تعلیق بیع

تنقیح محلّ نزاع

موارد محل بحث در تعلیق

در بحث تعلیق، یک بحث مهم این است که بفهمیم چه چیزی در ذهن فقها بوده که گفته‌اند تعلیق جایز نیست؟ «مصادیق تعلیق» و «انواع تعلیق» باید روشن شود و عمده این است که «ادله‌ی بطلان تعلیق» چیست؟ شیخ أعظم انصاری(أعلی‌الله‌مقامه‌الشّریف) حدود پنج دلیل برای بطلان تعلیق در مکاسب بیان کرده‌اند و پس از اینکه همه ادله را رد می‌کنند، می‌فرمایند عمده؛ «اجماع» است. وقتی این إجماع مطرح شد، آنگاه سؤال مطرح می‌شود که آیا إجماع در همه عقود است یا فقط در بعضی از عقود است؟ آیا اجماع در همه صور تعلیق است یا فقط در بعضی از صور تعلیق است؟ و یکی از مسائلی که تنها مستندش اجماع است، همین است. بزرگانی مثل محقق خوئی(ره) وقتی به همین مسأله اجماع می‌رسند، می‌گویند این اجماع مدرکی است، لذا ایشان فتوا می‌دهند که تعلیق اشکالی ندارد. از جاهایی که ایشان-در بحث علمی و الا فتوایشان را ندیدم- با اجماع مخالفت کرده و مقابل اجماع ایستاده، در منهاج می‌فرمایند تعلیق مضرّ نیست و موجب بطلان نمی‌شود.

بررسی اجماع بر بطلان تعلیق

لذا باید مسأله اجماع خوب بررسی شود، که آیا در همه عقود اجماع داریم یا در بعضی از عقود؟ چون این تعلیق صور متعدد دارد. آنگونه که مرحوم شیخ(ره) در مکاسب بیان کرده‌اند می‌فرمایند معلّقٌ علیه؛ یا «معلوم التّحقق» است و یا «محتمل التّحقق» است، و یا «فی الحال» است و یا «فی الاستقبال». و آن شرط یا «مصحّح عقد» هست -مثل اینکه می‌گوییم اگر این قابلیت تملّک دارد، من بتو فروختم، یا اگر تو صلاحیت مالک بودن را داری، به تو فروختم- یا «مصحّح عقد» نیست. این هشت صورت شد. و این تعلیق؛ یا مصرّح در کلام است، یا لازمه‌ی کلام است، شانزده صورت شد. باز هم می‌شود این صور را بیشتر کرد، که هرچه صور بیشتر شود، کار مشکلتر می‌شود. برای اینکه بعدا اگر ما به همین فرمایش شیخ(ره) رسیدیم، که تنها دلیل برای بطلان تعلیق؛ «اجماع» است، باید تمام کلمات فقها را بررسی کنیم که اجماع، بر تمام این صور تعلیق قائم است یا بر بعضی از این صور تعلیق است.

کلمات علماء در مورد «تعلیق»

لذا به نظر ما -برای اینکه مقداری ذهن ما نسبت به مسأله اجماع روشن شود- آنچه را باید قبل از أدلّه دیگر، در مسأله تعلیق بخوانیم، عبارات فقهاست، که من مقداری عبارات فقها را یادداشت کرده‌ام، و قبلا عرض کردم واقعا یکی از ارکان فقه، إحاطه به فتاوا، مخصوصا فتاوای قدماست، که ببینیم أصلا اجماعی در مسأله بوده یا نبوده، و آیا این اجماع، مدرکی است یا مدرکی نیست، معقد اجماع، اطلاق دارد یا ندارد؟ مثلاً بعضی موارد را شیخ(ره) می‌گوید یقیناً داخل اجماع است، بعضی موارد را می‌گوید ظاهرا داخل در اجماع است. فرق بین این دو، در فتوا ظاهر می‌شود. من مقداری از عبارات استوانه‌های علمی را می‌خوانم، خوب دقت کنید.

کلام مرحوم شیخ طوسی(ره)

اما در مسأله دوم؛ «فی المسئلة الثانیة قدم التعلیق بالصفة ثم أقر»؛ «تعلیق به صفت» را مقدم کرده است. اینجا کلمه «صفت» دارد. -این صفت بعدا در کلام شیخ انصاری(ره) ممکن است یک معنای دیگری مطرح شود. خود شیخ انصاری(ره) وقتی وارد بحث تعلیق می‌شود می‌گوید «و من شرائط العقد؛ التنجیز فی العقد بأن لایکون معلقا علی شرط»؛ کلمه «شرط» را می‌آورد نه «صفت»-. «و الإقرار لا یتعلق بالصفات المستقبلة، فلم یصح»؛ اقرار به صفات مستقبل تعلق پیدا نمی‌کند، آن صفتی که -بعدا می‌خوانیم این است که- اگر یک معلقٌ علیه، مسلم الوقوع باشد، شب می‌گوییم من اگر فردا خورشید طلوع کرد، هزار تومان به شما بدهکار هستم، این را تعلیق بر وصف می‌گویند، تعلیق بر وصف، جایی است که آن مسلم التحقق است. ایشان گفته این صحیح نیست. جمع‌بندی کلام شیخ طوسی(ره) این شد که تعلیق در اقرار را باطل می‌داند، تعلیق وصفی را هم باطل می‌داند، و لو مسلّم الحدوث در آینده است، اما این مضر است.

کلام مرحوم ابن برّاج(ره)

کلام علامه حلّی(ره)

مرحوم علامه در ارشاد الاذهان، ج1، ص408 آن فرع شیخ طوسی(ره) را مطرح کرده که ما باید این را در این عبارت ذیل کلام شیخ می‌آوردیم؛ «و لو قال: علیّ ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعکس صحّ إن قصد الأجل لا التعلیق»؛ ایشان می‌گوید اگر قصد أجل کند، بگوید من آن موقع می‌خواهم بتو بپردازم، الان اقرار می‌کنم آن موقع می‌پردازم، حالا چه بگوید «علی الف اذا جاء رأس الشهر» یا بالعکس «اذا جاء رأس الشهر علی الف»؛ اگر قصد تعلیق کند، هر دو باطل است اگر ذکر أجل کند، هر دو صحیح است. مرحوم علامه(ره) در کتاب تحریر، ج2، ص94، فرموده «و الاقرار لایقبل التعلیق بالاستثناء و لا الصفة» اقرار قابلیت تعلیق ندارد، نه بنحو استثنا و نه به نحو صفت، و اما استثناء، مثل اینکه بخواهد معلّقٌ‌علیه را یک استثنایی قرار دهد و بگوید من اقرار می‌کنم که فلانی این مقدار از من می‌خواهد، مگر اینکه فلان حادثه واقع شود یا نشود. و صفت همان است که مسلّماً معلوم الحدوث و معلوم التّحقّق است، می‌گوید هر نوع تعلیقی باشد اشکال دارد. باز مرحوم علامه(ره) در اینجا در کتاب تحریر، بر «تعلیق بر صفت» اشکال می‌کند. تعلیق بر صفت، یعنی تعلیق بر چیزی که مسلّماً معلوم التحقق است. یکی از بیعهایی که باطل است، بیع ملامسه است. «بیع ملامسه» یعنی بایع می‌گوید وقتی دست من به این ثوب خورد، این ثوب به تو فروخته شده، و مبیع است. چرا بیع ملامسه باطل است؟