مقدمه: جایگاه قاعدهٔ «لا ضرر» در هندسهٔ فقه
قاعدهٔ «لا ضرر» بی‌تردید از قواعد بنیادین فقه امامیه است، قاعده‌ای که هم از حیث گستره‌ی شمول در ابواب مختلف فقه و هم از جهت نقشِ محوری در استنباط بسیاری از احکام، جایگاه ممتاز و تأثیرگذاری دارد. در سیر درس اصول، این قاعده در پایان بحث از اصالة البرائة مطرح می‌شود.[1]

سیر تاریخی قاعدهٔ «لا ضرر» در فقه امامیه
بررسی تطوّر تاریخیِ قاعده، برای درک درستِ جایگاه و نحوهٔ استناد به آن ضروری است. به اجمال می‌توان چند مرحله را تفکیک کرد:

1- دورهٔ متقدّمین و استناد موردی به حدیث: استدلال به حدیث «لا ضرر» در فقه شیعه، سابقه‌ای فراتر از عصر شیخ طوسی دارد. در این دوره، همانند قاعدهٔ «لاحرج»، روشِ فقهای متقدّم چنین بوده که به خودِ حدیث در موارد معیّن استناد می‌کردند، نه آن‌که آن را به‌عنوان یک قاعدهٔ عام و مستقل صورت‌بندی کنند. از جمله، شیخ صدوق[3] و ابن جنید،[4] در برخی فروعات به حدیث «لا ضرر» استناد کرده‌اند، اما نه در قالبِ «قاعده‌ای عام».
2- شیخ طوسی و توسعهٔ نسبیِ کاربرد: شیخ طوسی قدس‌سره گامی فراتر نهاد و در ابواب مختلف فقه ـ مانند شفعه، احیای موات، آب‌های مباح، اراضی و… ـ در هر دو کتاب «خلاف»[5] و «مبسوط»[6] به حدیث «لا ضرر» استناد کرد. با این‌همه، هنوز سخن از «قاعده‌پردازی» به معنای امروزین در میان نیست. حدیث، همچنان در سطح استدلال بر برخی احکامِ خاص به‌کار می‌رود.
3- ابن ادریس حلّی و کاربرد به عنوانِ «قاعده»: نقطهٔ عطف مهم، کلام ابن ادریس در «سرائر» است؛ آن‌جا که صریحاً می‌گوید:
و هذا أصل كبیر يرجع إليه في كثير من أبواب الفقه.[7]
بدین‌سان، حدیث «لا ضرر» به‌عنوان «أصل كبیر» معرفی می‌شود که مرجع در ابواب متعدد فقه است. این تعبیری است ناظر به قاعده بودنِ این حدیث و نه صرفاً یک روایت در کنار روایات دیگر.
4- شهید اول و صورت‌بندی قاعده: در مرحله‌ی بعد، شهید اول قدس‌سره در کتاب «القواعد و الفوائد» گامی تعیین‌کننده برمی‌دارد. وی در جلد اول این کتاب، حدیث «لا ضرر» را به‌روشنی به‌عنوان یک قاعده‌ی عام مطرح می‌کند و فروع متعددی را بر آن مبتنی می‌سازد.[8] در این‌جا، قاعده‌پردازی به معنای دقیق آن، تحقق یافته است.
5- تقدم قاعده لا ضرر در دیدگاه متاخرین از باب «حکومت»: در مرحله‌ی متأخّرتر، صاحب «جواهر الکلام» قدس‌سره، ضمن استنادهای مکرّر به حدیث لا ضرر در ابواب مختلف، از آن با تعابیری نظیر «مستفیضة» یاد می‌کند و عملاً آن را در عرضِ دیگر قواعدِ بزرگ فقه قرار می‌دهد.[9] سپس نوبت به شیخ اعظم انصاری قدس‌سره می‌رسد. ایشان تحولی اصولی در تقریب این قاعده پدید آورد و «لا ضرر» را حاکم بر ادلهٔ اولیه دانست، به این معنا که مفاد «لا ضرر» را در چارچوبِ مفاهیم اصولیِ «حکومت» تحلیل کرد.[10] از این‌جا به بعد، فکر اصولیِ «حکومت» وارد حیطهٔ قواعد فقهیه شد و بر اساس آن، قاعده «لا ضرر» بر ادلهٔ اولیه حاکم گردید. امروزه نیز، مشهورِ متأخرین عموماً بر همین رأی شیخ انصاری‌اند، هرچند در ادامه، آراء دیگر در ذیل این قاعده بررسی خواهد شد.

گسترهٔ جریان قاعدهٔ «لا ضرر» در ابواب فقه
نکتهٔ مهم دیگری که در معرفی قاعده «لا ضرر» باید بدان توجه داشت، شمول و گسترهٔ جریان آن است. در تقسیم کلّی، قواعد فقهیه دو دسته‌اند: 1- قواعدی که مختص به باب یا ابواب خاص هستند، مثلاً قاعده‌ای که فقط در معاملات، یا تنها در عبادات، یا صرفاً در باب خاصی مانند طهارت جاری می‌شود. 2- قواعدی که عام و فراگیرند، یعنی در ابواب مختلف فقه و در سطوح گوناگون (عبادات و معاملات، فقه فردی و فقه اجتماعی) قابلیت جریان دارند.

فروعی با مستند منحصر به قاعدهٔ «لا ضرر»
اهمیت دیگر قاعده از آن‌جاست که در میانِ فروع فقهی، مسائلی وجود دارد که مستندِ روشنی جز قاعدهٔ لا ضرر ندارند. در بسیاری از فروع، ادلهٔ لفظیِ خاص (آیات یا روایات) موجود است و فقیه در کنار آن‌ها، به قاعدهٔ «لا ضرر» نیز تمسّک می‌کند تا مفاد نص را تقویت یا حدود آن را تبیین کند. امّا در برخی مسائل، خصوصاً در بابِ خیارات، مستند منحصر همان قاعده است. نمونه‌ی روشن آن در خیار غبن است که دلیلی جز قاعدهٔ «لا ضرر» در دست نیست. نصّ خاصی که به‌طور مستقل این حق را برای مغبون اثبات کند وجود ندارد و فقهاء این خیار را بر پایهٔ نفی ضرر بنا کرده‌اند.[13]

ادبیات فقهیِ مستقل پیرامون قاعدهٔ «لا ضرر»
حجم و تنوّع آثاری که به‌طور مستقل یا مفصل، به قاعدهٔ «لا ضرر» پرداخته‌اند، خود شاهد دیگری بر جایگاهِ برجستهٔ این قاعده است. به برخی از این آثار اشاره می‌شود:

1. رساله‌ای مستقل به قلم محقق نائینی قدس‌سره در قاعدهٔ «لا ضرر» وجود دارد که اخیراً منتشر شده است. همچنین تقریرات بحث محقق نائینی نیز به قلم مقررِ «فوائد الاصول» در این کتاب چاپ شده است. علاوه بر این، حواشی مرحوم شیخ حسین حلی قدس‌سره بر هر دو متن نیز در این کتاب آمده است. این چهار اثر در مجموعه‌ای که به‌مناسبت کنگرهٔ بزرگداشت محقق نائینی چاپ شده، یک‌جا گرد آمده است.
2. مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی قدس‌سره رساله‌ای در قاعدهٔ «لا ضرر» دارند که یکی از شاگردان ایشان آن را تقریر کرده است.
3. امام خمینی قدس‌سره رسالهٔ «بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر» نوشته‌اند که به‌تفصیل به قاعدهٔ «لا ضرر» اختصاص دارد.
4. تقریراتی از بحث مرحوم آیت‌الله سید محمد داماد قدس‌سره در قاعدهٔ لا ضرر، که به قلم مرحوم آیت‌الله علوی گرگانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه نگاشته و منتشر شده است.
5. شیخ‌الشریعه اصفهانی قدس‌سره از فقهایی است که در قاعدهٔ «لا ضرر» رأیِ خاص و مهمّی دارد و خود، رساله‌ای مستقل در این باب نوشته است.
6. مباحث مفصل در آثار اصولیِ دیگران از جمله شیخ اعظم انصاری، آخوند خراسانی و سایر متأخرین موجود است که هرچند در قالب رسالهٔ مستقل نباشد، در مباحث اصولی خود وارد تحلیل‌های عمیق در این قاعده شده‌اند.

مستند قاعده
آیات قرآن
نکتهٔ مهمی که باید در آغاز بحث روشن شود، چرایی تمرکز فقهای امامیه بر حدیث «لا ضرر» و عدم ابتناء اصلی بر آیات قرآن در تقریر قاعده است. با آن‌که برخی مراجع و فقهای معاصر، در رساله‌های خود در باب لا ضرر، در صدرِ بحث به چند آیهٔ قرآن تمسک کرده‌اند،[14] اما در کلمات اساطین این فن ـ مانند نائینی، عراقی، امام خمینی و پیش از آنان شیخ انصاری و آخوند ـ به‌طور معمول، استناد قرآنی در مقام تأسیس قاعده دیده نمی‌شود. روشِ غالب آنان، استناد به سنت است.

از همین‌جا گاه این اشکال مطرح شده است که «فقهای امامیه از قرآن دور مانده‌اند. چرا در بحث مهمی چون قاعدهٔ لا ضرر، به جای تمسک به آیات، به سراغ حدیثی رفته‌اند که در متن و قیود آن اختلاف نقل هست، و حال آن‌که در قرآن، تعابیری مانند ضرر، ضرار، مضارّة و تضارّ آمده است؟»

پاسخ این شبهه، مبتنی بر یک نکتهٔ اصولی روشن است که بارها در مباحث فقهی و اصولی بر آن تأکید شده است. آیات الاحکام غالباً در مقام اصل تشریع‌اند، نه بیان همهٔ قیود. این نکته را خود شیخ اعظم انصاری قدس‌سره نیز تصریح کرده[15] و سخن متینی است.

برای نمونه، در آیهٔ ﴿أحلّ الله البيع﴾، خداوند در مقامِ تشریعِ اصلِ حلیت بیع است، یعنی می‌فرماید: «البیع فی الإسلام حلالٌ». اما این آیه در مقام بیان تمام جزئیات و شرایط و قیود نیست. لذا نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد و گفت: «بیعِ صبی غیر بالغ» یا هر نوع بیع معاطاتی، به‌صرف این‌که بیع است، مشمول اطلاقِ آیه است. بسیاری از خصوصیات و شرایط، از راه روایات و ادلهٔ دیگر روشن می‌شود.

در آیهٔ ﴿حرّم الربا﴾ نیز، اصلِ حرمتِ ربا تشریع شده است. اما این‌که دقیقاً کدام گونه‌ها و ساختارها در جامع عنوان ربا می‌گنجد و مشمول این حکم است، نیازمند قرائن و نصوص دیگر است. تعمیم این آیه به همهٔ صور ربا ـ از تولیدی و مصرفی تا روابط دولت و مردم ـ صرفاً با تمسک به لفظ آیه، بدون مراجعه به روایات، موجه نیست. بسیاری از آیات الاحکام از این سنخ‌اند، یعنی ناظر به اصل حکم‌اند نه به شرح و بسطِ همهٔ قیود و جزئیات.

آیاتِ ضرر و ضرار نیز چنین‌اند. آیات مشتمل بر تعابیری مانند «ضرر»، «ضرار»، «مضارّة»، «تضارّ» و… نیز غالباً در سیاق‌های خاص، با اهداف جزئی (مانند تنظیم روابط زناشویی، حقوق ارث، رضاع، مسجد ضرار و…) و در زمینه‌های محدود وارد شده‌اند. از آن‌ها می‌توان فی‌الجمله نکوهش یا نهی از برخی مصادیق ضرر و اضرار را استفاده کرد، اما نه در مقام بیان قاعده‌ای عام به صورت «لا ضرر فی الإسلام» هستند، و نه در مقام تعیین این‌که آیا هر ضرری ممنوع است، یا خصوص ضرر فاحش و نوعی؟ آیا ضرر تدریجی نیز مشمول است یا فقط دفعی؟ و در چه حوزه‌هایی از حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی جاری است. از این‌رو، استنباطِ قاعدهٔ عام «کل ضررٍ منفیٌّ فی الشریعة» به‌صورت مطلق، صرفاً بر پایهٔ آیات، کاری دشوار و بی‌ضابطه خواهد بود.

نمی‌توان به‌سادگی گفت که «ضرر، به صورت کلی در فقه، منفی و حرام است.» در روایتی نقل شده که زنی نزد امیرالمؤمنین علیه‌السلام از ندادنِ نفقه توسط شوهر شکایت کرد. این، بی‌گمان نوعی ضرر است. حضرت در پاسخ فرمودند: «إنّ مع العسر یسراً» و او را به صبر توصیه کردند،[16] نه آن‌که فوراً حکم به جوازِ طلاق یا الزام شدید و فوری بر شوهر بفرمایند. این نشان می‌دهد که نمی‌توان با یک قاعدهٔ کلیِ «نفی ضرر» در تمام مواردِ ضرری حکم کرد و هرجا عنوان ضرر یافت شد، فوراً حکم به بطلان عقد یا جواز فسخ یا اثبات حق طلاق نمود.

در مقابل، حدیث شریف «لا ضرر و لا ضرار» ـ به‌ویژه بر فرضِ ثبوت قید «فی الإسلام» در متن ـ از ابتدا در مقام تشریعِ یک اصل کلی است و مفادش نفیِ هر حکمِ ضرری و هر نوعِ اضرار در مجموعهٔ شریعت است. اطلاقِ مفهومی و دلالیِ آن، برای قاعده‌سازی بسیار قوی‌تر از آیاتِ متفرقه است. به‌بیان دیگر، «لا ضرر» می‌خواهد بفرماید: «در اسلام، ضرر ـ به‌عنوان ملاک برای جعل یا بقاء حکم ـ پذیرفته نیست»، مگر آن‌جا که به نصّ خاص تقیید خورده باشد.

ازاین‌رو، بزرگان فقه و اصول ـ از شیخ انصاری و آخوند خراسانی گرفته تا نائینی، عراقی، امام خمینی و دیگران ـ با وجودِ التفات کامل به آیاتِ مشتمل بر لفظ ضرر، در تأسیس قاعدهٔ عام، تکیه‌گاه اصلی را همین حدیث قرار داده‌اند و آیات را مؤیّد یا در رتبهٔ بعدی دانسته‌اند. این رویکرد، برخاسته از تشخیص دقیقِ «مقام بیان» در آیات و روایات است، نه نشانهٔ فاصله گرفتن از قرآن.

به‌این‌ترتیب، پاسخ شبههٔ مذکور روشن می‌شود. فقهای امامیه، اگر آیه‌ای را در مقامِ بیانِ قاعده‌ای عام می‌یافتند، به‌طور طبیعی و بی‌تردید آن را مستند اصلی قرار می‌دادند، امّا با ملاحظهٔ سیاق و مقامِ بیان آیات ضرر، به این نتیجه رسیده‌اند که این آیات، در سطحِ تشریعِ موردی و ناظر به زمینه‌های خاص‌اند، و حدیث «لا ضرر»، با اطلاقی که دارد، شایسته است که به‌عنوانِ بنیادِ قاعدهٔ عام در نفی حکم ضرری و اضرار مورد ابتناء قرار گیرد.


[1]. برای نمونه، ر.ک: ‏آخوند خراسانی، محمد کاظم، «کفایة الأصول»، ج 3، ص 158.
[2]. ‏کلینی، محمد بن یعقوب، «الکافي»، ج 5، ص 229؛ طوسی، محمد بن حسن، «تهذيب الأحكام‏»، ج 7، ص 174؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌»، ج 17، ص 341.
[3]. ‏ابن‌بابویه، محمد بن علی، «المقنع»، ص 537.
[4]. ‏ابن‌جنید اسکافی، محمد بن احمد، «مجموعة فتاوی إبن الجنید»، با علی پناه اشتهاردی، ص 223.
[5]. برای نمونه، ر.ک: ‏طوسی، محمد بن حسن، «الخلاف»، ج 3، ص 32.
[6]. برای نمونه، ر.ک: ‏طوسی، محمد بن حسن، «المبسوط في فقه الإمامية‌»، ج 2، ص 338.
[7]. چنین تعبیری یا نزدیک به آن از ایشان و یا احدی از علماء امامیه یافت نشده است.
[8]. ‏شهید اول، محمد بن مکی، «القواعد و الفوائد في الفقه و الأصول و العربیة»، ج 1، ص 141.
[9]. برای نمونه، ر.ک: ‏نجفی صاحب الجواهر، محمد حسن، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌»، ج 38، ص 50.
[10]. ‏انصاری، مرتضی، «فرائد الأصول‏»، ج 2، ص 462.
اصطلاحِ «حکومت» و «ورود» به‌طور منقّح در میان قدما مطرح نبود. از زمان وحید بهبهانی به بعد، اشاراتی به آن دیده می‌شود، تا آن‌که شیخ انصاری آن را در علم اصول تثبیت نمود (مراجعه شود به ابتدای باب تعادل و تراجیح از کتاب فرائد الأصول).
[11]. حج: 78.
[12]. برای نمونه، ر.ک: ‏حرّ عاملی، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌. أحكام الهبات (ج13، ص339)، و بيع الحيوان (همان، ص49)، و أبواب الشفعة (ج17، ص319)، و أبواب إحياء الموات (همان، ص333 و 341 و 343)، و أبواب موجبات الضمان (ج19، ص179 و 181).
[13]. ‏علامه حلی، حسن بن یوسف، «تذکرة الفقهاء»، ج 11، ص 68.
[14]. ‏سبحانی تبریزی، جعفر، «نیل الوطر من قاعدة لا ضرر»، با سعید سبحانی، ص 7.
[15]. في نظري القاصر فإنّ استظهار هذا المطلب من كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليها بسهولة.
برای تفصیل در مطلب ر.ک: ‏انصاری، فرائد الأصول‏، ج 1، ص 155-156.