چکیده بحث گذشته

بحث در این بود که در مقابل این ادله‌ای که برای أصالة اللزوم اقامه شده است. اولین دلیل در مقابل آن؛ «اجماع» است. عده‌ای از فقها و اساتین ادعای اجماع بر عدم لزوم در معاطات را کرده‌اند. بحث در بررسی این اجماع بود. کلام محقق خوئی(ره) را عرض کردیم. مقداری از کلام امام(رض) را هم بیان کردیم. آنچه که تا اینجا در کلام امام(ره) بسیار مهمّ است این است که چرا مرحوم شیخ طوسی(ره) در کتاب خلاف برای عدم لزوم معاطات به اجماع تمسک نکرده است در حالی که دأب شیخ(ره) این است که اگر یک مسأله‌ای اجماعی باشد به اجماع تمسک می‌کند. اما در اینجا برای عدم لزوم معاطات، به فقدان دلیل تمسک کرده است و این را یک قرینه خیلی روشن گرفته‌اند بر اینکه معلوم شود در زمان شیخ طوسی(ره) اجماعی نبوده است.

اصلاحی در عبارت امام(ره)

در ادامه این مطلب، یک عبارتی در کتاب البیع امام(ره) است، من فکر می‌کنم در این عبارت، کلمه «عدم» افتاده است. عبارت این است «أنّ دعوى الإجماع فی نفی البیع الذی عقد البحث و عنون المسألة له، و دعواه فیما ذکره تطفّلًا و تفرّعاً، شاهد أیضاً على‌‌ عدم الإجماع فی عصره، و لم یقم دلیل على‌‌ بطلانه عنده‌‌»؛ که باید اینگونه باشد «أن عدم دعوی الاجماع»؛ یعنی اینکه شیخ(ره) ادعای اجماع در نفی بیع نکرده است، بیعی که أصلا مسأله برای او پایه‌ریزی شده است و در مقام بیان آن است، راجع به بیعش ادعای اجماع نکرده و فرموده «لا یکون بیعا»، اما نفرموده «بالاجماع» ولی در ادامه که فرموده «اما الاستباحه بذلک فهو مجمع علیه»، امام(ره) فرموده‌اند با اینکه بحث در بیع است، آنجایی که از معاطات نفی بیع می‌کند، فرموده «لا یکون بیعا»، آنجا نفرموده است که «بالاجماع» اما آن مطلبی است که تطفّلی و استترادی بیان فرموده است، یعنی در بحث استباحه و اینکه معاطات نیز موجب استباحه است فرموده «فهو مجمع علیه لا یختلف العلماء فیه»، امام(ره) می‌فرمایند عدم ادعای اجماع در نفی بیع و ادعای اجماع در استباحه، این شاهد قویی است بر اینکه در عصر مرحوم شیخ(ره) اجماعی در کار نبوده که بگوییم اجماع داریم بر اینکه معاطات بیع نیست و اجماع داریم بر اینکه لازم نیست. به نظر من این کلمه عدم از این عبارت افتاده و سقط شده است اگر او نباشد عبارت معنایش معنای روشنی نخواهد بود.

نقد امام(رض) بر ادعای اجماع توسط ابن زهره(ره)

اشکال دیگر امام(ره) بر اجماع

مطلب پنجم این است که فرموده‌اند اگر اجماع بر عدم لزوم واقعا درست باشد، ما از شیخ(ره) و ابن‌زهره(ره) که بگذریم، چرا بزرگانی مثل علامه(ره) و ابن ادریس(ره) ادعای اجماع نکرده‌اند؟ چرا ما در کلمات بزرگان و فحول فقها، ادعای اجماع نمی‌بینیم! در مطلب ششم می‌فرمایند «بل ظاهر العلّامة أنّ القول بکفایة التعاطی فی الحقیر و غیره، کان قولًا معروفاً، حیث قال: الأشهر عندنا أنّه لابدّ من الصیغة»؛ ظاهر کلام مرحوم علامه(ره) این است که معاطات در جایی که معامله بدون لفظ، صحیح و لازم باشد، قول معروفی بوده، چون فرموده‌اند «الاشهر عندنا انه لابد من الصیغة»؛ وقتی می‌گوید «أشهر»، می‌گویند در معامله لازم، صیغه لازم است، یعنی مشهور می‌گویند در معامله لازم، صیغه لازم نیست. مشهور می‌گویند در معامله‌ی معاطاتی، برای لزومش نیاز به لفظ نیست و می‌تواند لازم باشد. آنگاه در آخر مطلب فرموده‌اند «فالإنصاف: أنّ المسألة کانت من المسائل الاجتهادیّة منذ عصر المفید و الشیخ و من تأخّر عنهم قدّست أسرارهم و لهذا تراهم یستدلّون علیها بالأدلّة و الأُصول، کفقد الدلیل على الصحّة، و أصالة بقاء الملک، و قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد، و أنّ الإیجاب و القبول ما حصلا، فما حصل البیع، إلى‌‌ غیر ذلک‌‌»؛ می‌فرماید انصاف این است که این مسأله از زمان شیخ مفید(ره) و شیخ(رض) و متأخرین از ایشان اختلافی بوده. اینطور نیست که بگوییم در مسأله اجماعی بوده، بلکه از همان زمان اختلافی بوده است. یکی می‌گفته معاطات مفید ملکیت است، دیگری می‌گفته مفید اباحه است، سومی می‌گفته معاطات لازم است، و یکی می‌گفته جایز است. لذا می‌بینید فقها برای معاطات، به أدله و اصول تمسک می‌کنند و می‌گویند اینجا مثلا دلیل بر صحت نداریم، یا أصالة بقاء الملک جاری است و یا قصور الافعال عن الدلالة علی المقاصد.

نتیجه فرمایش امام(ره)

این خلاصه فرمایش امام(ره) است. ملاحظه فرمودید چقدر در این مسأله دقّت فرموده‌اند و با چه ظرافتی این اجماع را از میان برداشتند، که بنابراین؛ أصالة اللزوم در معاطات به قوّت خودش باقی است. لذا می‌گوید معاطات، مفید لزوم است و این اجماعی که ادعا شده است، اجماع صحیحی نیست و این اشکالات ششگانه را به شیخ(ره) وارد کرده‌اند. محقق خوئی(ره) عمدةً اجماع را از این راه که اجماع مدرکی است ردّ می‌کنند. ایشان فرموده‌اند «من المظنون قویاً أن کثیرا من القائلین بکون المعاطاة مفیدة للملکیة الجائزة إنما استندوا فی رأیهم هذا الى وجوه أخر. و إذن فلیس لنا فی المقام إجماع محصل تعبدی»؛ اینها به یک ادله‌ی دیگر استدلال کرده‌اند، لذا اجماع اینها اجماع مدرکی یا اجماع محتمل المدرک می‌شود. امّا اشکال امام(ره) بر مدرکی بودن نیست، بلکه فرموده اصلا در عصر شیخ طوسی(ره) اجماع نبوده، بعد از عصر شیخ طوسی(ره) هم بزرگان ادعای اجماع نکرده‌اند.

نظر شیخ انصاری(ره) در معاطات

چنانکه قبلاً هم عرض کردم؛ یکی از جاهای مشکل بدست آوردن فتوای شیخ(ره) در کتاب مکاسب، در همین بحث معاطات است. مرحوم شیخ(ره) وقتی بحث لزوم را شروع می‌کنند که آیا معاطات لازم است یا لازم نیست، چند قول بیان می‌کنند. می‌فرمایند «أوفقها بالقواعد الاول»؛ أوفق این اقوال، قول اول است که شیخ مفید(ره) قائل شده است. شیخ مفید(ره) هم بر حسب آنچه که به ایشان نسبت می‌دهند؛ قائل به لزوم است. بعد وارد أدله أصالة اللزوم که شده؛ پس از اتمام ادله أصالة اللزوم فرموده‌اند «نعم یمکن ان یقال»؛ که در مقابل این ادله أصالة اللزوم، چند دلیل وجود دارد، یکی از آنها «اجماع بسیط» است. گرچه گاهی اوقات به این اجماع بسیط اشکال هم می‌کنند، اما در آخر می‌فرمایند «و الإجماع و إن لم یکن محقّقاً على وجه یوجب القطع، إلّا أنّ المظنون قویّاً تحقّقه على عدم اللزوم‌‌»؛ می‌فرماید ظن قوی داریم بر تحقق اجماع بر عدم لزوم. پس در حقیقت مرحوم شیخ(ره) در معاطات قائل به جواز شده‌اند. ابتدا می‌فرمایند أوفق به قواعد؛ همان لزوم است، قواعد نیز، همین آیات و همین ادله أصالة اللزوم است. اما می‌فرمایند که ما ظن قوی داریم به اینکه چنین اجماعی محقق شده است، لذا جلوی لزوم را می‌گیرد. پس تعبیر «أوفقها بالقواعد» شما را به اشتباه نیندازد. به نظر ما مرحوم شیخ(ره) در کتاب مکاسب، قائل به «جواز معاطات» است.

جواب استاد به اشکال امام(رض) بر اجماع

نکته‌ای که در کلام امام(ره) وجود دارد این است که ایشان فرمودند اجماعات شیخ(ره) و ابن زهره(رض) اعتباری ندارد. مرحوم علامه(ره) و ابن ادریس(ره) هم ادعای اجماع نکرده‌اند. می‌توان در مورد اینها گفت که درست است شیخ(ره) در کتاب خلاف ادعای اجماع نفرموده، اما این اعم است، ممکن است در یک مسأله‌ای، «فقد الدلیل» یک چیز مهمتری باشد، این أعم است، معنایش این نیست که حتما اجماع در عصر شیخ(ره) را نفی کنیم. خود شیخ انصاری(ره) می‌فرماید ما ظن قوی داریم بر اینکه این اجماع محقق شده است. اگر ظن قوی باشد به اینکه این اجماع محقق شده، ما چطور می‌توانیم دست از این اجماع برداریم و بگوییم دأب شیخ(ره) و ابن زهره(رض) این بوده که اجماعاتشان اینطور است. علاوه اینکه اساطینی در فقه مثل کاشف الغطا(ره) در کتابش ادعای اجماع کرده است. نمی‌توانیم بگوییم ادعای کاشف الغطا(ره) مثل اجماع شیخ(رض) یا اجماع ابن‌زهره(ره) است. اجماع کاشف الغطا(ره) اجماع خیلی خوبی است.

ادعای اجماع مرکب بر جواز معاطات

برای اینکه معاطات در نظر قدما مفید ملکیت نبوده و لزوم و جواز، فرع بر ملکیت است. ما باید بگوییم معامله مفید ملکیت است، آنگاه دعوا کنیم که این ملکیت جایز است یا لازم است. قدما أصلاً معاطات را مفید ملکیت نمی‌دانستند، بلکه قائل به اباحه بودند. پس نمی‌توانیم بگوییم که اجماع بر عدم لزوم است. اجماع بر عدم لزوم، از باب سالبه به انتفاع موضوع است، چون بیع نیست. تعبیر شیخ(ره) این است «لأنّ قول الأکثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع‌‌»؛ ولی این سالبه به انتفاع موضوع را با اجماع مرکب حلّ کرده است. خود شیخ(ره) فرموده گرچه قول به عدم لزوم، سالبه به انتفاع موضوع است، اما فقهای ما دو گروه هستند، یک گروه قائلند که معاطات اصلا مفید ملکیت نیست، یک گروه قائل به ملکیت جایز هستند. پس هر دو گروه بر نفی ملکیت لازم اجماع مرکب دارند. انسان اگر بخواهد با ذهن فقهی پیش بیاید و قضاوت کند؛ حرف شیخ(ره) متین است، که ظن قوی داریم بر اینکه یک اجماعی بر عدم لزوم در بین کلمات قدما بوده است. پس اشکالات امام(رض) و لو اشکالات قویی است، ولی اشکالاتی نیست که بتوان بر آنها اعتماد کرد.

جواب استاد از اشکال محقق خوئی(ره) بر اجماع