چکیده گذشته

عرض شد كه روايات أدله خيار مجلس بر سه طايفه است؛ طايفه اول: -كه اكثر اين روايات است- رواياتي است كه در آنها تصريح به مفهوم نشده است، يعني فرموده‌اند كه بايع و مشتري خيار دارند تا زماني كه افتراق پيدا نكرده‌اند، اما مفهوم آن؛ كه اگر افتراق پيدا كردند ديگر خيار ندارند، در اين روايات ذكر نشده است. طايفه دوم: رواياتي است كه تصريح شده به اينكه مفهوم دارد؛ يعني به خود مفهوم در روايت تصريح شده است؛ «البيعان بالخيار مالم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»؛ تصريح شده كه «إذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» يا «فاذا افترقا وجب البيع». طايفه سوم: همان حكايت فعل امام باقر(ع) در خريد زمين بود كه در آن غايتي ذكر نشده است، فرمود اين كه من بلند شدم و چند قدم راه رفتم، براي اين است كه بيع تمام و لازم شود.

مدلول سه طایفه روایات

فرمایش محقق خوئی(قده)

محقق خوئي(ره) در مصباح الفقاهه اين اشكال را مطرح كرده كه خلاصه اشكال اين است كه روايات، ظهور در لزوم از ناحيه خيار مجلس دارد، يعني از اين جهت لازم مي‌شود. مي‌گويد «البيعان بالخيار ما لم يفترقا اذا افترقا وجب البيع» يعني از ناحيه خيار مجلس. اگر اينطور باشد، به درد مدعا نمي‌خورد. ايشان در جواب اينطور فرموده‌اند «أن هذا الاحتمال و إن كان ممكنا في مقام الثبوت، و لكنه خلاف الظاهر من الروايات المزبورة في مقام الإثبات، فإن إطلاقها يقتضي اللزوم- على وجه الإطلاق- بعد التفرق»؛ گرچه اين احتمال در مقام ثبوت ممكن است، يعني در مقام احتمال، بحسب واقع ممكن است كه بگوييم اين وجوب بيع، از ناحيه خيار مجلس است، و لیکن در مقام اثبات، دلالت اين روايات چنين نيست، چرا که اطلاقش مقتضی لزوم بعد التفرق به نحو مطلق است. چون دارد «وجب البيع»، یعنی بيع تماما و كلا بنحو مطلق واجب مي‌شود. نقد استاد بر فرمایش محقق خوئی(ره) اشكال کلام ایشان اين است كه أولاً: أصلاً بحث در مقام اثبات است نه مقام ثبوت. مستشكل هم كه اشكال كرده است، از حيث مقام اثبات مي‌گويد که ظهور روايت در اين است كه «اذا افترقا وجب البيع» از ناحيه خيار مجلس، اين ادعايی است كه در مقام اثبات مي‌كند.

ثانياً: در اينجا كلام از مواردي است كه محفوف به چيزي است كه يصلح للتقيد و جايی كه يصلح للتقيد باشد، مجالي براي اطلاق نيست. در مقدمات حكمت در باب اطلاق مي‌گوييد اطلاق در جايي است كه قرينه يا چيزي كه صلاحيت براي قرينيت براي تقيید باشد در ميان نباشد. اينجا انصافا اين كه اول مي‌گويد «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا»، اينها همه خيار مجلس است. آيا اينجا صلاحيت براي تقيید را ندارد؟ ثانياً: آن روايت «صحيح محمد بن مسلم» مي‌گويد «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّام»؛ معلوم مي‌شود مراد از «البيعان بالخيار» يك خيار است، و مراد از «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» خيار ديگري است. شما هم بگوييد در «البيعان باخيار»، «ال» در «بالخيار» برای جنس است، يعني مطلق خيار. خیر، آنجا هم خيار مجلس است، آنجا هم بقيه خيارات را شامل نمي‌شود، نتيجه همين مي‌شود. اين جوابي كه محقق خوئي(ره) در اينجا داده‌اند، جواب تامّي نيست و نمی‌توان به اين روايات خيار مجلس براي لزوم در باب معاملات استدلال كرد.

نتیجه بحث تا کنون