استدلال به صحیحه ابن بزیع بر جواز نکاح معاطاتی

ملاحظه فرمودید که تا کنون دلیلی از روایات بر اینکه در نکاح، معاطات جریان دارد، نداریم. فعلاً باید بر همان اجماع و ارتکاز متشرعه بر اینکه نکاح معاطاتی صحیح نیست اعتماد کنیم. فقط روایت صحیحه‌ی ابن بزیع باقی مانده که برخی خواسته‌اند از این روایت استفاده کنند که نکاح معاطاتی صحیح است، و حتی در این صحیحه، دیگر مسئله‌ی لفظ هم در کار نیست. این روایت را در وسائل، ج20، ص294، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، باب14، حدیث 1 آمده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَتْ بِشُرْبِ النَّبِیذِ فَسَکِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِی سُکْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِکَ التَّزْوِیجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِیجُ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّکْرِ وَ لَا سَبِیلَ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا؟ فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَم‌‌»؛ این روایت از نظر سند، صحیح اعلایی است و تمام رواتش عدول و امامی هستند. از امام کاظم(ع) (ابی الحسن بنحو مطلق، امام کاظم(ع) است) در مورد زنی سؤال کردم که شرب نبیذ کرد و مست شد، در همان حالت مستی خودش را به تزویج مردی در آورد. بعد که مستی او از بین رفت، تزویج را انکار کرد. بعد هم خیال کرد که در حالت مستی عقد را خوانده و الان زن این مرد است. ترسید که مبادا زن او باشد و بخواهد از او که از احکام زوجیت خودداری کند، رفت با آن مرد ماند. آیا آن مرد بر این زن حلال است یا اینکه بخاطر مستی زن، تزویج فاسد است و آن مرد هیچ حقی بر این زن ندارد؟ امام(ع) در جواب فرمود اگر بعد از مستی، نزد آن مرد ماند، این رضایت به زوجیت است. از امام(ع) سؤال کرد آیا آن تزویجی که بر این زن واقع شده، صحیح است ؟ امام(ع) فرمود: بله.

بررسی دلالت روایت

در این روایت خوب دقت کنید، چون از روایت‌هایی است که بحث زیادی دارد. در این «ذلک التزویج» دو احتمال است؛ یکی اینکه آن تزویجی که در حال مستی خوانده (چون زن می‌گوید «زوجت نفسها رجلا»؛ یعنی بین خودش و بین آن مرد، در حال مستی صیغه عقد ازدواج را خوانده) بگوییم این «ذلک التزویج» -مخصوصا «ذلک» که اشاره به بعید هم دارد- به آن اشاره دارد. احتمال دوم این است که بگوییم مراد از آن؛ همین تزویجی است که اقامه بعد از إفاقه است. امام(ع) می‌فرمایند «إذا أقامت معه بعد الافاقة فهو رضاً منها»، و امام(ع) می‌خواهد بفرماید همین تزویج است. آن وقت ابن بزیع خیلی تعجب می‌کند و می‌‌گوید «یجوز ذلک التزویج علیها؟». امام(ع) می‌فرمایند بلی. این روایت صحیح اعلایی است، حتی کسانی مثل صاحب مدارک(ره) بر طبق آن فتوا داده‌اند-می‌دانید صاحب مدارک(ره) و نیز دیگرانی که بعد از صاحب مدارک آمده‌اند همین رویه را از صاحب مدارک نقل کرده‌اند که صاحب مدارک در باب اخبار، فقط به صحیح اعلایی که رواتش عدول و امامی باشد عمل می‌کند-. حالا بحث مهمّ این است که آیا در باب عقد، فتوای فقها این است که باید قصد طرفین و زوج و زوجه محقق باشد؟ می‌گویند یکی از شرایط صحت؛ «وجود قصد» است. بعد که این را بیان می‌کنند می‌گویند «لا اعتبار بعقد الساهی و الغالط و السکران و أشباههم»؛ آن کسی که غالط است و غلطی چیز دیگری را می‌خواند، و نیز کسی که نائم است، و نیز آن کسی که ساهی است و آن کسی که مست است، اینها اگر در این حالات عقدی را خواندند اعتباری ندارد.

مثلاً اگر مردی خواب است و زنی هم خواب است، مرد صیغه عقد را خواند، زن هم مثلاً ایجابش را خواند و مرد هم قبولش را گفت، این اعتباری ندارد. آنگاه بعد از اینکه این کبرای کلی را بیان می‌کنند، یک استثنایی می‌زنند و می‌گویند «فی خصوص عقد السکری اذا عقبه الاجازه بعد افاقتها»؛ بعضی گفته‌اند اگر مست عقد خواند و بعد از افاقه، به همین عقدی که خوانده رضایت داد، اینجا برخی گفته‌اند صحیح است و دیگر نیازی به اینکه ایجاب و قبول را مجددا بخواند ندارد، فقط یک رضایتی داده شود. شبیه آن رضایتی که در عقد فضولی مطرح است. مثل صاحب مدارک و فقهای دیگر این چنین فتوا داده‌اند.

فرمایش محقق خوئی(ره)

برخی مثل محقق خوئی(ره) در شرح عروه، ج33، ص155 می‌فرماید «بل هو[العمل بها] متعین، و إن کان مضمونها مخالفاً للقاعدة. فإنها من حیث السند صحیحة، و من حیث الدلالة واضحة، و لم یثبت إعراض الأصحاب عنها کی یقال بأنه موجب لطرحها، فقد عمل بها جماعة کما عرفت»؛ عمل به این روایت تعیّن دارد. اگر چه مضمون آن مخالف قاعده است. قاعده این است که در عقد، نیاز به قصد است و آدم مست که قصدی ندارد، حرف زدنش در اختیار خودش نیست. امّا می‌فرمایند این روایت از حیث سند، صحیح و از حیث دلالت، واضح الدلالة است، و ثابت نشده که اصحاب از آن اعراض کرده باشند. البته می‌دانید که مبنای محقق خوئی(ره) این است که اگر اصحاب از یک روایت صحیح إعراض هم کنند، اما این موجب وهن روایت نمی‌شود. حالا اینجا أصلا چطور این را بیان کرده‌اند؟!! البته این تقریراتی که از ایشان چاپ شده، البته نمی‌توانیم صد در صد بگوییم تمام حرفهای ایشان است. بله، مثلا در مورد این کتاب مصباح الاصول که مرحوم سید سرور نوشته، اینطور که بعضی از اساتید ما فرموده‌اند، ایشان این کتاب و این درس را که می‌نوشته، نزد خود محقق خوئی(ره) برده و عرض کرده که من می‌خواهم شما این را ببینید. ایشان گفته‌اند من وقت ندارم، فقط یک وقت دارم، یک ساعت قبل از اذان صبح، و این مصباح الاصولی که الان هست، در همان یک ساعت قبل از اذان صبح ظاهرا ایشان همه آن را دیده‌اند و برای ایشان خوانده و ایشان هم تقریظ نوشته‌اند.

اما این موسوعه‌ای که الان هست، طبیعی است که همه اینها را ایشان نرسیده که ببیند. اینجا تعبیر ایشان این است «و لم یثبت إعراض الاصحاب کی یقال بانه موجب لطرحها، فقد عمل بها جماعة کما عرفت». ایشان که خودش اعراض مشهور را قادح نمی‌داند، اگر کسی إعراض مشهور را قادح نمی‌داند، نباید اینطور تعبیر کند. مگر اینکه بگوییم بله، یک زمانی مبنای ایشان مثل مبنای مشهور بوده، بعداً از این مبنا هم برگشته است. یعنی شبیه آنچه در مورد توثیقات عامه راجع به کامل الزیارات اتفاق افتاده، که ایشان ابتدا معتقد بود که آنچه در رجال کامل الزیارات توثیق عام دارد، مثل توثیقات خاصه قابل قبول است. بعد در اواخر عمرشان از این مبنا برگشتند. اما در این بحث آیا اینطور بوده؟ ابتدا ایشان إعراض مشهور را قادح می‌دانسته، بعدا برگشته؟!!

فرمایش امام(ره)

امام(رض) می‌فرماید «لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد او الطلاق»؛ ایشان هم تقریبا این روایت را قبول کرده‌اند، منتها می‌فرمایند احتیاط ترک نشود. اول می‌فرمایند «فی خصوص عقد السکری اذا عقبه الاجازة بعد افاقتها لا یترک الاحتیاط» یا مرد زن را طلاق دهد، که أصلا یقین دارندکه اگر هم عقد درست بوده، طلاق داده است. یا اگر زن می‌خواهد نزد این مرد بماند، اینجا عقد را تجدید کنند.

بیان استدلال به روایت

نقد استدلال به این روایت

نتیجه بحث