چکیده بحث گذشته

فرمایش محقق خوئی(ره)

محقق خوئي(قده) در مصباح الفقاهة مي‌فرمايند كه اين اخبار خيار مجلس، به خوبی دلالت بر لزوم معامله بعد الافتراق دارد، یعنی اگر بر آن معامله بيع صدق كند، بعد از افتراق لازم است. بر معاطات هم بیع صدق مي‌كند، لذا بعد از افتراق، لازم می‌شود. سپس يك اشكال مشهوري را كه در اينجا وجود دارد مطرح كرده‌اند و جواب داده‌اند و مسأله را تمام فرموده‌اند. و نظر شريف ايشان اين شده است كه «البيعان بالخيار»، يكي از أدله‌ي أصالة اللزوم است. یکی از مواردی كه ایشان با استادشان محقق نائیني(اعلي‌الله‌مقامه‌الشريف) مخالفت كرده‌اند همینجاست، که محقق نائيني(ره) مي‌فرمايد از هيچيك از اين ادله لزوم، نمی‌توان براي أصالة اللزوم در معاطات استفاده كرد.

تمسک به «فاذا افترقا وجب البيع»

اکنون در ادامه بحث گذشته، به اين فقره «فاذا افترقا وجب البيع» می‌پردازیم. آيا به اين ذيل روايت مي‌توان بر لزوم بيع بعد الافتراق استدلال كرد و بگوييم در هر بيعي، از جمله معاطات، اگر متعاطيين افتراق پيدا كردند و از هم جدا شدند، بيع واجب و لازم مي‌شود؟ باز اين معنا به برخي از محشين مكاسب استناد داده شده است. يعني برخي از محشین مكاسب گفته‌اند ما فقط به همين ذيل تمسك مي‌كنيم و به بقيه روايت، كاري نداريم.

نقد امام(ره) بر استدلال به این فقره

ما نمي‌توانيم بگوييم اين ذيل مي‌گويد معاطات لازم است، چون ذيل، يك وجوب حيثي دارد، وجوب حيثي با جواز منافات ندارد. اگر گسي بگويد –روی هر دو فرض- وجوب اين ذيل، وجوب مطلق است، مي‌فرمايند «و لو قلنا بالوجوب الفعلي و ارتكبنا التقیيد بالنسبه الي الجائز علي فرضه كان التمسك التمسك بالشبهه المصداقية للمخصص». اينجا مي‌فرمايند اگر كسي قائل شود که اين وجوب، وجوب مطلق و وجوب فعلي است، اما بگوييم كه اطلاق در صدر، تقیيد بزند، يعني بگويد خيال نكنيد كه اين «وجب البيع» يعني بيع لازم است، نه در بيع جايز هم هست. بالاخره ما اگر بخواهيم براي لزوم به «وجب البيع» استدلال كنيم، مي‌فرمايد تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مي‌شود. بگوييم اين «وجب البيع» هم در بيع لازم است و هم در بيع جايز. چون خودش بيع لازم است، فقط اگر اطلاق صدر را قرينه قرار دهيم، شامل بيع جايز هم مي‌شود. آنگاه بخواهيم براي لزوم كه يك فردي از ذيل است، در معاطات به آن استدلال كنيم، مي‌فرمايد تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص است. كه اگر اين قسمت اخير را نمي‌فرمودند مسأله حل مي‌شد. پس خلاصه مطلب این شد که؛ ما يا بايد با ذيل در اطلاق صدر تصرّف كنيم، صدر كه هم بيع لازم هم بيع جايز است، مي‌گوييم فقط شامل بيع لازم است، روشن است که تمسك به عام در شبهه مصداقيه مي‌شود. يا با اطلاق صدر در ذيل تصرّف كنيم و بگوييم صدر، هم بيع لازم است و هم بيع جايز. ذيل كه خودش ظهور در لازم تنها بود، بگوييم نه اين هم در لازم است و هم در جايز. آنگاه اين هم در لازم بود و هم در جايز. به اين نمی‌توان براي لزوم معاطات استدلال كرد، چون از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص مي‌شود.

نتیجه تمسک به اخبار خیار مجلس

پس خلاصه مطلب اين شد كه اساساً به ذيل روايت براي لزوم در معاطات يا در معامله‌اي كه ما شكّ در لزوم و عدم لزومش داريم، نمی‌شود تمسک کرد. و لو معاطات الان خيلي مبتلی‌به و مورد نياز ماست، اما زمان كه بيشتر مي‌گذرد معاملاتي نو و جديد به وجود می‌آید كه نمي‌دانيم لازم است يا جايز، و اين بحث أصالة اللّزوم بسيار مهم است. مثالش را قبلا هم عرض كرده بودم، که بيمه يكي از مثالهاي همين بحث أصالة اللزوم است. چند مثال ديگر هم دارد. پس نتيجه اين شد که روايت خيار مجلس، نه ابتداي آن، نه غايت آن و نه ذيل آن، قابل استناد برای اثبات لزوم نیست. امام(ره) فرمودند كه ما وقتي روايات خيار مجلس را بررسي مي‌كنيم، اين روايات سه طايفه هستند؛ در يك طايفه تصريح به مفهوم نشده است که اكثرش هم همينطور است. صحيحه محمد بن مسلم، صحيحه زراره، روايت علي بن اسباط، روايت حسين بن عمر بن يزيد، كه تمام اينها در كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب يك، آمده است. مضمون اين روایات این است که «البيعان بالخيار حتي يفترقا»؛ تا اين اندازه مفهوم غايت در آنها ذكر نشده است. در بعضي از روايات، مثل صحيحه فضيل و صحيحه حلبي، مفهوم ذكر شده است، دارد «فهما بالخيار حتي يفترقا فاذا افترقا وجب البيع»، كه ما مي‌گوييم «فاذا افترقا وجب البيع» مفهوم «فهما بالخيار حتي يفترقا» است.