دليل اول بر عدم لزوم معاطات

نظر شيخ در باب معاطات

نقد محقق خوئی(ره) بر اجماع

سپس مي‌فرمايند «و يضاف اليه أنه لا أساس لنقل الإجماع إلا حصوله في زمان، فإذا اضمحل الإجماع المحصل-لما ذكرناه قريبا- اضمحل الإجماع المنقول أيضا»؛ اجماع منقول جايی معنا دارد كه قبلش يك اجماع محصّلي باشد؛ تا در يك زماني علما اجماع و اتفاق پيدا كنند و يك عالمي اين اجماع را براي ما نقل كند. ما كه در اجماع محصل مناقشه كرديم، اگر اجماع محصل اضمحلال پيداكرد، اجماع منقول هم اضمحلال پيدا مي‌كند. بعد اشاره فرموده‌اند به كلامي كه ابن زهره(ره) در غنيه دارد، که فرموده اجماع داريم كه معاطات بيع نيست. مي‌فرمايند آيا مراد ابن زهره(ره) اين است كه معاطات عرفا بيع نيست؟ اگر مرادش اين باشد، اجماع در مفاهيم عرفي معنا ندارد. اگر اجماع نسبت به مفاهيم عرفي منعقد شد، فرض کنيد علما اجماع دارند که به اينجا «منا» مي‌گويند، يا به اينجا صفا و مروه مي‌گويند. اجماع علما در باب مفاهيم عرفي بدرد نمي‌خورد. در مفاهيم عرفي بايد سراغ عرف برويم و از عرف سؤال كنيم که به اين بيع مي‌گويند يا بيع نمي‌گويند. بله، اگر مراد ابن زهره(ره) از اجماع بر عدم بيع بودن معاطات اين باشد كه بيع صحيح نيست، يعنی اجماع بر نفي صحت باشد، اين اشكالي ندارد. اين خلاصه اشكالي كه محقق خوئي(ره) مطرح کرده‌اند. پس خلاصه‌اش اين شد كه «اجماع محصل غير حاصل» و اجماع منقول هم براي ما حجيت ندارد.

نقد مرحوم امام(رض) بر اجماع

امام(ره) ابتدا (كتاب البيع، ج1،ص221) كلامي را از شيخ طوسي(ره) در خلاف نقل كرده‌اند. مرحوم شيخ(ره) در کتاب البيع از کتاب خلاف، مسأله 59 فرموده است: «إذا دفع قطعة إلى البقلي، أو إلى الشارب، و قال: أعطني بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا، و كذلك سائر المحقرات، و انما يكون إباحة، له أن يتصرف كل واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه. و فائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما»؛ - اين عبارت را شيخ انصاري(ره) هم در مكاسب آورده است– اگر قطعه‌ي سكه‌اي داد به بقال يا سقا داد و گفت يك مقدار سبزي يا آب به من بده، او هم داد. اين بيع نيست. در ساير اشياء خرد هم چنين است. شيخ طوسي(ره) فرموده اين فقط براي طرفين اباحه شده است، بدون اينکه ملک آنها شود. بعد مي‌گوييم اگر اباحه شده و ملك نشده، فايده‌اش چيست؟ اين است که آن كسي كه پول داده، اگر بخواهد پولش را پس بگيرد، می‌تواند برگردد. بعد مي‌فرمايد «و قال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا و إن لم يوجد الإيجاب و القبول، قال ذلك في المحقرات دون غيره»؛ ابوحنيفه گفته: اين بيع صحيح است و لو ايجاب و قبول ندارد. ابو حنيفه هم گفته اين عدم بيع در محقّرات است.

بعد مرحوم شيخ(ره) مي‌فرمايد «دليلنا: إن العقد حكم شرعي، و لا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا، فيجب أن لا يثبت. فإما الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه، لا يختلف العلماء فيها»؛ دليل ما بر اينكه اين بيع نيست و اباحه است اين است که عقد يك امر شرعي است. -ديروز كه گفتم بحث لزوم و جواز ممكن است يك بحث تأسيسي باشد و عقلايي نباشد، ريشه‌اش را می‌توان در همين تعابيري مثل شيخ طوسي(ره) مي‌شود يافت-. عقد يك امر شرعي توقيفي است و دليلي بر اين مورد كه يك چيزي به بقال مي‌دهد سبزي مي‌گيرد بگوييم اينجا بين اين دو نفر هم عقد بر قرار شد، دليلي نداريم. پس چه ثابت مي‌شود؟ مي‌فرمايد فقط اباحه است، چون اجماع داريم. اينجا اباحه تصرف براي هر كدام در اينجا محقق مي‌شود. اولين مطلبي كه امام(ره) مي‌فرمايند اين است که اينكه شيخ طوسي(ره) گفته «لا يكون بيعا»، مراد؛ نفي صحت است، نفي بيع شرعي است، نه اينكه شيخ طوسي(ره) بخواهد بگويد بيع عرفي نيست. قرينه بر اين معنا اين است که مي‌فرمايند همين كه مي‌گويد «ان دليلنا ان العقد حكم شرعي»، اين كه مي‌فرمايند دليل ما بر اين مدعا اين است كه عقد، حكم شرعي است و اين را دليل براي «لا يكون بيعا» قرار داده، يعني «لا يكون بيعا شرعيا». مؤيد اين تفسير ما كلامي است كه شيخ طوسي(ره) در كتاب مبسوط آورده است، در مبسوط فرموده «معاطات بيع شرعي نيست»، نه اينكه بخواهد بيع عرفي را نفی كند.