اولین نکته اشاره‌ی اجمالی به سیر تاریخی این بحث از اصول عملیه است. آنچه در کتاب رسائل و کفایه ملاحظه فرمودید، این است که چهار اصل عملی وجود دارد؛ اما وقتی تاریخ تطور اینها را ملاحظه می‌کنیم، مجموعاً پنج مرحله برای تطوّر در اصول عملیه‌ مطرح بوده است.

مرحله اوّل: در برخی از ازمنه، علما این اصول عملیه (خصوصاً برائت) را به عنوان یک دلیل عقلی قطعی مطرح می‌کردند؛ یعنی برائت به عنوان یکی از ادله‌ی عقلی، آنهم ادله‌ی عقلیه‌ی قطیه بود.

وقتی کلام مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس را ملاحظه کنیم، می‌گویند: المصادر المعتمد عندنا فی الحکم الشرعی هی الادلة المنتجة للعلم فقط، مصادری که برای حکم شرعی نزد امامیه وجود دارد، ادله‌ای است که منتج علم باشد، فلا یصبه التأویل علی الظنون و الاعتبارات الذوقیة مثل قیاس و استحسان و هذه الادلة العلمیة هی الکتاب المجید و السنّة الشریفة و الاجماع المحصّل و العقل المنتج للعلم اشاره می‌کنند به ادله‌ی اربعه؛ سپس، وقتی دلیل عقلی را می‌خواهند توضیح بدهند، یکی از امثله‌ی دلیل عقلی را برائت قرار داده و می‌گویند برائت عقلیه ـ که در کلمات قدما خیلی صحبت از برائت نقلی نبوده است ـ یکی از مصادیق دلیل عقلی است. همچنین مرحوم محقّق در معتبر و شهید در دروس برائت را به عنوان یک دلیل عقلی قطعی مطرح کرده‌اند. این یک مرحله؛ یعنی مرحله‌ای که بزرگان ما اصالت البرائة را به عنوان برائت عقلی و از ادله‌ی عقلیه قطعیه مطرح می‌کردند.

در مرحله دوّم گفته‌اند: نه؛ اینها دلیل قطعی نیستند و بلکه امارات ظنی هستند مثل بقیه امارات که دلیل قطعی بر اعتبارش داریم. یعنی: یک مرحله از مرحله‌ی اول تنزّل کردند. به عنوان مثال، صاحب معالم می‌گوید اصالة البرائة من الادلة الظنیّة منتهی مرادش ادله‌ی ظنیه‌ای است که دلیل قطعی بر اعتبارش داریم.

در مرحله سوم که در این مرحله، اول کسی که تنبّه پیدا کرد اصالت البرائة و سایر اصول عملیه نه دلیل قطعی است و نه دلیل ظنی، و بلکه اصل عملی است، صاحب شرح وافیه، مرحوم سیّدجمال الدین است. ایشان گفت: اصالت البرائه اصل عملی است.

در مرحله چهارم مرحوم وحید بهبهانی کلام شارح وافیه را تنقیح کرده و مقداری آن را متکامل‌تر کرد. و مرحله‌ی پنجم همین است که در رسائل مرحوم شیخ انصاری می‌بینید که اصلاً بحث اصول عملیه را از مباحث قطع و ظن کاملاً جدا کرده‌اند.

نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که مرحوم فاضل تونی متوفای 1071 و از علمای قرن یازدهم، در صفحه‌ی 171 به بعد از کتاب وافیه می‌گوید: الباب الرابع فی الادلة العقلیة ، و برای این ادله‌ی عقلیه هفت مورد را ذکر می‌کند.

مورد اول دلیل عقلی ما یستقل بحکمه العقل است، لذا این بحث که بعضی‌ها در ذهنشان هست مبنی بر آن که مستقلات عقلیه از مصطلحات علمای اخیر است، حرف درستی نیست.ایشان در کتاب وافیه‌که انصافاً کتاب بسیار مهمی هم هست، می‌فرماید: ما یک مستقلات عقلیه داریم؛ و مثال می‌زند به وجوه قضای دین، ردّ ودیعه، حرمت ظلم.

مورد دوّم می‌گوید استصحاب حال العبد است؛ و معنا می‌کند آن را به حال سابق؛ یعنی وقتی که قبلاً دلیل و اماره‌ای نداشتیم، ذمّه اشتغال نداشت؛ عدم شغل الذمّة فی السابق.

مورد سوّم: اصالت النفی است؛ یکی از مصادیق دلیل عقلی را  اصالت النفی قرار می‌دهد، که این را به برائت اصلیه معنا می‌کند.

همین که در کلمات مرحوم سید مرتضی و مرحوم محقق از برائت عقلیه به برائت اصلیه تعبیر می‌شد؛ ایشان هم در اینجا برائت اصلیه را به عنوان اصالت النفی ذکر می‌کند و بعد آن را توضیح می‌دهد.

مورد چهارم : الأخذ بالأقل عند فقد الدلیل علی الأکثر ، در دوران بین اقل و اکثر، وقتی دلیل بر اکثر نداریم، باید به اقل اخذ کنیم.

مورد پنجم را التمسک بعدم الدلیل می‌گوید. تعبیری در کلمات قدما وجود دارد که «عدم الدلیل دلیل علی العدم». ایشان می‌گوید خود همین یک حرف عقلی و یک دلیل عقلی است.

مورد ششم، استصحاب حال الشرع وهو التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت أو حال علی بقائه فی ما بعد ذلک الوقت است. این که یک حکمی قبلاً بوده و حالا هم باقی است.

و مورد هفتم ، تلازم بین الحکمین است؛ تلازم بین وجوب مقدمه و ذی‌المقدمه، تلازم بین امر به شیء و نهی از ضد.

پس، نکته‌ای که به عنوان نکته دوم خواستم عرض کنم، این است که اصالت البرائه در بعضی از کلمات به عنوان یکی از مصادیق استصحاب مطرح شده است؛ در حالی که هم اینک خود اصالت البرائه به عنوان بحث مستقلی مطرح است. اما صاحب کتاب اوثق الوسائل در صفحه 254 می‌گوید: کلمات اصولیین صریحةٌ یا ظاهرةٌ فی کون اصالة البرائة قسماً من الاستصحاب. حال، آیا این مطلب درست است یا نه؟ فعلاً کاری به این جهاتش نداریم. این مطلب اول.

مطلب دوم، مرحوم شیخ اعظم انصاری وقتی می‌خواهد وارد این بحث شود، می‌گوید چه تعریفی برای حکم واقعی و ظاهری وجود دارد و فارق میان حکم واقعی و ظاهری چیست؟ مشهور این است که حکم واقعی حکمی است که به عنوان مجعول اولی برای موضوع خودش جعل شده، و در این موضوع، هیچ ملاحظه‌ی جهل به واقع و یا شک در واقع اخذ نشده است؛ اما حکم ظاهری آن حکمی است که در موضوعش جهل به حکم واقعی و شک در حکم واقعی اولی اخذ شده است؛ یعنی می‌گوید حکم ظاهری جایی است که اگر کسی فحص از حکم واقعی کرد و دلیلی بر آن پیدا نکرد و در حال شک باقی ماند، در این فرض ببیند چه حکمی وجود دارد؟ به آن حکمی که هست حکم ظاهری می‌گویند.

اما آیا حکم ظاهری قسیم حکم واقعی است یا نه، اصلاً ما در مقابل حکم واقعی چیز دیگری به نام حکم ظاهری نداریم؟ این بحث را بیان خواهیم کرد. اما آنچه که الآن می‌خواهیم مطرح کنیم، این است که بعضی از احکام واقعیه داریم که در موضوعشان شک اخذ شده است مثلاً شارع فرموده است که اگر بین رکعت سوم و چهارم شک کردی، مثلاً بنا را بر اکثر بگذار و بعد از اینکه بنا را بر اکثر گذاشتی، یک رکعت نماز احتیاط بخوان؛ آیا این مطلب را بپذیریم که گاه در موضوع احکام واقعیه شک اخذ می‌شود؟ مثال دیگری عرض کنیم؛ اگر شارع فرمود إذا شککت فی هذا الامر فتصدّق بدرهم؛ یا مثلاً شارع فرمود إذا شککت فی دینک فدمک هدر و مالک لوارثک ، به مجرّد اینکه در دین خودت و حقّانیت آن شک کردی، خون تو هدر است و مال تو هم برای وارثت است. پس، نتیجه می‌گیریم که گاه در موضوع بعضی از احکام واقعیه هم شک وجود دارد. اما این که فارق بین حکم ظاهری و واقعی چیست؟

می‌گوئید در حکم واقعی حکم برای موضوع به عنوان خودش جعل شده، لا دخل للجهل و لا للشک فیه ، تصریح آقایان است که در موضوع حکم واقعی اصلاً جهل و شک اخذ نشده است. ببینید ما دنبال این هستیم که شما حکم ظاهری و واقعی را چه می‌گوئید؟ یک وقت می‌گوئید حکم واقعی آن است که در لوح محفوظ است، و لوح ظاهری این است که دست ماست؛ کما اینکه بعداً خواهیم گفت مرحوم صاحب فل می‌گوید فرق بین حکم ظاهری و واقعی این است که حکم واقعی آن حکم شأنی در لوح محفوظ است و حکم ظاهری این است که فعلاً دست ماست. که در این بحث شک و ظن مطرح نمی‌شود.

اما اگر گفتیم حکم واقعی آن حکمی است که برای موضوع اخذ شده و قرار داده شده «بلا ملاحظة الجهل و مدخلیة الشک»، اصلاً شک نباید در آن باشد. ولی حکم ظاهری جایی است که شک در حکم واقعی دارید. مرحوم شیخ این مطب را دارد که قد یؤخذ الشک فی الحکم الواقعی کما اینکه یؤخذ الشک فی الحکم الظاهری.

بعد از مرحوم شیخ، مرحوم نائینی نیز در کتاب فوائد الاصول همین را پذیرفته و مثالی که می زند مثال مرحوم شیخ است که اگر کسی در عدد رکعات شک کرد، انقلاب پیدا می‌کند، یعنی حکم واقعی این آدم از رکعات متّصله انقلاب پیدا می‌کند به رکعات منفصله؛ بر اساس نظر مرحوم شیخ و نائینی رکعات منفصله حکم ظاهری نیست؛ حالا شاید برای بعضی‌ها هم این سؤال پیش آمده باشد که کسی که بین سه و چهار شک می‌کند و بنا را بر چهار می‌گذارد، بعد هم یک رکعت نماز احتیاط اضافه می‌کند، آیا این نماز احتیاط به عنوان حکم ظاهری است؟

مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید نه، این به عنوان حکم واقعی است؛ منتهی این آدم اگر شک نمی‌کرد، حکم واقعی‌اش نماز با رکعات متصله بوده، اما حالا که شک کرد، حکم واقعی‌اش نماز با رکعات منفصله است؛ یعنی بنا را بر چهار بگذارد و یک رکعت نماز احتیاط هم به صورت جداگانه بعد از این نماز بیاورد. پس، شک می‌کند در رکعتین اخیرتین و این شک، موضوع واقع می‌شود برای انقلاب؛ آن هم انقلاب به یک حکم واقعی دیگر، نه اینکه حکم ظاهری باشد.

ما برای اینکه مطلب را روشن کنیم، اولاً این نکته را عرض می‌کنیم که در اینکه در عدد رکعات نماز انقلاب به وجود می‌آید یا انقلاب به وجود نمی‌آید، باید ادله‌اش را در محل خودش ملاحظه کنیم و ببینیم که آیا از ادله‌ی صلاة احتیاط این مطلب استفاده می‌شود یا نه؟

اما نکته دیگر این است که ببینیم در باب حکم ظاهری، شک در موضوع وجود دارد، نسبت به حکم واقعی همین موضوع، و الا اگر شما شک کنید در وجوب صلاة، شارع وجوب صدقه را بر ذمه شما قرار داده که اینها دوتا حکم واقعی می‌شود؛ ما در احکام ظاهریه می‌گوئیم اگر در وجوب یک شیء شک کردیم، آیا وجوب آن شیء به عنوان حکم ظاهری برای ما هست یا نه؟ وجوب همان شیء منظور است و نه وجوب شیء دیگر؛ لذا، این نقطه، نقطه‌ی اختلاف بین حکم واقعی و ظاهری است؛ یعنی ما قبول داریم در بعضی از احکام واقعیه شک اخذ می‌شود، حالا شک در رکعتین اخیرتین، یا شک در مثال إذا شککت فی وجوب الصلاة فتصدّق بدرهم، منتهی حکم واقعی دیگری مطرح می‌شود؛ ولی در باب احکام ظاهریه، در موضوعش شک اخذ می‌شود اما نسبت به همین حکمی که الآن می‌خواهیم ببینیم آیا سابق است یا نه؟

شک داریم در حکم واقعی این شیء که آن حکم واقعی برای ما مشکوک است، مثلاً ببینید شرب توتون ـ مثال خیلی روشن است که در ذهن همه هست ـ در حرمت آن شک داریم؛ در حرمت واقعیه همین شرب توتون؛ اگر در اینجا گفتیم حکم ظاهری‌اش حرمت است، باز هم حرمت همین شربت توتون منظور است، یا گفتیم حکم ظاهری‌اش جواز است، جواز همین شرب توتون است؛ و الا اگر گفتیم: اگر در حرمت شرب توتون شک کردیم، صدقه واجب می‌شود، این دیگر عنوان حکم ظاهری را پیدا نمی‌کند.

پس، نکته‌ای که در مطلب دوم خواستیم تذکر بدهیم، مطلب مرحوم شیخ است که درست است ما نمی‌توانیم بگوئیم حکم واقعی که در موضوعش شک نباشد، نداریم؛ اما فارق بین آن حکم واقعی و این حکم ظاهری که دائماً در موضوعش شک اخذ شده، همین مطلبی است که بیان کردیم.

این هم مطلب دوم. مطلب سوم یک اصطلاحاتی است که زیاد به گوش آقایان خورده است و یکی از آنها همین حکم ظاهری و واقعی است که باید ببینیم آیا این تقسیم درست است یا نه؟ الحکم ینقسم إلی قسمین حکمٌ واقعیٌ و حکمٌ ظاهری ؟ همچنین اصطلاح اصل، اماره و دلیل، که اینها از کجا در اصول آمده و فارق اصلی آنها چیست؟ این مطلب را در امر سوم می‌خواهیم روشن کنیم.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.