خلاصه جلسه گذشته
دلیل دهم بر شرطیت امام معصوم در نماز جمعه، استناد به بخشی از دعای چهل‌وهشتم صحیفه سجادیه[1] است که در آن امام سجاد علیه‌السلام مقام اقامه نماز جمعه را ویژه خلفای الهی، برگزیدگان و امانت‌داران خداوند می‌داند. این مقام تنها به معصومان اختصاص دارد و غیرمعصومان فاقد عناوین خلافت، صفوت و امانت الهی هستند.

در جلسه گذشته دو اشکال از مرحوم حائری در استدلال به این روایت بیان شد، ایشان در اشکال اول تعبیر «هَذَا الْمَقَامَ» را به ریاستِ عامّه بازگردانده و «درجه‌ی رفیعه» را ناظر به مقام معنویِ عنداللّه دانسته‌اند؛ و بر این اساس، نتیجه گرفته‌اند که دعا اساساً ناظر به مسئله‌ی امامت جمعه نیست.در پاسخ گفته شد که مقصود از «إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ» همان مقام اقامه‌ی نماز جمعه است و «درجه‌ی رفیعه» نیز به ریاستِ عامّه‌ی ائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام بر مسلمانان بازمی‌گردد.

اشکال سوم مرحوم حائری به دلیل دهم
در اشکال سوم، مرحوم آقای حائری می‌فرمایند: حتی اگر بپذیریم که مقصود از عبارت «إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ» این است که اقامه‌ی نماز جمعه حق ائمه معصومین علیهم‌السلام می‌باشد، باز هم مدعای قائلان به اشتراط اثبات نخواهد شد.

توضیح آن‌که نهایت دلالت این دعا، اثبات «حق بودن» اقامه‌ی نماز جمعه برای امام معصوم (علیه‌السلام) است، و بیشتر از آن را ثابت نمی‌کند. اما مقتضای حق، به تصریح ایشان، صرفاً «عدم جواز مزاحمت» است؛ به عبارت دیگر، از حق بودن امامت و اقامه‌ی جمعه برای امام معصوم، تنها این نتیجه به‌دست می‌آید که دیگران شرعاً حق مزاحمت با امام را ندارند، نه این‌که نماز جمعه بدون اذن یا بدون اقامه‌ی امام معصوم، باطل و غیرمشروع باشد.

بنابراین، عدم جواز مزاحمت با حق امام، امری است، و حکم به بطلان نماز جمعه در فرض عدم اذن یا عدم مباشرت امام معصوم، امری دیگر. اگر مدعای قائلان به اشتراط این است که نماز جمعه بدون اذن امام یا منصوب از جانب او باطل است، این معنا از این دعا بدست نمی‌آید.

مرحوم حائری برای تقریب مطلب مثال می‌زنند و می‌فرمایند: اگر در سرزمینی اساساً موضوع مزاحمت منتفی باشد، نه امام معصوم حضور داشته باشد و نه منصوبی از سوی ایشان، در این صورت اگر کسی اقدام به اقامه‌ی نماز جمعه کند، روشن است که مزاحمتی تحقق نیافته است. مثال روشن‌تر، عصر غیبت است؛ در زمانی که دسترسی به امام معصوم (علیه‌السلام) ممکن نیست و منصوب خاصی نیز در میان نیست، اقامه‌ی نماز جمعه از سوی افراد، عنوان مزاحمت با امام را صدق نمی‌کند.

استفاده از عبارات صدر دعا در تایید اشکال
افزون بر این، مرحوم حائری در ذیل اشکال سوم، به مؤیدی نیز اشاره می‌کنند و آن اینکه صدر دعا مشتمل بر تعابیری است که ظهور در رجحان و محبوبیت اصل این نماز ـ حتی در فرض اقامه توسط غاصبان ـ نسبت به ترک آن دارد، این امر خود قرینه‌ای بر صحت نماز است.

ایشان به عبارت آغازین دعا استناد می‌کنند:«اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ مَيْمُونٌ وَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ» که جمله‌ی «وَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ» دلالت بر نوعی تحسین و تأیید اجتماع مسلمانان در این نمازها ـ اعم از نماز جمعه یا عید ـ دارد. همچنین تعابیری نظیر«مَهْمَا قَسَمْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ بَرَكَةٍ أَوْ هُدًى» نشان می‌دهد که این عبادت، حتی با فرض اقامه توسط غاصبان، نسبت به ترک آن، دارای رجحان و مطلوبیت است.

ارزیابی اشکال سوم
پاسخ نقضی به اشکال
اولاً می‌توان بر کلام مرحوم آقای حائری نقضی اساسی وارد ساخت و آن، نقض در خود مسئله‌ی «حکومت کلیه» است. یعنی طبق بیان مرحوم حائری باید گفت اینکه حکومت حق امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بوده است این صرفاً از سنخ استحقاق است، اما چون این حق به ایشان واگذار نشد و دیگران با او مزاحمت کردند، این امر دلالتی بر بطلان حکومتی که دیگران تشکیل داده‌اند ندارد. در حالی ‌که در بطلان، جور و ظلم بودن حکومتی که توسط خلفا شکل گرفت، هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد.

منافات بعضی از فرازهای دعا با استظهار مرحوم حائری
ثانیاً، نسبت به استناد به برخی عبارات این دعا به‌عنوان مؤید، باید گفت که در همین دعا تعابیری وجود دارد که دقیقاً در نقطه‌ی مقابل این برداشت قرار دارد.

 امام سجاد (علیه‌السلام) در بخشی از دعا می‌فرمایند«:يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا وَ كِتَابَكَ مَنْبُوذًا وَ فَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ». تعبیر «فَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً» به این معناست که نماز جمعه از نظر شارع دارای شرط اقامه توسط امام معصوم، بوده است؛ اما اکنون فردی ظالم و جائر متصدی اقامه‌ی آن شده است. حضرت در این دعا به صراحت از چنین تحریفی شکایت می‌کند؛ در غیر این صورت تعابیری مانند «فَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً» و «سُنَنَ نَبِيِّكَ مَتْرُوكَةً» بدون چنین مصادیقی، معنای روشنی نخواهد داشت.

ناظر بودن صدر عبارات دعا به حقیقت روز جمعه
نکته‌ی سوم آن است که خطاب امام سجاد (علیه‌السلام) در این دعا ناظر به «واقعِ» روز جمعه و عید است، نه ناظر به مصادیق خارجیِ تحقق‌یافته‌ی آن در هر شرایطی. به بیان دیگر، حضرت از حقیقت و واقعِ روز جمعه و عید سخن می‌گویند، نه از آن جمعه یا عیدی که در خارج، فاقد شرایط شرعی و مقومات لازم، اقامه شده است.

عبارت «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَيْمُونٌ» ناظر به این معناست که روز جمعه، در فرض تحقق با شرایط معتبر شرعی، روزی مبارک و میمون است؛ نه آن‌که هر آنچه به نام نماز جمعه یا عید در خارج واقع شود بالضروره مطلوب و راجح تلقی گردد. التزام به این معنا که اگر شخصی قمارباز یا فاقد شرایط شرعی، نماز عید یا جمعه را اقامه کند، این عمل به صرف انجام خارجی، بهتر از ترک آن باشد، امری است که به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.

ضابطه استفاده از ادعیه به عنوان دلیل در استنباط فقهی
این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان به «دعا» به‌عنوان دلیل در استنباط فقهی تمسک کرد؟ به‌ویژه آن‌که امام علیه‌السلام در مقام دعا و مناجات، در حال راز و نیاز با خداوند است و نه در مقام جعل و انشای حکم شرعی. آیا با وجود این، استدلال فقهی به فقرات دعا موجه است یا خیر؟

پاسخ آن است که میان اقسام دعا تفاوت وجود دارد و نمی‌توان همه‌ی فقرات ادعیه را به یک سنخ تلقی کرد. گاه در ضمن دعا، امام علیه‌السلام در مقام حکایت و اخبار از یک واقعیت شرعی یا خارجی است؛ چنان‌که در همین مورد می‌فرماید: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ». این تعبیر ظهور در اخبار از یک واقعیت دارد، نه صرف اظهار حال یا تمنّی. در چنین مواردی، دعا از حیث دلالت، تفاوتی با سایر روایاتی که از ائمه علیهم‌السلام نقل شده ندارد و می‌توان به آن به‌عنوان مستند فقهی استناد کرد.

در مقابل، ممکن است برخی دعاها یا فقرات آن‌ها صرفاً دارای جنبه‌ی تهذیبی، تربیتی یا عاطفی باشند و هدف از آن‌ها تعلیم آداب بندگی، تضرع و توجه قلبی به خداوند متعال باشد. بدیهی است که چنین فقراتی در مقام بیان حکم شرعی یا گزارش از واقع نیستند و از این‌رو، قابلیت استناد فقهی ندارند.

بنابراین، معیار در امکان استدلال فقهی به دعا، تشخیص حیثیت حکایی و خبری از حیثیت تهذیبی و تربیتی است؛ هرگاه فقره‌ای از دعا واجد ظهور در إخبار از حکم یا واقع شرعی باشد، استناد فقهی به آن بلااشکال خواهد بود، و در غیر این صورت، نمی‌توان آن را در زمره‌ی ادله‌ی فقهی به شمار آورد.[4]


پاورقی
[1] اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ، وَ مَوَاضِعِ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا، وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِكَ، لَا يُغَالَبُ أَمْرُكَ، وَ لَا يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَ كَيْفَ شِئْتَ وَ أَنَّى شِئْتَ، وَ لِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ عَلَى خَلْقِكَ.
[2] « و ثالثا: إنّه لو كان المقصود أنّ مطلق إقامة الجمعة و إمامتها حقّ لهم، فالظاهر أنّ ذلك لا يقتضي الاشتراط، بل مقتضى الاستحقاق عدم جواز المزاحمة، فإنّ مقتضى كون المسجد حقّا للمصلّي أنّه لا يجوز مزاحمته، و صرف ذلك لا يقتضي عدم جواز إقامة الجمعة، بل و لا عدم وجوبها، إذا لم يكن في البين مزاحمة للإمام 7، كما إذا كان مقيما في أرض ليس فيها إمام و لا منصوب، أو كان في زمان الغيبة» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 109.)
[3] « و في صدر الدّعاء المذكور ما يدلّ على محبوبيّة تلك الجماعة الّتي إمامها غاصب و كونها راجحة على تركها المطلق، فقال على ما في الصّحيفة: «اللّهمّ هذا يوم مبارك ميمون، و المسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السّائل منهم و الطالب و الرّاغب و الرّاهب، و أنت الناظر في حوائجهم. مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى. أو ترفع لهم عندك درجة. أن توفّر حظّي و نصيبي منه. و أن تغفر لنا و لهم. اللّهمّ إنّ‌ هذا المقام لخلفائك» إلى آخر ما تقدّم نقل بعضه» (همان.)
[4] استاد معظّم: روزی شخصی وارد قم شد و در دارالشفاء شروع به انتقاد از فقها کرد که چرا به نهج‌البلاغه تمسک نمی‌کنند؟ با صدای بلند و اعتراض فراوان این مطلب را مطرح کرد. بعدها من در یک سخنرانی به این نقد پاسخ دادم و گفتم: نهج‌البلاغه یک کتاب فقهی نیست؛ البته در برخی موارد می‌توان از آن تاییداتی گرفت، اما اساساً نهج‌البلاغه در مقام بیان و انشاء حکم شرعی نیست. در بحث فقه تربیتی گفتیم یکی از تفاوت‌های اصلی بین گزاره‌های تربیتی، اخلاقی و فقهی این است که در گزاره‌های فقهی، جعل و انشاء وجود دارد؛ یعنی مولی باید حکم کند، بگوید این واجب است، آن حرام است، این مستحب است یا غیره.
مثلاً وقتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام به عثمان بن حنیف می‌فرمایند که شنیده‌ام شما در مجلس پولداران شرکت کردی، شروع به مذمت ایشان می‌کنند. اما آیا می‌توان از این سخن نتیجه گرفت که اگر یک فرد ثروتمند از حاکم مسلمین دعوت کرد و او پاسخ داد، این فعل حرام است؟ یا اگر یک مسئول مثل رئیس جمهور یا وزیر یا فردی ثروتمند از او دعوت کرد، بگوییم این خلاف مروت است؟ قطعاً خیر.