کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2
جلسه 59- در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۷
چکیده نکات
استدلال به روايت اول در عدم لزوم معاطات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
نظر شيخ(ره) در معاطات
بحث در استدلال به «اجماع» و «سيره» بر «عدم لزوم معاطات» تمام شد. ملاحظه فرموديد هيچيک از اين دو دليلي كه تا اينجا خوانديم، دلالت تامي بر «عدم لزوم معاطات» ندارد. دقت کنيد؛ اگر مكاسب شيخ(ره) را ملاحظه بفرماييد، ايشان وقتي اقوال در باب معاطات را ذكر ميكند، ميگويد قول اول اين است كه معاطات مفيد ملكيت لازم است، و اين قول را از شيخ مفيد(قده) نقل ميكند. بعد بقيه اقوال را ذكر ميكند. در آخر ميفرمايد «أوفقها بالقواعد هو الاول»؛ أوفق اين اقوال به قواعد، قول اول است، كه قول اول؛ همين «لزوم» است. لذا اگر از برخي مدرسين مكاسب سؤال كنيم كه نظر شيخ(ره) در معاطات چيست؟ اين عبارت «أوفقها بالقواعد» در ذهن ايشان است، ميگويند شيخ(ره) قائل به ملكيت لازم است، در حالي كه بعداً مرحوم شيخ(ره) استدراك كرده و چهار دليل بر عدم لزوم معاطات اقامه كرده است. يكي اجماع بسيط است، يكي اجماع مركب است، يكي هم سيره است. تا اينجا ملاحظه فرموديد و لو ما در همه اينها مناقشه كرديم، اما خود مرحوم شيخ اينها را پذيرفته است. لذا نظر نهايي شيخ(ره) در مكاسب اين است كه «معاطات؛ مفيد ملكيت جايز است».استدلال به روايات بر «عدم لزوم معاطات»
دليل ديگري كه مرحوم شيخ(ره) براي عدم لزوم ميآورند؛ «روايات» است. در فقه روايتي داريم كه از اين روايات استظهار شده يا اشعار دارد به اينكه در بيع و عقود، «لفظ» معتبر است، اگر لفظ نباشد چيزي واقع نميشود. اين روايات در باب مزارعه آمده، در باب بيع آمده. به عبارت ديگر؛ اين روايات را به دو دسته تقسيم ميكنيم؛ «روايات خاصه» و «روايات عامه». روايات خاصه كه در بحثهاي مختلف و در كتابهاي مختلف آمده است. اما روايت عام هم داريم كه مقصود از روايت عام، حديث «انما يحرّم الكلام و يحلّل الكلام» است. ما ابتدا اين روايات خاصه را بررسي ميكنيم که آيا از روايات خاصه اين مدعا استفاده ميشود يا خير؟ اولين روايت، روايت يحيي بن حجاج است، در وسائل، ج18، كتاب التجارة، ابواب أحكام الحقوق، باب هشتم، حديث13: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يحْيى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِي اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ بِعْنِيهَا أُرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَيعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيهَا»؛ قبل از بحث دلالي روايت، سند آن را عرض كنيم. محقق خوئي(قده) -آنگونه كه در حاشيه مصباح الفقاهه آمده- فرمودهاند اين روايت، صحيحه است. مرحوم امام(ره) در كتاب البيع فرمودهاند «الموثّقة على احتمال غير بعيد»؛ اين روايت، بنا بر احتمالي که بعيد نيست، موثقه است.در سند اين روايت هيچكس بحثي ندارد. إلا در «محمد بن عيسي» كه اين «محمد بن عيسي بن عبيد» است كه بنابر تحقيق، اين هم موثّق است، اما ابن وليد او را تضعيف كرده، که تضعيف و انكار ابن وليد، خيلي قابل اعتنا و قابل قبول نيست. لذا شايد روي همين تضعيف ابن وليد، امام(ره) ميفرمايد بعيد نيست كه بگوييم اين موثقه است. علي أي حال اين روايت يا صحيحه است و يا موثّقه است. همه اينها ثقهي امامي عادل هستند.
و اما دلالت روايت؛ يحيي بن حجاج ميگويد به امام صادق(ع) عرض كردم يك مردي يك جنسي را به من نشان ميدهد كه مال ديگري است، به من ميگويد كه تو اين را براي من بخر و من اين مقدار به تو سود ميدهم. آيا اين درست است يا نه؟ حضرت(ع) ميفرمايد تو برو بخر. اما بعد ميفرمايد «اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَيعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيهَا»؛ بيع را قبل از آنكه آن عين را استيجاب كني يا آن عين را اشترا كني، واجب نكن. يعني بين خودت و آن كسي كه به تو پيشنهاد داده، قبل از اينكه بروي از مالك استيجاب كني بيع را تمام نكن. «استيجاب»؛ يعني «طلب الايجاب» ؛ يعني بروي به او بگويي بيا اين را به من بفروش. «طلب الايجاب»؛ يعني «طلب البيع»؛ قبل از اينكه خودت ايجاب كني و قبل از آنکه بروي اين مال را از او بخري، قبل از اين بين خودت و آن كسي كه به تو پيشنهاد كرده، بيع را واجب نكن.
امام(ره) در «الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري»؛ ميفرمايد در «لا تواجبه البيع» دو احتمال ميدهيم، يك احتمال اين است كه اين دلال اين جنس را به آن كسي بدهد كه به او پيشنهاد كرده مال را بخرد و بگويد اين را بگير من هم ميروم از صاحبش ميخرم. احتمال دوم اين است كه يعني بين خودت و آن شخصي كه به تو پيشنهاد كرده، عقد بيع را جاري نكن و صيغه عقد بيع را نخوان. اينجا مرحوم شيخ(قده) ميفرمايد در ميان اين دو احتمال، آنچه كه صحيح است همين احتمال دوم است و إلا اين شخص با إذن فحوايي كه دارد، اين مال را دست او بدهد، اين مقصود امام نيست. «لا تواجبه البيع» يعني و لو اينكه دست به اين مال هم نميزني، اما بين خودت و آن شخصي كه به تو پيشنها داده، بيع را واجب و قطعي نكن. ظهور در اين دارد كه صيغه بيع را نخوان. پس اين روايت ظهور در اين دارد که بيع زماني تمام است كه در او «لفظ» باشد، اگر در آن لفظ نباشد، اينجا بيع قطعي و تمام نيست. در نتيجه بگوييم در معاطات هم كه مجرد يك إعطا طرفيني است، بيع قطعي و تمام نيست، و لو إعطا شده، و لو ردّ و بدل شده، اما هر كدام ميتوانند به مالشان رجوع كنند و مالش را از ديگري بگيرد. اين استدلال مرحوم شيخ(ره) به اين روايت است.
نقد محقق خوئي(قده) براستدلال به روايات
محقق خوئي(قده) در مصباح الفقاهه (يا مقرّر آورده و يا خود ايشان فرمودهاند) در حاشيه همين بحث، ده يازده روايت خاص، رواياتي كه در ابواب خاصه آمده است، يا مربوط به بيع است، يا مربوط به بيع المصحف است، و يا مربوط به مضارعه است، اينها را آوردهاند و بعد در آخر اين جمله را فرمودهاند «غاية ما يستفاد منها أن المعاملات المزبورة في تلك الروايات إنما أنشئت باللفظ، و من البديهي أنه لا إشعار في ذلك على اعتبار اللفظ في صحة البيع أو لزومه فضلا عن الدلالة عليه. و هذا واضح لا خفاء فيه»؛ ميفرمايد نهايت چيزي كه از اين روايات استفاده ميشود اين است كه معاملات با لفظ انشاء شده است. يعني خبر ميدهد كه يك معامله با لفظ انجام شده است، اما اينكه آيا لفظ در صحت بيع اعتبار دارد يا اعتبار ندارد، روايات بر اين مطلب دلالتي ندارد. اين روايات از وقوع يك معامله به لفظ حكايت ميكند. آيا اين فرمايش محقق خوئي(ره) درست است؟! اگر شيخ(ره) استظهار كند و بگويد «لا تواجبه البيع» در مقام بيان بيع صحيح ميگويد بيع را با لفظ تمام نكن، اين ظهور در اين دارد که آنچه كه بيع را تمام ميكند و آنچه كه دخالت در بيع دارد لفظ است. در اين صورت اين جواب محقق خوئي(ره) نسبت به بعضي از اين روايات درست است، در بعضي از اين روايات ميشود گفت كه خبر ميدهد كه من وقتي بخواهم معاملهاي انجام دهم، اين را ميخوانم. اما اينكه آيا اين لفظي كه بكار ميبرد، درست است يا نه، و معتبر است يا نه، اين دلالت ندارد.نقد امام(رض) بر استدلال به روايات
امام(رض) در كتاب البيع، ص218، ميفرمايد به نظر ما اين روايت يحيي بن حجاج، نه تنها ظهور در شرطيت و دخالت لفظ ندارد، حتي اشعار به اعتبار لفظ هم ندارد. ايشان ميفرمايند «و لا يوجب إشعارها باعتبار اللفظ؛ لأنّ الإيجاب و الاستيجاب لا يلزم أن يكونا باللفظ، فإنّ اللفظ لا يدلّ على الإيجاب بمفهومه و عنوانه، و إنّما يطلق عليه "الإيجاب" إمّا باعتبار أنّ لفظ البيع علّة لثبوت معنى اعتباري، أو باعتبار كونه علّة للإلزام، و بأيهما يطلق على اللفظ يصحّ إطلاقه على المعاطاة، فلا إشعار فيها بأنّ الإيجاب و الاستيجاب باللفظ»؛
ميفرمايد آيا در حقيقت ايجاب و در حقيقت استيجاب، لفظ معتبر است، كه بدون لفظ، اصلا ايجاب و استيجاب واقع نميشود؟ ميفرمايند خير، خود لفظ -هر لفظي که باشد- هيچ دخالتي در مفهوم استيجاب يا مفهوم ايجاب ندارد. پس لفظ چه دخالتي دارد؟ ميفرمايد لفظ يا علّت براي تحقق آن معناي اعتباري است، وقتي ميگويد «بعت»، اين «بعت» علت براي ثبوت آن معناي اعتباري است، يا ميفرمايد علّت براي الزام است يا كاشف است.
بجاي تعبير «علّت»، اگر بگوييم «كاشف»، دقيقتر است، يعني کاشف از يك معناي اعتباري است و معناي اعتباري اين است كه من به عنوان بايع، اعتبار كردم ثبوت ملكيت اين مال را براي مشتري. ملكيت را براي او اعتبار كردم و يا علت براي الزام است، يعني وقتي بايع گفت «بعت»، من هم گفتم «قبلت»، ديگر هم خودم و هم او را به تحقق ملكيت ملزم كردم.
آنگاه ميفرمايند اين معنايي كه ما براي ايجاب و استيجاب گفتيم، كه در حقيقت ايجاب و استيجاب، «لفظ» دخالت ندارد، همين معنا در معاطات هم وجود دارد، اگر كسي يك معاملهي معاطاتي انجام داد، با فعل، همان معناي اعتباري ايجاد ميشود، با فعل، همان الزام انجام ميشود.
پس اولين مطلبي كه فرمودند اين است که در حقيقت ايجاب و استيجاب، «لفظ» دخالت ندارد. ايجاب و استيجاب با غير لفظ هم محقّق ميشود.
در مطلب دوم فرمودهاند «يمكن دعوى أنّ إطلاقها يقتضي صحّة المعاطاة، لو كانت بصدد البيان من هذه الجهة»؛ أصلا بگوييم روايت ميگويد «لا تواجبه البيع»، که «لا تواجب» اطلاق دارد، چه با لفظ و چه با فعل، اگر گفتيم از اين جهت در صدد بيان است، اينجا روايت دلالت بر صحت معاطات هم دارد.
در جواب سوم ميفرمايد حالا اگر كسي گفت «قبل أن تستوجبها» ظهور در اعتبار «لفظ» دارد، مراد از «استيجاب»؛ بيع لفظي است. ميفرمايد اگر اينطور باشد، به قرينه مقابلهي «اشتراء» با «استيجاب»، که در روايت دارد «قبل أن تستوجبها أو تشتريها»، نميگويد «قبل أن تستوجبها و تشتريها».
اگر گفتيم «استيجاب» عبارت از بيع لفظي است، ميفرمايند بايد مراد از «تشتريها»، معاطات باشد.
روايت اين است «لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها»؛ يعني «قبل الاستيجاب»، «أو تشتريها» يعني «قبل الاشتراء». استيجاب اين است كه من طلب الايجاب كنم، به آن شخص بگويم مالت را به من بفروش. ايشان ميفرمايد اينكه گفته يا استيجاب، يا اشتراء، اين اشتراء، مقابل با استيجاب با لفظ است. او نميگويد «و تشتريها»، يك وقت ميگفت «تستوجبها و تشتريها»، يعني اين استيجاب كرده لفظا اشترايش هم با لفظ بوده، ديگر بدرد ما نميخورد، بلکه به درد شيخ(ره) ميخورد كه دلالت بر اعتبار لفظ كند. اگر بگويد «تستوجبها و تشتريها»؛ يعني اول استيجاب لفظي داريد و بعد اشتراي لفظي.
اما حالا كه «أو» آورده است؛ «تستوجبها» را ميزنيم به بيع لفظي، اما قرينه مقابله اقتضا ميكند که «أو تشتريها» را برگردانيم به بيع عملي و معاطات. اين مطلب سومي است كه در اينجا فرمودهاند.
امام(رض) در آخر ميفرمايند «لكن الإنصاف؛ أنّ العناية بعدم إيقاع البيع قبل اشترائه، من غير نظر إلى اللفظ و غيره، فلا دلالة و لا إشعار فيها لما ذكره»؛ يك نكتهاي ميگويند که نكته بسيار دقيق و خوبي است، ميفرمايند انصاف اين روايت به صدد بيان چه مطلبي است؟ شخصي به ديگري ميگويد برو اين مال را از فلان شخص براي من بخر و به من بفروش، اين مقدار به تو سود ميدهم. وقتي رفتي خريدي، اول مال خودت ميشود، بعد به من ميفروشي من به تو سود ميدهم. اينجا بحثي نيست كه دلالي در كار باشد.
يك وقت ميگويد برو آن جنس را براي من بخر، حقّ الزحمه تو را ميدهم. من از اول آن جنس را براي او ميخرم، حق الزحمهام را هم ميگيرم. اما در روايت اين را نگفته، بلکه گفته برو اين جنس را بخر، ظهور در اين دارد که براي خودت بخر، بعد كه براي خودت خريدي، آن را به من بفروش اين مقدار به تو سود ميدهم. در بازار هم اين خيلي رايج است.
امام(رض) در آخرين مطلبي كه در اينجا ميفرمايند، ميفرمايند روايت در صدد بيان اين مطلب است كه چيزي را قبل از اينكه مالك شويد نفروشيد. چيزي را قبل از اينكه در اختيار بگيريد و به ملك شما در آيد، به ديگري نفروشيد. دلالت دارد بر عدم ايقاع بيع، قبل الاشتراء؛ قبل از اينكه خود شخص آن مال را بخرد نميتواند بيع را واقع كند، اما اينكه حالا که من ميخواهم بخرم، و بيع را واقع كنم؛ آيا با لفظ باشد يا با فعل، أصلا روايت در مقام بيان اين مطلب نيست. اين فرمايش آخر امام(ره) بسيار حرف متيني است.
نقد استاد بر بخشي از کلام امام(قده)
آن کلام قبل ايشان يك مقدار قابل مناقشه است. دقت کنيد؛ «قبل أن تستوجبها» يعني ابتداءً من دارم استيجاب ميكنم، يعني من از او يك طلبي ميكنم ميگويم مالت را به من بفروش. أصلا استيجاب غالبا هم با لفظ همراه است. اينطور نيست كه بدون لفظ باشد. «أو تشتريها» يعني بدون استيجاب بخريد. آن شخص هم ميآيد به تو ميگويد به تو فروختم و تو هم بگويي «اشتريت».
ما زماني كه متن مكاسب را ميگفتيم نيز اين روايت را همينطور معنا كرديم، كه از جاهاي مشكل است. گاهي اوقات سؤال ميكنند و نميتوانند آن را درست روشن كنند كه «قبل أن تستوجبها أو تشتريها» يعني چه؟ جواب اين است «تستوجبها»؛ يعني شما ابتداءً طلب كنيد او ايجاب را بخواند، «تشتريها» يعني شما طلب نكردي او ايجاب را خوانده است و شما هم گفتيد «اشتريت» و معامله تمام ميشود. هردوي آنها با لفظ ميشود.
ما هيچگاه نميتوانيم بگوييم قرينه مقابله اقتضا ميكند كه «تستوجبها» بيع بالصيغه است و «تشتريها» بيع و اشتراي عملي است. قرينه مقابله چگونه دلالت بر اين معنا دارد؟!! لذا آن مطلب قبلي كه فرمودند مطلب تامي نيست.
اما مجموعا اين مطلب كه؛ در حقيقت ايجاب و استيجاب لفظ دخالت ندارد، و اينكه اين روايت و سائر روايات در صدد بيان اين هستند كه قبل از اينكه چيزي را مالك شويد نفروشيد، قبل از اينكه چيزي را بخريد به ديگري نفروشيد، دلالت بر نهي از بيع قبل از شراء دارد، در مقام بيان اين مطلب است، اما اينكه حالا بيع و شراء با لفظ باشد يا با غير لفظ، اين روايت ديگر دلالت بر اين معنا ندارد.
فردا به مناسبت شهادت امام مجتبي(عليه السّلام) حوزه تعطيل است. من در بحث قبلي اقوال در مورد شهادت امام مجتبي(ع) را كه مجموعا شايد چهار قول است با قائلينش بيان كردم و عرض كردم که هم ميان مورخين و هم ميان فقها؛ قول مشهور در شهادت امام مجتبي(ع)؛ هفتم ماه صفر است. بناي بزرگان در نجف و در قم از زماني كه اين حوزه تأسيس شده است، دأب بزرگاني همچون مرحوم حائري و بعد از ايشان مرحوم بروجردي و بعد هم مراجع و بزرگان ديگر، اين بوده كه روز هفتم ماه صفر حوزه و درسها را تعطيل ميكردند. در مورد ولادت امام كاظم(ع) يك قول همين هفتم صفر است، اما دو قول ديگر هم وجود دارد. در ولادت امام كاظم(ع) برخي قائلند در ماه ذي الحجه است و برخي هم قائلند كه هفدهم ماه صفر است.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.
- استدلال بر عدم لزوم معاطات
- نظر نهايي شيخ انصاری در مورد لزوم معاطات
- استدلال به روايات بر عدم لزوم معاطات
- انما يحرّم الكلام و يحلّل الكلام
- تضعیف ابن ولید
- نقد محقق خوئي براستدلال به روايات بر جواز معاطات
- حقيقت ايجاب و استيجاب
- تفسیر لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها
- نقد امام خمینی بر استدلال به روايات بر جواز معاطات
- اشکال به نقد امام خمینی بر استدلال به روايات بر جواز معاطات
برچسب ها:
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
استدلال به روايت اول در عدم لزوم معاطات
نظر شما