خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته روایات دلیل هفدهم تا بیست و پنجم بیان شد، بسیاری از این روایات از کتاب دعائم الاسلام و جعفریات مطرح شده است، بنابراین بررسی اعتبار روایات این دو کتاب اهمیت زیادی دارد.

بررسی روایات کتاب‌های دعائم الاسلام نشان می‌دهد که هرچند برخی بزرگان همچون مرحوم خوئی و حائری نسبت به مرسل بودن روایات دعائم اشکال کرده‌اند، اما بر پایه شهادت مؤلف دعائم، قاضی نعمان، و تصریح وی به نقل روایات «ثابت و صحیح»، می‌توان این احادیث را صادرشده و مسلم دانست.

همچنین در مورد اشعثیات به طور خلاصه می توان گفت همانطور که محدث نوری در خاتمة مستدرک الوسائل از آن به‌عنوان منبعی اصیل و مورد اعتماد علما یاد کرده است و آیت‌الله بروجردی نیز با ردّ ادعای ارسال، روایات آن را مسند و دارای پنج طریق معتبر دانسته که مهم‌ترین آن‌ها طریق محمد بن الاشعث الکوفی تا امام صادق‌(ع) است، ما نیز اعتبار روایات این کتاب را می‌پذیریم.

بیان استدلال به روایات ادله هفدهم تا بیست و پنجم
ما بر این باوریم که این روایات از حیث سند، معتبر بوده و مانند روایات منقول در دعائم الإسلام و اشعثیات، در حکم روایت صحیح تلقی می‌شوند و از اعتبار لازم برخوردارند. از حیث دلالت نیز، تعبیر «لا یصلح» در این روایات به معنای «لا ینبغی» بوده و «لا ینبغی» نیز بر عدم جواز دلالت می‌کند. افزون بر این، در تعبیر «لنا الخمس»، از تقدیم جار و مجرور و افاده معنای اختصاص توسط «لام» اختصاص خمس به امام (ع) به‌روشنی استفاده می‌شود ، این معنا با تصریح آیه قرآن نیز سازگار است که خمس را حق امامان معصوم (علیهم‌السلام) می‌داند.

اشکال آیت‌الله خویی
مرحوم آیت‌الله خویی (ره) افزون بر ضعف سند، به مرسله بودن این روایات نیز تصریح می‌کند؛مرحوم آیت‌الله حائری نیز این اشکال را مطرح کرده است.[1] آقای خوئی بر این باورند که اگر بپذیریم این روایات دلالت بر این دارند که نماز جمعه حقی خاصِ امام معصوم (علیه السلام) است بازهم نمی توان شرطیت نماز جمعه به امام معصوم (ع) را نتیجه گرفت، ایشان معتقدند که این امر با اعطای اذن عام از سوی ائمه اطهار (علیهم السلام) به شیعیان برای اقامه نماز جمعه حتی در زمان غیبت، هیچ منافاتی ندارد.

به زعم ایشان، از روایاتی که دال بر وجوب تخییری نماز جمعه هستند، همین اذن عام استنباط می‌شود. ایشان در تشریح این موضوع بیان می‌دارند: با وجود آنکه نماز جمعه حقی متعلق به امام معصوم (علیه السلام) است، اما این امر مانع از این نیست که ائمه (علیهم السلام) اذن عام و مطلقی به شیعیان برای اقامه آن، حتی در دوران غیبت، داده باشند؛ درست همان‌گونه که در باب قضاوت اذن عام صادر فرمودند؛ مانند آنجا که فرمودند: «انظروا إلی رجلٍ عرف حلالنا و حرامنا». این اذن شامل فقهای جامع‌الشرایط می‌شود.

در خصوص نماز جمعه نیز، اذن عام صادر شده به این معناست که ائمه (علیهم السلام) اقامه آن توسط امام غیر معصوم را پذیرفته و با این امر مخالفت نکرده‌اند.[2]

در مقام تحلیل، باید دید که این بیان چگونه می‌تواند پاسخگوی محل نزاع باشد. توضیح آنکه استدلال کننده به شرطیت، نمی‌خواهند بگویند اقامه نماز جمعه تنها حق امام است، بلکه مدعی‌اند وجود امام معصوم یا منصوب از جانب او شرط وجوب است؛ به‌گونه‌ای که بدون حضور یا نصب امام، اصلاً وجوب تعیینی تحقق نمی‌یابد.

ارزیابی اشکال محقق خویی
اشکال دوم آیت‌الله حائری و پاسخ آن
اشکال دیگر آیت‌الله حائری آن است که ممکن است مراد از «امام» در روایات، مطلق امام عادل باشد، نه امام معصوم (ع).[3]

 در پاسخ گفته می‌شود:
1. در برخی از این روایات تعبیر «امام المسلمین» آمده است، و روشن است که امام المسلمین تعددپذیر نیست؛ برخلاف امام عادل که ممکن است مصادیق متعدد داشته باشد.
موید مرحوم حائری بر اشکال دوم
آقای حائری در ذیل اشکال سوم، مطلبی را از کتاب سلیم بن قیس هلالی به نقل از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ذکر کرده‌اند، در حالی که به نظر می‌رسد این استدلال به‌اشتباه در ذیل اشکال سوم قرار گرفته و جایگاه صحیح آن ذیل اشکال دوم بوده است، نه اشکال سوم.

ایشان به نقل از کتاب سلیم بن قیس هلالی از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چنین آورده‌اند:

الْوَاجِبُ‌ فِي حُكْمِ‌ اللَّهِ‌ وَ حُكْمِ‌ اَلْإِسْلاَمِ‌ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ‌ بَعْدَ مَا يَمُوتُ‌ إِمَامُهُمْ‌ أَوْ يُقْتَلُ‌ ضَالاًّ كَانَ‌ أَوْ مُهْتَدِياً أَنْ‌ لاَ يَعْمَلُوا عَمَلاً وَ لاَ يُقَدِّمُوا يَداً وَ لاَ رِجْلاً قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ‌ إِمَاماً عَفِيفاً عَالِماً وَرِعاً عَارِفاً بِالْقَضَاءِ‌ وَ السُّنَّةِ‌ يَجْبِي فَيْئَهُمْ‌ وَ يُقِيمُ‌ حَجَّهُمْ‌ وَ جُمُعَهُمْ‌ وَ يَجْبِي صَدَقَاتِهِمْ‌.[4]

مفاد روایت آن است که پس از وفات یا قتل امام، چه آن امام گمراه بوده باشد و چه هدایت‌یافته، تکلیف الهی مسلمانان آن است که هیچ اقدامی انجام ندهند و هیچ تصرفی نکنند، تا زمانی که برای خود امامی را برگزینند.در روایت تصریح شده است که مسلمانان پیش از انتخاب امام، نباید هیچ عمل اجتماعی یا حکومتی انجام دهند. سپس ویژگی‌های امام مطلوب چنین بیان شده است: عفیف، عالم، با تقوا، آگاه به قضا و سنت، و متولی امور مالی عمومی و برپادارنده شعائر جمعی مسلمانان.

نکته اساسی روایت آن است که جامعه اسلامی در صورت فقدان امام، باید ابتدا محور و رهبر خود را تعیین کند و سپس به سایر امور اجتماعی و اجرایی بپردازد. این تقدم تعیین امام بر سایر افعال اجتماعی، از محتوای مهم و قابل توجه روایت به شمار می‌آید.

آقای حائری بر این باورند که مقصود از «امام» در این روایت، امام معصوم نیست. ایشان برای این مدعا دو دلیل بیان می‌کنند:

1. نخست آنکه در روایت تعبیر «قبل أن یختاروا» به‌کار رفته و انتخاب، با امامت معصوم که منصوب الهی است، سازگار نیست.
2. دوم آنکه در روایت امام به «ضال» و «مهتدی» تقسیم شده، در حالی که امام معصوم اساساً قابل تقسیم به گمراه و هدایت‌یافته نیست.

ارزیابی کلام مرحوم حائری
نقد قرینه نخست
این دو قرینه ای که مرحوم حائری ذکر کرده است قابل مناقشه است؛ تعبیر «اختیار» در این روایت می‌تواند ناظر به مقام فعلیت و تحقق خارجی حکومت باشد، نه اصل ثبوت امامت. همان‌گونه که در مباحث معاصر نیز بیان می‌شود، هرچند فقیه یا امام معصوم از حیث ثبوت دارای ولایت است، اما تحقق خارجی حکومت و اعمال آن در مقام اثبات، بدون پذیرش و همراهی مردم ممکن نیست.

رأی و پذیرش مردم امری تشریفاتی تلقی نمی‌شود، بلکه نقش آن در فعلیت‌بخشی به حاکمیت انکارناپذیر دانسته می‌شود. حتی در مورد امام معصوم (علیه‌السلام) نیز، پذیرش مردمی در مقام تحقق خارجی حکومت نقش داشته است؛ چنان‌که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند که اگر مردم به سوی تو آمدند، حکومت را بپذیر. این قید، هرچند اصل جعل امامت از سوی خداوند تحقق یافته بود، اما شرط فعلیت در مقام اثبات را نشان می‌دهد.

نقد قرینه دوم
جمع بندی اشکال دوم حائری و پاسخ به آن
اشکال دوم آیت‌الله حائری این بود که «امام» در روایات نماز جمعه ممکن است مراد امام عادل مطلق باشد، نه لزوماً امام معصوم (ع)، و ایشان برای تقویت این دیدگاه به روایتی از کتاب سلیم بن قیس استناد کردند که پس از فقدان امام، مردم موظف‌اند پیش از هر اقدامی، امامی «عفیف، عالم، ورع، عارف به قضا و سنت» انتخاب کنند؛ ایشان دو قرینه «اختیار» و تقسیم امام به «ضال و مهتدی» را برای اثبات مراد از امام عادل ذکر کردند؛ اما پاسخ این است که قرینه اول می‌تواند ناظر به تحقق خارجی حکومت باشد که حتی در مورد امام معصوم نیز پذیرش مردمی نقش فعلیت‌بخش دارد، نه اصل جعل امامت؛ و قرینه دوم نیز مخدوش است، زیرا تقسیم به ضال و مهتدی ناظر به امامی است که در ظاهر منصب را داشته و در نهایت، مجموعه اوصاف ذکر شده در روایت به طور کامل بر امام معصوم منطبق می‌گردد و هیچ مصداق کامل دیگری قابل تصور نیست.

پاورقی
[1] « الاولى: ضعف السّند، و الظاهر أنّ جميع ذلك مورد لتلك المناقشة، حتّى ما روى عن الأشعثيّات، فإنّ الرّاوي محمّد بن محمّد بن الأشعث و هو يروي عن موسى و هو عن أبيه إسماعيل، و حال موسى مجهول، و الانجبار بعمل الأصحاب غير حاصل، لعدم الاستناد إلى تلك الرّوايات في كتبهم على ما أعلم.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 117.)
[2] « مضافاً إلى ضعف أسانيد الجميع بالإرسال، أنّ‌ غاية ما يستفاد منها كون الجمعة حقاً للإمام (عليه السلام) و مِن مناصبه بحسب الجعل الأوّلي، فلا ينافي ذلك إذنهم (عليهم السلام) للشيعة و ترخيصهم في إقامتها على سبيل الإطلاق كما ثبت في الحكم و نحوه، و قد ثبت الاذن العام عنهم (عليهم السلام) في المقام بمقتضى الأخبار المتقدّمة الدالة على الوجوب التخييري التي منها ما دلت على الوجوب إذا كان هناك إمام يخطب.» (‏موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، ص 38.)
[3] « الثانية: احتمال أن يكون المقصود بالإمام هو الإمام العادل لا المعصوم.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 117.)
[4] ‏مستدرك الوسائل، ج 6، ص 14.