چکیده مباحث گذشته

بحث در این بود که آیا «اقاله»؛ عنوان «فسخ» را دارد یا «عقد جدید» و «بیع» است؟ ادله‌ای را شیخ طوسی(رض) در کتاب خلاف اقامه کردند بر اینکه اقاله؛ عنوان «فسخ» را دارد، که تمام آنها قابل مناقشه بود. در بحث دیروز عرض کردیم که نسبت به این حکمی که در اقاله وجود دارد که «لا تجوز الاقالة بالنقیصة او بالزیادة فی الثمن»؛ ظاهرا روایتی در این مورد نباشد. یعنی مقتضای اینکه ما حقیقت اقاله را فسخ بدانیم، معنای فسخ و متعلق فسخ؛ «فسخ العقد» است، و «فسخ العقد» زمانی محقق می‌شود که همان ثمن و همان مثمن رد و بدل شود. مقتضای قاعده این است که اگر ما اقاله را فسخ بدانیم، اگر بایع بگوید من اقاله می‌کنم، اما نصف ثمن را برمی‌گردانم، اینجا فسخ العقد نشده است، یا مشتری بگوید من اقاله می‌کنم بشرط اینکه ثمن را اضافه کنید، اینجا اقاله محقق نشده است. حقیقت فسخ ما را به این نتیجه می‌رساند و لو اینکه اینجا ظاهرا یک اختلاف دیگری بین فقه خاصه و عامه وجود دارد؛ که از بعضی از عبارات فقه عامه استفاده می‌شود که اگر بخواهند زاید بر خود حقیقت اقاله؛ از یک شرطی هم استفاده کنند؛ باز اشکال دارد از نظر فقه عامه اگر بایع بگوید من اقاله می‌کنم بشرط اینکه تو آن کتاب را هم مثلا برای من استنساخ کنی، بشرط اینکه فلان مالت را به من بفروشی، می‌گویند اشکال دارد. اما از نظر فقه خاصه این اشکال ندارد. که به فروعش اشاره می‌کنیم.

ادله استاد بر فسخ بودن اقاله

دلیل اول: روایت

در بحث دیروز عرض کردیم که ظاهرا روایتی برای این مطلب نیست، اما تتبع کردیم و دیدیم یک روایت در این مورد موجود است. قبلا هم این روایت را به مناسبتی در غیر این بحث فقه و اصول مطرح کرده بودیم. یک روایت ما در اینجا داریم که صحیحه هم هست. روایت در وسائل الشیعه،ج18، ص171، کتاب التجاره، باب 17 از ابواب احکام العقود، حدیث1، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً (وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَیْئاً فَکَرِهَهُ) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ یُقِیلَهُ‌‌ إِلَّا بِوَضِیعَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَاد»؛ حسین بن سعید، برادر حسن بن سعید اهوازی است و هر دو ثقه هستند. روایت صحیحه و معتبر است و چه بسا بتوان گفت صحیح أعلایی هم هست. حلبی می‌گوید از امام صادق(ع) سؤال کردم شخصی لباسی خریده است، و هیچ شرطی هم بین او و بایع نبوده است -این «و لم یشترط علی صاحبه شیئا» در نسخه‌ی وسائل آمده، اما در نسخه‌ی اصلی (تهذیب) که وسائل از آن گرفته است، نیامده است-، بعد از خرید این لباس پشیمان شد و به صاحبش برگرداند، اما مالک از قبول آن امتناع کرد -در برخی نسخ دارد «فابی ان یقبله» و در بعضی از نسخ دارد «یقیله» - گفت مالی را فروخته‌ام و دیگر پس نمی‌گیرم. بعد گفت مگر اینکه پول را یک مقدار کم کنید، یک مقدار از پول کم کن تا جنس را پس بگیرم. آیا این درست است یا نه؟ امام(ع) فرمود حق ندارد که از پول یک مقدار کم کند. –گفتیم که «لایصلح» در لسان روایات، غالبا بمعنای «لا یجوز» است-.

دلیل دوم

دلیل چهارم

فروعی در بحث اقاله

حالا چون وارد بحث اقاله شدیم، عرض کردم امام(رض) فروعات اقاله را در آخر کتاب البیع ذکر فرموده‌اند، یعنی بعد از بحث خیارات و بعد از بحث نقد و نسیه و بیع الحیوان، در آخر بحث اقاله را مطرح کرده است. ما در همینجا آن دو سه فرعی را هم که امام(ره) در آنجا مطرح کرده است ذکر می‌کنیم.

اقاله؛ عقد است یا ایقاع؟

بحث دوم (بعد از فسخ بودن اقاله) این است که آیا اقاله؛ عقد است یا ایقاع است؟ در ذهن ما اینطور است که فرق میان عقد و ایقاع این است که عقد طرفینی است و نیاز به ایجاب و قبول دارد، اما ایقاع فقط متقوّم به طرف واحد است و طرفینی نیست. در باب اقاله أصلا سرّ این که بعضی از اهل سنت گفته‌اند اقاله، بیع است، یک جهتش همین بوده که دیده‌اند اقاله نیاز به طرفین دارد، نیاز به ایجاب و قبول دارد، باید یک ایجابی باشد، مثلا بایع بگوید «اقلتک»، مشتری هم بگوید «قبلت». ما سال گذشته بحث کردیم که أصلا «لفظ» در باب عقود معتبر نیست، بلکه به فعل هم می‌تواند باشد، بحث این تقدیم و تأخیر هم قبلا مطرح شده است، در باب اقاله اگر مشتری طلب اقاله کند و به بایع بگوید «من پشیمان شدم معامله را بهم بزنیم»، بایع هم بگوید «من اقاله کردم»، همین مقدار کافی است. یا اگر بایع بگوید «من اقاله کردم» و مشتری فقط جنس را به وجنس بدهد، هیچ حرفی هم نزند، اقاله معاطاتی هم وجود دارد. یا اگر کسی طلب کرد و دیگری فقط راضی بود، اینها همه اقاله است. ولی بالاخره اقاله طرفینی است و نیاز به دو طرف دارد. اگر بایع همینطور گفت «اقلتک»، اما مشتری رضایت نداشت، اقاله محقق نمی‌شود. آیا می‌توانیم به این ملاک بگوییم که اقاله عقد است؟ در باب خیارات می‌گویند فسخ، عنوان ایقاع را دارد. وقتی ذوالخیار إعمال خیار کرد و فسخ کرد، این فسخ، ایقاع است و دیگر لازم نیست طرفش هم بگوید من این فسخ تو را قبول کردم. اما در باب اقاله نیاز به رضایت طرف مقابل دارد، لذا ظاهرش این است که عنوان عقد دارد و عنوان ایقاع ندارد، چون متقوّم به طرفین است.


پس با توجّه به عبارات و ضوابطی که فقها به ما داده‌اند؛ اقاله، عقد است، متقوم به طرفین است، باید یک نفر استقاله کند و دیگری اقاله کند، یا یک نفر اقاله کند و دیگری بگوید من قبول می‌کنم و راضی هستم، و بدون رضایت دیگری، اصلا معنا ندارد. اما اگر کسی این مبنا را بپذیرد -که ما این را بعید نمی‌دانیم- که بعضی از امور نه عقد باشد و نه ایقاع (چه لزومی دارد در تحت این تقسیم قرار گیرد؟!) دیگر لزومی ندارد که بگوییم اقاله عنوان عقد یا عنوان ایقاع دارد، و لو اصل تقومش به دو طرف را می‌پذیریم. در آن تردیدی نیست، اما لازم نیست که حالا چیزی که متقوم به طرفین است، عقد باشد. یک مثال دیگر عرض کنم که آیا در فقه هر چیزی که متقوم به طرفین است، حتما باید بگوییم عقد است؟ جایی که تقوم به طرفین دارد، اما عقد نیست؛ «معاطات» طبق قول قدما، مفید إباحه است، إباحه‌ی طرفینی است، عقد هم نیست، حتی ملکیتی هم نمی‌آورد، اما طرفینی است. اباحه در مقابل اباحه است. اگر آن اباحه نشود، این هم اباحه نشده است. امّا هیچکس هم نمی‌گوید این عنوان عقد را دارد. لذا حتّی در کلمات قدما نفی بیعیت هم از آن کرده‌اند. شاید اگر تفحّص کنید، مورد دیگری را هم پیدا کنید. اما غالباً اینطور است که امور متوقف به طرفین را از مصادیق عقد می‌دانند. پس اقاله روی مبنای فقها؛ عقد است. اما اگر کسی قبول کند که تقسیم به عقد و ایقاع، یک تقسیم لازم و منحصر نیست، بعید نیست که بگوییم اقاله نه عقد است و نه ایقاع، نظیرش را هم می‌توانیم پیدا کنیم.

عدم جریان اقاله در نکاح