استدلال صاحب جواهر(ره) بر بطلان تعلیق

تا اينجا تقريباً‌ همه يا أمّهات مطالبي كه در باب تعليق در كلمات فقهاء آمده بود را بيان كرديم. فقط استدلال صاحب جواهر(ره) باقی مانده است. مرحوم صاحب جواهر(ره) در جواهر، ج23، ص198 يك دليلي براي بطلان تعليق آورده‌اند. ايشان مي‌فرمايد ما وقتي به دليل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ دليلي كه عقد را سبب قرار داده مراجعه مي‌كنيم، يك ظاهري را از آن استفاده مي‌كنيم، و آن ظاهر اين است كه مسبّب بايد حين تحقّق السبب موجود باشد. ظاهر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ترتّب مسبّب بر سبب در حين تحقق سبب است. ترتّب اثر بر مؤثر است. بنابراين اگر متعاقدين يك شرطي قرار دهند و با اين شرط بخواهند اثر عقد را مؤخّر از عقد قرار دهند، اين بر خلاف ظاهر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است. اين خلاصة دليل صاحب جواهر(ره) است.

نقد اول شیخ(ره) بر صاحب جواهر(ره) و جواب از آن

مرحوم شيخ(ره) در مكاسب شش اشكال بر ایشان وارد كرده‌اند. اشكال اول اين است كه ادلة صحت معاملات، منحصر به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نيست. «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»، «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»، «النّاس مسلّطون علي أموالهم» هم هست. گويا مرحوم شيخ(ره) از كلام صاحب جواهر(ره) استفاده كرده‌اند كه صاحب جواهر(ره) مي‌خواهد اين ادعا را فقط در جايي كه پاي عقد در كار است مطرح كند و لفظ «عقد» هم در كلام صاحب جواهر(ره) آمده است. اما اگر ما مجموع كلام صاحب جواهر(ره) ملاحظه كنيم، ايشان اين ادعا را فقط در خصوص «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ندارد، بلکه اين ادعا را در هر چيزي كه سبب براي يك معامله‌اي است؛ عقد، بيع، تجارت، حتي فرض كنيد در آن رواياتي كه مي‌گويد «الصلح جائز» هم جريان دارد. صاحب جواهر(ره) می‌خواهد بگويد ما از مجموع ادله‌اي که سببيّت اين عقود را امضاء كرده، استظهار مي‌كنيم كه مسبّب بايد بر سبب مترتّب شود و متأخر از آن نباشد. لذا اين اشكال اول مرحوم شيخ(ره) وارد نيست.

اشکال دوم شیخ(ره) و جواب از آن

در اشكال دوم شيخ(ره) مي‌فرمايد: «العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به علي طبق مدلوله»؛ ما قبول داريم عقد سبب براي وقوع مدلولش است،‌ وفاء به عقد بر طبق مدلولش واجب است. مدلولش اگر منجّز است؛ منجّز، و اگر هم معلق است؛ معلق. مرحوم شيخ(ره) در ادامه اين اشكال دوم مي‌فرمايد جناب صاحب جواهر(ره)! بين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «اوفوا بالعهود» فرقي وجود ندارد. در «عهود» شما چكار مي‌كنيد؟ در «عهود» مي‌گوييد اگر يك عهدي منجّز بود؛ منجّزاً، و اگر معلق بود؛ معلّقاً. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم همينطور است. پس خلاصه اشكال دوم اين است كه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعني شما بر طبق مدلول عقد، عمل كنيد. اگر مدلول عقد منجّز بود؛ منجّز، و اگر مدلولش معلق بود؛ معلّق است. به نظر ما اين اشكال دوم هم بر صاحب جواهر(ره) وارد نيست. زیرا مدعاي صاحب جواهر(ره) چيزي غير از مدلول عقد است. صاحب جواهر(ره) كاري به مدلول عقد ندارد، بلکه كار به سببيّت دارد. مي‌گويد شارع، عقد را كه سبب قرار داده، ظهورش در اين است كه بايد مسبّب، حين تحقق السبب باشد. به مدلول لفظي عقد، كاري ندارد تا بگوييم اگر مدلول لفظي معلق بود؛ معلق، و اگر منجّز بود؛ منجّز. پس اين اشكال دوم هم قابل مناقشه است.

اشکال سوم شیخ(ره) و جواب از آن

اشکال چهارم شیخ(ره) و جواب از آن

در این اشكال، شيخ(ره) فرموده است كه اين حرف صاحب جواهر(ره) در همه تعليق‌ها نمي‌آيد. اگر بايع بگويد «بعتك إن شئت» يا «إن قبلت»؛ مشتري هم بلافاصله بگويد «قبلت»، اينجا تخلّف اثر از عقد لازم نمي‌آيد. تخلّف مسبّب از سبب لازم نمي‌آيد. چون تا گفت «قبلت»، عقد تمام شده و مسبّب هم آمده است. پس اين دليل شما همه جا جريان ندارد. اين هم قابل جواب است. جوابش اين است كه بالاخره در جايي كه تخلّف مي‌آيد چطور؟ آنها را بايد شما حلّ كنيد. حالا در همه جا نمي‌آيد. ولي حرف اساسي صاحب جواهر(ره) اين است كه در بعضي از موارد تعليق، يا در بسیاری از موارد، تخلّف مسبب از سبب مي‌شود.

اشکال پنجم شیخ(ره) و جواب از آن

در اشكال پنجم شیخ(ره) مي‌فرمايند اين كلام شما «لا يجري في الشرط المشكوك المحقّق في الحال»؛ يك شرطي كه خود متعاقدين شك دارند، أمّا واقعاً الآن موجود است. شيخ(ره) مي‌فرمايد اينجا اين عقد مي‌شود «مراعي لا موقوف». «موقوف» يعني اين شرط در آينده باید محقق شود، اما «مراعي» يعني مراعاي بر اين بيعي كه الآن موجود است. مي‌فرمايد اينجا ديگر خودش موجود است، اينجا پس تخلف سبب از مسبب نشده است، مسبب به دنبال سبب مي‌آيد.

اشکال ششم شیخ(ره) و جواب از آن

اشكال آخر شيخ(ره) این است که مي‌فرمايد «لا يجري في غير البيع من العقود التي يتأخر مقتضاها عنها»؛ در بعضي از عقود، مقتضايش از خود عقود متأخّر است، مثل وصيت. در عقد وصيّت، موصي الآن وصيت مي‌كند، اما ملكيّت موصي‌له، بعد از وفات موصي است. موصي‌له الآن كه مالك نمي‌شود. به نظر ما گر چه اين اشكال أخير مرحوم شيخ(ره) يك نقضي بر صاحب جواهر(ره) است، يا بعضي از اشكالات ديگر تا حدّي بر صاحب جواهر(ره) وارد است، اما بالاخره حتماً به این نكته رسيده‌ايد که گاهي اوقات انسان به يك مدّعا چندین اشكال مي‌كند، اما هنوز آن مدعا فرو نريخته است. بايد در اشكال طوري اشكال شود كه اصلاً اساس مدعا از بين برود. حالا اینکه بياييم يك مورد نقض كنيم و بگوييم در وصيت شما چه مي‌گوييد؟ یا در جايي كه با «قبلت» و لو تعليق هم وجود داشته است مسبّب از سبب تأخر پيدا نمي‌كند، اينها اشكال مهمي نيست.

اشکال استاد بر کلام صاحب جواهر(ره)

اشكال مهمّ در اينجا اين است كه اساساً مسأله سببيّت و مسببيّت دست شارع نيست. شارع آمده با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»، «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» إمضاء كرده است. اگر ما اثبات كنيم كه شارع در نحوة‌ امضاء تصرف كرده است، يعني شارع بگويد أيّها العقلاء! اگر شما الان يك عقد بخوانيد و بخواهید اثر عقد را دو روز ديگر قرار دهيد، من اين را امضاء نمي‌كنم؛ بلکه عقدي را كه اثرش حين العقد باشد امضاء مي‌كنم، آيا واقعاً در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شارع اين كار را كرده است؟ يا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» همان سبب و مسبّب عقلايي است، خود عقلاء هم مي‌گويند وفاي به عقد لازم است. انصاف اين است كه شارع در اين أدله‌ی امضائی، تصرفي در خصوصيات سبب و مسبب نكرده است. بله، بعداً مي‌آيد مي‌گويد كه «نهي النبي عن بيع الغرر»؛ در بيع، نباید غرر باشد، و يك شرط مي‌آورد. مي‌خواهم اين را عرض كنم كه اين أدله، أدلة الامضاء است. ادلة امضاء يعني همان سبب و مسببيّتي كه شارع در ميان عقلاء امضاء ‌كرده است. ديگر در اين ادلة امضاء تصرّفي نكرده است. صاحب جواهر(ره) با خود «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌خواهد بگويد تعليق باطل است. شارع در آن سبب و مسببيت عقلائيه تصرفي نكرده است. شارع نگفته أيّها العقلاء! اگر شما سبب را الآن ‌آورديد و مسبّب را ده روز ديگر، من اين را قبول ندارم، سبب و مسبب بايد در زمان واحد باشد. دليل امضاء، دلالتی بر اين معنا ندارد. دليل امضاء همان است كه در نزد عقلا است. عقلا هم وفاي به عقد را لازم مي‌دانند. شارع هم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را فرموده است، عقلا هم بيع را صحيح مي‌دانند. ‌شارع هم مي‌گويد «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ». به نظر ما بايد در جواب صاحب جواهر(ره) این را گفت.

نتیجه بررسی ادله بطلان تعلیق و نظر استاد

ملاحظه فرموديد كه در اين بحث تعليق، يك دليل محكم و روشنی كه فقيه بتواند بر آن استناد كند، پيدا نكرديم. تمام ادله‌اش مخدوش است. از إجماع گرفته تا ادله عقلي و عقلائي، هيچ دليل روشني بر بطلان تعليق نداريم. گر چه محقق نائيني(ره) فرمود كه در عرف، متعارف بين مردم اين است كه عقودشان عقود منجّز است، اما ما عرض كرديم در عرف، در معاملات صغيره و متوسطه همينطور است. وقتی ميوه یا جنسي می‌خرند، عقودشان منجز است. اما خيلي از عقودشان هم عقود معلق است! در ميان عقلاء، عقود معلق فراوان داريم. مي‌گويد من اين خانه را به تو فروختم اگر زنم اجازه دهد. ما الآن در بين عرف معاملات معلق فراوان داريم، در زمان ائمة معصومين(ع) هم بوده است. اگر واقعاً تعليق اشكال داشت، در يك روايت بايد يك اشاره‌اي به اين معنا شود. ما فقط بخواهيم از استحاله عقلي و اجماع و ... استفاده کنیم نمی‌شود. اجماع را هم ملاحظه كرديد كه ما تقریباً همه كلمات بزرگان را آورديم. يك اضطراب و تشويش و اختلاف در كلمات بزرگان وجود دارد كه نمي‌شود به آن هم اعتماد كرد و اگر آن اضطراب هم نبود، ممکن است بگوییم اين اجماع، اجماع مدركي و باطل است-و لو ما قائل به آن نيستيم-. بالاخره دليلي كه قابل اعتماد باشد، ما پيدا نكرديم.

آنگاه ببينيد، هم امام(ره) و هم محقق خوئي(قده) در بحث استدلالي خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه دليلي بر اشتراط تنجيز در عقد نداريم. ولي در مقام افتاء، فتواي محقق خوئي(ره) در منهاج اين است: «لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد»؛ اگر بيع را بر يك چيزي كه حين العقد حاصل نيست معلق كنند، «سواء أعلم حصوله بعد ذلك كما إذا قال: بعتك إذا هل الهلال، أم جهل حصوله كما لو قال: بعتك إذا ولد لي ولد ذكر، و لا على أمر مجهول الحصول حال العقد كما إذا قال: بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة، مع جهله بذلك اما مع علمه بذلك فالوجه الجواز»؛ در تعليق بر وصف بگويد «إن كان اليوم يوم الجمعه» من به تو فروختم، اگر جاهل به اين است كه امروز، روز جمعه است، معامله باطل است، اگر عالم به اين است كه امروز، روز جمعه است، معامله صحيح است. امّا در تعليق به يك معلّقٌ‌عليهي كه در حين العقد حاصل نيست، اما در استقبال هست، چه علم به حصولش داشته باشد و چه جهل داشته باشد، مي‌فرمايند كه در هر دو صورت باطل است. شبيه همين فتوا را امام(ره) در تحرير در مسأله دوازده -كه مدتها در آن هستيم-، دارند، لکن امام(ره) فقط اين «لا يجوز» را يك «علي الاحوط» به آن اضافه كرده‌اند. «لا يجوز علي الاحوط تعليق البيع علي شيء غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا ولا علي شيء‌ مجهول الحصول حينه وأما تعليقه علي معلوم الحصول حينه كأن يقول بعتك إن كان اليوم يوم السبت مع العلم به فالاقوي جوازه». در فتوا مثل محقق خوئي(ره) است، فقط در جايي كه محقق خوئي(ره) در شرط نسبت به آينده چه علم و چه جهل فتوا به بطلان دادند، ايشان فرمودند «علي الاحوط».

بحث اخلاقی: استفاده از اوقات فراغت و فرصت تابستان (بخش دوم)