امر سوم این است که در کلمات متأخرین، از زمان مرحوم وحید بهبهانی به بعد، تقسیمی را در علم اصول ملاحظه می‌کنیم ـ البته ممکن است قبل از زمان مرحوم وحید نیز در بعضی از کلمات باشد؛ اما مسلماً در عدة الاصول مرحوم شیخ، در معارج مرحوم محقق، در الذریعة مرحوم سید مرتضی نمی‌بینیم ـ و آن، تقسیم حکم به حکم واقعی و ظاهری است. ابتداءً تعریفی از حکم واقعی و ظاهری ذکر می‌کنیم و بعد به دنبال این هستیم که آیا این تقسیم درست است؟ و آیا در مقابل حکم واقعی، حکم دومی به عنوان حکم ظاهری داریم و یا اینکه این عنوان، یک عنوان صحیحی نیست و عنوان مسامحی است؟

اما تعریف حکم واقعی، همانطور که دیروز اشاره کردیم، حکم واقعی عبارت است از: «الحکم المجعول للموضوعات بالملاحظة الاولیة» حکمی که برای موضوع جعل می‌شود به ملاحظه خود موضوع، و دیگر عنوانی به عنوان جهل یا شک در موضوع آن اخذ نمی‌شود؛ نماز به عنوان خودش واجب است؛ روزه به عنوان خودش واجب است. و چه بسا این تعبیر دقیق‌تر است که حکم واقعی، حکمی است که نسبت به علم و شک، علی السویه است؛ یعنی شارع حکم را برای موضوع قرار داده است، اعم از اینکه مکلّف علم به این حکم پیدا کند یا شک در این حکم داشته باشد.

شارع نمی‌گوید اگر شما جاهل به وجوب صلاة بودید، وجوب صلاة برای شما جعل نشده است؛ شارع نمی‌فرماید اگر شک در وجوب جهاد داشتید، وجوب جهاد برای شما جعل نشده است؛ خصوصاً در احکام قضاییه، احکامی که در باب حدود و دیات است؛ بسیاری از این احکام جعل شده است و علم و جهل مکلف نسبت به این احکام فرقی ندارد.

اما حکم ظاهری، می‌گویند عبارت است از: «الحکم المجعول للموضوعات من حیث الجهل بالحکم الواقعی، من حیث الشک فی الحکم الواقعی»، حکمی که برای موضوعی جعل شده اما به لحاظ اینکه شما نسبت به حکم واقعی آن موضوع شک دارید. معنایش این است که شارع در فرضی که مکلّف نسبت به حکم واقعی‌ شک دارد، یک حکم دومی را جعل کرده است و به آن می‌گوئیم حکم ظاهری. چرا به آن ظاهری می‌گویند؟ لکونه المعمول به فی الظاهر ، چون ظاهراً به این عمل می‌شود.

بالأخره وقتی کسی حکم واقعی را نمی‌داند به همین حکم ظاهری عمل می‌کند. حالا در بعضی از کلمات آمده است که به حکم ظاهری می‌گویند ظاهری، چون در موضوعش شک است. که باید گفت این تعریف حکم ظاهری است و نه وجه تسمیه آن؛ وجه تسمیه‌اش این است که لکونه المعمول به فی الظاهر.

تفاوت دليل اجتهادی و فقاهتی

به دنبال این تقسیم، چند مطلب در کلمات وجود دارد که اینها عمدتاً و به احتمال خیلی قوی از بعد از زمان فاضل مازندرانی و وحید بهبهانی آمده باشد، و آن این که: جایی که یک دلیلی برای حکم واقعی پیدا می‌کنیم، به آن دلیل اجتهادی می‌گوئیم؛ و جایی که دلیلی برای حکم ظاهری پیدا می‌کنیم به آن دلیل فقاهتی می‌گوئیم.

تفاوت مجتهد، فقيه، قاضی، حاکم شرع

و فرقی بین مجتهد و فقیه و قاضی و حاکم شرع نیست؛ تمام اینها عناوین واحد هستند اما به اعتبارات مختلف. اگر به حکم واقعی برسد، به آن مجتهد می‌گویند؛ به حکم ظاهری برسد به آن فقیه می‌گویند؛ این تعبیر ظاهراً در کلمات مرحوم وحید بهبهانی هم آمده است؛ در تفسیر و تعریف اجتهاد آمده است که عبارت است از: استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی، و این حکم شرعی در تعریف اجتهاد مراد حکم واقعی است؛ لذا، جایی که کسی دلیل برای حکم واقعی پیدا کرد را می‌گویند مجتهد؛ اما چون در تعریف فقه آمده «هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة» و در آنجا تصریح کردند مراد از این احکام، اعم از احکام واقعیه و ظاهریه است؛ لذا کسی که دلیل برای حکم ظاهری پیدا می‌کند را می‌گویند دلیل فقاهتی.

به دنبال این مطلب، باز وقتی به کلمات اصولیین، مخصوصاً اصولیین بعد از مرحوم شیخ انصاری مراجعه می‌کنیم، یک تغییر و تحول‌ و اختلافاتی در تعابیرشان وجود دارد؛ که مجموعاً می‌توانیم بگوئیم سه نظریه وجود دارد. از برخی کلماتشان استفاده می‌شود اگر یک حکمی از دلیل ظنی معتبر شرعی و نه عقلی استفاده شود، حکم ظاهری است. تعبیر و تعریف اولی که بیان کردیم این بود که در موضوع حکم ظاهری شک اخذ شده است، اما برخی وقتی می‌خواهند حکم ظاهری را تفسیر کنند، می‌گویند اگر یک دلیلی دلالت بر حکمی کرد و این دلیل، دلیل ظنی‌ معتبر شرعی بود مثل خبر واحد، از این تعبیر می‌کنند به حکم ظاهری.

و این صغرا و کبرا که از معالم در ذهن شریف آقایان هست، هذا ما أدی إلیه ظنّی، مجتهد می‌گوید این حکم آن چیزی است که ظن من به آن رسیده است، وکلّ ما أدّی إلیه ظنّی فهو حکم الله فی حقی ، هر چیزی که ظن من به آن برسد، حکم خدا در حق من است فهذا حکم الله ؛ این هم باز حکم ظاهری است و نه حکم واقعی. یعنی آقایان تصریح کردند و می‌گویند با این صغرا و کبرا، مجتهد به حکم ظاهری علم پیدا می‌کند.

از طرف دیگر، وقتی به کلمات مرحوم شیخ در رسائل، دقّت می‌کنیم، کسانی که در کلام شیخ در رسائل خیلی دقت کردند، می‌گویند شیخ برای حکم ظاهری دو اصطلاح دارد؛ یک اصطلاح اینکه می‌فرماید آن حکمی که مستفاد از خصوص اصول عملیه است را حکم ظاهری می‌گوئیم؛ برای اینکه در موضوع اصول عملیه شک اخذ شده است؛ اصول عملیه‌ی اربعه جایی جاری می‌شود که شک به حکم واقعی وجود دارد؛ اما در موضوع خبر واحد شک اخذ نشده است؛ در خبر واحد شارع نمی‌گوید إذا شککت بوجوب صلاة الجمعة فعلیک العمل بهذا الخبر.

نه، در موضوع عمل به خبر واحد شک اخذ نشده است. این یک اصطلاح که شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف حکم ظاهری را به اصول عملیه اختصاص می‌دهد. اصطلاح دوم، یک معنای اعمی است؛ شیخ می فرماید حکم مستفاد از امارات ـ امارات مثل خبر واحد، بیّنه، شهرت (اگر شهرت را قبول کردیم) ـ و اصول عملیه را می‌گوئیم حکم ظاهری. اما این که آیا این نسبت به مرحوم شیخ درست است یا درست نیست؟

آقایانی که می‌خواهند بیشتر مراجعه و تحقیق کنند، به حاشیه‌ی مرحوم آشتیانی، بحر الفوائد، جلد چهارم، صفحه 200 به بعد مراجعه کنند. و همین جا این نکته را هم عرض کنم که سه عنوانِ دلیل، اماره و اصل، در کلمات اصولیین و فقها وجود دارد؛ دلیل، اعم از اماره و اصل است؛ یعنی هم به اماره می‌گوئیم دلیل و هم به اصل می‌گوئیم دلیل.

آن وقت، بعضی‌ها در تعریف اصل تصریح کردند که: الدلیل الدال علی الحکم الظاهری الغیر الملحوظ فیه الکشف الظنی علی الواقع، آن دلیلی که دلالت بر یک حکم ظاهری می‌کند اما در این دلیل، لحاظ کشف از واقع مطرح نیست؛ در اصول عملیه ما کاری به واقع نداریم؛ فقط وظیفه‌ی عملی است. دلیل دالّ بر این حکم ظاهری را اصل می‌گوئیم.

و اماره عبارت است از: الدلیل الدالّ علی الحکم الواقعی بالکشف الظنی، دلیلی که برای ما حکم واقعی را می‌رساند اما به کشف ظنی. البته باز در خود کلمه دلیل هم بعضی‌ها خواستند منحصرش کنند به حکم واقعی؛ اما این درست نیست، و دلیل یک عنوان عامی دارد و باز هم بعضی‌ها اماره را خواستند منحصر کنند به موضوعات خارجی که اینهم حرف درستی نیست. خبر واحدی که می‌آید برای ما حکمی را بیان می‌کند، آنهم برای ما اماره است؛ اماره اختصاص به موضوعات خارجیه ندارد.

تا اینجا یک مقدار اصطلاحات را گفتیم؛ اما بحثی که می‌خواهیم داشته باشیم و در کلمات به این صورتی که ما بیان می‌کنیم، منقّح نشده است، این است که آیا تقسیم حکم به واقعی و ظاهری تقسیم درستی است یا نه؟ برای روشن شدن این مطلب، دو بحث را باید یادآوری کنیم که هر دو بحث را در دو سال گذشته منقّح کردیم و به صورت مبسوط پیرامون آن صحبت کردیم. بحث اول این است که جمع بین حکم واقعی و ظاهری چگونه است؟ یکی از مباحث خیلی مهمی که در اصول متأخر وجود دارد، اما در اصول قدما نیست، این است که بین حکم واقعی و حکم ظاهری چگونه جمع می‌شود؟

مرحوم شیخ انصاری دو راه را بیان کرده، و مرحوم آخوند خراسانی سه راه بیان می‌کند، و یک راه را هم مرحوم نائینی بیان کرده است ـ این شد شش راه ـ یک راه را هم امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردند که ما در آن مباحث، همین راه امام را با توضیحاتی اختیار کردیم. ما برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی یک ماه بحث کرده، و نوارهایش هم هست؛ آقایان به درس اصول دو سال پیش، شماره‌های 30 به بعد اگر مراجعه کنند، مطالب موجود است. اما بحث دومی هم وجود دارد و آن این که اصولیین بحث کردند مجعول در باب امارات و در باب اصول عملیه چیست؟ یعنی شارع وقتی خواسته خبر واحد را حجیت قرار بدهد، بینه را حجت قرار بدهد، یا وقتی خواسته برائت را معتبر کند، چه چیزی را جعل کرده است؟ اینجا ـ اگر در ذهن شریف‌تان باشد ـ پنج نظریه وجود دارد.

یک نظریه، نظریه‌ی معروف مرحوم آخوند است که می‌فرماید مجعول در باب امارات و اصول عملیه منجزیت و معذریت است؛ شارع گفته اگر فلان عمل را انجام دادید، مطابق واقع درآمد منجزٌ، و اگر مطابق واقع درنیامد، معذّرٌ.

نظر دوم نظر شیخ انصاری و عده‌ای است که از ایشان تبعیت کردند، گفتند: مجعول در باب امارات و اصول عملیه جعل حکم مماثل و جعل مؤدّی است؛ یعنی شارع مضمون این دلیل را ـ خبر واحد باشد یا اصل عملی ـ مطابق با واقع و به منزله‌ی و به مثل واقع قرار داده است.

نظریه‌ی سوم نظریه مرحوم محقق اصفهانی است که می‌فرماید: مجعول در باب امارات و اصول عملیه جعل حجیت است؛ اما این که چه فرقی بین کلام اصفهانی و مرحوم آخوند وجود دارد، مفصل آنجا گفته‌ایم.

نظریه چهارم نظریه‌ی مرحوم نائینی است؛ ایشان آمده مسئله را سه قسمت کرده، یکی امارات، یکی اصول عملیه محرزه یا تنزیلیه مثل استصحاب، قاعده فراغ و تجاوز، و یکی هم اصول عملیه غیر محرزه مثل اصالت البرائه؛ ایشان می‌گوید مؤدّای هر کدام از اینها فرق می‌کند. در امارات، نظریه مرحوم نائینی که شاگرانی مثل مرحوم خوئی هم تبعیت کردند، تتمیم کاشفیت بود؛ نائینی فرمود شارع در اماره کاشفیت ناقصه اماره را تتمیم کرده است؛ و تعبیر به علم تعبدی داشت. در اصول عملیه محرزه، مع القاء احتمال الخلاف و الکشف عن الواقع است؛ اما در اصول غیر محرزه، با فرض شک و با فرض عدم القاء خلاف، مجعول این است که عملش را در خارج مطابق با این برائت قرار بدهیم.

نظریه پنجم نظر مرحوم امام رضوان الله بود که ما هم همین نظریه را اختیار کردیم و گفتیم اصلاً مجعولی نداریم؛ شما اول بیائید اثبات کنید که شارع غیر از حکم واقعی مجعول دیگری دارد، بعد بگوئید که این مجعول چیست؟ ما می‌گوئیم اصلاً مجعولی ندارد. پس این دو تا بحث شد؛ یکی بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری و یکی هم بحث اینکه مجعول در امارات و اصول عملیه چیست؟

این دو بحث را کنار هم بگذارید، مخصوصاً بحث دوم را، روی نظریه شیخ انصاری که مجعول را مؤدّی بدانیم یا حجیت، می‌گوئیم چیزی به نام حکم ظاهری معنا دارد؛ وقتی شما می‌گوئید شارع در امارات، اصول عملیه‌ مجعولی دارد به نام مؤدّی و جعل مؤدّی، یعنی به حسب ظاهر می‌گوید به همین مؤدّی عمل کن؛ پس ما حکم ظاهری داریم. مجعول را اگر مثل مرحوم اصفهانی حجیت قرار دادیم، یعنی همین حجیت، حکم ظاهری شماست.

اما اگر آمدیم نظریه‌ی آخوند را گفتیم که مجعول منجزیت و معذریت است، یا نظریه مرحوم نائینی را قائل شدیم که مجعول تتمیم کشف است، علم تعبّدی است ـ که اشکالات زیادی بر آن وارد کردیم ـ یا مبنای سوم که مبنای امام و خود ما هست که اصلاً مجعول نداریم، طبق این سه مبنا، ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. روی بحث اول، یعنی جمع بین حکم ظاهری و واقعی، اگر کسی آمد گفت تمام طرقی که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان شده، هیچ کدام را قبول ندارم که برخی هستند مرحوم آقای شاهرودی(قدس سره) که اصول ایشان این اواخر بحمدلله چاپ شده و بسیار اصول دقیقی هم هست به نام نتایج الافکار و به قلم مرحوم آقای مروج(رضوان الله علیه) صاحب کتاب منتهی الدرایة شرح کفایه است.

مرحوم آقای شاهرودی نظرش این بود که تمام این وجوهی که برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیان شده ناتمام است، اگر کسی اینها را ناتمام بداند، اصلاً چیزی به نام حکم ظاهری نداریم تا بگوئیم که بین حکم ظاهری و واقعی چگونه جمع می‌شود. حالا شما روی این مطلب فکر کنید که بحث خیلی مهمی است؛ ادامه مطالب را ان شاء الله خواهیم گفت.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.