ادامه فروعات باب اقاله

بحث ما در اقاله بود -باز تأکید می‌کنم که امام(رض) فروع اقاله را در آخر کتاب البیع عنوان کرده‌اند. منتها چون در این بحث معاطات، در این مسئله هشت می‌فرمایند در معاطات هم اقاله جریان دارد، مناسب دیدیم که اجمالا این فروع را اینجا متعرض شویم و فروع زیادی هم نیست-. یکی از فروع إقاله این است که إقاله به زیاده یا إقاله به نقیصه جایز نیست. به این معنا که گفتیم از صحیحه حلبی استفاده می‌شود که اگر اقاله به نقیصه واقع شد، أصلا خود اقاله باطل است. ظاهراً در این معنا اختلافی وجود ندارد. فقط مرحوم شهید(ره) نقل کرده که ابن جنید اسکافی(رض) با این فتوا مخالف است. اما غیر از ابن جنید، بقیه فقهای امامیه اجماع دارند، و این نص صریح؛ صحیحه حلبی هم بر این معنا دلالت دارد.

شرط زیادی یا نقیصه در اقاله

اما در این فرضی که الان در آن هستیم، ثمن و مثمن را تغییر نمی‌دهیم، مُقیل می‌گوید جنس تو را در مقابل همان صد تومان اقاله می‌کنم، جنس را می‌گیرم و صد تومان هم به تو می‌دهم، ثمن را -بعنوان أنّه ثمن- کم یا زیاد نمی‌کند، بلکه یک شرطی را در کنار آن قرار می‌دهد و می‌گوید ثمنت را به تو می‌دهم، اما بشرطی که فلان عمل را برای من انجام دهی، یا فلان مالت را به من هبه کنی، یا مالت را به من عاریه دهی. الان بحث در این است که این شرط، که شرط، جزء ثمن نیست، بلکه شرط خارج از ماهیت عوضین است، شرط نه جزء عوض است و نه جزء معوض -لذا خواندید که اگر شرط فاسد شد، مشهور متأخرین قائلند که شرط فاسد، مفسد عقد نیست-، اگر بخواهد جزء ثمن باشد و مجهول باشد، همه باید بگویند معامله باطل است، در حالی که در شرط مجهول، خیلی ها می‌گویند شرط، باطل است، اما معامله و عقد صحیح است.

قائلین به فساد شرط و دلیل ایشان و نقد آن

قائلین به صحت شرط و دلیل ایشان

قول دوم این است که این شرط، صحیح است. دلیل کسانی که می‌گویند این شرط صحیح است؛ عموم «المؤمنون عند شروطهم» است. می‌گویند این یک شرطی است که در ضمن یک عقد لازم آمده است. اگر گفتیم اقاله هم عقد نیست (طبق مبنای کسانی که می‌گویند شرط ابتدائی، لازم الوفاست) هذا شرط و این شرط، لزوم وفا دارد. پس باید به این شرط در اینجا عمل کنیم.

اشکال اول بر دلیل قول دوم

اینجا چند اشکال مطرح است. اگر این اشکالها قابل جواب باشد، این قول دوم را باید اختیار کرد. اولین اشکال که مطرح می‌شود این است که آیا این شرط، بر خلاف مقتضای اقاله نیست؟ در بحث شروط خوانده‌ایم که شروطی که بر خلاف مقتضای عقد باشد، شرط باطلی است. آیا در این شرط ما نحن فیه، نمی‌توان گفت بر خلاف مقتضای عقد اقاله است؟

جواب از اشکال

جواب این است که این شرط، بر خلاف اطلاق عقد اقاله است. یعنی اگر عقد اقاله بخواهد بنحو مطلق واقع شود، باید ثمن در مقابل مثمن باشد، اما اگر یک چیزی بعنوان شرط شد، این شرط خارج از ثمن و خارج از مثمن است. عقد نسبت به آن چیزی که خارج از ثمن و مثمن است کاری ندارد. اگر یک شرطی، ثمن را مجهول کند، یا بر خلاف مقتضای خود اقاله باشد، می‌گوییم مقتضای اقاله بنحو اطلاقش این است که ثمن در مقابل مثمن باشد. بعبارة أخری؛ شرط اگر بر خلاف اطلاق باشد، اشکالی ندارد. خیلی از شرایط داریم، که مخالف اطلاق عقد است. مثلاً اطلاق عقد بیع، اقتضای لزوم دارد، حال اگر بایع یا مشتری برای خودش خیار قرار داد، این اشکالی ندارد، نمی‌توانیم بگوییم این خیار بر خلاف مقتضای عقد بیع است. عقد بیع بنحو اطلاق، اقتضای لزوم دارد. در اینجا هم همینطور است؛ اطلاق اقاله اقتضا دارد که فقط خود ثمن و مثمن باشد، اما اگر شرطی آوردند، که نامرتبط به ثمن باشد، یعنی زیاده و نقیصه را در ثمن ایجاد نکند، این مانعی ندارد. پس این شرط، شرط مخالف با مقتضای عقد اقاله نیست.

اشکال دوم بر دلیل قول دوم

اشکال دوم این است که شرط در جایی معنا دارد که اگر دیگری به آن شرط عمل نکرد، مشروطٌ‌ له تسلّط بر فسخ داشته باشد. هرجا اگر کسی بنفع خودش شرطی کرد، فایده شرط این است که این کسی که مشروطٌ‌ له است، بتواند اگر دیگری مخالفت کرد فسخ کند. مُقیل می‌گوید من ثمن را می‌دهم بشرطی که تو این لباس را برای من بدوزی؛ حالا اگر نیامد این لباس را برای او بدوزد، آیا می‌تواند این اقاله را فسخ کند؟ اقاله که قابل فسخ نیست. چه به این شرط عمل شود و چه عمل نشود، اقاله دیگر قابل فسخ نیست. پس فایده این شرط چیست؟ اگر مشروطٌ‌ له می‌توانست بعد از تخلف شرط، این عقد را بهم بزند، این شرط فایده داشت. اما حالا می‌گویید اقاله قابل از بین رفتن نیست.

جواب از اشکال

نتیجه بحث و نظر استاد