خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته روایات دلیل هفدهم تا بیست و پنجم بیان شد، بسیاری از این روایات از کتاب دعائم الاسلام و جعفریات مطرح شده است، بنابراین بررسی اعتبار روایات این دو کتاب اهمیت زیادی دارد.

کتاب «دعائم الإسلام» اثر قاضی نعمان است که در فضای دولت فاطمی تألیف شده و با وجود برخی اختلافات فقهی، از نظر انتساب مذهبی و اعتبار قابل دفاع دانسته می‌شود. مؤلف پس از دوره‌ای گرایش به مذهب مالکی، به تشیع امامی گرویده و علمای بزرگی مانند علامه بحرالعلوم و قاضی نورالله شوشتری نیز بر امامی بودن او تصریح کرده‌اند.

 از حیث رجالی نیز، هرچند قاضی نعمان در شمار ممدوحان آمده، اما قدحی درباره او نقل نشده و بر مبنای مختار در علم رجال، همین مقدار برای اعتبار روایات کافی دانسته می‌شود. اختلافات فقهی موجود در کتاب، مانند برخی آراء در باب طهارت، وضو، سجده و متعه، با حمل بر اقوال برخی فقهای امامیه یا با حمل بر تقیه به خاطر شرایط سیاسی و فقهی زمان تألیف، مشکلی در اعتبار روایات کتاب ایجاد نمی‌کند.

 در مجموع، کتاب دعائم الإسلام با در نظر گرفتن زمینه تاریخی خود، اثری معتبر تلقی می‌شود که مؤلف آن فقیهی امامی بوده، هرچند در چارچوب محدودیت‌های عصر فاطمی قلم زده است.

بررسی مرسله بودن روایات کتاب دعائم الاسلام
بحث پیشین در مورد کتاب «دعائم الاسلام» به نکاتی پیرامون مؤلف و وثاقت وی اختصاص داشت. آنچه باقی می‌ماند، بررسی روایات این کتاب است که عمده‌ترین اشکال مطرح‌شده توسط بزرگانی چون مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حائری، إرسال روایات این کتاب است. این در حالی است که عده‌ای دیگر، از جمله مرحوم حاجی نوری و برخی دیگر از بزرگان، بر این کتاب اعتماد ورزیده‌اند.

تحلیل شهادت قاضی نعمان در مقدمه کتاب
قاضی نعمان در ابتدای کتاب «دعائم الاسلام» شهادتی ارائه می‌دهد که نیازمند تأویل دقیق است. وی می‌گوید:

نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم في دعائهم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام[1]

قاضی نعمان به اِعمال دو عنوان در مورد روایات اشاره می‌کند: «ثابت» و «صحیح». در عبارت دیگری نیز می‌افزاید:

هذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و عن الأئمة من ولده صلّى اللّه عليه و آله دون ما اختلف فيه عنهم و على ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله لما قصدنا فيه إليه من الاختصار[2]

معنای «من جملة ما اختلف فیه الروات»
همچنین عبارت «من جملة ما اختلف فیه الروات عنهم» می‌تواند در بررسی مراد از صحیح در این عبارت مورد توجه قرار گیرد. اگر مراد این باشد که قاضی نعمان از میان همان روایاتی که مورد اختلاف روات قرار گرفته، آنچه را که نزد خود ثابت دانسته، آورده است، آنگاه این شهادت ارزش چندانی نخواهد داشت، چرا که پذیرش این روایات برای قاضی نعمان نمی‌تواند در نزد دیگران ملاک حجیت باشد.

با این حال، ظاهر کلام این است که روایاتی که از پیامبر (ص) و ائمه (ع) رسیده، به دو قسم منقسم می‌شوند: یکی آن‌هایی که صدورشان ثابت و مسلم است، و دیگری آن‌هایی که محل اختلاف در نزد مشهور هستند. بنابراین، عبارت «من جملة ما اختلف فیه» به این معناست که وی موارد مشکوک و دارای شبهه را کنار گذاشته و تنها روایاتی را آورده که صدورشان قطعی است؛ یعنی روایاتی که در صدورشان تردید وجود ندارد را در کتاب خود ذکر کرده است. آنگاه بر اساس این احتمال، شهادت مولف در صحت روایات کتاب «دعائم الاسلام» می‌تواند مورد اعتماد قرار گیرد.

این رویکرد شباهتی به مبنایی دارد که ما در خصوص مرسلات شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» در مباحث اصولی تبیین نمودیم. ما کل مرسلات صدوق را بر اساس شهادت مقدمه کتاب وی پذیرفتیم، البته با این توضیح که اعتبار روایت در مواردی که معارض دارد یا مورد اعراض واقع شده، نیازمند بررسی جهات دیگر است، اما اصل روایت، معتبر تلقی می‌گردد.

در مقابل، برخی بزرگواران مانند مرحوم والد ما (ره) و امام خمینی (ره) میان اسناد صدوق تمایز قائل شده‌اند؛ ایشان مرسلات صدوق را در جایی که با عبارت «قال الصادق (ع)...» به صورت قاطعانه اسناد می‌دهد، می‌پذیرند، اما در جایی که از تعبیر «رویَ...» استفاده می‌کند، نمی‌پذیرند. دیدگاه ما این است که تفاوتی بین این دو نیست و تمام مرسلات صدوق مورد پذیرش واقع شده‌اند.

اعتبار کتاب اشعثیات (جعفریات)
بررسی ادعای ارسال روایات کتاب اشعثیات
برخی از فقها، اشکال مرسل بودن روایات این کتاب را مطرح نموده‌اند؛ اما مرحوم آیت‌الله بروجردی (قدّس‌ سرّه) این دیدگاه را نادرست برمی‌شمارند و تصریح می‌فرمایند که روایات «اشعثیات» مسند هستند. سند اصلی که ایشان بدان استناد می‌کنند، طریق محمد بن الاشعث الکوفی است که از طریق پدرش از اسماعیل، و او از آباء (علیهم السلام) نقل می‌کند.[4]

بر اساس گزارش رجالیین، برای کتاب اشعثیات پنج طریق وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها همان طریقی است که حسین بن عبیدالله، از سهل بن احمد الدیبّاجی، از محمد بن الاشعث، از پدرش، روایت می‌کند. این سند تا امام صادق (ع) ادامه می‌یابد و در واقع روایت مسند محسوب می‌گردد.

اعتبار راویان و توثیق ضمنی
پاسخ به نقد صاحب جواهر (ره)
صاحب جواهر (قدّس سرّه) در جواهر، در خصوص «اشعثیات» نقل می‌کند که این کتاب جزو اصول مشهوره روایی نیست. پاسخ به این اشکال آن است که عدم شهرت مانع اعتبار نیست؛ زیرا روایاتی داریم که در کتب اربعه و اصول مشهوره نیامده، اما فقها بر اساس آن‌ها فتوا داده‌اند.

 صاحب جواهر اضافه می‌کند که این کتاب نه تنها از اصول معتبره نیست، بلکه کسی نیز حکم به صحت آن ننموده و حتی انتساب کتاب به مصنفش نیز به وجهی که سبب اطمینان شود، ثابت نیست. به همین دلیل، حرّ عاملی در «وسائل» از آن نقل نکرده است و مرحوم مجلسی (قدّس سرّه)، با وجود حرص فراوان بر جمع‌آوری احادیث، به‌ویژه در «بحار الأنوار»، نیز از این کتاب نقل نکرده است. دلیل عدم نقل توسط صاحب وسائل و مجلسی، آن‌گونه که قبلاً بیان شد، عدم دسترسی به این نسخه‌ها در آن زمان بوده است. زیرا این نسخه‌ها (مانند «دعائم»، «اشعثیات»، «مسائل علی بن جعفر» و «قرب الإسناد حمیری») بعداً و در زمان محدث نوری از بلاد هند به دست وی رسیده است.

صاحب جواهر در ادامه می فرماید: شیخ طوسی و نجاشی اگرچه محمد بن محمد بن اشعث را از اصحاب کتب ذکر کرده‌اند، اما به صراحت نام کتاب وی را ذکر ننموده‌اند، که البته دلیلی بر عدم اعتبار کتاب نخواهد بود. صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید تتبع کتب اصول نشان می‌دهد که اکثر روایات «اشعثیات» برخلاف مبانی اصول روایی ما بوده و بیشتر با روایات عامه سازگاری دارد. [7]

عدم وجود انگیزه جعل در روایات مورد بحث
نقل روایت از جعفریات از سوی فقهای متقدم و متاخر
جمع بندی
در مجموع، بررسی روایات کتاب‌های دعائم الاسلام نشان می‌دهد که هرچند برخی بزرگان همچون مرحوم خوئی و حائری نسبت به مرسل بودن روایات دعائم اشکال کرده‌اند، اما بر پایه شهادت مؤلف دعائم، قاضی نعمان، و تصریح وی به نقل روایات «ثابت و صحیح»، می‌توان این احادیث را صادرشده و مسلم دانست.

همچنین در مورد اشعثیات به طور خلاصه می توان گفت همانطور که محدث نوری در خاتمة مستدرک الوسائل از آن به‌عنوان منبعی اصیل و مورد اعتماد علما یاد کرده است و آیت‌الله بروجردی نیز با ردّ ادعای ارسال، روایات آن را مسند و دارای پنج طریق معتبر دانسته که مهم‌ترین آن‌ها طریق محمد بن الاشعث الکوفی تا امام صادق‌(ع) است، ما نیز اعتبار روایات این کتاب را می‌پذیریم.

 اگرچه برخی همچون صاحب جواهر، اشعثیات را در زمره اصول مشهور نشمرده‌اند و انتسابش به مؤلف را قطعی ندانسته‌اند، اما این نگرش بیشتر ناشی از عدم دسترسی به نسخه‌های اصلی در زمان آنان بوده است. بنابراین بررسی اسناد و روایات کتاب نشان می‌دهد که بیشتر راویان آن موثق‌اند و پذیرش این اثر توسط بزرگانی چون ابن غضائری و استفاده فقهایی مانند صدوق، شهید اول و علامه مجلسی از احادیث آن، بر اعتبارش می‌افزاید. ازاین‌رو، با توجه به مسند بودن ساختار، وثاقت راویان، و نبود انگیزه جعل در مضامین روایی، اشعثیات را می‌توان از منابع قابل اعتماد روایی و فقهی به شمار آورد.


[1] ‏دعائم الإسلام، ج 1، ص 2.
[2] ‏دعائم الإسلام، ج 1، ص 103.
[3] ‏مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، ج 19، ص 15-38.
[4] « أقول: رمية «قده» كتاب الأشعثيات بالإرسال خطأ فإنّ‌ أخبار الأشعثيات و يقال لها الجعفريات أيضا - مستندة يرويها أبو على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السلام - الساكن في مصر -، عن أبيه إسماعيل، عن آبائه عليهم السلام.» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 47.)
[5] « الاولى: ضعف السّند، و الظاهر أنّ جميع ذلك مورد لتلك المناقشة، حتّى ما روى عن الأشعثيّات، فإنّ الرّاوي محمّد بن محمّد بن الأشعث و هو يروي عن موسى و هو عن أبيه إسماعيل، و حال موسى مجهول، و الانجبار بعمل الأصحاب غير حاصل، لعدم الاستناد إلى تلك الرّوايات في كتبهم على ما أعلم.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 117.)
[6] « و لا بأس بما رواه من «الأشعثيّات» و بما يجري مجراها، ممّا رواه غيره» (‏الرجال لابن الغضائري، ص 67.)
[7] « بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل و لا المعتبرة، و لم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل و لم تصح على وجه تطمئن النفس بها، و لذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل و لا المجلسي في البحار مع شدة حرصهما، خصوصا الثاني على كتب الحديث، و من البعيد عدم عثورهما عليه، و الشيخ و النجاشي و إن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكر الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، و مع ذلك فإن تتبعه و تتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها.» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 21، ص 398.)