اشکالات محقق ایروانی(ره) بر مرحوم شیخ(ره)

عرض كرديم كه محقق ايرواني(اعلي الله مقامه الشريف) سه اشكال بر مرحوم شيخ(ره) وارد كرده‌اند. مرحوم شيخ(ره) فرمودند از اين حديث حلّ؛ «لا يحلّ مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه» هم حكم تكليفي و هم حكم وضعی استفاده می‌کنیم. حکم تكليفي اين است كه بگوييم تصرّف در مال غير بدون اذن او جايز و حلال نيست، و بالملازمه حكم وضعي را هم استفاده مي‌كنيم كه عبارت است از اينكه اگر در اين معاطات كه محل بحث ماست، يا اگر در هر معامله‌ای كه ما در لزوم و عدم لزومش شك مي‌كنيم، اگر بايع «فسخت» را گفت، بگوييم فسخش نافذ نيست و باطل است. شيخ(ره) همانطور که استدلال به حديث سلطنت را تمام دانستند، استدلال به اين حديث حل را هم تمام دانستند. اما عرض كرديم محقق ايرواني(ره) سه اشكال کرده‌اند.

اشکال اول

اشكال اول اين است كه ظاهر «لايحلّ»؛ عبارت از حرمت تكليفي است، و روايت در مقام بيان حكم وضعي نيست. ما نمی‌توانیم از روايت استفاده كنيم كه آيا فسخ نافذ و صحيح است يا صحيح نيست؟ روايت در مقام بيان يك حكم تكليفي است که عبارت از حرمت تكليفي است. در جلسه قبل توضيح داديم که وقتي ما از روايت استظهار كرديم كه در مقام بيان حكم تكليفي است، آنگاه بايد متعلق «لا يحلّ» را مثل شرب، اكل و اينگونه اعمال قرار دهيم. «لا يحل مال امرء مسلم»؛ يعني «لا يحل اكل مال الغیر» و نیز «لا يحل شرب مال الغیر». اما يك عنواني مثل عنوان «تملك»، با حرمت تكليفي سازگاري ندارد، بلکه «لا يحل تملك مال الغیر» با حرمت وضعي سازگاري دارد و چون ما ابتدا گفتيم که «لا يحل» ظهور در حرمت تكليفي دارد، پس بايد متعلق را مثل شرب و اكل قرار دهيم و ديگر نمی‌توانیم متعلق را مثل تملّك قرار دهيم. در نتيجه ما نمی‌توانیم از روايت، حكم وضعي بطلان تملّك يا صحت تملك مال غير، بطلان فسخ يا نفوذ فسخ را استفاده كنيم. اين اشكال اول محقق ايرواني(ره) است.

اشکال دوم

اشكال دوم این است كه همانطور كه عرض كرديم، قريب به اين مضمون «لا يحلّ مال امرء مسلم»، يك روايت ديگري در توقيع مبارك داریم كه محمد بن عثمان عمري سؤالاتي از حضرت(ع) كرده است و حضرت(ع) در جواب فرموده است «لا يحلّ لاحد أن يتصرّف في مال غيره إلا باذنه»، محقق ايرواني(ره) فرموده به قرينه اين روايت كه قريب المضمون با روايت مورد استدلال ماست، در ما نحن فيه هم بايد بگوییم «لا يحلّ مال امرء مسلم» يعني «لايحلّ التصرّف»، به قرينه روايت توقيع كه «يتصرف» دارد باید كلمه «تصرّف» را بياوريم. اگر «تصرّف» را در تقدير گرفتيم، باز مي‌فرمايد دلالت بر حكم تكليفي دارد و دلالت بر حكم وضعي ندارد. زیرا حكم وضعي، متفرع بر اين است كه ما در اينجا بگوييم داخل در معناي اين روايت، عنوان تملك هم وجود دارد. در حالي كه شما بعد از اينكه مي‌گویيد آنچه كه در تقدير است اين است «لا يحل التّصرّف في مال امرء مسلم» مي‌گوييم تصرف، يك عنواني است كه شامل تملك نمي‌شود. تصرف در مال ديگري حلال نيست، اما تصرّف شامل تملك نمي‌شود. چرا؟ محقق ايرواني(ره) مي‌فرمايد «بل قصد نفساني من شخص المتملّك‌‌»؛ تملك يك قصد قلبي است كه متملّك دارد. يعني بايع مالش را معاطاتي به مشتري داده، الان ملك مشتري شده است. كي می‌گوييم اين مي‌خواهد تملّك كند؟ زمانی كه قصد نفساني دارد براي اينكه اين مال را به ملك خودش بر گرداند. اگر كسي چنين قصدي كرد، آيا عرف مي‌گويد اين در مال ديگري تصرف كرده؟

اشکال سوم

اشكال سوم محقق ايرواني(ره) اين است كه مي‌فرمايد شمای شيخ(ره) آمديد از كلمه «لا يحلّ» هم حكم تكليفي استفاده كرديد و هم حكم وضعي، و اين امكان ندارد. شما از كلمه «لا يحلّ» يا بايد حكم تكليفي استفاده كنيد و يا حكم وضعي استفاده كنيد. علت این امر در كلام محقق ايرواني(ره) نيست. گويا ايشان مي‌خواهند بگويند بين حكم تكليفي و حكم وضعي قدر جامع وجود ندارد. حكم تكليفي، انجام عمل از حیث عقاب و ثواب است، در احكام تكليفي مي‌گوييم اگر عمل را انجام داديد ثواب دارد و ترك كرديد عقاب دارد. اما حكم وضعي، درست مقابل اين است، يعني «اتيان العمل لا من حيث العقاب و الثواب بل من حيث الفساد و الصحة، من حيث التكرار و عدم التكرار»، ربطي به ثواب و عقاب ندارد. پس اينها قدر جامع ندارند. حالا كه قدر جامع ندارند، يا «لا يحلّ» بايد در حكم تكليفي استعمال شود و يا بايد در حكم وضعي استفاده شود، اینکه هم در حكم تكليفي و هم در وضعي استعمال شود، امکان ندارد. آنگاه محقق ايرواني(ره) مي‌گويد اگر از ما بپرسيد و بگوييد در كداميك از اين دو أظهر از ديگري است، مي‌گوييم «لا يحلّ» ظهور در حكم تكليفي دارد. اين سه اشكالی كه محقق ايرواني(ره) بر مرحوم شيخ(ره) وارد كرده‌اند.

جواب امام(ره) از اشکالات محقق ایروانی(ره)

نقد استاد بر جواب امام(ره)

نتیجه استدلال به حدیث حلّ و نظر استاد

پس نتيجه مي‌گيريم كه به نظر ما استدلال به «حديث حلّ» براي اينكه بگوييم قصد، نافذ نيست، ناتمام است.

جواب استاد از اشکال اول و دوم محقق ایروانی(ره)

خلاصه بحث و نظر استاد