استدلال به روایت «إِنَّمَا یحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یحَرِّمُ الْکَلَام‌‌»

بحث رسید به یک روایت معروف و مهم؛ روایتی که در کافی، ج5، ص201، حدیث6، باب الرجل یبیع ما لیس عنده؛ یعنی عنوان باب این است که کسی مالی را می‌فروشد که این مال، ملک او نیست، مثل دلالهائی که خودشان هنوز مالی را از مالک اصلی‌شان نخریده‌اند، وقتی مشتری پیدا می‌کنند، می‌آیند این مال را قبل از آن که بخرند می‌فروشند. روایت این است: «عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ یحْیى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الحَجّاج قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) الرَّجُلُ یجِی‌‌ءُ فَیقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَ لَیسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یحَرِّمُ الْکَلَام‌‌»؛ یحیی ین حجاج کرخی؛ امامی و ثقه است. خالد بن حجّاج؛ در بعضی از نسخ دارد «الخالد بن الحجاج»، که آن هم خالد بن حجاج کرخی است که ثقه است. اما بعضی از نسخ دارد «خالد بن نَجیح»، و این علتش این است که نسخ کافی مختلف است. این کتاب کافی در بعضی از نسخ دارد «خالد بن حجاج» و در بعضی از نسخ دارد «خالد بن نجیح»، خالد بن نجیح؛ مجهول الحال است و در کتب رجالی اسمی از او نیست، اما خالد بن حجاج ثقه است و توثیق هم شده است. بنابراین؛ آنچه که در حاشیه مصباح الفقاهه آمده که فرموده‌اند چه خالد بن حجاج باشد و چه خالد بن نجیح، هردو مجهول هستند و روایت اعتبار ندارد، این حرف درستی نیست. در تهذیب شیخ(ره) که روایت را نقل می‌کند، خالد بن حجاج آورده است.

باز در وافی مرحوم فیض(ره) که از کافی هم نقل کرده است، معلوم می‌شود آن نسخه که در نزد فیض(ره) صاحب وافی بوده، خالد بن نحیج است. علی أیّ حال، روایت معتبر است. خالد بن حجاج به امام صادق(ع) عرض کرد کسی پیش من می‌آید، بمن می‌گوید برو فلان لباس و فلان خانه را برای من بخر، این مقدار هم به تو سود می‌دهم. یعنی برو از صاحبش برای من بخر، مثلا ده تومان به تو سود می‌دهم، هزار تومان به تو سود می‌دهم. حضرت(ع) فرمود آیا اینطور نیست که وقتی تو رفتی از او خریدی، اگر این بخواهد از تو می‌گیرد و نخواهد نمی‌گیرد! عرض کردم بله. «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یحَرِّمُ الْکَلَام‌‌»؛ امام(ع) فرمود اگر اینطور است، درست است و اشکالی ندارد، إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام. مرحوم شیخ(ره) در مکاسب می‌فرماید گاهی فقها به این روایت استدلال می‌کنند بر اینکه أصلا معاطات، مفید اباحه تصرف هم نیست. برای اینکه وقتی کلام محلّل است و کلام محرّم است، و در معاطات کلام وجود ندارد، پس حلّیّتی محقّق نمی‌شود، حتّی حلیت تصرف. یعنی به این روایت بر عدم اباحه تصرف در معاطات استدلال کرده‌اند. برخی دیگر از فقها مثل صاحب ریاض(ره) به این روایت بر عدم لزوم استدلال کرده‌اند. گفته است از باب اینکه بین این روایت و روایاتی که دلالت بر صحت معاطات دارد جمع کنیم، باید بگوییم کلامی در این روایت دلالت بر این دارد که اگر بخواهد یک معامله لازم باشد، نیاز به لفظ دارد -مطلق لفظ، الان در مقام این نیستیم که بگوییم یک لفظ خاص معینی باید باشد، باید برای تحقق لزوم در معاطات، مطلق لفظ در کار باشد-.

فرمایش شیخ انصاری(ره) در مورد روایت

در بحث امروز، می‌خواهیم کلام شیخ(ره) در مکاسب را بررسی کنیم، که شیخ انصاری(اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) با این جمله چطور برخورد کرده‌اند و نظر شریف ایشان چیست؟ بعد کلمات دیگران را هم حول کلام شیخ(ره) عنوان می‌کنیم. مرحوم شیخ(ره) می‌فرماید ما اول باید این فقره آخر «إِنَّمَا یحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یحَرِّمُ الْکَلَام‌‌» را جداگانه معنا کنیم. یعنی فعلا کاری به صدر روایت نداریم. صدر روایت که در مورد این است که مردی به دلالی می‌گوید برو برای من لباسی را بخر من به تو این قدر سود می‌دهم. فعلا به این کاری نداریم. احتمالات قسمت أخیر روایت را بررسی می‌کنیم. بعد ببینیم کدامیک از این احتمالات با صدر روایت تناسب دارد و کدام تناسب ندارد.

احتمالات در روایت

می‌فرمایند در این قسمت أخیر روایت، چهار احتمال وجود دارد. بعد از ذکر این چهار احتمال، می‌فرمایند از میان این چهار احتمال احتمال سوم و چهارم تعیّن دارد که باز در میان احتمال سوم و چهارم، احتمال سوم را ترجیح می‌دهند. بعد از اینکه این چهار احتمال را ذکر می‌کنند، احتمال پنجمی را ذکر می‌کنند و در آن احتمال پنجم اشکال می‌کنند. بعد در آن اشکال هم یک تأملی می‌کنند و در آخر می‌فرماید «و کیف کان فلا تخلو الروایة عن إشعار أو ظهور»؛ روایت اشعار یا ظهور دارد در اینکه در معاملات، «لفظ» معتبر است، اگر لفظ نباشد، یا معامله صحیح نیست و یا لازم نیست. در نتیجه در آخر إشعار یا ظهور روایت را می‌پذیرند. اما آن چهار احتمال از این قرار است؛

احتمال اول

احتمال اول این است که بگوییم معنای «إِنَّمَا یحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یحَرِّمُ الْکَلَام‌‌» این است که آنچه که دالّ بر تحلیل است، لفظ است و آنچه که دال بر تحریم است، لفظ است. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی قصد تحلیل یا قصد تحریم کرد، مجرد قصد فایده‌ای ندارد، و همچنین اگر برای کسی قصد مع الفعل محقق شد، یعنی قصد کرد و به دنبال قصدش، یک فعلی هم انجام داد، باز فایده ندارد. می‌گوییم آنچه معتبر است، «لفظ» است. مثلاً اگر صیغه نکاح آورده شد، این زن بر این مرد حلال می‌شود و این مرد هم بر این زن حلال می‌شود، حلّیت می‌آید. اگر صیغه طلاق آورده شد، این زن بر این مرد حرام می‌شود. اگر صیغه بیع آورده شد، این مال بر مشتری حلال است و اگر آورده نشده، حرام است. بگوییم خود «لفظ»، دلالت بر تحلیل یک شیئی دارد، یعنی یک شیء که قبل از اینکه ما نطق کنیم حرام بوده، با تلفظ، حلال می‌شود، قبل از آنکه ما نطق کنیم حلال بوده، با تلفظ حرام می‌شود. «إنما یحلّل الکلام»؛ کلام، حلال می‌کند، صیغه نکاح، حلال می‌کند. «یحرم الکلام»؛ کلام، حرام می‌کند.

نقد احتمال اول

احتمال دوم

احتمال سوم

احتمال چهارم

وجه چهارم فرموده‌اند مراد از کلام محلّل؛ خصوص مقاوله و مواعده است، و مراد از کلام محرم؛ ایجاب بیع و ایقاع بیع است. آنچه که محلل است، مقاوله است، با هم گفتگو کنند، وعده بگذارند، قیمت مبیع را معین کنند، زمان تحویل مبیع را معین کنند، اینها مقاوله است. اما ایجاب بیع، عنوان محرّم را دارد.

احتمال پنجم

مرحوم شیخ(ره) می‌فرماید ما در میان این احتمالات چهارگانه، یا باید معنای سوم را بپذیریم یا معنای چهارم را. بعد از اینکه این چهار احتمال را بررسی می‌کنند، می‌فرماید بالاخره ما مجموع روایت را که نگاه می‌کنیم، مراد از کلام؛ «ایجاب البیع» است. آن وقت بگوییم روایت، محلل و محرم را در «ایجاب لفظی بیع» منحصر کرده است. وقتی در «ایجاب بیع» منحصر می‌کند، معنایش این است که باید حتما «لفظ» در کار باشد. یعنی اگر «لفظ» نباشد، محلل و محرم در کار نیست. این وجه پنجم است، که وجه پنجم با در نظر گرفتن مجموع روایت است. این چهار احتمال، اول، دوم، سوم و چهارم، فقط استفاده از خود این فقره اخیر روایت است. اما این احتمال پنجم، مستفاد از مجموع روایت است. در احتمال پنجم می‌گوییم امام(ع) فرموده «انما یحلل الکلام»؛ کلام یعنی همان «ایجاب بیع» «و یحرم الکلام»؛ باز کلام یعنی «ایجاب البیع». یعنی آنچه که محلل و محرم در آن منحصر است، «لفظ» و «کلام» است. پس از روایت ما استفاده می‌کنیم که محلل و محرم، منحصر به کلام است.

نقد احتمال پنجم

باز از این و جه پنجم هم بر می‌گردند می‌فرمایند که أصلا در مورد روایت، شاید معاطات امکان نداشته باشد. برای اینکه فرض این است که مبیع، مال شخص دیگری است. این شخص می‌گوید من رفتم به دلال گفتم تو برو آن لباس را برای من بخر، من این قدر به تو سود می‌دهم. پس معلوم می‌شود نسبت به این مبیع، معاطات ممکن نبوده، اگر ممکن نبوده که وجهی ندارد که امام(ع) بفرماید معاطاتی انجام بده. پس چون در مورد سؤال، معاطات ممکن نبوده، لذا امام(ع) فرموده «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام».

مراد از «فتأمّل»