نماز جمعه
جلسه 60- در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۴
چکیده نکات
خلاصه جلسه گذشته
دلیل شانزدهم: روایت اسحاق بن عمار
اشکالات مرحوم حائری در استدلال به روایت
اشکال اول
نقد اشکال اول
اشکال دوم
نقد اشکال دوم
اشکال سوم
نقد اشکال سوم
اشکال چهارم
نقد اشکال چهارم
پاورقی
منابع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در دلیل پانزدهم، از ظهور عبارت «إنی لأحب»[1] در استحباب نتیجه گرفته میشود که نماز جمعه در فرض عدم حضور امام معصوم واجب نیست، و از اینرو شرط وجوب آن، اقامه توسط امام معصوم است؛ بنابراین در عصر غیبت، نماز جمعه وجوب ندارد.
مرحوم حائری احتمالاتی در معنای روایت بیان کرد که مورد بررسی و پاسخ قرار گرفت، اما دو احتمال دیگر در معنای روایت مطرح شد، احتمال اول اینکه در مورد تعبیر «فی جماعة» این احتمال وجود دارد که این عبارت یا اصلاً دخالتی در مراد روایت ندارد، یا مقصود از آن جماعت شیعیان است، نه جماعت اهل سنت، و حتی احتمال تصحیف آن به «فی جمعة» نیز وجود دارد؛ در هر صورت احتمال اول مرحوم حائری مبنی بر ترغیب امام (ع) به شرکت در نماز جمعه اهل سنت مردود است. با این حال، صرفنظر از این احتمالات، دلالت روایت بر استحباب نماز جمعه محفوظ است و با توجه به برپایی نماز جمعه توسط غیر منصوب در آن زمان و عدم وجوب آن، نتیجه گرفته میشود که شرط وجوب نماز جمعه، حضور یا اقامه توسط امام معصوم (ع) است.
دلیل شانزدهم استدلال به روایت اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ لِلنَّاسِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً فَأَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنِ الْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.[2]
واژه «ینبغی» در لسان ائمه (علیهمالسلام) ظهور در استحباب ندارد، بلکه بنابر تتبّع در استعمالات روایی، غالباً در معنای لزوم به کار رفته است، مگر آنکه قرینهای بر خلاف آن وجود داشته باشد؛ چنانکه «لا ینبغی» نیز در بسیاری از موارد در مقام افاده حرمت استعمال شده است. بر اساس قاعده «الظنّ یلحق بالشیء الأعمّ الأغلب»، در موارد فقدان قرینه، این تعبیر بر لزوم حمل میشود.
امام (ع) در این روایت اعلام میفرماید که دو عید در یک روز با یکدیگر مقارن شدهاند و من هر دو نماز را اقامه میکنم؛ اما هر کس محلّ سکونتش دور است و پس از خواندن یکی از این دو نماز مایل نیست برای نماز دیگر باقی بماند، به او اجازه دادهام که بازگردد.
بر اساس این روایت، اذن در ترک نماز جمعه، شأنی مختص امام معصوم یا منصوب از جانب اوست و تنها کسی که دارای چنین شأنی است میتواند به افراد دور از محل اجازه ترک نماز جمعه بدهد. از اینرو، اذن امام در ترک نماز جمعه ملازمه دارد با اینکه اقامه نماز جمعه از شئون اختصاصی امام معصوم (ع) است.
مرحوم حائری پنج اشکال در استدلال به این روایت بیان میکند که در ادامه به بررسی هر کدام میپردازیم.
نخستین اشکالی که مرحوم آقای حائری مطرح میکنند آن است که چرا مراد از «الإمام» در تعبیر «فإنه ینبغی للإمام» امام معصوم دانسته شده است. به بیان ایشان، اگر مقصود امام معصوم باشد، لازمهاش آن است که امیرالمؤمنین (علیهالسلام) تکلیف خود و نیز تکلیف ائمه پس از خود را بیان کرده باشد، در حالی که امام نیازی به بیان تکلیف شخصی خویش برای مردم ندارد و تکالیف مربوط به ائمه بعدی نیز اموری است که هر امامی در زمان و شرایط خاص خود بدان آگاه است. ازاینرو، ایشان این امر را قرینهای میدانند بر اینکه مراد از «امام» در این روایت، امام معصوم نیست، بلکه هر کسی است که عهدهدار امامت نماز جمعه و نماز عید باشد و بتواند به مردم اعلام کند که در صورت تمایل، یکی از دو نماز را ترک کنند.[3]
با این حال، این اشکال قابل پاسخ است؛ زیرا امام در این روایت در مقام بیان یک تکلیف شخصی نیست، بلکه در حال تبیین حقّ و شأن امام معصوم (ع) است. همانگونه که امام در موارد دیگر، حقّ خود در حکومت یا تعیین قاضی را بیان میکند و این امر مورد اشکال قرار نمیگیرد، در اینجا نیز میفرماید که از حقوق امام معصوم آن است که به مردم اجازه دهد در صورت اجتماع دو نماز، در نماز دوم حضور نیابند. بنابراین، بیان این حق، صرفاً گزارش یک شأن و اختیار امام است و نه اعلام تکلیفی خصوصی، و از اینرو اشکال نخست مرحوم حائری وارد نخواهد بود.
مرحوم آقای حائری در اشکال دوم میفرمایند که روایت دلالت ندارد بر اینکه بقا و الحاق به نماز دوم، متوقف بر اذن امام باشد؛ تا از این راه بتوان گفت انصراف یا بقا در این مورد، حقی مختص امام است. به بیان دیگر، ایشان معتقدند از روایت استفاده نمیشود که اگر مردم بخواهند برای نماز دوم باقی بمانند، حتماً نیازمند اذن امام باشند، و تنها در صورتی میتوان انصراف را حق امام دانست که بقا نیز متوقف بر اذن او باشد.[4]
این اشکال نیز ناتمام است؛ زیرا در فرض اجتماع دو عید، دو واجب بر عهده مردم قرار دارد؛ نماز عید قربان و نماز جمعه، و مقتضای اصل آن است که هر دو نماز را بهجا آورند و بقا برای نماز دوم واجب است و نیازی به اذن ندارد. آنچه نیازمند اذن است، ترک واجب و انصراف از نماز دوم است، نه بقا بر آن. ازاینرو، امام (ع) به افراد اجازه میدهد نماز دوم را ترک کنند، و نیازی نیست که بقا نیز متوقف بر اذن امام باشد تا نتیجه گرفته شود که انصراف از حقوق اوست. بنابراین، اشکال دوم نیز وارد نیست.
افزون بر این، از روایت استفاده میشود که اگر امام معصوم در زمان حضور، به مصلحتی اقامه نماز جمعه را صلاح نداند، میتواند اجازه ترک آن را صادر کند و مکلفین به نماز ظهر منتقل میشوند؛ و این اختیار اختصاص به مورد اجتماع نماز عید و جمعه ندارد. البته این شأن، اختصاص به نماز جمعه دارد و قابل قیاس با نمازهای یومیه نیست؛ بدین معنا که امام معصوم حق ندارد بدون جهت، دستور به ترک نمازهای یومیه مانند نماز صبح بدهد، مگر در فرض تزاحم با امر اهمّی همچون حفظ جان یا شرایط جنگی که آن نیز از باب قاعده تزاحم است، نه از باب حقّ اولیه امام. اما در مورد نماز جمعه، حتی بدون تحقق تزاحم نیز، اگر امام معصوم مصلحتی را تشخیص دهد ـ مانند شرایط خاص اجتماعی یا دشواریهای عمومی ـ میتواند اجازه ترک آن را بدهد. از این روایت استفاده میشود که نماز جمعه از شؤون امام معصوم است و او میتواند در صورت تشخیص مصلحت، اذن در ترک آن صادر کند.
در اشکال سوم، مرحوم آقای حائری میفرمایند که حتی اگر در این مورد خاص بتوان حقی برای امام انتزاع کرد، این امر بر ثبوت چنین حقی بهصورت کلی، چه در مقام انصراف و چه در مقام الحاق دلالت ندارد، به بیان دیگر، ایشان میپذیرند که در فرض اجتماع دو عید، امام حق اذن در ترک نماز جمعه را دارد، اما معتقدند نمیتوان از این مورد خاص، قاعدهای کلی استخراج کرد و گفت نماز جمعه بهطور مطلق از حقوق امام معصوم (علیهالسلام) است.[5]
در پاسخ باید گفت این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا دلالت روایت منحصر به مورد اجتماع نماز جمعه و نماز عید قربان نیست و هیچ خصوصیتی در این مورد وجود ندارد که مانع از تعمیم حکم باشد. از مفاد روایت استفاده میشود که جعل حق برای امام معصوم، بهگونهای است که او میتواند در صورت تشخیص مصلحت، اذن در ترک نماز جمعه را صادر کند، خواه این ترک به سبب تلاقی با نماز عید باشد یا در سایر شرایط. بنابراین، روایت به روشنی دلالت دارد بر اینکه نماز جمعه از شؤون و حقوق امام معصوم (ع) است و اختیار اذن در ترک آن، اختصاص به مورد خاص اجتماع دو عید ندارد.
مرحوم آقای حائری در اشکال چهارم میفرمایند که حتی اگر روایت دلالت بر ثبوت حقّ برای امام در همه موارد داشته باشد، باز هم از محل بحث خارج است؛ زیرا محل نزاع در این است که آیا شرط اقامه نماز جمعه آن است که اقامهکننده امام معصوم باشد یا خیر، نه اینکه در فرض اقامه توسط امام معصوم، آیا اذن در اتمام یا ترک نماز و ترتیبات آن به دست اوست یا نه. به بیان ایشان، مورد روایت ناظر به جایی است که خود امام معصوم نماز جمعه را اقامه میکند و مسلّماً در چنین فرضی، امام حق دارد اذن در ترک بدهد، اما این مطلب ارتباطی با محل بحث ندارد؛ چراکه محل بحث، اشتراط اقامه نماز جمعه به امام معصوم است. ازاینرو، ایشان مدعیاند که روایت از سنخ «قضیه حینیه» است؛ یعنی مفاد آن این است که در فرضی که امام معصوم اقامهکننده نماز باشد، او حق اذن در ترک دارد، نه اینکه اقامه نماز جمعه ذاتاً مشروط به امام معصوم باشد.[6]
در پاسخ باید گفت این برداشت خلاف ظاهر روایت است؛ قضیه حینیه ناظر به حکمی است که تنها در زمان تحقق موضوع جریان دارد، اما ظاهر روایت چنین نیست. تعبیر «ینبغی للإمام أن یقول للناس» بیانگر یک قضیه حقیقیه است که بهصورت کلی و فرازمانی، شأن و اختیار امام را تا ابد تبیین میکند. امام (ع) در این روایت، حکمی دائمی را درباره جایگاه امام در اقامه نماز جمعه و اختیار او در اذن به مردم بیان میفرماید، نه حکمی مقید به زمان خاص یا صرفاً در فرض تحقق خارجی اقامه توسط خود او. بنابراین، از روایت اسحاق بن عمار، قضیه حینیه استفاده نمیشود، بلکه مفاد آن دلالت بر یک قاعده کلی درباره شأن امام (ع) در نماز جمعه دارد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] « رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى يَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْجُمُعَةَ فِي جَمَاعَةٍ.» (مصباح المتهجد، ج 1، ص 364.)
[2] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 448.
[3] « و أمّا السادس عشر ففيه: أنّ الظاهر منه أنّه ليس المقصود بالإمام هو المعصوم، فإنّ كونه في مقام بيان تكليف نفسه أو الأئمّة من ولده، بعيد جدّا، فإنّه يعمل بتكليفه من دون أن يعيّن تكليفه، و الأئمّة الطاهرون من ولده عالمون بتكاليفهم و عاملون بها، بل لا بدّ أن يكون المقصود هو الإمام المتصدّي لصلاة العيد.» (صلاة الجمعة (حائری)، ص 116.)
[4] « مع أنّه لا يدلّ على أنّ البقاء و الالتحاق لا بدّ أن يكون بإذنه، حتّى يكون ذلك أي الانصراف و البقاء في خصوص المورد حقّا له.» (همان.)
[5] « مع أنّه لو فرض انتزاع حقّيّة في المورد لا يدلّ على ثبوت الحقّ انصرافا و التحاقا في جميع الموارد.» (همان.)
[6] « مع أنّه لو دلّ فهو خارج عن المبحوث عنه، لأنّ البحث في اشتراط الجمعة بأن يكون مقيمها هو الإمام أو المنصوب، لا أنّه في فرض الإقامة لا بدّ أن يكون الايتمام و تركه بإذنه، و أنّ له أن يأذن في الايتمام أو يمنع عنه، فإنّه لم يعهد من أحد إلى الآن اشتراط ذلك بإذن الإمام.» (همان.)
منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
طوسی، محمد بن حسن- مروارید، علی اصغر، مصباح المتهجد، مؤسسه فقه الشيعه، 1411.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
طوسی، محمد بن حسن- مروارید، علی اصغر، مصباح المتهجد، مؤسسه فقه الشيعه، 1411.
- وجوب تخییری
- تقیه
- اسحاق بن عمّار
- وجوب تعیینی
- صلاه الجمعه
- شرطیت امام معصوم
- اختصاصات الامام
- جمع العیدان
برچسب ها:
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
خلاصه جلسه گذشته
دلیل شانزدهم: روایت اسحاق بن عمار
اشکالات مرحوم حائری در استدلال به روایت
اشکال اول
نقد اشکال اول
اشکال دوم
نقد اشکال دوم
اشکال سوم
نقد اشکال سوم
اشکال چهارم
نقد اشکال چهارم
پاورقی
منابع
نظر شما