اشکال بر جریان معاطات در «رهن»

راهن هر وقتی که داده، همان موقع می‌گیرد. اگر ما بگوییم «الرهن لازم»، دیگر راهن نمی‌تواند این عین مرهونه را پس بگیرد، اما اگر معاطات شد و مسأله جواز شد، راهن هر وقت که بخواهد می‌آید پس می‌گیرد، و این با حقیقت رهن که عبارت از استیثاق است سازگاری ندارد. لذا در کلمات تفکیک نشده است. ما می‌توانیم بگوییم دو دلیل بر عدم جریان معاطات در رهن وجود دارد: دلیل اول؛ اجماعی است که فقها دارند. اجماع قائم است بر اینکه عقود لازم، متوقف بر لفظ است. اگر لفظ نباشد عقد لازم نیست. در حالی که «الرهن من قِبَل الراهن لازم». وجه دوم این است که این با حقیقت رهن سازگاری ندارد. معنای معاطات این است که راه برای اینکه راهن عین مرهونه را پس بگیرد وجود دارد و این با استیثاق و وثیقه بودن رهن منافات دارد. پس باید بگوییم «الرهن لازم». اگر بخواهیم بگوییم «الرهن لازمٌ»، سبب لزوم، لفظ است. معاطات نمی‌تواند سبب برای لزوم واقع شود. پس دو بیان بر عدم جریان معاطات در رهن ذکر کردیم.

جواب محقق نائینی(ره) از اشکال

این چه اشکالی دارد؟ آنگاه اگر در یکجا یک اقتضای ذاتی و یک اقتضای غیر ذاتی باشد، اقتضای ذاتی مقدم می‌شود. یعنی آن جهت ذاتی بر آن جهت غیر ذاتی مقدم می‌شود. لذا می‌فرماید ما رهن معاطاتی را قبول می‌کنیم و می‌گوییم لازم هم هست، اما این لزوم منافاتی ندارد که از حیث معاطاتی بودنش، جایز باشد. کما اینکه می‌فرمایند در وقف هم هیمنطور است، «عدم معروفیة الجواز من الشارع فی الوقف»، شارع وقف را لازم می‌داند، اما «لا ینافی جوازه من حیث وقوعه بالفعل»، اگر یک وقف معاطاتی واقع شد، بگوییم از حیث معاطاتی بودنش عنوان جواز را دارد. تکمیل فرمایش محقق نائینی(ره) این است که ایشان نمی‌خواهد بگوید اینها هر دو در عرض هم هستند. اگر کسی رهن معاطاتی انجام داد، اگر از محقّق نائینی سؤال کنیم این لازم است یا جایز؟ می‌گوید لازم است. نمی‌گوید هم لازم است هم جایز. چون می‌گوید اقتضای لزوم دارد، اقتضای جواز هم دارد. ما جنبه‌ی لزوم را که جنبه ذاتی است، مقدم می‌کنیم، لذا حکم به لزوم می‌کنیم.

نقد استاد بر فرمایش محقق نائینی(ره)

نتیجه بحث