خلاصه جلسه گذشته
تفسیر «صلاة الوسطی» در روایات به نماز ظهر
همان‌گونه که صاحب جواهر نیز تصریح کرده‌اند، در تفسیر «صلاة وُسطی» باید به روایات مراجعه کرد؛ زیرا تلاش‌هایی که بر پایه محاسبات ذهنی و تقسیم‌بندی‌های اعتباری صورت گرفته ـ مانند این‌که عصر را به‌عنوان نماز وسط میان صبح و ظهر از یک سو و مغرب و عشا از سوی دیگر بدانند، یا با چینش‌های مشابه، یکی از نمازها را «وسطی» فرض کنند ـ همگی از سنخ استحسان، اعتبار و حدس‌اند. ازاین‌رو، تعیین مصداق «وسطی» بر اساس چنین محاسباتی جایز نیست، بلکه باید به نصوص روایی رجوع کرد.[1]

در این زمینه، چند روایت صحیحه وجود دارد که حتی می‌توان ادعای استفاضه در آن‌ها کرد و همگی دلالت بر این دارند که مراد از «صلاة وُسطی»، نماز ظهر است.

 از جمله، صحیحه زراره از امام باقر (علیه‌السلام) که در پاسخ به پرسش درباره آیه «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» فرمودند: «و هی صلاة الظهر».در ادامه همان روایت آمده است: «و أُنزِلَت هذه الآیة یوم الجمعة»، یعنی این آیه در روز جمعه نازل شد، در حالی که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در سفر بودند. در همان زمانی که این آیه نازل شد، ایشان در حال سفر بودند و در همان نمازِ سفر، در حال قیام و پیش از رکوع، دست‌های مبارک خود را بالا آوردند و دعا کردند.

 در ادامه روایت آمده است: «و ترکها علی حالها»؛ یعنی این شیوه را بر همان حال باقی گذاشت و استمرار داد، به‌گونه‌ای که نه تنها در همان مورد خاص، بلکه پس از آن نیز همواره ـ چه در سفر و چه در حضر ـ به همان صورت عمل می‌کرد. بنابراین، مقصود از «ترکها علی حالها» ترک قنوت نیست، بلکه به معنای باقی گذاشتن نماز بر همان هیئت قنوت‌دار است؛ یعنی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این کیفیت از نماز را تثبیت کردند و تا پایان عمر بر آن مداومت داشتند.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: فِي قَوْلِهِ‌ تَعَالَى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ‌ وَ الصَّلاٰةِ‌ الْوُسْطىٰ‌ وَ هِيَ‌ صَلاَةُ‌ الظُّهْرِ قَالَ‌ وَ نَزَلَتْ‌ هَذِهِ‌ الْآيَةُ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌، وَ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ فِي سَفَرٍ فَقَنَتَ‌ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ‌ لِلْمُقِيمِ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ‌ الرَّكْعَتَانِ‌ اللَّتَانِ‌ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌ لِلْمُقِيمِ‌ لِمَكَانِ‌ الْخُطْبَتَيْنِ‌ مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ فَمَنْ‌ صَلَّى يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ‌ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ كَصَلاَةِ‌ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ‌.[2]

از جمله روایات معتبر در این باب، صحیحه ابی‌بصیر مرادی است.

فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ يَعْقُوبَ‌ بْنِ‌ يَزِيدَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ أَبِي الْمَغْرَاءِ‌ حُمَيْدِ بْنِ‌ الْمُثَنَّى عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: صَلاَةُ‌ الْوُسْطَى صَلاَةُ‌ الظُّهْرِ وَ هِيَ‌ أَوَّلُ‌ صَلاَةٍ‌ أَنْزَلَ‌ اللَّهُ‌ عَلَى نَبِيِّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌.[3]

افزون بر این، در تفسیر عیاشی نیز چندین روایت نقل شده است که همگی «صلاة وسطی» را به نماز ظهر تفسیر کرده‌اند. بنابراین، بر اساس این مجموعه روایات، روشن می‌شود که مراد از صلاة وسطی، همان نماز ظهر است.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ‌ فِي تَفْسِيرِهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: اَلصَّلاٰةِ‌ الْوُسْطىٰ‌ الظُّهْرُ وَ قُومُوا لِلّٰهِ‌ قٰانِتِينَ‌ إِقْبَالُ‌ الرَّجُلِ‌ عَلَى صَلاَتِهِ‌ وَ مُحَافَظَتُهُ‌ عَلَى وَقْتِهَا حَتَّى لاَ يُلْهِيَهُ‌ عَنْهَا وَ لاَ يَشْغَلَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌.[4]

در کنار این‌ها، روایتی نیز در مجمع‌البیان به صورت مرسل از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل شده است که می‌فرمایند: صلاة وسطی در روز جمعه، نماز جمعه و در سایر روزها، نماز ظهر است.[5]

بیان استدلال بر اساس روایات
اکنون باید دید بیان استدلال چگونه است. مرحوم آیت‌الله خویی بر این باورند که در مقام استدلال، تنها باید به همین روایت منسوب به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تمسک کرد.[7]

در مقابل، مرحوم آیت‌الله حائری تصریح می‌کنند که در تبیین دلالت آیه، باید دو روایت را به یکدیگر ضمیمه کرد؛ از نظر ایشان صحیحه زراره، به همراه روایت نقل‌شده در مجمع‌البیان بر وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت دلالت دارد.[8]

وجه ضمیمه روایات در استدلال حائری
اما وجه ضمیمه این دو روایت در استدلال مرحوم حائری این است که در صحیحه زراره تصریح شده است که صلاة وسطی، صلاة ظهر است و در روایت مرسل از امیرالمومنین (علیه السلام) نیز آمده است که صلاة وسطی در غیر جمعه، نماز ظهر، و در روز جمعه، نماز جمعه است. به نظر می‌رسد آنچه در ذهن شریف مرحوم آیت‌الله حائری بوده، این است که روایت صحیحه‌ای که می‌گوید آیه در روز جمعه نازل شده است، می‌تواند قرینه و پشتوانه‌ای برای روایت مرسل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشد و ضعف ارسال آن را جبران کند. زیرا اولاً روایات متعددی وجود دارد که به‌صراحت صلاة وسطی را صلاة ظهر دانسته‌اند و قریب به اتفاق مفسران و فقهای امامیه نیز همین نظر را پذیرفته‌اند. ثانیاً بر اساس صحیحه، نزول آیه در روز جمعه بوده است؛ در حالی که در روز جمعه، نماز ظهر به صورت معمول اقامه نمی‌شده، بلکه نماز جمعه تشریع شده بود. با توجه به این‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله و سلم) در آن روز در سفر بوده‌اند، خود ایشان نماز ظهر را به‌جا آورده و به دستور «قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ» عمل کرده‌اند، در حالی که کسانی که در حضر بوده‌اند، نماز جمعه را اقامه می‌کرده‌اند.بنابراین، اگر این طایفه روایات در کنار روایت مرسل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) قرار گیرد، اطمینان به صدور آن روایت حاصل می‌شود و ضعف سندی آن جبران می‌گردد.

اشکالات مطرح شده نسبت به استدلال
اشکال نخست: عدم تصریح به نماز جمعه در تفسیر «صلاة الوسطی»
ارزیابی اشکال
اشکال دوم: ارشادی بودن امر در آیه
اما اشکال اصلی و مهم‌تر آیت‌الله خویی، مناقشه دوم است. ایشان معتقدند که امر «حافظوا» در این آیه، امر ارشادی است نه مولوی؛ مقصود از این ارشاد آن است که شارع مردم را به مراقبت و پایبندی نسبت به نمازهایی که وجوب آن‌ها از پیش و از ادله دیگر ثابت شده، راهنمایی می‌کند.

بنابراین، این آیه در مقام تشریع وجوب نماز جمعه نیست تا بتوان به اطلاق آن تمسک کرد و گفت شامل همه زمان‌ها، از جمله عصر غیبت، می‌شود. بلکه تنها به حفظ و مراقبت از نمازی ارشاد می‌کند که اصل وجوب و شرایط و قیود آن در ادله دیگر بیان شده است. ایشان این اشکال را نسبت به استدلال به آیه نهم سوره جمعه مطرح کردند با این توضیح که اگر کسی به اطلاق «فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ» تمسک کند و بگوید چون مقید به زمان حضور نشده، پس در عصر غیبت نیز دلالت بر وجوب تعیینی دارد، پاسخ آن است که این آیه در مقام تشریع اصل وجوب نیست تا اطلاق آن قابل تمسک باشد.

همین تحلیل در مورد آیه «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ» نیز جاری است. این آیه تنها به نمازهای واجب، از جمله نماز جمعه، ارشاد می‌کند؛ اما اینکه نماز جمعه با چه شرایط و قیودی واجب است، و مثلاً آیا اقامه آن منوط به حضور امام معصوم (علیه‌السلام) است یا خیر، از ادله دیگر استفاده می‌شود. بنابراین، حتی اگر بپذیریم که صلاة وسطی در روز جمعه همان نماز جمعه است، باز هم نمی‌توان از این آیه استفاده کرد که هر کسی و در هر شرایطی بتواند آن را اقامه کند؛ زیرا آیه در مقام بیان تشریع و تعیین شرایط نیست.[9]

مرحوم آیت‌الله حائری نیز در اشکال دوم خود به این مطلب تصریح می‌کنند که ظاهر آیه آن است که مقصود، تأکید بر محافظت از نمازی است که در وسط روز تشریع شده است؛ یعنی نمازی که در وقت میانی روز قرار دارد. از آن‌جا که عنوان «وسطی» تنها در صورتی بر نماز صادق است که اصل آن نماز در آن وقت، مشروع و جعل شده باشد، روشن می‌شود که آیه پس از جعل و تشریع آن نماز وارد شده است، نه در مقام جعل اصل مشروعیت آن.

بر این اساس، مفاد آیه تنها این است که بر «نماز مشروعِ وسط روز محافظت شود، و تفاوت تنها در مصداق خارجی آن است به این صورت که در غیر جمعه، مصداق آن نماز ظهر چهار رکعتی است، و در جمعه ـ در صورت مشروعیت ـ نماز جمعه دو رکعتی خواهد بود. اما این اختلاف در مصداق، دلالتی بر مشروعیت مطلق نماز جمعه ندارد؛ زیرا اگر نماز جمعه مشروع نباشد، مصداق صلاة وسطی همان نماز ظهر چهار رکعتی خواهد بود، و در هر دو فرض، امرِ آیه به محافظت از صلاة وسطی محفوظ است.

ایشان در ادامه یک استدراکی از این اشکال را مطرح می‌کنند؛استدراک ایشان این است که می‌فرماید: بالاخره در زمان نزول آیه، حکم نماز جمعه چه بوده است؟ مسلّماً وجوب تعیینی داشته است. اکنون نیز که خطاب «حافظوا» وارد شده، همان‌گونه که متوجّه مخاطبانِ زمان نزول بوده، متوجّه ما نیز هست؛ یعنی همان‌گونه که آنان مأمور به محافظت بر نماز جمعه با وجوب تعیینی بوده‌اند، این خطاب برای ما نیز دلالت بر وجوب تعیینی خواهد داشت و در پایان با «فتامل» مطلب را پایان می‌دهد.

 در تفسیر فتامل بعید است که این عبارت در کلام ایشان صرفاً ناظر به دقّت در همین مطلب باشد؛ زیرا اصل سخن، روشن است. به نظر می‌رسد وجه این تأمّل آن باشد که ما از آیه تنها می‌توانیم اصل وجوب در زمان نزول را به دست آوریم، و خصوصیات آن از آیه بدست نمی‌آید. به بیان دیگر، معلوم نیست که آن وجوب در زمان نزول، مختص به عصر حضور یا اعم از زمان حضور و غیبت باشد. در نتیجه، آنچه از آیه استفاده می‌شود صرفاً اصل وجوب است، و این برای اثبات مدعا کفایت نمی‌کند.

 

[1] « قيل و هنا أقوال أخر كأنها للعامة، منها أنها الصبح، لتوسطها بين صلاتي الليل و صلاتي النهار، و بين الضياء و الظلام، و لأنها لا تجمع مع أخرى، فهي منفردة بين مجتمعتين، و لمزيد فضلها بحضور ملائكة الليل و النهار، كما قال الله تعالى«إِنَّ‌ قُرْآنَ‌ الْفَجْرِ كٰانَ‌ مَشْهُوداً» و لما فيها من المشقة التي تناسب الأمر بالمحافظة عليها، لأنها مظنة التضييع بسبب البرد في الشتاء، و طيب النوم في الصيف مع فتور الأعضاء و كثرة النعاس و شدة الغفلة و محبة الاستراحة، و منها أنها المغرب، لتوسطها بين بياض النهار و سواد الليل، و أزيد من ركعتين و أقل من أربع، فهي متوسطة بين رباعي و ثنائي، و لا تنقص في السفر مع زيادتها على الركعتين، فناسب التأكيد بالأمر بالمحافظة عليها، و لأن الظهر هي الأولى، إذ قد وجبت أولا فيكون المغرب هي الوسطى، و منها أنها العشاء، لأنها متوسطة بين صلاتين لا يقتصران: الصبح و المغرب، أو بين ليله و نهاره، و لأنها أثقل صلاة على المنافقين، و قيل هي مخفية مثل ليلة القدر، و عن بعض أئمة الزيدية أنها الجمعة في يومها، و الظهر في غيرها و أنت خبير أن ذلك كله اعتبارات و استحسانات و تهجسات لا يجوز أن تكون مدركا لحكم شرعي، إنما الواجب الرجوع في ذلك إلى مهابط الوحي و خزان العلم و معادن السر، و قد عرفته، و الله أعلم.» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 7، ص 14.)
[2] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 312.
[3] ‏همان، ج 4، 22.
[4] ‏همان، ج 4، 22.
[5] «روایتی دیگری در دعائم از امام محمد باقر (ع) با همین مضمون نقل شده است: وَ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ صَلَوَاتُ‌ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌: أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَمَّا افْتَرَضَ‌ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ مِنَ‌ الصَّلَوَاتِ‌ فَقَالَ‌ افْتَرَضَ‌ خَمْسَ‌ صَلَوَاتٍ‌ فِي اللَّيْلِ‌ وَ النَّهَارِ سَمَّاهَا فِي كِتَابِهِ‌ قِيلَ‌ لَهُ‌ سَمَّاهَا قَالَ‌ نَعَمْ‌ قَالَ‌ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ -أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌ لِدُلُوكِ‌ الشَّمْسِ‌ إِلىٰ‌ غَسَقِ‌ اللَّيْلِ‌ فَدُلُوكُ‌ الشَّمْسِ‌ زَوَالُهَا وَ فِيمَا بَيْنَ‌ دُلُوكِ‌ الشَّمْسِ‌ إِلَى غَسَقِ‌ اللَّيْلِ‌ أَرْبَعُ‌ صَلَوَاتٍ‌ سَمَّاهُنَّ‌ وَ بَيَّنَهُنَّ‌ وَ غَسَقُ‌ اللَّيْلِ‌ انْتِصَافُهُ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ وَ قُرْآنَ‌ الْفَجْرِ إِنَّ‌ قُرْآنَ‌ الْفَجْرِ كٰانَ‌ مَشْهُوداً فَهَذِهِ‌ الْخَامِسَةُ‌ وَ قَالَ‌ تَعَالَىأَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌ طَرَفَيِ‌ النَّهٰارِ وَ طَرَفَاهُ‌ الْمَغْرِبُ‌ وَ الْغَدَاةُ‌ - وَ زُلَفاً مِنَ‌ اللَّيْلِ‌ صَلاَةُ‌ الْعِشَاءِ‌ الْآخِرَةِ‌ وَ قَالَ‌ تَعَالَى -حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ‌ وَ الصَّلاٰةِ‌ الْوُسْطىٰ‌ وَ هِيَ‌ صَلاَةُ‌ الْجُمُعَةِ‌ وَ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ‌» (‏دعائم الإسلام، ج 1، ص 131.)
[6] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 4، 22.
[7] « و أضعف منه الاستدلال بقوله تعالى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ‌ وَ الصَّلاٰةِ‌ الْوُسْطىٰ‌[7] بتقريب أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، و صلاة الجمعة في يومها» (‏موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، ص 17.)
[8] « و دلالة الآية على وجوب الجمعة و المحافظة عليها مطلقا بضمّ الخبرين، واضحة، من غير احتياج إلى الأمور المذكورة في الآية المتقدّمة.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 130.)
[9] «و ثانياً: مع التسليم، فالأمر بالمحافظة إرشادي نظير الأمر بالإطاعة فلا يتضمن بنفسه حكماً تكليفياً مستقلا، بل مفاد الأمر حينئذ الإرشاد إلى التحفظ على الصلوات، و منها صلاة الجمعة الثابت وجوبها من الخارج على ما هي عليها و على النهج المقرر في الشريعة المقدسة، بما لها من الكيفية و القيود المعتبرة فيها، فلا بد من تعيين تلك الكيفية من الخارج، من اشتراط العدد و الحرية و الذكورية و نحوها، و منها الاختصاص بزمن الحضور و عدمه، فكما لا تعرّض في الآية لتلك الجهات نفياً و إثباتاً و لا يمكن استعلام حالها منها، فكذا هذه الجهة كما هو واضح جدّاً.» (‏موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، 18.)

منابع
ابن‌حیون، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، با آصف فیضی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، دار المعارف | مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی‌تا.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.