کتاب البیع
جلسه 92- در تاریخ ۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۸
چکیده نکات
بيان ادله سه گانه بر جواز جریان وکالت ( در بيع). و نقد استاد بر دليل اول و دوم
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادله بر جواز جریان وکالت
عرض کردیم که مرحوم صاحب عناوین(ره) بعد از اینکه پنج دلیل برای این قول که اصل اولی در مواردی که شک داریم وکالت بردار هست یا نیست؛ «اصل عدم صحت وکالت» است، إلا ما خرج بالدلیل، سه دلیل اقامه کردهاند برای قول دیگر، و بعد از اینکه این سه دلیل را اقامه میکنند و ظاهرا در هیچ کدام مناقشهای نمیکنند، اما در پایان یک مناقشهی کلی نسبت به اینها وارد میکنند و به اجماع تمسک میکنند و میگویند ما اجماع داریم در مواردی که شک داریم که آیا وکالت جریان دارد یا نه، اصل؛ «عدم جریان وکالت» است. یعنی اجماع فقها بر «عدم جریان وکالت» است، مگر جایی که دلیل خاص داشته باشیم. اکنون به بررسی این سه دلیل میپردازیم.دلیل اول
دلیل اولی که ذکر میکنند میفرمایند «الوکالة عقد من العقود و کل ما شک فی صحته و فساده فیرجع فیه إلی أصالة الصحة»؛ هر چیزی که ما شک در صحت و فسادش کنیم، باید أصالة الصحة را جاری کنیم. الان در یک مورد شک میکنیم که آیا وکالت جریان دارد یا جریان ندارد؟ همین که شک کردیم، به أصالة الصحه تمسک میکنیم و أصالة الصحه را جاری میکنیم. اینجا بعد از اینکه این دلیل را ذکر میکند، اشکال بر آن و جواب از آن اشکال را هم بیان میکند. خلاصه آن اشکال این است که مستشکل میگوید أصالة الصحه در شبهات حکمیه بعد الفراغ عن وجود الموضوع جریان پیدا میکند، یعنی بعد از اینکه اصل وجود موضوع برای ما ثابت باشد، آنگاه أصالة الصحة جریان پیدا میکند. در ما نحن فیه ما أصلا در اصل وجود موضوع شبهه داریم و با وجود شبهه در موضوع، نوبت به أصاله الصحه نمیرسد. در اشکال مستشکل میگوید که ما یک قاعدهای داریم و آن قاعده این است که در هر موردی که نیابت جریان دارد، وکالت هم جریان دارد، و الان در مورد شک، ما اصلا شک داریم که آیا در این مورد نیابت جریان دارد تا وکالت جریان داشته باشد یا نبایت جریان ندارد؟بعبارة أخری؛ ایشان میگوید ما یک «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» داریم، هر عقدی را به مقتضای خودش وفا کنیم، حتی در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بعضی میگفتند در عقود جایز مثل وکالت هم میشود به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کرد. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ به مقتضای همان عقدی که هست، «إن کان لازما فلازم و إن کان جایزا فجایز»؛ وفا به مقتضای هر عقدی است. مستشکل میگوید ما یک عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» داریم، از این عموم یک مورد یقیناً خارج شده است، در موردی که یقین داریم در آن مورد نیابت جریان ندارد، اگر در چنین موردی وکالت جاری شد، این وکالت از این عموم خارج شده است. اما در ما نحن فیه که نمیدانیم آیا این مورد از مواردی است که نیابت بردار هست یا نیابت بردار نیست، خود موضوع برای ما مشکوک است. خلاصه مستشکلی اشکال میکند که اینجا مجالی برای أصالة الصحه نیست، چون موضوع مشکوک است. خود صاحب عناوین(ره) در جواب میگوید ما قائلیم أصالة الصحه همانطور که در شبهات حکمیه جریان پیدا میکند در شبهات موضوعیه هم جریان پیدا میکند. بعد هم در ادامه نسبت به اینکه از عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» چه خارج شده یا نشده، یک مطلبی دارند که با مراجعه به کتاب مطالعه کنید.
نقد استاد بر دلیل اول
آنچه که اینجا مهم است و ما باید آن را تنقیح کنیم این است که آیا در چنین موردی، مجالی برای أصالة الصحه هست یا نه؟ یعنی الان ما نمیدانیم در حیازت، وکالت جریان دارد یا نه؟ در ردّ سلام، وکالت جریان دارد یا نه؟ آیا اگر کسی وکالت داد و عقد وکالت را محقق ساخت، میتواند به أصالة الصحه تمسّک کند یا اینکه اینجا مجالی برای أصالة الصحه نیست؟
الان بحث در این است که آیا کسی که شک میکند در ردّ سلام، وکالت جریان دارد یا نه؟ این شبهه، بلا اشکال شبهه حکمیه است، چون منشأ شبهه حکمیه این است که به این برگردد که آیا شارع در اینجا درست میداند یا نمیداند؟ اگر جای منشأ شبهه، شارع بود، آنجا محل شبهه حکمیه است. در اینجا شبهه بلااشکال شبهه حکمیه است.
در بحث أصالة الصحه -در رسائل و کفایه- خواندهاید که أصالة الصّحه از اصول جاری در شبهات موضوعیه است. این یعنی چه؟ یعنی حکم یک موضوعی برای مکلف روشن است، حکم بیع روشن است، حکم عقد نکاح، شرایط و موانع و خصوصیاتش روشن است. حالا کسی عقد نکاح انجام داد، شک میکنیم آیا خصوصیات و شرایط و اینها را رعایت کرده یا نه؟ أصالة الصحه را جاری میکنیم.
تنظیر دیگری عرض کنم؛ قاعدهی فراغ نیز از قواعدی است که مربوط به موضوعات است؟ شما یک عملی را انجام دادید و تمام شده و از آن فارغ شدید، شک میکنید صحیح انجام شده یا نه؟ قاعده فراغ جاری میشود. أصالة الصحه هم مثل قاعده فراغ است. منتها فرق اصلی آنها این است که قاعده فراغ در عمل خود انسان است، یعنی اگر کسی یک عملی انجام داد و عملش تمام شد، من نمیتوانم نسبت به او قاعده فراغ را جاری کنم، بلکه هر کسی در عمل خودش قاعده فراغ جاری میکند.
اما أصالة الصحه مربوط به فعل غیر است، کسی یک کاری انجام میدهد، من نمیدانم شرایط و موانع را رعایت میکند یا نمیکند؟ اینجا أصالة الصحه جاری است. فرق دوم این دو قاعده این است که در قاعده فراغ، دخول در غیر لازم است، یا لااقل این است که محل عمل اولی تمام شده باشد، اما در أصالة الصحه دخول در غیر لازم نیست. با اینکه این تفاوتها هست، اما بلااشکال هر دو از اصول و قواعد جاری در موضوعات است.
لذا یکی از شرایط أصالة الصحه این است که عنوان تحققش محرز باشد. شما اگر بخواهید در یک بیعی أصالة الصحه را جاری کنید، ابتدا باید یک بیعی واقع شود، یک کاری واقع شود، که عرف بگوید «هذا بیعٌ»، حالا شک میکنند این بیع صادر از غیر، آیا صحیح صادر شد یا اشکال دارد؟ أصالة الصحه میگوید حکم به صحت آن کن. پس بحث ما در شبهه حکمیه است، أصالة الصحه مربوط به شبهات موضوعیه است.
لذا اگر دقت کرده باشید؛ اینکه مرحوم شیخ(قده) در بیع گاهی اوقات به أصالة الفساد تمسک میکند و گاهی اوقات به أصالة الصحه، چون أصالة الصحه در شبهات موضوعیه است، اما جایی که شبههی حکمیه است، أصالة الفساد جاری میشود، مگر اینکه یک دلیل عام و یک امارهای که عموم یا اطلاق دارد، در کار باشد، اما اگر آن نباشد، باید به أصالة الفساد تمسک کنیم. البته در بحث أصالة الصحه و أصالة الفساد؛ برخی قائل هستند که أصالة الفساد در خود موضوعات هم جریان دارد، مثلاً من شک میکنم فلان شخص که عقد نکاح را خواند، ماضویت را رعایت کرد یا نکرد؟ اصل عدم رعایت است. یا عربیت را رعایت کرد یا نه؟ اصل عدم آن است. قصد انشاء کرد یا نکرد؟
اصل عدم آن است. ولی میگویند أصالة الصحه بر أصالة الفساد جاری در موضوعات، حکومت دارد.
پس نتیجه این بحث این شد که أصالة الصحه در شبهات موضوعیه است، اما ما میخواهیم از جهت شبهه حکمیه، تکلیف را حل کنیم. لذا نمیتوان به أصالة الصحه تمسّک کرد.
نتیجه عرض ما این شد؛ أصالة الفساد، هم در شبهات حکمیّه جاری است و هم در شبهات موضوعیه، به دلیل اینکه أصالة الفساد به استصحاب برمیگردد، و استصحاب، هم در شبهات موضوعیه جریان دارد و هم در شبهات حکمیه، اما أصالة الصحه در شبهات موضوعیه است، حالا دلیل أصالة الصحه یا بنای عقلاست یا اجماع است یا برخی از روایاتی که داریم، تمام اینها مربوط به شبهات موضوعیه است، أصالة الصحه در شبهات حکمیه نداریم.
پس این دلیل مخدوش است. یعنی کسی نمیتواند در اینجا به أصالة الصحه تمسک کند، لذا شما در هر معاملهای که در مشروعیّت و صحتش شک میکنید، نمیتوانید به أصالة الصحه تمسک کنید. مثلاً الان بیمه یک معاملهی جدید است، اگر فقیهی بگوید من در بیمه شک میکنم که از نظر شرعی صحیح است یا نه؟ نمیتواند به أصالة الصحه تمسک کند، هیچ فقهیی نیست که بخواهد در شبهات حکمیه، به أصالة الصحه تمسک کرده باشد.
دلیل دوم
دلیل دومی که ایشان آورده این است که «أن النائب إن کان فی باب المعاملات و ما لا یشترط فیه نیة التقرب، فلا شک فی أن العمل متى ما وقع یصیر مشمولا لما دل علیه من أدلة أحکام الوضع، فیکون بیعا و صلحا أو غسلا أو نظائر ذلک من الأفعال، فیلزم ترتب آثارها علیه. و إن کان فی عبادة، فلا ریب أن النائب و الوکیل متى ما نوى کون العمل للمنوب عنه و الموکل فبمقتضى عموم «لکل امرئ ما نوى» حصول هذا المقصود لازم، فیکون العمل للموکل و یترتب علیه الآثار المترتبة علیه، و لا یفترق صدوره من الموکل أو من الوکیل»؛
میفرماید آن کسی که میخواهد وکیل شود، اگر در باب معاملات است -که در معاملات، قصد قربت معتبر نیست- این عملش مشمول أدلّه است، یعنی اگر وکیل بیع انجام داد، «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» آن را میگیرد، اگر وکیل صلح انجام داد، «الصلح جایز بین المسلمین» شاملش میشود، بعد میفرماید و اما در عبادت آن کسی که نایب و وکیل است، روی عموم «لکل امرء ما نوی» من اگر در یک امر عبادی دیگری را وکیل کردم انجام دهد و وکیل من نیت کرد بعنوان من انجام دهد، عموم «لکل امرء ما نوی» میگوید در اینجا نیابت بردار است. در معاملات که بحثی ندارد، در عبادات هم به عموم «لکل امرء ما نوی» تمسک کنیم. «لکل امرء ما نوی» یعنی حتی اگر وکیل یک عبادتی را نیّت کرد بعنوان موکل انجام دهد. لذا ایشان میفرماید این عبارت معروف شده است که «المباشرة مورد فی الطلبیات لا قید»؛ یعنی مباشرت بعنوان یک مورد است، یعنی در بعضی از موارد، شخص یک چیزی را که طلب میکند، قید میکند که خودت انجام بده، اما بعنوان یک قید دائمی نیست.
نقد استاد بر دلیل دوم
ما در این دلیل دوم، نسبت به معاملات حرفی نداریم، کلام ایشان در معاملات درست است. اما نسبت به عبادات؛ استدلال ایشان به «لکل امرء ما نوی» درست نیست. این «لکل امرء ما نوی»؛ یعنی «لکل امرء ما نوی لنفسه»؛ هر کسی برای خودش هرچه میخواهد میتواند نیت کند، نیت کند این فعل، نماز باشد، این فعل، حرکت ورزشی باشد، این نیت دنیا کند، نیت آخرت کند، نیت هر دو را کند. اما در مقام بیان این نیست که هر کس هر فعلی را میتواند به عنوان دیگری هم نیت کند، أصلا «لکل امرء ما نوی» ربطی به بحث وکالت ندارد. کجای این عبارت، در مقام بیان وکالت است؟ أصلا اطلاقی ندارد، اطلاقش فقط در دائره اعمال خودش است. نیت تقرب خودش أقوی شاهد بر این مدعای ماست، که این «لکل امرء ما نوی» عمومیت ندارد و أصلا باب وکالت را شامل نمیشود.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.
- قاعده فراغ
- جریان وکالت در عقود
- ادله بر جواز جریان وکالت
- نقد ادله بر جواز جریان وکالت
- فرق بین قاعده فراغ و اصاله الصحه
- عموم لکل امرء ما نوی
- اصاله الصحه
- صاحب عناوین
- اجماع فقها بر عدم جریان وکالت
برچسب ها:
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
بيان ادله سه گانه بر جواز جریان وکالت ( در بيع). و نقد استاد بر دليل اول و دوم
نظر شما