سیره عقلا بر فسخ بودن اقاله

در بحث اقاله، قبل از ورود به اینکه در کدام عقد، جریان دارد و در کدام عقد جریان ندارد، در ادامه فرعی که در جلسه قبل مطرح شد، که در اقاله، اقاله‌ی به کمتر و زیاده جایز نیست، این فرع مطرح است که یکی از ادله‌ای که ما داریم که اقاله عنوان فسخ را دارد، این است که وقتی به عرف و عقلا مراجعه می‌کنیم، عقلا اقاله را بعنوان یک بیع تلقی نمی‌کنند، بلکه بعنوان فسخ تلقی می‌کنند. اینجا یک بیان این است که بگوییم در مفاهیم الفاظ معاملی، ملاک؛ همین عرف و فهم عقلاست. در الفاظ معاملی، مثل بیع و اجاره، ملاک اوّلی این است که ببینیم متبادر از آن در نزد عقلا چه معنایی دارد؟ همان معنا را معیار قرارمی‌دهیم، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم بر اینکه مخالفت کرده باشد. در تمام عناوین معاملات؛ بیع، اجاره، رهن، صلح، هبه، شفعه، قرض، دین و صدقه تمام اینها یک عنوان معهود عقلایی دارد و ما باید همان عنوان معهود عقلایی را اخذ کنیم.  بنابراین بیان؛ وقتی ما به عقلا مراجعه می‌کنیم؛ آن عنوانی که در نزد عقلا از اقاله معهود است، عبارت از عنوان «فسخ» است. عقلا اقاله را بعنوان یک بیع و تملیک جدید تلقی نمی‌کنند. می‌گویند اقاله یعنی «فسخ آن عقد ثابت» و «ردّ المبیع الی بایعه و ردّ الثمن الی المشتری». این یک بیان برای اینکه بگوییم اقاله، فسخ است.

بیان دوم؛ بگوییم سیره عقلا بر این است که اگر بخواهند یک معامله‌ای را فسخ کنند، بدون اینکه برای أحد الطرفین یا کلا الطرفین خیاری را در معامله قرار داده باشند، سیره بر اقاله است. سیره عقلا بر این است که اگر در یک معامله‌ای خیار وجود ندارد، برای خودشان خیاری را جعل نکرده‌اند، زمانی که بخواهند این معامله را بهم بزنند، می‌گویند از اقاله استفاده می‌کنیم. یعنی در مفهوم اقاله به عرف و عقلا مراجعه نکنیم، در بیان اول می‌گوییم مرجع در مفاهیم عناوین معاملی، عرف و عقلاست. در بیان دوم کاری به مفهوم شناسی نداریم، بلکه می‌گوییم عمل عقلا بر این است که در معاملاتی که برای احد الطرفین خیار قرار داده نشده، اگر از ایشان سؤال کنیم معامله را چگونه می‌توانید بهم بزنید؟ می‌گویند از راه اقاله. اقاله یک روش معهود عقلایی است. پس عقلا با اقاله، بعنوان فسخ برخورد می‌کنند نه به عنوان یک عقد جدید و ملک جدید و تملیک جدید. فارق بیان اول و دوم این است که در بیان اول می‌گوییم مفهوم را خود عقلا برای ما روشن کنند، در بیان دوم کاری به مفهوم نداریم، می‌بینیم عمل عقلا چیست، آیا عقلا برای بهم زدن معامله طریقی دارند یا طریقی ندارند؟

می‌بینیم یک طریق روشن و موجودی برای بر هم زدن معامله دارند؛ بنام «اقاله». آن وقت در این بیان اول و دوم، علاوه بر اینکه فرق ماهوی آنها روشن است، در بیان اول، أصلاً بحث سیره عقلاء مطرح نیست. بحث این است که عقلا و عرف، مرجع برای مفاهیم الفاظ، از جمله مفاهیم معاملات هستند. در بیان دوم به سیره عقلا تمسک می‌شود. آنگاه همان بحثی که در سیره عقلاء مطرح است که آیا سیره عقلاء نیاز به امضا شارع دارد یا اینکه همین عدم ردع شارع هم کافی است؟ بحثی است که در اصول مطرح است، دو مبنا هم وجود دارد، برخی مثل محقق حائری(ره) در دُرَر، و جمعی از تلامذه ایشان قائلند که امضا لازم است و علم به امضا می‌خواهد. جمعی هم قائلند که عدم الردع کافی است. اما در اینجا همین روایاتی که ما داریم «من أقال نادما»، «من أقال مسلماً فی بیعه»؛ اینها را بعنوان دلیل برای امضا قرار می‌دهیم و مسأله تمام می‌شود. پس نتیجه این شد؛ طبق بیان دوم، اقاله از نظر عمل عقلا، فسخ است، شارع هم همین اقاله را امضا کرده است. «من اقال نادما» یعنی شارع همین اقاله عقلائی را امضا کرده است و ماهیت اقاله عقلایی، عنوان فسخ را دارد.

فرمایش صاحب جواهر(ره) در مورد اقاله

اما در این «تفاسخنا و تقائلنا» که مقارب با یکدیگر می‌آید، در عقود مصطلحه، التماس قائم مقام قبول نیست، اگر مشتری به بایع گفت «بعنی»، بایع گفت «بعتک»، باز باید مشتری «قبلت» را بگوید. «بعنی» قائم مقام «قبول» نیست. اما در باب اقاله اگر مشتری به بایع گفت «اقلنی»، و بایع گفت «اقلتک»، اینجا اقاله واقع می‌شود. بنابراین؛ ایشان می‌فرمایند ما نمی‌توانیم بگوییم اقاله مثل سائر عقود مصطلحه است. حالا از آن طرف هم تصریح نکرده‌اند که اقاله، ایقاع است. می‌فرمایند همه فقها می‌گویند اقاله، فسخ است. اگر اقاله، فسخ است، طبق نظر مشهور حقیقت فسخ، ایقاع است. یعنی نظری که می‌گویند همه این امور یا باید ایقاع باشد یا باید عقد باشد، فسخ، ایقاع است، ابراء، ایقاع است. اگر گفتیم اقاله، فسخ است، آیا می‌توانیم بگوییم اقاله، ایقاع است یا نه؟ اینجا باز ایشان تصریح به این معنا نکرده است، می‌فرماید «فرجع حاصل المسألة الى ان الإقالة کفسخ الخیار، و ان افترقا بتوقفها على تراضیهما به»؛ فقط این فسخ نیاز به رضایت دیگری هم دارد، اما حقیقتش، حقیقت عقدی نیست، حقیقتش حقیقت فسخی است، فسخ هم عنوان ایقاع را دارد. بعضی از بزرگان مثل صاحب کتاب مهذب الاحکام؛ محقق سبزواری(رض) تصریح کرده به اینکه أصلا اقاله از ایقاعات است. حالا و لو اینکه در کتاب ایشان خیلی مباحث استدلالی عمیقی نیست، اما تصریح می‌کنند به اینکه اقاله عنوان ایقاع را دارد و عنوان عقد را ندارد. دیروز عرض کردیم بر حسب ضوابطی که خود فقها قایل هستند؛ هر جا نیاز به طرفین داشته باشد می‌گویند عقد است.

حکم اقاله به نقیصه یا زیاده

اما مطلبی که امروز می‌خواهیم بحث کنیم و مطلب مهمی است، در باب اقاله، اقاله‌ی به کمتر یا زیادتر است، که گفتیم درست نیست. وقتی حقیقت اقاله، فسخ است، اینجا اقاله به زیاده از ثمن یا به نقیصه از ثمن معنا ندارد. چرا؟ وقتی بایع به مشتری بگوید من این جنس را به تو هزار تومان فروختم، من هزار و صد تومان به تو می‌دهم معامله را بهم بزنیم. سؤال این است که علت و سبب اصلی که بخواهد این صد تومان را به مشتری تملیک کند چیست؟ در معامله اول، جنس را فروخته در مقابل هزار تومان، این معامله سبب شده که هزار تومان تملیک به بایع شود و جنس هم تملیک به مشتری شود. وقتی می‌گوییم بنفس آن ثمن باید اقاله واقع شود، وقتی اقاله شد، می‌گوییم همین هزار تومان دوباره به ملک مشتری برمی‌گردد و جنس هم به ملک بایع برگردد. حالا اگر بایع گفت هزار و صد تومان می‌دهم، سبب مملکیت این صد تومان اضافه برای مشتری چیست؟ سبب ندارد. یا در نقیصه اگر مشتری به بایع گفت شما از آن پول یک مقدار کم کنید تا معامله را بهم بزنیم. بایع گفت من صد تومان کم می‌کنم، نهصد تومانش را به تو می‌دهم. سؤال این است که آن صد تومانی که الان می‌خواهد ملک بایع واقع شود، مملّکش چیست؟ مملّک ندارد. پس در خود اقاله، صرف نظر از آن روایت صحیحه حلبی که دیروز داشتیم-چون ممکن است بگویید در روایت صحیحه فقط مسأله وضیعه مطرح است و مسأله زیاده مطرح نیست، اگر تعبد بر روایت داشته باشیم، اگر مشتری به بایع گفت معامله را بهم بزن، بایع گفت من صد تومان کم می‌کنم، روایت می‌گوید این باطل است. امّا صحبت از آن طرف زیاده نکرده است.

شرط ضمن عقد در اقاله