواهد بگوید که من در مقنع، هدایه، مراسم ندیدم ایشان به این روایت استدلال کرده باشد، این مطلب خیلی وقت کمی لازم دارد، اما با کتب قدیمی خیلی وقت لازم داشت. می‌فرمایند در میان قدما تنها کسی که در موارد متعدد به این روایت استدلال کرده، ابن ادریس(ره) در سرائر است.

نتیجه فرمایش امام(ره)

اینجا فرمایش امام(ره) تمام می‌شود. لذا ایشان با اینکه عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌داند، اما در حدیث «علی الید» اشکال صغروی دارد و آن اینکه ما بررسی کردیم که فقها به این حدیث عمل و استناد نکردند، ‌لذا طبق فرمایش ایشان؛ حدیث «علی الید» از اعتبار ساقط است. این روش امام(ره) در این بحث، به ما یک درس اجتهادی می‌دهد. فقیه نباید بلافاصله بگوید که این هست و این نیست. باید زحمت بکشد، کتابها را ببیند، مخصوصاً در عین اینکه در فقه باید خلأها و نکات جدید مطرح شود، اما فقیه آن کسی است که تسلط بر فقه قدما داشته باشد، فتاوای قدما در دستش باشد و إحاطه بر آنها داشته باشد و إلا این راه درستی را نخواهد رفت. نمونه خیلی جالب و خوبش هم هست که عرض کردم خود این مثل یک کارگاه آموزشی است. این روشی که من هم عنایت داشتم از امام اینجا نقل کنم که ببینیم چگونه فقهای ما این مطالب را بررسی می‌کنند.

نقد بر کلام امام(رض)

به نظر ما این فرمایش امام(رض) با همه اهمیت و دقت و ارزشی که دارد -مثل بقیه‌ی امور امام(ره)-، اما این فرمایش قابل مناقشه است. اولین مناقشه را والد راحل ما(رض) دارند. امام(ره) فرمودند ما وقتی به کتاب انتصار سید مرتضی(قده) مراجعه می‌کنیم، ایشان این حدیث را به عنوان احتجاج بر عامه مطرح کرده است. والد ما(رض) اشکال کرده‌اند(القواعد الفقهیة،ج1، ص91) که احتجاج بر عامه اگر به قید این باشد که فقط «مقبولٌ عندهم»، فرمایش شما درست است. اما ممکن است یک حدیثی به عنوان احتجاج قرار گیرد، اما به عنوانی باشد که «مقبولٌ عندهم و عندنا»؛ یک حدیثی باشد که هم مقبول در نزد آنهاست و هم آن حدیث در نزد ما مقبول است. بعد می‌فرمایند أظهر از عبارت سید(ره)، عبارت شیخ(قده) در خلاف است که می‌فرمایند ما وقتی عبارات شیخ(ره) در خلاف را دیدیم، کأنه می‌خواهد بگوید که این حدیث هم مقبول در نزد ماست و هم مقبول در نزد شماست و ما داریم علیه شما عامه به آن استدلال می‌کنیم.

جواب از نقد بر امام(ره)

این اشکال را امام(ره) در این سطح جواب دادند و ما در جلسه گذشته گفتیم که دو جواب داده‌اند. جواب اول؛ می‌فرمایند اولاً: روش عادی سید(ره) در انتصار و دأب شیخ(ره) در خلاف این نیست، یعنی آنجایی که یک چیزی را خودشان قبول دارند می‌گویند «و الدلیل علیه» و آنجایی که قبول ندارند می‌گویند «و یحتجّ علیه» . ثانیاً: می‌فرمایند این یک احتمالی است که شما می‌دهید. اینکه بگوئیم «و هو مقبول عندهم و عندنا» ، این احتمال است و با احتمال کاری درست نمی‌شود. شما باید برای ما اثبات کنید که فقهای ما به این روایت استدلال کرده‌اند و این برای ما محرز نیست.

 

نقد استاد بر کلام مرحوم امام(ره)

خود ما چند مطلب دیگر به عنوان حاشیه بر فرمایش امام(رض) داریم. اول این است که امام(ره) فرمودند که ما در نکت النهایه محقق(ره) گشتیم و در این کتاب چیزی به عنوان «علی الید» نیاورده. جواب این است که درست است، امّا مرحوم محقق(رض) کتابی دارد به عنوان «الرسائل التسع»، در آن کتاب در صفحه 305، محقق(ره) به این «علی الید» استدلال کرده. اگر در هیچ یک از کتب محقق نبود، این فرمایش شما مفید بود، اما حالا در نکت النهایه نفرموده، نکت النهایه، حاشیه‌ی بر نهایه‌ی شیخ است، شاید در خود نهایه چنین مطلبی نبوده که محقق هم بخواهد به عنوان حاشیه ذکر کند، اما در الرسائل التسع، صفحه 305 مسئله‌ای که عنوان شده این است؛ «من سعی بآخر إلی حاکم جائر»؛ کسی که راجع به یک نفر دیگر برود نزد حاکم ستمگر سعایت کند و بگوید فلانی یک مال خیلی با ارزشی دارد و حاکم جائر هم مأمورینش را بفرستد و این مال را از آن شخص بگیرد، بحث در اینجا این است که آیا کسی که سعایت کرده ضامن است یا حاکم؟ محقق(ره) در آنجا می‌گوید حاکم ضامن است «و لا یضمن الساعی المال بل ضمانه مختص بضامن قابض له». چرا؟ می‌گوید «لانه مباشر غصبه و علی الید ما اخذت» . پس محقق(ره) در الرسائل التسع به «علی الید ما اخذت» استدلال کرده است. دوم اینکه ما مواردی را پیدا کردیم که شیخ طوسی(ره) در خلاف در این موارد، به «علی الید» استدلال کرده است. در خلاف، ج3، صفحه 228، 408، 409، یکجا می‌گوید «و روی عن النبی» ، یکجا می‌گوید «و روی قتادة» و دو جا می‌گوید «و روی سمرة» .