خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته روایات دلیل هفدهم تا بیست و پنجم و نحوه استدلال به آنها بیان شد، آیت‌الله خویی در نقد استدلال ضمن اشاره به ضعف سندی و مرسله بودن روایات، معتقد است حتی اگر این روایات دلالت بر اختصاص نماز جمعه به امام معصوم (ع) داشته باشند، چنین دلالتی به معنای شرط بودن حضور امام در وجوب نماز جمعه نیست؛ زیرا این روایات تنها بر «حقّ امام بودن» دلالت دارند، نه بر «شرطیت امام» در تحقق وجوب. در پاسخ بر این مطلب تاکید شد که همین «حقّ انحصاری امام» به‌خودیِ خود نشان می‌دهد که بدون صدور اذن از سوی او، وجوبی برای دیگران ثابت نیست؛ لذا اگر اذن عام از سوی ائمه (ع) احراز نشود، نتیجه همان شرطیت حضور یا نصب امام در وجوب نماز جمعه خواهد بود.

اشکالات مرحوم حائری به ادله هفدهم تا بیست و پنجم
اشکال سوم: احتمال صدور روایات بر اساس ادبیات عامه
نقد اشکال سوم: نقش شرایط و عصر صدور روایت در بیان مقامات امام (ع)
در پاسخ گفته می‌شود که شرایط زمانی صدور این روایات به‌گونه‌ای بوده که استفاده از این تعابیر اجتناب‌ناپذیر بوده است.

ملاحظه تاریخی درباره کتمان مقامات ائمه
در برخی روایات منقول از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام)، مقامات والای ائمه بیان شده است، اما این مطالب تنها برای خواص اصحاب مطرح شده و از آنان خواسته شده که این اسرار را آشکار نکنند. مراد از این اسرار، همان مقامات خاص ائمه مانند عصمت از خطا، گناه و اشتباه بوده است.

اشکال چهارم: عدم دلالت روایات بر شرطیت
در اشکال چهارم ادعا می‌شود که از این روایات، شرطیت امام معصوم به‌گونه‌ای که در صورت عدم اقامه نماز جمعه از سوی امام معصوم، نماز باطل یا غیرواجب باشد، استفاده نمی‌شود. ظاهر این اشکال آن است که روایات صرفاً بر حقانیت ائمه دلالت دارد و از آن‌ها شرطیت استفاده نمی‌شود.

اشکال پنجم: بررسی دلالت تعبیر «الجمعة لنا»
نقد اشکال پنجم با توجه به تقابل در روایات
در پاسخ گفته می‌شود که در برخی روایات تقابل روشنی میان دو تعبیر دیده می‌شود، به‌گونه‌ای که آمده است: «الجمعة لنا و الجماعة لشیعتنا». این تقابل نشان می‌دهد که اقامه نماز جماعت حقی عمومی برای همه شیعیان عادل است، اما اقامه نماز جمعه شأن خاص ائمه دانسته شده است.

اشکال ششم: تفسیر روایات بر اساس فرد اکمل
نقد اشکال ششم و بررسی ظهور الفاظ
این تفسیر خلاف ظاهر است؛ زیرا اگر «لنا» به معنای فرد اکمل گرفته شود، باید در تعابیر مشابه نیز همین معنا پذیرفته شود. در روایاتی که آمده است «لنا الخمس» یا «لنا الأنفال» یا «لنا صفوة المال»، نمی‌توان این تعابیر را صرفاً به فرد کامل تفسیر کرد.

اشکال هفتم: بررسی کفایت غیر امام معصوم در صدق عنوان «امام»
آقای حائری در اشکال هفتم می‌فرمایند که بر فرض پذیرش ظهور برخی از روایات در امام معصوم (ع)، چنان‌که از تعبیر کتاب دعائم استفاده می‌شود که آمده است: «لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام»، این تعبیر ظهور در امام معصوم (علیه‌السلام) دارد، بازهم شرطیت برداشت نمی شود.

ابهام در عبارت «و لا یتوقف علی اثبات النیابة»
در ادامه، آقای حائری می‌فرمایند: «و لا یتوقف علی اثبات النیابة لأنه إمام»[5]. این عبارت از حیث معنا مجمل است و ارتباط روشنی با مطالب پیشین ندارد. معلوم نیست مقصود ایشان از عدم توقف بر اثبات نیابت چیست و چگونه این جمله با بحث پیشین پیوند می‌خورد.

اشکال هشتم: استدلال بر اساس مفهوم و نفی اطلاق مفهوم
آقای حائری در اشکال هشتم می‌فرمایند که دلالت برخی از روایات بر مدعا مانند روایت معروف به «خبر عشیره» به‌صورت مفهومی است و مفهوم، اطلاق ندارد و نمی‌توان از آن اطلاق استفاده کرد.

توضیح آنکه در روایت آمده است: «إذا کان علیهم أمیرٌ یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیهم الجمعة» و مفهوم آن این است که اگر امیری وجود نداشته باشد، حکم وجوب جمعه ثابت نیست، اما این مفهوم اطلاق ندارد تا شامل همه فروض شود. به بیان دیگر، نمی‌توان گفت در صورت نبود امیر، نماز جمعه مطلقاً واجب نیست، چه امام عادل و واجد شرایط خطبه وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد.[6]

بر این اساس، در فرض فقدان امیر، باید تفصیل داده شود؛ بدین معنا که اگر امام عادل و واجد شرایط وجود داشته باشد، نماز جمعه اقامه شود و در صورت فقدان چنین فردی، وجوب ثابت نباشد.

نقد اشکال هشتم با توجه به استدلال به منطوق روایات
اشکال نهم: وجود خصوصیت در روایت اشعثیات 
در اشکال نهم به روایتی استناد می‌شود که در آن از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) درباره امامی سؤال شده است که از شهر خارج شده و کسی را به‌عنوان جانشین برای اقامه نماز جمعه تعیین نکرده است. در این روایت آمده است که مردم در چنین فرضی، نماز را به‌صورت چهار رکعتی اقامه کنند.[7]

جمع‌بندی نهایی ادله اثبات شرطیت امام معصوم (ع) در نماز جمعه
در مجموع، اشکالات مطرح‌شده به دلیل هفدهم تا بیست و پنجم از سوی مرحوم آقای خوئی و آقای حائری، پاسخ داده شد و نمی‌توان بر اساس آن‌ها از ظهور این روایات در شرطیت امام معصوم برای امامت جمعه دست برداشت. بنابراین، دلالت روایات بر مدعای مورد بحث، همچنان محفوظ دانسته می‌شود.

بحث از ادله وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت
اکنون که بحث اشتراط و عدم اشتراط به پایان رسیده، باید به ادله‌ی قائلان به وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت بپردازیم؛ این افراد برای اثبات دیدگاه خود هم به آیات و هم به روایات استناد می‌کنند. نخستین آیه مورد استناد، آیه‌ی سوره جمعه است که قبلاً به تفصیل بررسی شد. آیه‌ی دوم، آیه‌ی « حَٰفِظُواْ عَلَی ٱلصَّلَوَٰتِ وَ ٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَیٰ وَ قُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ» (بقره، ۲۳۸) است که در ادامه باید بررسی شود تا ببینیم آیا از آن وجوب تعیینی در زمان غیبت استفاده می‌شود یا نه. در واقع، محور بحث فعلی ما، ادله‌ی وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت است؛ اگر این دلایل رد شوند، مانند دیدگاه آیت‌الله حائری، نتیجه می‌شود که اشتراط پذیرفته نیست و در هر دو زمانِ حضور و غیبت، نماز جمعه واجب تعیینی خواهد بود؛ همان‌گونه که ایشان نماز صبح را برای هر مکلف، در همه‌ی زمان‌ها واجب تعیینی می‌دانند. بنابراین در ادامه به بررسی و نقد این ادله در خصوص وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت می‌پردازیم.


پاورقی
[1] «الثالثة: احتمال جرى بعض ذلك مجرى فتاوى العامّة، كما يشهد بذلك التعبير بالولاة في بعضها و التعبير بالأمير في بعضها الآخر.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ج 117.)
[2] «الرّابعة: عدم ظهور بعضها في الاشتراط بالإمام بحيث يسقط الوجوب أو يحكم بالبطلان إذا لم يكن إمام ظاهر في البين، حتّى يكون مقتضاه تعطيل الفرض في‌ جميع بلاد المسلمين، كما أنّ الأمر في الصّدقات كذلك، فإنّها لا تسقط مع عدم كون من يجبى هو الإمام.» (‏همان، 117.)
[3] «الخامسة: يكفي في صدق ما نقل من «انّ الجمعة لنا» عدم جواز مزاحمته كما مرّ بالنّسبة إلى دعاء الصّحيفة، إذ ليس مقتضى استحقاق إقامة الجمعة إلّا ذلك.» (‏همان، 118.)
[4] «السادسة: أن يكون المقصود، عدم وقوع الجمعة و أخواتها على وجه يقع على طبق الصّلاح الكامل إلّا بالإمام 7 أو المغصوب، و هو محتمل قوله 7 «لا يصلح» و يحتمل أن يكون «لا يصحّ» تصحيف «لا يصلح».» (‏همان.)
[5] «السّابعة: أنّه على فرض الظهور في غير إمام الجمعة في البعض كما هو كذلك بالنّسبة إلى ما روي في الدّعائم عن عليّ 7 من قوله: «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام» فالظاهر أنّه يكفي في صدق ذلك ما يصلح لإمامة النّاس في المذهب كالإفتاء و القضاء و الحدود، و لا يتوقّف على إثبات النيابة لأنّه إمام، و هو الّذي ينسبق من الخبر الوارد في العشيرة «إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود».» (‏همان.)
[6] «الثامنة: أنّ دلالة بعضها بالمفهوم مثل خبر العشيرة و قد قرّرنا أنّه لا إطلاق للمفهوم، فيمكن أن يكون المقصود أنّه مع وجود الأمير يجب الجمعة و التشريق، و أمّا مع عدمه ففيه تفصيل، كما أنّ التقيّد لا محالة واقع بالنّسبة إلى من كان منزله على رأس فرسخين فما دون.» (‏همان.)
[7] «أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌ أَنَّ عَلِيّاً سُئِلَ عَنِ اَلْإِمَامِ يَهْرُبُ وَ لاَ يُخَلِّفُ أَحَداً يُصَلِّي بِالنَّاسِ كَيْفَ يُصَلُّونَ اَلْجُمُعَةَ قَالَ يُصَلُّونَ كَصَلاَتِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.» (‏قرب الإسناد و يليه الأشعثيات، ص 43.)
[8] «التّاسعة: أن يكون الأمر بصلاة أربع ركعات في فرض فقد الإمام المظنون أنّه المنصوب، من باب خصوصيّات في المورد، كما في رواية هرب الإمام فإنّ الحكم بإقامة الجمعة ربما يوجب الفتنة في مورد فرض الهرب، و عدم التفصيل من باب خوف عدم إحاطتهم بالأمور، فلا بدّ لعليّ 7 من مراقبة الموقف.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 118.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حمیری، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد و يليه الأشعثيات، تهران، مکتبة نينوی الحديثة، بی‌تا.