ادامه بررسی روایت عمار ساباطی

ملاحظه فرمودید که در روایت عمار ساباطی، اگر ما سؤال و جواب اول را ملاحظه کنیم، حق با محقق خوئی(قده) است، اما اگر سؤال و جواب دوم را ملاحظه کنیم، حق با صاحب حدائق(ره) است. در نتیجه ممکن است بگوییم هردو مطلب در این روایت مطرح شده؛ یعنی مطلب اول در این روایت این است که خود زوج نمی‌تواند شاهد بر عقد باشد، مطلب دوم این است که خود زوج نمی‌تواند متولّی طرفین عقد باشد. جمع بین این دو هم که مانعی ندارد. بگوییم این روایت هردو مطلب را بیان می‌کند و ظاهرش هم همین است. در روایت دو سؤال و جواب است؛ سؤال و جواب اول، مسأله شهادت را مطرح می‌کند، سؤال و جواب دوم، مسأله تولّی طرفین عقد را مطرح می‌کند. حالا اگر سؤال و جواب اول را حمل بر تقیّه کردیم، یا گفتیم که أصلا در عقد ازدواج، شهادت شاهد را لازم نمی‌دانیم و امام(ع) که فرموده زوج نمی‌تواند شاهد باشد، چون خود اهل سنت هم این نظر را دارند که زوج نمی‌تواند شاهد باشد، اگر قسمت اول روایت را حمل بر تقیه کردیم، قسمت دوم روایت به قوّت خودش باقی است. ما روایاتی داریم که مثلا صدر روایت محمول بر تقیه است، امّا ذیل آن غیر تقیه‌ای است، یا بالعکس. اگر یک قسمت روایت حمل بر تقیه شود، این ملازمه‌ای ندارد که کل روایت را بطور کلی حمل بر تقیه کنیم و آن را کنار بگذاریم.

نتیجه بررسی روایت

دلیل بر احتیاط استحبابی در مقام

وجه تخصیص احتیاط استحبابی به عقد منقطع در کلام امام(ره)

اما نکته‌ی دوم این است که امام(رض) «منقطع» را از کجا آورده‌اند؟ امام(ره) فرمود که اگر در عقد منقطع، زنی به مردی گفت من را برای خودت عقد موقت کن، مرد در اینجا خودش نمی‌تواند متولی طرفین عقد شود. آیا ما می‌توانیم بگوییم چون در این روایت، عمار ساباطی سؤال کرد که «جعلت فداک و إن کانت أیّما»؛ گرچه این زن أیّم باشد، بعد هم دارد «فتکره أن یعلم بها اهل‌بیتها»، ما دیروز گفتیم أیّم یعنی زنی که شوهرش را از دست داده است، در روایت دارد که زن می‌خواهد ازدواج کند و نمی‌خواهد خانواده‌اش بدانند، اینکه نمی‌خواهد اهلبیتش بدانند، در نکاح موقت معنا دارد، و إلا در نکاح دائم که نمی‌شود اهلبیتش نداند. یک زنی که می‌خواهد دائما همسر یک مرد باشد، بالاخره همه متوجه می‌شوند. پس این در عقد موقت است. به نظر می‌رسد اگر هم کسی در کلمه «أیّم» آن معنای ما را نپذیرد، واقعش هم این است که کلمه «أیّم» ظهور در این معنا ندارد، اما «فتکره أن یعلم بها اهل بیتها»، این ظهور در همین نکاح منقطع دارد. یعنی سؤال از ابتدا در مورد عقد منقطع بوده. لذا اینکه امام(ره) در اینجا در خصوص عقد منقطع احتیاط مستحبی کردند، وجهش این تعبیر است.

نتیجه بحث تا اینجا

تا اینجا سه دلیل برای عدم جواز تولّی طرفی العقد خواندیم، که در هر سه دلیل مناقشه کردیم. نکته‌ای که در ابتدای مسأله اشاره کردم، که أصلا اگر کسی بگوید که ما در عقد، ایجاب و قبول می‌خواهیم، چه دلیلی داریم بر اینکه این موجب و قابل، باید تعدّد خارجی داشته باشد؟ می‌گوییم دلیلی نداریم. خود همین که ما دلیل نداریم بر اینکه تعدد خارجی لازم است، و خود همین که تغایر اعتباری کافی است، این بهترین دلیل است بر اینکه خواندن اینگونه عقد، مانعی ندارد، که یک نفر عهده‌دار طرفین عقد باشد، مخصوصا با توجه به اینکه در بین عقلا هم رایج هست. در بین عقلا یک نفر که وکیل از طرف مرد است، از طرف زن هم وکیل می‌شود. در بین عقلا در بیع، شراء و نکاح این کار رایج است. لذا تولّی طرفی العقد اشکالی ندارد. و عرض کردیم که اگر از این روایت اعراض شده باشد، احتیاط استحبابی است، اما اگر از روایت اعراض نشده باشد، باید احتیاط وجوبی کرد.

بررسی اعراض از روایت

این روایت را باید یک مقدار بررسی کرد که آیا واقعا اعراض مشهور محرز هست یا محرز نیست؟ این مقدار که من کتب فقها را دیدم، غالب آنها متعرض این روایت نشده‌اند و گویا اعراض هم کرده‌اند. بله، شیخ(ره) فتوای به منع داده است، جماعتی هم به تبع شیخ(ره) فتوا داده‌اند. محقق نراقی(ره) فتوا به منع داده است، صاحب حدائق(ره) فتوا داده است. اینها یک مقدار إعراض و إحراز آن را مشکل می‌کند. در این روایت صدرا و ذیلا و سندا دقت کنید. واقعا فقه الحدیث بسیار مهم است. یعنی یکی از ارکان مهم فقاهت؛ «فقه الحدیث» است، و یکی از نقاط افتراق بین مکتب قم و مکتب نجف این است که ارکان فقهی قم، مثل مرحوم حائری(ره)، مرحوم بروجردی(ره)، مرحوم امام(رض) و شاگردان اینها، در فقه الحدیث بسیار از ارکان نجف قویتر هستند، یعنی محقق نائینی(ره) و محقق اصفهانی(ره) و محقق خوئی(ره) خیلی وارد میدان فقه الحدیث نمی‌شوند، اما مکتب قم از این جهت خیلی قویتر هستند. لذا در فقه، قمی‌ها حل تعارض را خیلی راحت انجام می‌دهند. با همین فقه الحدیث روایات تعارض را حلّ می‌کنند. اما آنجا خیلی زود منجر به تعارض می‌شود و تساقط می‌کند و سراغ قواعد اصولی می‌روند.

تعلیق در بیع