«وکالت» و «نیابت» در بیع

بحث در مسأله 11 است که عنوانش در جلسه قبل عرض شد. در این مسأله دو مطلب مطرح است. مطلب اول این است که بیع همانطور که اصالةً واقع می‌شود، وکالةً و نیابةً هم واقع می‌شود. یعنی بیع، وکالت بردار است و معنای وکالت این است که مباشرت در آن لازم نیست. مطلب دوم این است که آیا یک نفر می‌تواند عهده‌دار دو طرف عقد شود؟ اکنون ابتدا به تحقیق مطلب اول می‌پردازیم و بحث مهمی هست؛ که آیا برای جریان وکالت در عقود و ایقاعات و عبادات و معاملات، نیاز به دلیل داریم یا برای عدم جریانش دلیل لازم داریم؟ بالاخره وقتی می‌خواهیم بگوییم بیع وکالت بردار است، اجاره وکالت بردار است، چه دلیلی بر این معنا داریم، و به چه ملاک و مستند فقهی باید این را تحلیل کنیم؟ اینجا وقتی کلمات فقها را مورد بررسی قرار دهیم، در کلمات ایشان از ابتدا تا کنون، یک ضابطه‌ای در کلام اینها ذکر شده و آن این است که «هر تکلیفی که غرض شارع در آن تکلیف تعلق پیدا کند که از یک شخص معین مباشرةً واقع شود، چنین عملی وکالت بردار نیست، و هر تکلیفی که غرض شارع به این تعلّق نگیرد که مباشرةً از یک نفر معین واقع شود، این وکالت بردار است» این تعبیری که در کتب وجود دارد. تعبیر مرحوم علامه(ره) در کتاب تذکره این است «إِنَّمَا تَصِحُّ الْوَکَالَةُ فِیمَا لَا یَتَعَلَّقُ غَرَضُ الشَّارِعِ بِإِیقَاعِهِ مِنْ مُبَاشِرٍ بِعَیْنِه‌‌»؛ وکالت در موردی صحیح است که غرض شارع به ایقاع فعل از یک مباشر معین نباشد. یعنی در مسأله صحت وکالت و عدم صحت وکالت، باید ببینیم غرض شارع به چه تعلق پیدا کرده است؟

قاعده اولی در موارد مشکوک

همچنین موارد دیگری که محل شک است. در ذهنم می‌آید در بعضی از فروعات حج، بعضی می‌خواهند بگویند، مثلا شاید در باب ذبح در منی، ذبح یا بعضی از قسمتهای حجّ وکالت بردار نیست. بحث این است که در موارد شک، آیا اصل اولی؛ وکالت است یا اصل عدم الوکالة است؟ آیا ما بگوییم قاعده این است که در هر چیزی وکالت جریان دارد إلا ما خرج بالدلیل؟ یا قاعده این است که در هر چیزی مباشرت خود شخص معتبر است، إلا اینکه دلیلی برای وکالت در آن داشته باشیم؟ این محل بحث است و ما دنبال این هستیم که ببینیم قاعده چه اقتضایی دارد؟

ادله بر اینکه «اصل؛ عدم وکالت است»

مرحوم میر فتاح(ره) در کتاب عناوین، پنج دلیل اقامه می‌کند بر اینکه در موارد شک، باید بگوییم قاعده و اصل اولی؛ «عدم وکالت» است إلا اینکه دلیلی بر جریان وکالت در آن داشته باشیم. بعد برای قول مقابل هم یکی دو دلیل نقل کرده و رد کرده‌اند. خود میرفتّاح مراغی(ره) از کسانی است که قائل شده که اصل اولی در عقود و ایقاعات و عبادات و معاملات؛ «عدم الوکالة» است، اصل عدم صحت وکالت است مگر اینکه دلیل خاص بر جریان وکالت در آن مورد داشته باشیم. اکنون این پنج دلیلی که ایشان مطرح کرده را یکی یکی بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.

دلیل اوّل

در دلیل اول ایشان گفته است که اگر شارع یک تکلیفی را متوجّه انسان کرد، اگر دیگری آن را انجام دهد، ما شک می‌کنیم که آیا اثر شرعی بر فعل دیگری مترتب می‌شود یا نه؟ اصل؛ عدم ترتب اثر شرعی است. اگر این فعل از خود آن شخص بالمباشرة صادر شود، ما یقین داریم اثر بر آن مترتب است. مثلا در باب نماز طواف، بعضی نماز طواف را مثل سایر نمازهای واجب می‌دانند و می‌گویند قابل نیابت نیست، یعنی این هم نماز واجب است، نماز واجب در حال حیات، قابل نیابت نیست. بعضی می‌گویند قابل نیابت است. حالا اگر شک کردیم که این قابل نیابت هست یا نه؟ یک حاجی بعد از اینکه طوافش را بجا آورد، به دیگری نبایت دارد که نماز طوافش را بخواند، ما شک می‌کنیم آیا اثر شرعی بر این مترتب هست یا نه؟ اصل؛ عدم ترتب اثر شرعی است.

نقد استاد بر دلیل اول