چکیده گذشته

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که گرچه فرمایش محقق نائینی(ره) که می‌فرماید وطی بعنوان اینکه محرّم است، نمی‌تواند مصداق برای نکاح قرار گیرد، گفتیم این فرمایش مخدوش است،  و لو ما فرض کنیم وطی عنوان حرام را دارد، روی همین مبنایی که در باب اجتماع امر و نهی، و لو اینکه اینجا بحث امر و نهی نیست، اما اجتماع دو عنوان به دو جهت در اینجا وجود دارد، روی این مبنا مسأله حل می‌شود و اشکالی متوجه نمی‌شود. و عرض کردیم که آن تفصیلی که بین ترکیب اتحادی و انضمامی دارد، ما در مباحث اصول، اساس این تفصیل را نپذیرفتیم.

فرمایش محقق اصفهانی(ره) و محقق خوئی(قده)

اما نکته‌ای که وجود دارد کلامی است که محقق اصفهانی(ره) فرموده است و محقق خوئی(ره) هم نظیر این بیان را دارد و آن این است که ما به چه ملاکی می‌توانیم بگوییم این وطی، وطی محرّم است؟ اگر ما از قبل، دلیل واضحی داشتیم بر اینکه نکاح، «لا ینعقد الا باللفظ المعین المخصوص»، آنوقت نتیجه این می‌شود که اگر بدون لفظ، یک تمتعی و وطی باشد، حرام است. اما الان بحث ما با قطع نظر از این است. یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم که حتماً یک لفظ خاصی در اینجا دخالت دارد. الان بحث ما در این است که آیا اساساً لفظ معتبر است، یا معاطات بنفس فعل هم محقق می‌شود؟ اگر کسی گفت معاطات بنفس فعل محقق می‌شود، همان اولین لحظه تماس، نکاح محقق شده است، و حتی نه متأخر از آن. نکته‌ای که باید به آن توجّه کرد، أصلا در باب عقود و ایقاعات، عنوان سبب و مسبب در کار نیست؛ اگر در «لفظ» تعبیر کردیم که «سبب» برای نکاح است، تعبیر غلطی است. لفظ، «موضوع» و «ظرف» است. این اسباب معاملات؛ چه لفظ چه فعل و چه اشاره، هر چه که باشد، بحث از اینکه بگوییم این عنوان «سبب» است و مسبب متأخر از آن است، این بحث درستی نیست.

ما مکرر این را در بحث معاملات مورد بحث قرار دادیم. در معاملات، انشاء، ظرف است، وقتی محقق شد، نکاح هم محقق شده است. نمی‌گوییم انشاء که تمام شد، در رتبه بعد، حالا متاخراً نکاح می‌آید، بلکه انشاء که تمام شد، الان نکاح هست، چه انشاء قولی و چه انشاء فعلی. در نکاح هم اگر کسی قایل شد که نکاح معاطاتی داریم، اولین لحظه تماس، نکاح محقق شده است، دیگر چیزی بعنوان حرام نداریم. محقق اصفهانی(ره) می‌فرمایند وطی در اینجا، عنوان وطی حرام را ندارد. بنابراین اگر این را گفتیم که حرف درستی هم هست، أصلا دیگر مجالی برای کلام محقق نائینی(ره) باقی نمی‌ماند. منتها مطلبی که هم محقق نائینی(ره) دارند و هم در کلمات دیگران هست -که آن هم متخذ از محقق نائینی(ره) است-، ما هم آن را می‌پذیریم، اگر هم بنحو کلی قبول کنیم به اینکه معاطات در نکاح جریان دارد، باید یک فعلی باشد که عقلایی و متعارف باشد، فعلی که در بین عقلا، مصداق برای نکاح تلقی شود، و عنوان وطی نمی‌تواند از مصادیق این فعل باشد، وطی یک فعلی نیست که عقلا بوسیله آن، نکاح را محقق بدانند.

نتیجه بحث تا اینجا

پس نتیجه این شد؛ بعد از اینکه گفتیم قاعده این است که معاطات در جمیع عقود و ایقاعات وجود دارد الا ما خرج بالدلیل، وقتی می‌گوییم قاعده این است که در هر معامله‌ای، أعم از بیع، اجاره، هبه، و قرض، معاطات جریان دارد الا ما خرج بالدلیل، در نکاح هم این را می‌گوییم، و می‌گوییم علی القاعده در نکاح هم باید معاطات جریان داشته باشد. پس ما قبلا اثبات کردیم که قاعده اولیه، جریان معاطات در همه عقود و ایقاعات است. این قاعده را از دو جا استفاده کردیم؛ یکی عمومات و اطلاقات معاطات، دیگری -که ما بیشتر هم روی این تکیه کردیم- اینکه ما أصلا برای «لفظ» -لا فی صحة المعاملة و لا فی لزوم المعاملة- خصوصیتی قائل نیستیم. ما این مطلبی را که بین قدما و مقداری هم بین متأخرین مشهور بوده؛ که عقود لازم، متوقف بر لفظ است، قبول نکردیم. وقتی می‌گوییم «لفظ» دخالتی ندارد، نه در صحت و نه در لزوم، وقتی می‌گوییم عمومات و اطلاقات در باب معاطات جریان دارد، نتیجه‌ی این دو مبنا این است که معاطات در هر عقد و ایقاعی جریان دارد، إلا جایی که دلیل خاص بر عدم جریانش داشته باشیم. آنگاه در باب نکاح، برای اینکه ببینیم آیا دلیل خاص داریم یا نه، یک بیان، کلام محقق نائینی(ره) بود که مورد مناقشه واقع شد.

دلیل دوم بر عدم جریان معاطات در نکاح و نقد آن

بیان دوم این است که ما اجماع داریم بر عدم جریان معاطات در خصوص نکاح، نه فقط اجماع شیعه و حتی نه فقط اجماع فریقین، بلکه اجماع المسلمین بر این است که نکاح باید با یک «لفظ»، آن هم لفظ خاص منعقد شود، اما با فعل منعقد نمی‌شود. محقق خوئی(ره) نیز در موسوعة الامام الخوئی، ج33، ص128 می‌فرمایند «قد یقال باجماع علماء المسلمین». مرحوم محدث بحرانی(ره) نیز در حدائق، ج23، ص156 فرموده است «أجمع العلماء من الخاصة و العامة علی توقف النکاح علی الایجاب و القبول اللفظیین»؛ خاصه و عامه بر این معنا اتفاق دارند. و نیز به این اجماع در این موراد اشاره شده است: شیخ(ره) در مبسوط، ج4، ص193، شهید(ره) در کتاب روضه، شهید ثانی(ره) در مسالک، ج7 (چاپ جدید)، ص97، و تقریبا کثیری از فقها این اجماع را نقل کرده‌اند.

نقد دلیل دوم

تنها اشکالی که در این اجماع می‌شود این است که اجماع مدرکی است، و اجماع مدرکی اعتبار ندارد. بعضی از روایات هست که از آنها استظهار می‌شود که لفظ در خصوص نکاح معتبر است، و چه بسا این اجماع مستند به این روایات باشد.

جواب از اشکال بر اجماع

بحث اخلاقی: ذکر خدا و اهمیت توجه به آن (بخش دوم)

مثلاً می‌گوییم خودمان مسائل علمی را فکر کنیم، وقتی به مشکل برخورد کردیم، آنگاه دست به درگاه خدا بلند می‌کنیم. از همان اول باید بگوییم فکر ما دست اوست، قوت فکر ما در دست اوست، ذهن ما در دست اوست، تا ببینیم او چه مقداری به ما کمک می‌کند. اگر از ابتدا اینطور پیش برود، فکرش نورانی می‌شود، ذهنش نورانی می‌شود، لسانش نورانی می‌شود-. پس فرمود: «اذا کان الغالب علی عبدی ذکری تولّیتُ اموره»؛ خیلی حرف در این «تولیت اموره» است. یعنی واسطه قرار نمی‌دهم، در اداره ‌امور او خودم عهده دار امور او می‌شوم. «و کنت جلیسه و انیسه و محدثه»؛ آنهایی می‌توانند این را معنا کنند که خودشان اهل ذکر باشند نه از من بیچاره‌ای که حالا اهل ذکر که نیستم اهل نسیان هم هستم. خیلی از ما اصلا در وادی نسیان هستیم، تا چه رسد به اینکه بخواهیم اهل ذکر باشیم. معنایش چیست؟ «کنت جلیسه»؛ همنشین او من هستم؛ «و انیسه»؛ انیس او من هستم و آنی که با او حرف میزند من هستم. این داستان را هم عرض کنم؛ این داستان را مرحوم ملا حسین کاشفی در کتاب چهل حدیثی که دارد نقل می‌کند. همین ملاحسین کاشفی صاحب «روضة الشهدا» و «اخلاق محسنین» و کتاب های معروفی دارد، یک «چهل حدیث» هم دارد. آنجا از یکی از بزرگان نقل می‌کند می‌گوید: من یکوقتی دیدم در کنار دریا یک مردی با دخترش ایستاده بود. او از دریا ماهی می‌گرفت، بدست دخترش می‌داد که این را نگهدارد. کارش ماهیگیری بود.