فرمايش مرحوم محقق خوئي را بر حسب آنچه كه در البيان و مصباح الاصول آمده، ذكر كرديم.

بر اين فرمايش مناقشاتي وارد است.

اشکال اول يك اشكال مبنايي است. ما مكرراً اين را گفتيم ادله‌ا‌ي كه خبر واحد را حجت قرار مي‌دهد، يا يك اماره‌ي ظنيه را حجت قرار مي‌دهد، هيچ گاه در مقام بيان اين نيست كه يك دليل غير علمي ‌را به منزله‌ي علم قرار دهد؛ و آنچه كه ايشان تعبير فرموده‌اند، مبنايي است كه استادشان مرحوم محقق نائيني هم دارند كه عنوان علم تعبدي را دارد. ما قبلاً اين را انكار كرديم و نپذيرفتيم.

ادله‌اي كه براي حجيت اماره استفاده مي‌شود، چه سيره‌ي عقلا و چه غير از سيره عقلا، هيچ وقت نمي‌‌گويند غير علم را به منزله علم قرار بدهيد. در بحث ظواهر، سيره‌ي عقلا بر حجيت و عمل به ظواهر است؛ اما همين عقلايي كه به ظواهر عمل مي‌كنند، نمي‌آيند بگويند ما به عنوان علم به آنها عمل مي‌كنيم. ادله‌ي حجيت خبر واحد هيچ كدام دلالت بر اين ندارد كه دليل غير علمي ‌را به منزله‌ي علم قرار دهيد. بنابراين، ما اين مبنا را قبول نداريم و قبلاً هم به مناسبت‌هاي مختلف اين را انكار كرديم.

اشكال دوم اين است كه سلّمنا ادله‌ي حجيت امارات مي‌آيد اماره‌ي غير علمي ‌را بمنزلة العلم قرار مي‌دهد؛ اما شما چه دليلي داريد كه شارع اين علم تعبدي را در همه موارد قرار داده است؟ شارع در دائره آنچه كه مربوط به اعمال مكلفين است، مي‌تواند اين كار را انجام بدهد و بگويد نسبت به واجبات و محرّمات اگر يك خبر عادل غير علمي ‌به شما رسيد، من شما را مكلّف مي‌كنم كه آن خبر را به منزلة العلم تلقي كنيد. اما در غير مسائل عملي، در آنچه كه مربوط به تاريخ مي‌شود و هيچ اثر عملي شرعي هم بر آن مترتب نيست، چه معنا دارد كه شارع ما را متعبد كند؟ و چه اثري دارد كه شارع بگويد خبري كه عنوان غير علمي ‌دارد را به منزله علم بدان؟

پس، اشكال دوم اين است بر فرض مبناي شما را قبول كنيم و علم تعبدي را بپذيريم، اما شما چه دليلي داريد كه شارع دليل غير علمي ‌را بمنزلة العلم في جميع الامور قرار داده است؟

و از اينجا، اين نكته حل مي‌شود كه مرحوم محقق نائيني(قدس سره) با اينكه بنيانگذار مبناي علم تعبدي است، اما عبارتي در اجود التقريراتهست كه ايشان مي‌فرمايند خبر واحد در جايي حجيّت دارد كه يك اثر شرعي باشد، اما جايي كه اثر شرعي ندارد، خبر واحد حجيت ندارد.

پس، نمي‌توانيم بگوييم اگر كسي قائل به علم تعبدي شد، اين بايد في جميع الموارد دليل غير علمي ‌را بمنزلة العلم قرار بدهد؛ نه، چنين نيست و اين علم تعبدي در دائره تعبد و اعمال مكلفين است؛ شارع نمي‌تواند از حوزه‌ي شريعت خارج شود. شارع فقط در شريعت خودش و در آنچه كه مربوط به اعمال مكلفين هست، مي‌تواند دخالت كند.

اشكال سوم اين است كه مرحوم آقاي خوئي فرمودند: بين مسلك ما و مسلك صاحب كفايه فرق است. مسلك ما علم تعبدي است اما مسلك صاحب كفايه منجزيت و معذريت است؛ و منجزيت و معذريت در جايي است كه يك خبري، يا خودش متضمن حكم شرعي باشد مثلاً بگويد دعا عند رؤيت الهلال واجب است، و يا موضوع براي حكم شرعي باشد. مثل اين که كسي خبري بياورد زيد مُرد، که اين موضوع براي ارث و بسياري از احكام شرعي ديگر است.

آقاي خوئي فرمودند طبق اين بيان، ديگر در غير از دائره فقه اين حجيت معنا ندارد. جوابي كه ما مي‌دهيم، اين است که مي‌گوييم چه اشكالي دارد بگوييم حجيت در دائره فقه به معناي منجزيت و معذريت است؛ و همين حجيت در دائره‌ تفسير قرآن به معناي مبينيت است؟ اگر گفتيم خبر واحد در تفسير قرآن حجت است، يعني مي‌تواند مبيّن و مفسّر آيه باشد.

ما دليلي نداريم كه حجيت بايد همه جا به معناي منجزيت و معذريت باشد. اگر هم مرحوم آخوند حجيّت را به منجزيت و معذريت تفسير كرده، براي اين است که غالباً سر و کار مسائل فقهي با عمل است؛ يعني در حقيقت ما حجيت را به معناي اعتبار بايد تفسير كنيم. اين در دائره‌ي فقه با منجزيت و معذريت تطبيق مي‌كند؛ و در دائره تفسير با مبنيت و مفسريت تطبيق مي‌كند.

شما چرا چنين مطلبي را بر عهده‌ي مرحوم آخوند مي‌گذاريد كه اگر حجيت را به منجزيّت و معذّريّت معنا كرديد، فقط بايد در دائره فقه باشد. به عبارت ديگر، ما در روايات چيزي به نام لفظ حجيت نداريم؛ در خود روايات هم تفسير حجيت به منجزيت و معذريت نيامده، اينطور نيست كه بگوييم در روايت حجيت آمده، و اين حجيت را هم به منجزيت و معذريت تفسير كرده است. نه، ما آمديم از ادله‌ي خبر واحد عنواني را به نام حجيت خبر واحد انتزاع كرديم؛ بعد مي‌گوييم اين حجيت در دائره اعمال به معناي منجزيت و معذريت است، اما وقتي مي‌آيد به تفسير، به معناي مبيّنيت و مفسريت است.

اشكال چهارم ايشان فرمودند: روي مسلك صاحب كفايه، در رواياتي كه ثواب اعمال ذكر شده است، ديگر گوينده نمي‌تواند به عنوان خبر قطعي اينها را ذكر كند؛ يعني نمي‌تواند بصورت قطعي بگويد هر كسي روزه بگيرد، اين ثواب را دارد؛ بلكه بايد بگويد چنين چيزي روايت شده است. به عبارت ديگر، مي‌خواهند بفرمايند روي مبناي علم تعبدي، تمام اين روايات بمنزلة العلم است، و ما مي‌توانيم به نحو قطعي اين را براي ديگران بيان كنيم؛ اما مرحوم آخوند چون مسئله منجزيت و معذريت را بيان کرده و اين هم كاري به ثواب ندارد، منجزيت و معذريت فقط در دائره تكليف است و عمل در دار دنياست، اگر مطابق واقع باشد واقع را منجز كرده و اگر مخالف باشد، معذّر خواهد بود؛ اما اينكه حالا ثواب بدهند يا ثواب ندهند، ربطي به او ندارد؛ لذا، نمي‌تواند اين اخبار را به صورت قطعي نقل كند. به نظر ما، اين حرف هم درست نيست.

از اشكال سوم اين هم روشن مي‌شود. وقتي مي‌گوييم چيزي حجيت دارد، حجيت نسبت به عمل، چون عمل يا موافق با واقع است و يا مخالف، اين منجزيت و معذريت دارد؛ اما نسبت به ثواب، بنده وقتي گفتم اگر كسي روزه بگيرد اين ثواب بر او مترتب است؛ به نحو قطعي هم مي‌گويم.

اينجا چون آن ادله‌اي كه مي‌آيد خبر واحد را حجت قرار مي‌دهد، قطعي است، پس مي‌توانيم به نحو قطعي اينها را نقل كنيم؛ هرچند حجيت را به منجزيت و معذريت تفسير كنيم. بنابراين، در اين جهت هم بين مبناي مرحوم آقاي خوئي و مبناي صاحب كفايه فرقي نيست. اين اشكالاتي بود كه به ذهن رسيد، حالا شما ملاحظه بفرماييد که اشكال ديگري هم هست؟ آيا اين اشكالات قابل جواب هست يا نيست؟

والد راحل ما (رض) بحث را در كتاب مدخل التفسير روي ادله‌ي حجيت خبر واحد متمركز كردند. مرحوم آقاي خوئي (قده) بحث را متمركزكردند روي اين كه براي حجيت چه تفسيري بايد ذکر كنيم؟ آيا حجيت را به علم تعبدي معنا كنيم يا به منجزيت و معذريت معنا كنيم؟ اما والد ما بحث را بردند روي ادله حجيت خبر واحد.

ايشان مي‌فرمايند: ادله‌ي حجيت خبر واحد، چه سيره عقلائيه و چه ادله‌ي تعبديه، تماماً عموميت دارد. اما سيره عقلائيه، وقتي به عقلا مراجعه كنيم، آيا عقلا كه به خبر واحد عمل مي‌كنند، در موردي عمل مي‌كنند كه بر اين خبر واحد اثر عملي مترتب باشد؟ يا اينكه نه، عقلا همانطوري كه در مواردي كه قطع به چيزي دارند، به آن عمل مي‌كنند، در مواردي هم كه خبر واحد قائم شود، باز به آن عمل مي‌كنند؟

البته اين را عرض كنم که ايشان نمي‌خواهند بفرمايند عقلا خبر واحد را به منزله‌ي علم مي‌دانند. نه، منظور آن است که عقلا همان آثاري را كه بر علم بار مي‌كنند، بر همين دليل ظني هم بار مي‌كنند. بنابراين، عقلا در عمل به خبر واحد فرقي بين اين كه خبر اثر عملي داشته باشد يا نداشته باشد، نمي‌گذارند؛ همانطوري كه در موارد قطع به خبر عمل مي‌كنند، در مواردي هم كه خبر واحد قائم شود، بر طبقش عمل مي‌كنند؛ و شارع نيز آمده اين سيره عقلائيه را امضا كرده است. پس، شارع هم بايد خبر واحد را در همه موارد حجت قرار دهد.

به نظر ما، اين فرمايش هم اشكال دارد. اشكالش اين است كه شارع فقط در دائره‌ي شرع مي‌تواند سيره عقلا را امضا كند؛ آنچه را كه مربوط به اعمال انسان است، شارع مي‌تواند امضا كند. سيره عقلائيه در خبر واحد بر عمل به خبر واحد است؛ اما خبر واحدي داريم که بعضي از آن مربوط به عمل است، و بعضي ديگرش هم مربوط به امور تاريخ و غير تاريخ است، شارع كه سيره عقلائيه را امضا مي‌كند، نمي‌تواند خارج از حوزه شرع آن را امضا كند.

لذا، خود ايشان هم در همين كتاب مدخل التفسير در آخر مي‌فرمايند: نعم، لا محيص عن الالتزام بالاختصاص بما إذا كان له ارتباط بالشرع وإضافة اليه بما أنّه شارع. پس، روي اين بيان، امضاي شارع نسبت به اينكه عقلا الآن در كتب تاريخ به خبر يك مورخ ترتيب اثر مي‌دهند، هيچ اثر شرعي و عملي براي ما ندارد، در ذيل كلام مي‌فرمايند اين امضا فايده ندارد.

امضا فقط در دائره تعبد است؛ فقط در دائره آن چيزي است كه مربوط به شرع مي‌شود.

در نتيجه، سيره عقلائيه هم به درد حجيت خبر واحد در اعمال مكلف مي‌خورد و هم حجيت خبر واحد در تفسير؛ چون آن نيز مربوط به شرع مي‌شود؛ اما در غير از اينها، مثل تاريخ، ما از سيره عقلائيه نمي‌توانيم استفاده بكنيم.

حالا بقيه كلام ايشان در مدخل التفسير را ببينيد تا فردا ان شاء الله عرض كنيم.

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.