نقد استاد بر فرمایش امام(رض)

تا کنون در حدیث شریف «إنّما یحلل الکلام و یحرم الکلام»؛ نظر شیخ اعظم انصاری(قده) را بیان کردیم و فرمایش امام(رض) را که هم نقدی بر کلام شیخ(ره) بود و هم نظر شریف خود امام(ره) بود را هم بیان کردیم. در ادامه بحث، چند نکته را بعنوان ملاحظه بر فرمایش امام(ره) مطرح می‌کنیم.

نقد اول

اولین ملاحظه بر فرمایش امام(ره) این است که فرمودند ما اگر این قسمت از روایت را با قطع نظر از صدر روایت معنا کنیم، این کلام اطلاق دارد، و «انما یحلل الکلام» هم شامل کلام شارع می‌شود، و هم کلام انسانی را شامل می‌شود. از این جهت فرمودند که خود معاطات با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مشروع شده است، با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» جزء معاملات صحیح قرار گرفته است. بعد در ادامه یک اشکال بسیار مهمی مطرح کردند و جواب دادند، که فعلا کاری به آن نداریم. آنچه می‌خواهیم بحث کنیم این است که اگر صدر روایت نبود، و فقط «إنّما یحلل الکلام و یحرم الکلام» بود، آیا می‌توانیم بگوییم این یک اطلاق دارد و شامل کلام شارع هم می‌شود یا اینکه نه، اگر ما بودیم و همین ذیل روایت، این کلام را اگر بر کلام لفظی حمل کنیم، فقط خصوص کلام انسانی مراد است و از کلام شارع انصراف دارد، یا اصلا هیچ دلالت و إشعاری بر کلام شارع هم ندارد. توضیح مطلب این است که ایشان عمدةً می‌فرمودند بالاخره این محلّلات و محرّمات شرعی، مستند به شارع است و ما این استناد را از راه کلام شارع به دست آوردیم. مثلاً میته حرام است. چرا؟ «أنه تبارک و تعالی قال: حرّمت علیکم المیتة».

آیا این بیان می‌تواند کافی باشد بر اینکه بگوییم کلام شارع، محلّل یا محرّم است؟ به نظر ما اینجا باید به این نکته دقت کرد که ما وقتی مراجعه‌ای به بحث حکم و حقیقت حکم کنیم -که سه چهار مبنا در اصول در حقیقت حکم وجود دارد. که یکی از مبانی مهم که ما هم همان را اختیار کردیم؛ حقیقت حکم عبارت از آن اعتبار شرعی است، آن اعتباری است که اعتبار کننده بر ذمه مکلف قرار می‌دهد، و این اعتبار با لفظ یا فعل یا به یک نحوی ابراز می‌شود. لفظ، فعل و کلام واسطه برای ابراز طریق هستند، برای ابراز سبب هستند. اما حقیقت حکم؛ آن اعتبار شرعی است. حالا بعضی، حقیقت حکم را همان اراده و کراهت می‌دانند، یا مبانی دیگر- طبق هیچیک از مبانی که در باب حکم وجود دارد، خود لفظ بما أنّه لفظ، حکم نیست. این آیات شریفی که هست، مثل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»، نمی‌توانید بگویید این لفظ، حکم است، بلکه این لفظ یا کاشف از یک اعتبار شرعی است، که اسم آن اعتبار را حکم می‌گذاریم، یا کاشف از یک اراده است، که به آن اراده حکم می‌گوییم. پس این تعبیر که بگوییم کلام شارع می‌تواند محلل یا محرم باشد، این مسامحه و مجاز است. بله، کلام به این اعتبار که وسیله ابراز حکم است، طریق برای این است که اگر مولا نزد خودش یک وجوبی یا الزامی را بر ذمه مکلف اعتبار کرد، ما چه طریقی داریم بر اینکه مولا چنین اعتباری کرده است؟ هیچ طریقی نداریم إلا اینکه مولا ابراز کند. اما این ابراز خودش حکم نیست.

نقد دوم

نقد سوم

فرمایش محقق خوئی(قده)

محقق خوئی(قده) در دو کتابشان -می‌دانید که از محقق خوئی(ره) دو کتاب در بحث معاملات چاپ شده است، یکی «مصباح الفقاهه» است که خیلی معروف است، یکی هم «محاضرات فی الفقه الجعفری» است. «محاضرات فی الفقه الجعفری» شاید دوره اول بحث خارج معاملات ایشان باشد، یک مقدار مختصرتر از مصباح الفقاهه است. در کتاب محاضرات، ج2، ص73 این بحث را دارند، در مصباح الفقاهه، ص177 مطرح فرموده‌اند. و کلام محاضرات اتفاقا در حاشیه مصباح الفقاهه هم آمده است- نتیجةً در میان این احتمالات خمسه‌ای که شیخ(ره) مطرح فرموده، می‌فرمایند یا معنای دوم را قائل شویم یا معنای سوم را.

فرمایش سایر فقها

مرحوم صاحب جواهر(ره) در جواهر، ج22، ص217، مرحوم آخوند(رض) در حاشیه مکاسب، کلام اول و دوم را به «ایجاب البیع» معنا کرده‌اند و فرموده‌اند ایجاب بیع، مبیع را برای مشتری حلال می‌کند، ثمن را برای بایع حلال می‌کند. ایجاب بیع، مبیع را برای بایع حرام می‌کند، برای مشتری جایز و حلال می‌کند. پس این «ایجاب البیع» که در کلمات شیخ(ره) هم بود، اینطور نیست که بگوییم یک احتمال جدیدی است که در کلام آخوند(ره) در حاشیه مکاسب آمده است، این در کلام شیخ(ره) هم بود. اما یک احتمال ششمی باز محقق اصفهانی(ره) داده است. اینها را هم عرض می‌کنم. حالا می‌خواهم یک معنایی که به ذهن خود ما رسیده را عرض کنم و روی آن دقت کنید تا مطلب را جمع بندی کنیم.

نظر استاد

ما در این بیان امام(رض) که عرض کردیم-و لو تصریح نفرموده‌اند، اما یا مرادشان این هم هست، که به نظر ما مرادشان این است، یا اگر مرادشان هم این نیست، ما به این نتیجه می‌رسیم- که این «کلام» در اینجا را أصلا نباید به «لفظ» تفسیر کنیم. ما چیزی بنام «کلام لفظی» نداریم. تمام مشکلات و احتمالات از «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» ناشی شده است. اگر «کلام» را به «کلام لفظی» تفسیر کردیم، آنگاه شیخ(ره) فرمود این موجب تخصیص اکثر می‌شود، برای اینکه ما مواردی داریم که محلّل هست با فعل است، محرّم هست با فعل، نیاز به لفظ هم ندارد. که قبلاً خواندیم موارد زیادی را که در شریعت داریم، که حلیت و حرمت، مستند به لفظ نیست. کسی که ماهی را از دریا می‌گیرد، برای او حلال لفظی هم در کار نیست. به نظر می‌رسد که أصلا مراد از «کلام» در اینجا «کلام لفظی» نیست. به این تعبیر هم جایی ندیده‌ام که تصریح کرده باشند. ممکن است مستفاد از کلمات امام(رض) این باشد، اما اینکه آیا مراد ایشان همین بوده یا نه، نمی‌دانیم. این مدعای ماست. پس مراد از «کلام» در «انما یحلل الکلام»؛ «التزام نفسی» است. شبیه آنچه که ما در اصول بنام بحث «کلام نفسی» داریم. در آنجا در اوائل علم اصول، در مبحث اوامر، بحث کلام نفسی را مطرح می‌کنند، که اینجا هم همینطور است. این کلام؛ یعنی «التزام نفسی». شاهد بر مدعای ما این است که در بعضی از روایات مزارعه، فقط «انما یحرم الکلام» آمده و تعبیر «یحلل» نیامده است.

آنجا قرینه روشن داریم که مراد از این کلام؛ التزام و تعیّن نفسانی است. که آن روایات را می‌خوانیم. این بیانی است که ما داریم و می‌گویم از بیان شیخ(ره) و بیان امام(رض) خیلی وسیعتر می‌شود. ایشان مسأله را روی ایجاب فقط می‌آورند، اما طبق عرض ما، مسأله وسیعتر از ایجاب و التزام است. و همچنین طبق بیان ما؛ این «یحلل» و «یحرم» عنوان کنایی دارد، أصلا دیگر تحلیل و تحریم اصطلاحی در اینجا مراد نیست، که بگوییم چه چیزی را حلال کرد و چه چیزی را حرام کرد. کلام خدا حرام می‌کند، کلام انسان حلال می‌کند. اصلا این تحلیل و تحریم در اینجا، چیزی جز اثر آن التزام نفسی نیست. یکی از بحثهایی که اینجا قبلا از امام(ره) عرض کردیم و دیگران هم مطرح کردند این بود که «یحلل» و «یحرم» آیا فقط می‌خواهد تحلیل و تحریم تکلیفی را بگوید یا تحلیل و تحریم وضعی را نیز می‌گوید، یا أصلاً اعم از اینهاست؟ طبق عرض ما، دیگر مجالی برای این بحث نیست که این آیا تحریم و تحلیل وضعی است یا تکلیفی.

روایات دالّ بر «التزام نفسی»