خلاصه جلسه گذشته
استدلال به آیه شریفه «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت، بر این مبنا استوار است که صلاة وسطی در روایات متعدد به نماز ظهر تفسیر شده و به قرینه روایت مرسل امیرالمؤمنین علیه‌السلام و نزول آیه در روز جمعه، در آن روز بر نماز جمعه تطبیق می‌شود؛ ازاین‌رو، آیه با امر به «محافظت» شامل نماز جمعه نیز خواهد بود.

استدلال به آیات بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت
بحث در این است که آیا از روایات، وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت استفاده می‌شود یا خیر. در منابع روایی، بیش از دویست روایت در باب نماز جمعه نقل شده است که فقها این روایات را دسته‌بندی کرده و بر اساس مضامین آن‌ها به طوایف گوناگون تقسیم کرده‌اند.

دیدگاه‌ فقها در مدلول روایات
در مجموع، سه دیدگاه اصلی در این مسئله وجود دارد:
1. دیدگاهی که بر اساس آن از روایات، وجوب تعیینی نماز جمعه حتی در عصر غیبت استفاده می‌شود، مانند نظر مرحوم آقای حائری و گروه اندکی از فقها.
2. دیدگاهی که بر اساس آن از این روایات وجوب تعیینی استفاده نمی‌شود، مانند نظر مرحوم آقای بروجردی و دیگران که معتقدند این روایات در مقام تشریع وجوب نماز جمعه قرار نگرفته‌اند تا بتوان از آن‌ها وجوب تعیینی «بر هر مکلف» را استفاده کرد.
طائفه اوّل: روایات ناظر به تعداد فرائض
صحیحه زراره
نخستین روایت از این طائفه، روایتی است که هم صدوق، هم شیخ طوسی و هم کلینی آن را نقل کرده‌اند و از جهت سند، صحیح به شمار می‌آید. این روایت به نقل از زراره از امام باقر (علیه‌السلام) در باب نماز جمعه وارد شده است و از جهت سند، اشکالی بر آن وارد نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنَّمَا فَرَضَ‌ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ عَلَى النَّاسِ‌ مِنَ‌ اَلْجُمُعَةِ‌ إِلَى اَلْجُمُعَةِ‌ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ‌ صَلاَةً‌ مِنْهَا صَلاَةٌ‌ وَاحِدَةٌ‌ فَرَضَهَا اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ فِي جَمَاعَةٍ‌ وَ هِيَ‌ الْجُمُعَةُ‌ وَ وَضَعَهَا عَنْ‌ تِسْعَةٍ‌ عَنِ‌ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ‌ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ‌ وَ الْمَرِيضِ‌ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ‌ كَانَ‌ عَلَى رَأْسِ‌ فَرْسَخَيْنِ‌.[2]

در این روایت آمده است که خداوند متعال در فاصله هر جمعه تا جمعه دیگر، سی‌وپنج نماز واجب بر مردم مقرر کرده است؛ یعنی در طول هفت روز، هر روز پنج نماز واجب تشریع شده است و مجموع آن‌ها به سی‌وپنج نماز می‌رسد. سپس در ادامه روایت تصریح شده است که از میان این نمازهای واجب، یک نماز وجود دارد که خداوند متعال آن را به صورت مقیّد به جماعت واجب کرده است، و آن نماز، نماز جمعه است.

دلالت روایت بر وجوب تعیینی
اشکال اول مرحوم بروجردی بر استدلال: دلالت روایت بر وجوب حضور پس از انعقاد
مرحوم آیت‌الله بروجردی (رضوان‌الله‌علیه) در اشکال به استدلال به این روایت، بیان می‌کند که این روایت در مقام بیان وجوب تعیینی نماز جمعه قرار ندارد، و به طریق اولی، دلالتی بر اثبات وجوب تعیینی آن بر همه افراد، حتی بدون اذن امام ندارد.

موید اول: استثنا نُه گروه در روایت
موید دوم: خصوصیت «من کان علی راس فرسخین» در استثنا
موید سوم: عبارت «فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ»
نکته سوم در کلام مرحوم آیت‌الله بروجردی مربوط به تعبیر «فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ» است. ایشان تصریح می‌کند که هرچند این تعبیر معمولاً به جماعت مصطلح فقهی حمل می‌شود، به این معنا که نماز جمعه به صورت فرادا صحیح نیست، اما احتمال دیگری نیز وجود دارد، و آن این است که مراد از «جماعة»، صرف جماعت فقهی نباشد بلکه اجتماع مردم به نحوی باشد که با شأن نماز جمعه تناسب داشته باشد. به تعبیر ایشان، ممکن است مقصود از این واژه، اجتماع متناسب با نماز جمعه باشد، نه جماعت مصطلح.[6]

دیدگاه مرحوم حائری در پاسخ به اشکالات به استدلال به روایت
مرحوم آقای حائری در برابر نکات مطرح‌شده از سوی مرحوم آقای بروجردی (رضوان‌الله‌علیه) به تحلیل و نقد آن‌ها می‌پردازد و پس از نقل صورت استدلال، پاسخ خود را بیان می‌کند. ایشان تصریح می‌کند که تقریر استدلال بر اساس این روایت آن است که خبر، به دلالتی مستقل، بر وجوب نماز جمعه و فریضه بودن آن دلالت می‌کند، و این دلالت وابسته به قرینه یا قید خارجی نیست بلکه از متن روایت به دست می‌آید.[7]

عدم دخالت قید «فی جماعة» در اصل دلالت
مرحوم آقای حائری بیان می‌کند که قید «فِي جَمَاعَةٍ» در اصل مطلوب شارع و مقصود امام (علیه‌السلام) نقشی ایفا نمی‌کند، زیرا روایت در مقام شمارش نمازهای واجب وارد شده و در ضمن آن اعلام می‌کند که نماز جمعه از فرائض است. به نظر ایشان، چه این قید ذکر شود و چه حذف گردد، به اصل مقصود که بیان فریضه بودن نماز جمعه است آسیبی وارد نمی‌شود، و از این‌رو، روایت به دلالتی مستقل بر وجوب نماز جمعه دلالت می‌کند.[8]

ایشان با این تفسیر از قید «فی جماعة» گویا این پاسخ را به اشکال مرحوم بروجردی داده اند که پس از کنار گذاشتن نقش قید «فِي جَمَاعَةٍ»، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که روایت در مقام بیان عدم وجوب اقامه است. به بیان دیگر، این تصور که روایت تنها ناظر به وجوب حضور است، ناشی از تکیه بر این قید است، و با حذف آن، روایت همانند این تعبیر خواهد بود که خداوند نماز جمعه را بر مردم واجب کرده است، و چنین تعبیری ظهور روشنی در اصل وجوب دارد.

نقد تفسیر «جماعة» به معنای حضور امام
ایشان در ادامه به تفسیر مرحوم آقای بروجردی از واژه «جماعة» که آن را به معنای «اجتماع متناسب با شأن جمعه» یا کنایه از حضور امام معصوم یا منصوب از سوی امام دانسته بود، اشکال می‌کند و تصریح می‌کند که چنین برداشتی خلاف ظاهر است، زیرا کنایه گرفتن از جماعت برای اراده امام در محاورات عرفی معهود نیست، و دلیلی برای اینگونه بیان وجود ندارد.[9]

البته ظاهر عبارات مرحوم بروجردی این نیست که لزوما قید «جماعة»کنایه از وجود امام معصوم (ع) باشد، بلکه مقصود آن تعدادی است که متناسب مقام نماز جمعه باشد. مشروعیت نماز جمعه با حضور پنج نفر حاصل می‌شود، ولی در این روایت وجوب حضور وقتی محقق می شود که اجتماع قابل توجهی شکل گرفته باشد. 

 استدلال به جمله‌ی «مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ» 
از نظر مرحوم بروجردی، استثنای «من كان على رأس فرسخين» در روایت، ناظر به شخصی است که در فاصله‌ی دو فرسخی از محل نماز قرار دارد و شارع، تنها وجوب حضور او را برداشته است. اگر روایت درباره‌ی وجوب اقامه بود، باید بر تکلیفِ انعقاد نماز جمعه برای چنین فردی تصریح می‌کرد، در حالی‌که چنین ذکری در روایت وجود ندارد.

مرحوم آقای حائری در پاسخ، فاصله‌ی دو فرسخ را حدّی برای فردِ متمکّن از شرکت در نماز جمعه دانسته‌اند؛ خواه این شرکت از راه عقد و برپایی نماز جمعه باشد یا از راه حضور در نماز جمعه‌ی منعقده. بنابراین، کسی که توان حضور یا انعقاد نماز جمعه را در محدوده‌ی دو فرسخ دارد، باید به آن اقدام کند، اما اگر از این فاصله بیرون است و حضور در نماز جمعه یا انعقاد آن جز با طی بیش از دو فرسخ ممکن نیست، وجوب از او برداشته می‌شود. از دید ایشان، مقصود از عبارت «علی رأس فرسخین» آن است که کسی که خارج از این محدوده است، نه عقداً و نه سعیاً مکلف به اتیان نماز جمعه نیست، اما فردی که در محدوده‌ی دو فرسخ قرار دارد باید یا نماز جمعه را منعقد کند یا در نماز منعقده‌ی نزدیک شرکت کند.[10]

به تعبیر آقای حائری، امام (ع) در این روایت می‌خواهد بفرماید برای کسی که در رأس دو فرسخ یا بیشتر قرار دارد نماز جمعه واجب نیست، ولی کسی که در حدّ دو فرسخ است و توان حضور یا انعقاد دارد، باید آن را انجام دهد؛ مثلاً اگر در فاصله‌ی حدود دو کیلومتری با جمعی پنج‌نفره قرار دارد، واجب است نماز جمعه را منعقد کند. 

 نقد دیدگاه آقای حائری 
این برداشت همان‌طور که از ظاهر عبارت برمی‌آید با تکلّف همراه است، زیرا ظاهر «من كان على رأس فرسخین» صرفاً نفی وجوب حضور و سعی به سوی نماز جمعه‌ی منعقده را می‌رساند. در این روایات، فرض بر این است که نماز جمعه‌ای بالفعل برقرار است و سخن از وجوب حضور در آن است، نه از وجوب ایجاد و انعقاد آن.
[1] « و لا يخفى أن هذه الروايات الكثيرة العدد و إن كانت قوية السند واضحة الدلالة على الوجوب كما عرفت، و لا مجال للتشكيك في شيء منها، غير أنها برمّتها لا تدل على الوجوب التعييني بخصوصه إلا بالإطلاق، و إلا فلا صراحة في شيء منها في ذلك، و إنما الصراحة و الظهور في أصل الوجوب الجامع بينه و بين التخييري، و الإطلاق و إن كان حجة يعوّل عليه في تعيين الأول كلّما دار الأمر بينهما كما ذكر في محله[1] إلا أنه مقيّد بعدم قيام القرينة على التقييد، و في المقام شواهد و قرائن تمنع من إرادة الوجوب التعييني، فلا مناص من الحمل على التخييري.» (‏موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، ص 22.)
[2] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 295.
[3] « و لا يخفى أنه ليس بصدد بيان وجوب إقامة الجمعة فضلا عن وجوبها على كل أحد و إن لم يؤذن له من قبل الإمام عليه السلام، و لا في مقام بيان شروط الانعقاد، بل هو بصدد بيان وجوب حضور الجمعة و السعي إليها بعد ما فرض انعقادها بشرائطها» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 23.)
[4] « و يشهد لذلك استثناء الذين لا يجب عليهم الحضور من التسعة المذكورة في الحديث.» (‏همان.)
[5] « و الحاصل أنه بالدقة في الحديث يعلم كونه في مقام بيان وظيفة الناس بالنسبة إلى الجمعات المعقودة، و أنه يجب عليهم حضورها إلاّ على التسعة المذكورين و منهم من بعد عن الجمعة المنعقدة بفرسخين.» (‏همان.)
[6] « و قوله «في جماعة» يحتمل أن يكون المراد منها اجتماع الناس بنحو يناسب الجمعة لا الجماعة المصطلحة، و هذا أيضا شاهد آخر على كون الحديث في مقام بيان وجوب الحضور بعد اجتماع الناس.» (‏همان.)
[7] « فإنّ الخبر الشريف يدلّ على وجوب الجمعة و كونها من الفرائض، بدلالة مستقلّة لا بتبع دلالته على وجوب الاجتماع فيها» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 131.)
[8] « و لا يمكن حينئذ أن يقال:إنّه بصدد بيان اشتراط صلاة الجمعة بالجماعة في ظرف وجوبها، بل هو بصدد بيان أنّها من الفرائض، و أنّ كيفيّة فرضها مقرونة بالاجتماع. » (‏همان.)
[9] « و كون المقصود بالجماعة، هي الجماعة المناسبة للجمعة الّتي فيها الإمام أو المنصوب- حتّى يكون الجماعة كناية عن وجود الإمام- خلاف الظاهر قطعا، بل ممّا يقطع بخلافه، فإنّ الكناية بالجماعة عن وجود الإمام فيها، ممّا لم يعهد في المحاورات العرفيّة و لا داعي إلى المعمّى في المقام.» (‏همان.)
[10] « و الإيراد على دلالته من جهة قوله في الذيل: «و من كان على رأس‌ فرسخين» بكونه قرينة على أنّه في مقام بيان وجوب السّعي إلى الجمعة المنعقدة لا إقامة الجمعة.مدفوع: بأنّ المسافة المذكورة حدّ للمتمكّن من الإتيان بالجمعة عقدا أو سعيا إلى الجمعة المنعقدة. فمن تمكّن من الإتيان بالجمعة في المسافة المذكورة، يجب ذلك و لو لم يكن في البين جمعة منعقدة، لو لا إقدامه عليها، كالإمام أو المنصوب على فرض الاشتراط و العدد المشروط إقامة الجمعة به، فإنّه يجب عليهم الاجتماع في المسافة المذكورة، لا فيما إذا كانوا خارجين عنها، و حينئذ فالمقصود عدم وجوب الجمعة على من يكون خارجا عن المسافة المذكورة و لم يتمكّن من عقد الجمعة أو السّعي إلى المنعقدة إلّا بطيّ أكثر من فرسخين. و قد مرّ بعض الكلام في ذلك فيما مضى.» (‏همان، 132.)

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.