لزوم ملاحظه اقوال علما در بحث تعلیق

عرض کردیم که لازم است عبارات فقها در بحث «تعلیق» بیشتر ملاحظه شود. گاهی اوقات در مباحث فقهی، نقل اقوال بصورت اجمالی کافی است. انسان بگوید در این بحث، این دو قول یا سه قول وجود دارد. قائلین هر قولی هم تا یک مقداری ذکر شود. اما گاهی اوقات برای تنقیح بحث، حتماً باید عبارات علما ملاحظه شود. به نظر ما یکی از مباحثی که حتما باید عبارات فقها با دقت دیده شود، همین بحث «تعلیق» است. عرض کردم ما چند نکته را دنبال می‌کنیم؛ اضافه بر آن نکاتی که دیروز عرض کردیم، در این بحث تعلیق در زمان ما فقها و بزرگان ما بحث را روی یک استحاله و اشکال عقلی برده‌اند، در حالی که وقتی کلمات فقها را بررسی می‌کنیم غالبا از این تعبیر و این نکته خالی است. این خودش خیلی نکته مهمی است که در یک مسأله‌ای فقها قبلا هیچ استحاله‌ی عقلی را قایل نیستند و اشاره‌ای به این عنوان نکرده‌اند، اما در فقه زمان معاصر، برخی قایلند که تعلیق محال است و استحاله دارد. همچنین ببینیم در عبارات فقها، کدامیک بر خصوص یک مورد ادعای اجماع کرده‌اند و کدامیک بر سائر موارد ادعای اجماع کرده‌اند. در تذکره که عبارت علامه(ره) را خواندیم، نسبت به «بطلان تعلیق در ضمان» است، و تعبیر به «عندنا» دارد. در وکالت باز تعبیر به «عند علمائنا» دارد.

امّا وقتی به ایضاح الفوائد فخرالمحققین(ره) می‌رسیم ادعای اجماع بر بطلان تعلیق بنحو کلی دارد. این نکته را برای این عرض می‌کنیم که در مسأله‌ی تعلیق، سه نفر مخالفت کرده‌اند؛ مقدس اردبیلی(ره) و مرحوم سبزواری(ره)، که مخالفت این دو نفر، به عنوان این است که ما تأمل داریم در اینکه آیا تعلیق، مبطل هست یا مبطل نیست، که باید عبارت مقدس اردبیلی(ره) را هم ببینیم که در حد تأمل است، یا بالاتر از تأمل است. میرزای قمی(ره) ایشان در کتاب جامع الشتات گفته است که تعلیق در وکالت اشکالی ندارد. آیا مرحوم میرزا(ره) در مطلق عقود گفته تعلیق مانعی ندارد یا فقط در وکالت گفته است. اینها باید بررسی شود و عبارات دیده شود. همچنین این نکته را دیروز عرض کردیم که در مورد «تعلیق بر وصف»، عبارات علما مختلف است. کثیری از فقها می‌گویند تعلیق بر وصف هم اشکال دارد، اما برخی می‌گویند اشکال ندارد. بنابراین؛ مقداری از عبارات علما را خواندیم، باید مقدار دیگری از آن را هم بخوانیم تا ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.

کلام علامه(ره)

بگوییم «أنت وکیلی و لا تبع داری إلا فی یوم الجمعة بعد قدوم الحسن» این اشکالی ندارد. پس محل نزاع جایی است که خود عقد، معلق باشد، اما اگر تصرّف، معلّق بود اشکالی ندارد و بلکه از محل نزاع خارج است. نکته بسیار مهمی که از کلام مرحوم علامه(ره) استفاده می‌کنیم، در کتاب نکاح در تذکره فرموده «عقد النکاح لا یقبل التعلیق، بل شرطه الجزم»؛ عقد نکاح قابل تعلیق نیست، بلکه از شرایط نکاح، جزم است. اینجا باز نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از فقها گفته‌اند «و من شرایط العقد التنجیز»؛ که تنجیز در مقابل تعلیق است. بعضی گفته‌اند «و من شرایط العقد الجزم»؛ جزم در مقابل تردید است. کدامیک از اینها محل بحث است؟ آیا ما می‌خواهیم بگوییم آنچه که مضرّ به صحت عقد است؛ تعلیق است، تعلیق أعم است، ممکن است یک تعلیقی داشته باشیم که با جزم هم منافات نداشته باشد! من می‌دانم امروز خورشید غروب می‌کند، می‌گویم این را فروختم اگر خورشید غروب کرد، الان جزم دارم، اما تعلیق هم وجود دارد. تعلیق در بعضی از موارد با جزم یکی می‌شود، مثل جایی که یک چیزی در آینده است، من نمی‌دانم حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود، می‌گویم «اگر حسن روز جمعه آمد»، نمی‌دانم می‌آید یا نمی‌آید، اینجا تعلیق هست، تردید هم هست. اما گاهی اوقات تعلیق هست، اما جزم هم وجود دارد. مثل جایی که یک شرطی را می‌دانم قطعا حاصل می‌شود، حتی در همین قدوم زید، من اگر یقین دارم که زید می‌آید، الان در این عقد جزم دارم، اما مع ذلک معلّق کردم. ما وقتی عبارات فقها را خیلی روی هم بریزیم، بعید نیست که بگوییم أصلا دعوا سر جزم و عدم جزم است.



شما نگویید جایی که می‌گوید «بعتک داری» و شرط می‌کند که دو روز برای من کار کنی، با جایی که می‌گوید اگر دو روز کار کردی بعتک، فرقش همین است، که آن «شرط» و این «تعلیق بر شرط» است، این باز می‌تواند روحش به همان کلام علامه(ره) برگردد که بین «تعلیق عقد» و «تعلیق متعلق عقد» فرق است. مرحوم شهید ثانی(ره) در مسالک –مسالک، شرح شرایع است- می‌فرماید «من شرط الوکالة وقوعها منجّزة عند علمائنا، فلو علّقها على شرط متوقّع و هو ما یمکن وقوعه و عدمه، أو صفة و هی ما کان وجوده فی المستقبل محقّقا کطلوع الشمس- و إلیها أشار بقوله: أو وقت متجدد- لم یصحّ»؛ شرط وکالت این است که منجّز باشد، اگر بر یک شرطی متوقع الحصول (و هو ما یمکن وقوعه و عدمه) معلق است، یا بر صفتی مستقبل الوجود معلق است، هیچیک اینها درست نیست. بعد فرموده «و احترز بتعلیقها على الشرط عمّا لو قرنها بشرط لا یقتضی التعلیق»، مثل همان مثال قبلی، که اگر خودش را بیاورد، کنارش یک شرطی بیاورد که اقتضای تعلیق ندارد. در این عبارت هم صاحب مسالک(ره) بین «تعلیق بر شرط» و بین «صفت» هیچ فرقی قائل نشده است. مرحوم علامه(ره) در کتاب قواعد، در احکام ظهار می‌گوید «و لا یقع معلقا»؛ ظِهار بنحو معلق واقع نمی‌شود. «و هل یقع موقوفا علی شرط الاقرب ذلک»؛ ظهار موقوف بر یک شرطی باشد واقع می‌شود، مثل اینکه بگوید «ظهرک کظهر امی و شرط علیک کذا». علامه(ره) در قواعد در بحث احکام ظهار می‌فرماید «و هل یقع موقوفا علی شرط الاقرب ذلک، فلو قال أنت علیّ کظهر أمی إن دخلت الدار أو إن شاء زید، فدخلت أو شاء، وقع»، بعد می‌فرماید «و فی الفرق بینه و بین المعلق نظر»؛ علامه(ره) با آنچه که شهید(ره) در القواعد گفته مخالفت کرده است و می‌گوید اینکه بخواهیم بین «معلّق» و «موقوف بر شرط» فرق بگذاریم، نظر و اشکال است و فرقی وجود ندارد.

اگر شما می‌گویید معلّق باطل است، موقوف بر شرط هم باید باطل باشد. فخر المحققین(ره) در ایضاح، ج3، ص411 می‌گوید: «شیخ(ره) در نهایه، مبسوط و خلاف می‌گوید عقد، موقوف بر شرط واقع می‌شود. صدوق(ره) هم در مقنع، ابن حمزه(ره) در وسیله قبول کرده‌اند. امّا در مقابل؛ سید مرتضی در انتصار، ابن‌براج، سلار، ابوالصلاح و ابن زهره(رحمهم‌الله) می‌گویند: لا یقع بشرط؛ این واقع نمی‌شود». پس معلوم شد بین این دو که آیا معلق و موقوف بر شرط فرق هست یا فرق نیست، اختلاف است. علامه(ره) در قواعد گفت فرق نیست. سید مرتضی و ابن براج و سلار می‌گویند فرق نیست. بعد خود فخرالمحققین(ره) می‌گوید أصحّ نزد من این است که بین اینها فرق است. بعد معلّق را معنا می‌کند تا آخر کلام. که ادامه عبارت را خود شما ملاحظه بفرمایید. باز مرحوم شهید(ره) در القواعد و الفوائد، ج2، ص237 می‌فرماید «لا یجوز تعلیق انعقاد العقود علی شرط»؛ تعلیق بر شرط جایز نیست، «سواء کان مترقبا قطعا معلوم الوقوع و هو المعبر عنه بالصفة او غیر معلوم الوقت او کان غیر مقطوع الترقب اذا لم یعلم المتعاقدان وجوده»؛ چه معلوم الوقوع باشد و چه غیر معلوم الوقوع باشد، چه غیر مقطوع الترقب، اگر متعاقدان علم به وجودش ندارند، نمی‌شود.