موارد جریان «اقاله»

اقاله؛ امری بر طبق قاعده یا خلاف قاعده؟

حال بحث امروز ما این است که مقداری همین مطلب را منقح و مستدل کنیم. مقدمةً دو مطلب را باید روشن کنیم. مطلب اول این است که آیا اقاله یک امر بر خلاف قاعده است، که اگر بگوییم اقاله یک امر بر خلاف قاعده است، ما در هر عقدی محتاج دلیل هستیم، یعنی در هر عقدی دلیل بر جریان اقاله داشتیم می‌گوییم اقاله جریان دارد، اما در هر عقدی که دلیل بر جریان اقاله نداشتیم، می‌گوییم جریان ندارد. از برخی کلمات فقها استفاده می‌شود که اقاله بر خلاف قاعده است. به این بیان که؛ قاعده این است که معامله لازم است. ما أصالة اللزوم را بعنوان یک اصل حاکم بر معاملات قراردادیم. این أصاله اللزوم، اقتضای لزوم استمراری هم دارد، یعنی برای همیشه لازم است. اگر بنا باشد أصاله اللزوم بهم بخورد و معامله از بین برود، نیاز به دلیل داریم. لذا در جریان خیارات، برای جریان هر خیاری، دلیل اقامه می‌کنیم؛ دلیل خیار مجلس این است، دلیل خیار شرط این است، دلیل خیار غبن این است. الان اگر یک خیار جدیدی را مطرح کنیم، می‌گوییم دلیلی بر وجود چنین خیاری نداریم.

پس یک نظر این است که ما چون یک اصاله اللزومی را به عنوان اصل حاکم در معامله داریم، پس اقاله می‌خواهد این لزوم را از بین ببرد، لذا اقاله بر خلاف قاعده است. وقتی بر خلاف قاعده شد، نیاز به دلیل داریم. در هر عقدی که دلیل داشتیم، می‌گوییم اقاله جریان دارد و در هر عقدی که دلیل نداشتیم، می‌گوییم جریان ندارد. مبنا و نظر دوم این است که اقاله بر خلاف قاعده نیست. اقاله قطع نظر از اینکه شارع آن را مستحب قرار داده، یک حقی است که عقلا برای طرفین معامله قائل هستند. در کنار اصاله اللزوم، عقلا اقاله را هم قائل هستند. عقلا می‌گویند هر عقد لازمی قابل اقاله هست، اگر در یک عقدی بخواهد اقاله جریان پیدا نکند، ما نیازمند دلیل هستیم و الا اقاله یک حق عقلایی است. دو نفر معامله‌ای را انجام داده‌اند، حالا هر کدام می‌خواهند فسخ کنند و دیگری هم لازم است. عقلا اقاله را یک راه روش و صحیح می‌دانند، در هر عقدی هم می‌گویند جریان دارد؛ در اجاره، رهن، بیع، صلح، قرض و هر عقد لازم دیگری. بله، اگر در یکجا دلیل خاص داشتیم، اقاله جریان ندارد. حالا کدامیک از این دو مبنا صحیح است؟

نظر استاد در مورد انحصار اقاله در بیع

به نظرمی‌رسد همین مبنای دوم صحیح است. لازمه مبنای اول این است که اقاله، أصاله اللزوم را تخصیص بزند. در مبنای اول ما باید اینطور بگوییم که اصل اولی در معاملات، لزوم است. عقود، عقود لازم هستند، بعد آن أصالة اللزوم را تخصیص بزنیم و بگوییم أصاله اللزوم جریان دارد مگر جایی که اقاله شود. آیا اقاله، نسبت به أصالة اللزوم تخصیص می‌خورد؟ اگر بگوییم اقاله تخصیص می‌خورد، اینجا اقاله بر خلاف قاعده می‌شود، همانطور که هر خاص بر خلاف اصاله العموم است و بر خلاف اطلاق و عموم است، این هم عنوان خلاف قاعده را دارد، در حالی که اقاله، تخصیصی نسبت به أصاله اللزوم نیست. معنای اقاله این است که طرفین می‌خواهند عقد را طوری از بین ببرند که گویا از اول نبوده است. لذا یک نزاعی در باب خیار وجود دارد که آن نزاع در اقاله نیست؛ در خیار می‌گوییم آیا وقتی ذوالخیار فسخ می‌کند، این فسخ؛ فسخ من حین الفسخ است یا فسخ من حین العقد؟ در آنجا دو نظر وجود دارد. اما در اقاله می‌خواهند عقد را کأن لم یکن قرار دهند. یعنی فسخٌ للعقد من أوّل الأمر است، یعنی در حقیقت می‌خواهند موضوع را منتفی کنند نه اینکه بگوییم عقدی بود، نمائات این عقد هم الان به طرفین منتقل شده. از حالا به بعد که بخواهد فسخ شود، از الان فسخ شود، که ظاهرا مشهور هم فسخ را مِن حین الفسخ قرار می‌دهند نه من حین العقد. علی أیّ حال؛ در باب فسخ و خیار، این دو نظریه وجود دارد، اما در باب اقاله این بحث نیست. بعبارة أخری؛ اقاله، شبیه یک رفع موضوعی است. اصلا بطور کلی با اقاله، عقد از بین می‌رود. اما در باب خیار و در باب فسخ، این چنین نیست.

بنابراین؛ ما نمی‌توانیم بگوییم اقاله نسبت به أصاله اللزوم جنبه تخصیصی دارد، که أصالة اللزوم را تخصیص بزند. بلکه اقاله خودش یک قاعده و روش عقلایی است. عقلا می‌گویند در تمام عقود لازمة الطرفین، همانطور که متعاقدین معامله را ایجاد کرده‌اند، می‌توانند معامله را بهم بزنند. حال اگر در یک مورد، دلیل خاص داشتیم بر اینکه اقاله در آن جریان ندارد، از آن دلیل تبعیت می‌کنیم. پس تا اینجا ما این نظر را تأیید می‌کنیم که اقاله بر خلاف اصل نیست، بلکه اصل عقلایی در عقود؛ جریان اقاله در تمام عقود لازم است، مگر در موردی که ما دلیل خاص داشته باشیم. مطلب دوم این است که با بذل توجه به روایات و ادلّه إقاله چه برداشت می‌کنیم؟ غالب روایات إقاله، در مورد بیع است، «مَن أقاله مسلما فی بیعه». در نتیجه از روایات إقاله اختصاص را استفاده می‌کنیم و می‌گوییم اقاله در بیع است. در جای دیگر، اگر دلیل خاص داشت، می‌گوییم در آن موارد جاری است، اما اگر دلیل نداشتیم می‌گوییم در هیچیک جاری نیست. قبلاً به این روایات اقاله، اشاره‌ای کردیم. مثلاً در مرسله صدوق در کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، باب3، حدیث4، از امام صادق(ع) وارد شده «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً بَیْعَ نَدَامَةٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَة»، یا روایت هارون بن حمزه «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَة» که بیع در آن وارد شده است. حال طبق این روایات بگوییم اقاله فقط در بیع است و در جای دیگر جریان ندارد. این مطلب دو جواب دارد؛ جواب اوّل این است که اقاله یک حق عقلایی است و شارع در باب اقاله، تأسیس جدیدی نیاورده است. شارع همین اقاله‌ی بین طرفیین را امضا کرده است.

نتیجه بحث و عدم انحصار اقاله به بیع