دلیل سوم بر عدم جواز تولّی طرفین عقد

بحث در این بود که ببینیم ادله‌ای که برای «عدم جواز تولی طرفی العقد»؛ که یک شخص واحد نمی‌تواند عهده‌دار هر دو طرف عقد شود، و هم ایجاب و هم قبول را انجام دهد، چیست؟ قائلین به این قول، ادله‌ای دارند، و لو اینکه در کتب، این ادله منسجم نیست، ولی تا بحال سه دلیل را عرض کردیم. دو دلیل را بحث کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. دلیل سوم -که عمده دلیل اینها، همین دلیل سوم هست-؛ استدلال به «روایت عمار ساباطی» است. این روایت در وسائل، ج20، ص288، کتاب النکاح، باب 10 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، حدیث 4، آمده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ(ع) عَنِ امْرَأَةٍ تَکُونُ فِی أَهْلِ بَیْتٍ فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَیْتِهَا أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ قَدْ وَکَّلْتُکَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِیجِی قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَم‌‌»؛

بررسی سند روایت

البته این اختلاف بین صحیح قدمایی و صحیح عند المتأخرین آثار فراوانی دارد، که در جای خودش در مسأله روایات مورد تعرض قرار گرفته است، و در فقه هم علما به آن توجه دارند. علی أیّ حال؛ روایت موثقه و معتبره است. ما هم در ادله‌ی حجیت خبر واحد، چون یک بحث هم این است که آیا ادله حجیت خبر واحد، فقط صحیح اعلایی را معتبر می‌کند -صحیح اعلایی آن است که تمام رواتش عادل امامی باشد- که افرادی مثل صاحب مدارک(ره) این نظریه را دارند. ما گفتیم خیر، ادله حجیت خبر واحد چه سیره عقلا باشد، چه سایر ادله تعبدی باشد، خبر را چه صحیح، چه موثق، و چه حسن را حجت می‌کند. فقط خبر ضعیف از دائره‌ی حجیت خارج است. پس روایت معتبر است.

بررسی دلالی روایت

عمار ساباطی می‌گوید از اباالحسن(ع) سؤال کردم -اباالحسن مطلق در روایات؛ امام کاظم(ع) است- زنی است در یک خانواده‌ای، کراهت دارد که حاجتش را و کاری که می‌خواهد انجام دهد خانواده‌اش بر او اطلاع پیدا کنند. می‌خواهد یک ازدواجی کند و آنها هم متوجه نشوند. آیا حلال است که مردی را وکیل کند که آن مرد می‌خواهد با همین زن ازدواج کند. زن به مرد می‌گوید من تو را وکیل کردم، تو شاهد بر تزویج من هم باش. امام(ع) می‌فرمایند این درست نیست. به امام(ع) عرض کردم –فدای شما شوم- اگر این زن «أیّم» باشد چطور؟ -«أیّم» را در این آیه شریفه «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ»؛ شاید در تمام ترجمه‌ها و تفاسیر، «أیّم» را معنا می‌کنند به مرد بدون زن، یا زن بدون شوهر. «أیّم» را به عزب معنا می‌کنند. شخصی که عزب است، زنی که شوهر ندارد، دختری که شوهر ندارد، یا مردی که زن ندارد. ما در این بحث آیات الاحکام تحقیقی کردیم در معنای «أیّم»؛ «أیّم» بمعنای «عزب» نیست. «أیّم» یعنی مردی که زن داشته و زنش را از دست داده است، یا زنی که شوهر داشته و شوهرش را از دست داده است، یعنی «بیوه مطلق». عرب به عزب، أیّم نمی‌گوید. آنجا شواهدی هم آورده‌ایم و عرض کردیم ترجمه‌ها همه نوشته‌اند «و انکحوا الایامی»؛ «أیامی» یعنی پسری که زن ندارد و دختری که شوهر ندارد، ترجمه غلطی است.


آن روز کلام صاحب حدائق را خواندیم که می‌گوید «و هذه الروایة کما تری صریحة فی المنع من ذلک مع الاذن صریحا بالنسبه الی النکاح»؛ اگر زن حتی به خود آن شخص که وکالت می‌دهد، بگوید حتی تو من را برای خودت عقد کنی، روایت منع می‌کند. «و لیس فی هذه الروایة ما یمکن استناد المنع الیه الا تولی طرفی العقد»؛ فقط مانعش این است که یک نفر عهده‌دار هردو طرف عقد می‌شود. بعد راجع به نکاح می‌گوید أولا روایت فقط در باب نکاح است، و غیر نکاح را «فلم أقف فیه علی خبر»؛ در غیر نکاح من روایتی را پیدا نکردم. اینجا این بیان استدلال اینهاست. آیا این استدلال درست است یا خیر؟

نقد استدلال به روایت

روایت یک معنای بسیار روشن دیگری هم دارد. أصلا کاری به «تولّی طرفی العقد» ندارد. روایت در مقام بیان این است که آیا این زوجی که می‌خواهد با این زن ازدواج کند و خودش یک طرف عقد است، و این زن به او می‌گوید تو شاهد هم باش، آیا زوج می‌تواند شاهد باشد یا نه؟ أصلا سؤال از این است. دقت بفرمایید! فقهای امامیه در عقد نکاح شاهد را لازم نمی‌دانند. عامّه می‌گویند شاهد لازم است. درست بر عکس طلاق، آنها می‌گویند در طلاق شاهد لازم نیست، ما می‌گوییم لازم است. آنها می‌گویند در نکاح لازم است و ما می‌گوییم لازم نیست. نکته‌ی دوم: خود علمای عامه گفته‌اند ما که می‌گوییم شاهد لازم است، یک نفر غیر از زوج باید باشد، شاهد نمی‌تواند خود زوج باشد. در این روایت از امام(ع) سؤال می‌کنند این زن به این مرد وکالت می‌دهد که مرد برای خودش او را تزویج کند، زن می‌گوید خودت هم شاهد بر تزویج من باش. امام(ع) می‌فرمایند خیر. ما بگوییم اصلاً این روایت «محمولة علی التقیة»، کما اینکه برخی از بزرگان تصریح به این معنا کرده‌اند که این روایت به عنوان تقیه‌ای صادر شده است، و أصلا دیگر بدرد استدلال در ما نحن فیه نمی‌خورد.

فرمایش محقق خوئی(ره) ونقد کلام ایشان