دلیل دوم بر اصالت عدم جواز وکالت و نقد آن

دلیل سوم

عبارت مرحوم مراغی در دلیل سوم این است «أن الوکالة من العقود المعروفة، و الأصل الأولی فیه الفساد حتى یثبت بالدلیل، و لم یقم على صحته دلیل فی سوى ما علم جواز النیابة فیه، فما لم یعلم ذلک لا دلیل على صحته، فیبقى تحت أصالة الفساد»؛ ایشان می‌فرمایند وکالت یکی از عقود معروفه است، یکی از عقود رایج و متعارف است، مثل بیع. همانطور که اگر در یک نوع خاص از بیع شک کنید، مثلا اگر شک کردید که آیا حق به بیع تعلق پیدا می‌کند یا نه، أصالة الفساد را جاری می‌کنید. معنای أصالة الفساد همین است، که الان اگر یک حقی متعلق بیع واقع شد، شک می‌کنیم آیا این بیع، اثر نقل و انتقال را گذاشت یا نه؟ اصل؛ عدم نقل و انتقال است. در وکالت هم همینطور است. در مواردی که ما علم به صحت نیابت و وکالت داریم، در آن موارد وکالت جریان دارد و هیچ تردیدی نیست. اما در مواردی که علم نداریم، نمی‌دانیم آیا در ردّ سلام می‌توان وکالت داد یا نه، آیا جهاد وکالت بردار است یا نه، آیا حیازت وکالت بردار است یا نه؟ در این موارد اگر متعلق وکالت واقع شود، اصل فساد است.

نقد استاد بر دلیل سوم

امّا اگر یک معامله‌ای از نظر عرف بیع بود، از نظر شرع شک کردیم که آیا صحیح است یا فاسد؟ می‌توان به «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» تمسّک کرد. در ما نحن فیه؛ ما یا باید بگوییم که یک دلیل عامی در باب وکالت داریم -که خود صاحب عناوین در چند دلیل بعد اشاره می‌کند- که همانطور که «الصلح جایز بین المسلمین»، «الوکالة جایزة بین المسلمین». و یا اینکه بگوییم بالاخره سیره عقلائیه بر وکالت بر امور است، تردیدی هم نداریم که شارع اصل مشروعیت وکالت را امضا کرده است. حالا و لو اینکه بعنوان «الوکالة جایزة بین المسلمین» نداریم، ولی مسلّماً همین مضمون در نظر شارع هست، چون شارع سیره عقلائیه را در باب وکالت امضا کرده است. یعنی پس در نظر شارع اصل مشروعیت وکالت هست. حالا اگر در یک موردی، عقلا وکالت را جاری بدانند، باید بگوییم شارع هم جاری می‌داند. اگر در یک موردی عقلا شک دارند که آیا وکالت بردار هست یا نه، آنجا نمی‌توانیم بگوییم شارع جاری می‌داند. یعنی عین مطالبی که ما در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» می‌گوییم، در اینجا هم جریان پیدا می‌کند.

دلیل چهارم

دلیل چهارم ایشان فرموده است: «أن الظاهر من فتاوى الأصحاب إنما هو الإجماع على عدم الجواز إلا فیما کان هناک دلیل، و لذلک یحتاجون فی إثبات الجواز إلى دلیل، و من هنا ذکروا موارد الجواز و عللوها بتعلیلات موجبة للصحة، و ظاهر ذلک أن ما لم یثبت الجواز فهم بانون فی ذلک على العدم‌‌»؛ می‌فرماید ظاهر از فتاوای فقها این است که اجماع دارند بر اینکه وکالت جایز نیست إلا جایی که دلیل خاص باشد. بعد می‌فرماید برای شما مؤید هم می‌آوریم؛ یکی اینکه برای جواز، دنبال دلیل می‌گردند، وقتی کلمات فقها را می‌بینیم، هرجا بگویند در اینجا وکالت جریان پیدا می‌کند، دلیل جوازش را کنارش ذکر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند ما هم می‌آییم یک اجماع اصطیادی از این عبارات فقها در می‌آوریم، که اجماع بر این است که وکالت جایز نیست إلا در موردی که ما دلیل خاص داشته باشیم و در جایی که دلیل نداشته باشیم، اجماع بر عدم جواز است. پس مدعای ایشان در دلیل چهارم این است که ما اجماع داریم بر عدم جواز وکالت إلا فیما دلّ علیه الدلیل الخاص، هر جا دلیل خاص داشتیم، می‌گوییم وکالت جایز است.

نقد استاد بر دلیل چهارم

دلیل پنجم

دلیل پنجم و آخرین دلیل ایشان این است که فرموده «أن الظاهر من الأوامر الشرعیة کما ذکرناه فی العبادات هو المباشرة بمقتضى اللغة و العرف، فیکون ذلک قیدا، و ما لم یعمل مباشرة لم یتحقق به الامتثال فی المطلوبات الشرعیة، واجبة کانت أو مستحبة، عینیة أو کفائیة. و بعبارة اخرى: کل ما هو مطلوب شرعا مأمور به یکون مقتضى القاعدة فیه اشتراط المباشرة و عدم جواز النیابة و الوکالة إلا فیما دل علیه الدلیل، کما دل فیما ذکرناه من الموارد، و فی أکثر العبادات عن المیت کما هو المتعارف عند الناس‌‌»؛ یعنی ظاهر از اوامر شرعی، مباشرت است و این ظهور؛ هم به مقتضای لغت است و هم به مقتضای عرف. پس مباشرت قید می‌شود. وقتی مباشرتا انجام ندهد، امتثال محقق نمی‌شود. خلاصه‌ی این دلیل چیست؟ حالا ما اصل و اجماع را کنار بگذاریم، از ظاهر اوامر شارع، مباشرت را می‌فهمیم، دلیل این ظهور و پشتوانه ظهور، یکی لغت است و دوم عرف است. این مطلب اول ایشان. نتیجه‌ای که از این مطلب اول می‌گیرند این است که مباشرت بعنوان قید است و مادامی که مباشرت نباشد، امتثال محقق نمی‌شود. باید مباشرت بیاید تا امتثال محقق شود. در نتیجه قاعده این است که مباشرت در همه اوامر شارع معتبر است، إلا آنجایی که دلیل خاص داریم. در نماز برمیت، دلیل خاص داریم، در خیلی از جاها دلیل خاص داریم و بر طبق دلیل خاص عمل می‌کنیم.

نقد استاد بر دلیل پنجم

نتیجه بررسی ادله