وثوق به صدور روایت «علی الید»

ملاحظه فرمودید هر سه راوی که در روایت «علی الید» قرار گرفته‌اند، مورد اشکال رجالیین هستند. بعد از اینکه تکلیف روات روشن شد، در بحث حجیت خبر واحد، بزرگان دو دسته‌‌اند؛ برخی از اصولیّین قائلند که شرط حجیت خبر واحد، وثاقت روات است، اما برخی می‌گویند وثاقت راوی لازم نیست، بلکه اگر روایت موثوق الصدور باشد، یعنی اطمینان پیدا کنیم که این روایت صادر شده، خواه راوی آن موثق باشد یا نباشد، آن روایت معتبر است. طبق این مبنا، در این بحث بسیاری افراد ادعا کرده‌اند که ما وثوق به صدور این روایت داریم. چرا؟ به دلیل اینکه مشهور از فقهای ما، این روایت را در کتب فقهی خودشان ذکر کرده‌اند و مورد استناد قرار داده‌اند. وقتی مشهور فقها به این روایت عمل و استناد کرده‌اند، به صدور این روایت، اطمینان پیدا می‌کنیم.

انجبار ضعف سند با عمل مشهور

دقت کنید! باز در بحث حجیت خبر واحد و در رجال نیز به مناسبت بحثی مطرح می‌شود و آن اینکه آیا عمل مشهور، جابر ضعف سند هست یا نه؟ اگر یک روایتی از حیث سند ضعیف بود، اما مشهور به این روایت عمل کردند، آیا عمل مشهور جبران ضعف سند روایت می‌کند یا نه؟ مشهور می‌گویند بله، عمل مشهور، جابر ضعف سند هست. امام(رض)، والد راحل ما(ره) و خود ما که در سال گذشته در بحث خبر واحد مفصلاً این بحث را مطرح کردیم و به همین نتیجه رسیدیم که «عمل مشهور جابر ضعف سند هست». برخی مثل محقق خوئی(ره) و تلامذه‌ی ایشان قائلند که عمل مشهور، جابر ضعف سند نیست.

طرق وثوق به صدور روایت

اگر عمل مشهور را جابر ضعف سند دانستیم باید بررسی کنیم ببینیم مشهور به این روایت عمل کرده‌اند یا نه؟ بعد می‌توانیم به این روایت عمل کنیم. اگر روایتی صحیح السند بود، اما مشهور به آن عمل نکردند و اعراض کردند، این را هم اثبات کردیم که موجب وهن روایت است. باید ببینیم مبنا چیست؟ بحث دیگر اینکه؛ بحث دوم، أعمّ از بحث اول است. اگر ما در حجیّت خبر واحد، وثوق خبری -این تعابیر در کلمات بزرگان زیاد رایج است، گاهی اوقات می‌گویند وثوق خبری، گاهی می‌گویند موثوق الصدور- را کافی دانستیم، یعنی گفتیم وثوق مخبری لازم نیست(مهم نیست مخبر آدم خوبی باشد یا نه)، چه بسا در همین جا افرادی داریم که بعضی از روایاتشان را نقل می‌کنیم و می‌گوئیم ما اطمینان داریم که این روایت صادر شده است. حتی بعضی از بزرگان می‌گویند أصلاً این روایت شبیه روایت قطعی الصدور است و ما تردیدی در صدورش نداریم، این روایت قابل عمل می‌شود. حالا بعضی از عبارات علما را ببینیم.

اقوال علما در وثوق به صدور روایت «علی الید»

محقق نراقی(ره) در عوائد الایام(ص315) می‌فرماید: «أنّ اشتهارها[هذا الحدیث] بین الأصحاب، و تداولها فی کتبهم، و تلقّیهم لها بالقبول، و استدلالهم بها فی موارد عدیدة، یجبر ضعفها، و یکفی عن مؤنة البحث عن سندها» ؛ شهرت داشتن این حدیث، رایج بودن آن در کتب و تلقّی به قبول آن نزد علما و استدلال ایشان به آن در موارد متعدد، جبران ضعف می‌کند و نیاز به بحث سندی این روایت نیست. محقق بجنوردی(ره) در کتاب القواعد الفقهیة، ج4،ص54 می‌فرماید: «فالبحث عن سنده و أنّه صحیح أو ضعیف لا وجه له، لأنّه بعد هذا الاشتهار بین الفقهاء و قبولهم له و العمل به فیکون موثوق الصدور، الذی هو موضوع الحجّیة، بل لا یبعد أن یکون من مقطوع الصدور» ؛ بحث از سند این روایت وجهی ندارد، چون با توجه به شهرت آن بین فقها و قبول آن نزد ایشان و عمل ایشان به آن، این روایت موثوق الصدور است. بعد فرموده أصلاً بالاتر بگوئیم؛ بعید نیست که این روایت مقطوع الصدور باشد. نظیر این تعبیر را مرحوم میرفتّاح(ره) در کتاب العناوین، ج2،ص416 دارند -این کتاب را جامعه مدرسین هم چاپ کرده، بسیار کتاب پر مطلبی است، در هر صفحه آن شاید ده‌ها مطلب علمی متقن وجود دارد- می‌فرماید: «الخبر النبوی المنجبر بالشهرة، المتلقى بالقبول عند العامة و الخاصة بحیث یغنی عن ملاحظة سنده و صحته، بل هو ملحق بالقطعیات فی الصدور، و هو قوله(ص): على الید ما أخذت حتى تؤدّی» ؛ که این روایت، ملحق به قطعیات در صدور است. اگر در همین کلمات دقت کنید؛ یک بار می‌گویند چون مشهور به آن عمل کرده‌، و یک بار می‌گویند موثوق الصدور است.

فرمایش امام(ره) در روایت «علی الید»

اما در اینجا امام(رض) با اینکه از کسانی است که عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌داند، می‌فرماید که ما وقتی کتب فقها را ببینیم، فقها روایت را نقل کرده‌اند، اما در فتوا به این روایت استناد نکرده‌اند. پس چرا روایت را در کتبشان نقل کرده‌اند؟ می‌فرمایند که روایت را إحتجاجاً علی العامة نقل کرده‌اند. فقهای ما دیده‌اند این روایت در کتب عامه وجود دارد، خواستند یک مطلبی را علیه عامه بیان کنند، به این روایتی که خود عامه در کتبشان آورده‌اند احتجاج کرده‌اند. اینجا امام(ره) نکاتی دارد که وارد آن می‌شویم. ابتدا یک گزارش اجمالی بدهیم. ابتدا از سید مرتضی(ره) در انتصار، شیخ طوسی(ره) در خلاف و مبسوط، از غنیه ابن زهره(ره)، عباراتی را نقل می‌کند و می‌فرماید ببینید این عبارات ظهور در این دارد که اینها می‌خواهند بر عامه إحتجاج کنند. بعد می‌فرماید در میان این عبارات، یک عبارت از ابن ادریس(ره) در سرائر است که در موارد متعددی آمده به این روایت استدلال کرده. بعد می‌فرماید مجموع را که ملاحظه کنیم اگر بخواهیم بگوئیم فقها به این روایت اعتماد و استدلال کرده‌اند، مشکلی نیست. اگر بخواهیم استدلال ابن ادریس(ره) و قرائنی که دالّ بر این است که این روایت صادر شده، را کنار بگذاریم، می‌فرمایند شاید بتوانیم بگوئیم از مجموعه قرائن استفاده کنیم که این روایت صادر شده است.

سپس تردید می‌کنند، یعنی ابتدا می‌گویند نه، بعد برمی‌گردند می‌گویند بله، در مرحله سوم تردید می‌کنند می‌فرمایند «لکن بعد اللتیا و التی فی النفس تردّد»؛ ما نمی‌توانیم یقین پیدا کنیم که فقها در کتب فقهی‌شان به این روایت استناد کرده‌اند. دقت بفرمایید؛ در آن زمان یک فقیهی مثل امام(رض) که این امکانات امروزی هم برای دسترسی به کتب و مطالب و فتاوا نبوده، چگونه بر فتاوای فقها تسلط داشته و چگونه به فتاوای قدما و عبارات آنها اعتنا می‌کرده و فقه همین است، اگر یک فقیهی تسلط بر عبارات قدما مثل عبارت شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی(رحمهم الله) نداشته باشد، این بیخود می‌گوید من فقیه هستم. ببینید ایشان چه دقتی کرده‌اند. این مطلب را من در غیر از کلمات امام(رض) جای دیگری ندیدم. می‌فرمایند «لأنّ الظاهر من السیّد علم الهدى‌‌، و شیخ الطائفة، و السیّد ابن زهرة (قدّس سرّهم) هو إیراده روایة و احتجاجاً على العامّة، لا استناداً إلیه للحکم‌‌» ؛ به این روایت استناد نکرده‌اند و آن شهرتی که جابر ضعف سند است شهرت عملیه است، شهرت استنادیه است. می‌فرماید سید مرتضی در انتصار، در مسأله ضمان صنّاع(صنعت‌کار) فرموده: «و ممّا یمکن أن یعارضوا به لأنّه موجود فی روایاتهم و کتبهم ما یروونه عن النبی(ص) من قوله "على الید ما جنت حتّى تؤدّیه". و الظاهر منه عدم اعتماده علیه، بل أورده معارضة لا استناداً» ؛ از اموری که امکان دارد که ما معارضه کنیم با عامه، این روایت است که در روایات و کتابهای آنها موجود است.

این روایت؛ «ما جنت» دارد، «ما اخذت» دارد و «ما قبضت» هم دارد. «ما جنت حتی تؤدیه» ، بعد می‌فرماید سید(ره) در این عبارت می‌گوید ما می‌توانیم با این حدیث با عامه معارضه کنیم علیه آنها. یعنی عامه در مسأله ضمان صنعتکار گفته‌اند صنعتکار، کسی که مال کسی را می‌گیرد یک کاری روی آن انجام بدهد، اگر تلف شد ضامن نیست، سید می‌گوید شما که می‌گوئید ضامن نیست، با این حدیثی که خودتان آورده‌اید «علی الید ما اخذت» چکار می‌کنید؟ می‌فرماید شیخ طوسی(ره) در خلاف در موارد متعدد، و نیز در مبسوط این را به عنوان احتجاج آورده.‌ در بحث غصب خلاف، در مسأله20، فرموده «دلیلنا: أنّه ثبت أنّ هذا الشی‌‌ء قبل التغییر کان ملکه، فمن ادعى‌‌ أنّه زال ملکه بعد التغییر، فعلیه الدلالة. و روى قتادة، عن الحسن، عن سمرة أنّ النبی(ص) قال: على الید ما أخذت حتّى تؤدّیه‌‌» ؛ شیخ طوسی(ره) در این مسئله دارد دلیل بر ادعای خودش می‌آورد، می‌فرماید دلیل اصلی را اصل قرار داده، شیخ می‌گوید این مال قبل از اینکه تغییر پیدا کند، و بعد از اینکه تغییر پیدا کرد و یک تغییری در آن بوجود آمد، آن کسی که ادعای ملکیت می‌کند باید دلیل بیاورد، و إلا استصحاب می‌گوید هنوز این مال، ملک آن شخص سابق است. امام(رض) می‌فرماید شیخ طوسی(ره) برای اینکه یک مالی که در دست دیگری یک تغییری در آن به وجود آمده و آن کسی که تغییری به وجود آورده ادعای ملکیت این مال را می‌کند، با استصحاب می‌گوید این مال ملک آن شخص سابق است.

بعد از استصحاب، روایت قتاده را نقل کرده، می‌فرماید «و الظاهر أنّ مستنده هو الأمر الأوّل؛ أی الأصل، و لو کان الاستناد إلى‌‌ قول النبی(ص)، فلا وقع للاستدلال بعدم الدلیل على‌‌ زوال ملکه، فإیراد الروایة لمحض الاحتجاج على‌‌ أبی حنیفة، بل مع احتمال ذلک لا یثبت الاستناد» ؛ اگر واقعاً می‌خواست استناد به قول پیامبر(ص) کند دیگر جایی برای آن دلیل اول یعنی اصل نبود. چون «الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل»، وقتی روایت از پیامبر(ص) هست، چرا آمده استصحاب را مطرح کرده؟ می‌فرماید اینکه شیخ طوسی(ره) روایت را آورده، فقط برای این است که در مقابل ابوحنیفه احتجاج کند. بعد امام(رض) می‌فرماید حالا چنین چیزی هم معلوم نیست، شاید به عنوان استدلال بوده، می‌فرماید به درد نمی‌خورد، در شهرتی که جابر ضعف سند است، مسلماً باید استدلال و استناد باشد. بعد می‌فرماید شیخ طوسی(ره) در غصب مبسوط، ج3، ص59 روایاتی را از طرق عامه نقل کرده؛ «منها هذه الروایة» ؛ که یکی از آنها همین روایت «علی الید» است. می‌فرماید «و الظاهر من نقل خصوص روایاتهم فیه و فی سائر کتب المبسوط مع وجود روایات معتمدة من طرقنا، هو الاحتجاج علیهم، لا الاستناد إلیها، کما یظهر بالرجوع إلیه» ؛ اینکه شیخ طوسی(ره) در مبسوط روایات عامه را در کتاب الغصب و در سایر کتب نقل کرده، از جمله روایت «علی الید»، در حالی که از طرق خودمان هم روایاتی در همین مضامین داریم، به این دلیل است که می‌خواهد احتجاج بر عامه کند. از همه اینها روشنتر؛ ابن زهره(ره) در کتاب غنیه النزوع، کتاب الغصب، می‌گوید «و یحتجّ على المخالف بقوله(ص) "على الید ما قبضت حتّى تُؤدّی" و هو ظاهر فی عدم الاعتماد علیه» ؛ که ایشان کلمه «و یحتج» را آورده.