خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، بررسی «دلیل هفتم» به پایان رسید. نتیجه آن بود که بنابر روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع)، صدر روایت به‌اعتبار سؤال راوی و تأیید امام(ع) بر اشتراط حضور امام معصوم(ع) در وجوب نماز جمعه دلالت دارد؛ زیرا راوی در صدر روایت به‌صراحت درباره علت دو رکعتی بودن نماز جمعه در حضور امام معصوم(ع) و چهار رکعتی بودن آن در غیبت ایشان پرسش می‌کند. این نحوه طرح مسئله نشان می‌دهد که مراد از «امام» در این روایت، امام معصوم است.

تقریب استدلال به دلیل هشتم
بیان استدلال در کلام محقق خویی
بیان استدلال در کلام مرحوم حائری
استدلال بر اساس نقل اول و چهارم
 بر همین اساس، نقل اول به‌سبب وجود عبارت «وَ اِن صَلَّوا جَماعَةً» روشن‌ترین دلالت را بر مدّعا دارد، که به نظر می‌رسد همان تقریری که مرحوم خویی از استدلال به این نقل داشتند، مد نظر ایشان بوده است.

استدلال بر اساس نقل دوم و سوم
اشکالات به استدلال به دلیل هشتم
اشکال مرحوم خویی
مرحوم آیت‌الله خویی(قدس‌سره) نقل چهارم را قرینه بر فهم مراد از امام در روایات دیگر می‌داند. ایشان نخست بیان می‌کنند که عبارت «یعنی إذا کان الإمام یخطب» تفسیر راوی است، نه تفسیر امام(ع)؛ ازاین‌رو، حجیتی در حدّ بیان معصوم(ع) ندارد. سپس توضیح می‌دهند که راوی در این تفسیر، «إمام یخطب» را به «کسی که برای انجام خطبه آماده باشد» معنا کرده است و تصریح می‌کنند که تحقق مسمّای خطبه و انجام حدّاقلِ واجب آن برای هر فردی ممکن است و اختصاصی به امام معصوم(ع) ندارد. بر این اساس، مفهوم «یخطب» نمی‌تواند نشانه‌ای بر معصوم بودن امامِ جمعه به‌شمار آید.

ارزیابی دیدگاه مرحوم خویی
در ارزیابی این سخن، می‌توان گفت این‌که «یعنی» بیان راوی است، پذیرفته می‌شود؛ اما این پرسش مطرح است که آیا تفسیر راوی، که در مجلس امام(ع) حضور داشته،آیا نمی‌تواند قرینه‌ای متصل برای فهم روایت محسوب شود؟

 به نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد، چنین تفسیری ارزشمند است؛ زیرا راوی به قرائن موجود در فضای گفت‌وگو با امام(ع) آگاه بوده و بر اساس همان قرائن معنای روایت را توضیح داده است. این نوع تفسیر با توضیحی که یک محدّث متأخر، مانند شیخ صدوق در حاشیه روایت می‌آورد تفاوت دارد، زیرا صدوق قرائن مجلس امام(ع) را در اختیار ندارد و فهم او نمی‌تواند قرینه محسوب شود.

اشکال مرحوم حائری
احتمال صدور عبارت «وَإِنْ صَلَّوا جَماعَةً» از راوی
احتمال جریان اصل عدم زیاده در ما نحن فیه
عدم جریان اصل عدم زیاده در ما نحن فیه
ارزیابی اشکال مرحوم حائری
به نظر می‌رسد در بیان مرحوم آیت‌الله حائری(قدس‌سره) خلطی پدید آمده باشد؛ زیرا آنچه که یقین به زیاده بودن آن وجود دارد، مربوط به جمله‌ای است که در نقل چهارم با «یعنی» آغاز می‌شود. این بخش، به‌تصریح سیاق نقل کلینی، تفسیر راوی است و هیچ‌یک از اصول عدم زیاده و عدم نقیصه در آن جریان نمی‌یابد؛ زیرا موضوعِ اصل، زمانی شکل می‌گیرد که شک در صدور یا عدم صدور وجود داشته باشد، در حالی‌که در این قسمت، قطع به عدم صدور از امام(ع) وجود دارد.

اما محل بحث ما جمله «وَإِنْ صَلَّوا جَماعَةً» است؛پرسش اصلی این است که آیا امام(ع) این جمله را فرموده‌اند یا نه؟ و این پرسش هیچ‌گونه ارتباطی با آن تفسیرِ راوی پس از «یعنی» در نقل چهارم ندارد. اگر بناست مرحوم حائری جریان اصل عدم زیاده را در این مورد نفی کنند، باید یقین به زیاده بودن همین جمله را اثبات کنند؛ در حالی‌که چنین یقینی، بر اساس مقایسه نقل‌ها، محرز نیست.

اینکه چگونه می‌توان با استناد به زیاده‌بودن «یعنی» در نقل چهارم، سقوط اصل عدم زیاده را نسبت به «وَإِنْ صَلَّوا جَماعَةً» نتیجه گرفت، روشن نیست؛ به بیان دیگر، ما نسبت به تفسیر راوی پس از «یعنی» در نقل چهارم قطع به زیاده داریم، اما نسبت به جمله «وَإِنْ صَلَّوا جَماعَةً» در نقل اول چنین یقینی نداریم، و همین فقدان یقین، امکان جریان اصل عدم زیاده را باقی می‌گذارد.


پاورقی
[1] « وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌، فَقَالَ‌ أَمَّا مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ فَرَكْعَتَانِ‌ وَ أَمَّا مَنْ‌ صَلَّى وَحْدَهُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ وَ إِنْ‌ صَلَّوْا جَمَاعَةً‌.» (‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 313.)
« وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: صَلاَةُ‌ الْجُمُعَةِ‌ مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ رَكْعَتَانِ‌ فَمَنْ‌ صَلَّى وَحْدَهُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌.» (‏همان، ج 7، 312، حدیث 2.)
« وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ عَنْ‌ زُرْعَةَ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْقُنُوتِ‌ فِي الْجُمُعَةِ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ إِنَّمَا صَلاَةُ‌ الْجُمُعَةِ‌ مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ رَكْعَتَانِ‌ فَمَنْ‌ صَلَّى مَعَ‌ غَيْرِ إِمَامٍ‌ وَحْدَهُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الظُّهْرِ اَلْحَدِيثَ‌.» (‏همان، ج 7، 313، حدیث 6.)
 « مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌، فَقَالَ‌ أَمَّا مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ فَرَكْعَتَانِ‌ وَ أَمَّا مَنْ‌ يُصَلِّي وَحْدَهُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الظُّهْرِ يَعْنِي إِذَا كَانَ‌ إِمَامٌ‌ يَخْطُبُ‌ فَإِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنِ‌ الْإِمَامُ‌ يَخْطُبُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ وَ إِنْ‌ صَلَّوْا جَمَاعَةً‌.» (‏همان، ج 7، 310، حدیث 3.)
[2] « موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الامام فركعتان، و أما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة» هكذا رواها الشيخ و الصدوق غير أنها في طريق الثاني خالية عن القيد الأخير أعني قوله «و إن صلوا جماعة». و كيف كان، فهي كالنص في تغاير إمام الجمعة مع أئمة بقية الجماعات، للتصريح بأنه مع فقد الإمام فهي أربع و إن صلّوا جماعة. فيظهر أن إمام الجماعة في بقية الصلوات غير مَن هو الإمام في صلاة الجمعة، و أن من يقيمها ليس هومطلق مَن يصلي بالناس جماعة، و إنما هو شخص معيّن و ليس إلا الإمام (عليه السلام) أو المنصوب بالخصوص. » (‏موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، ص 36.)
[3] « و لا يخفى أنّ‌ المظنون كون جميع تلك الأحاديث الأربعة راجعة إلى حديث واحد، فلا بدّ من الأخذ بالمتيقّن استفادته من جميع تلك المتون. و قد يقال: بدلالته مع ذلك على الاشتراط بالإمام المعصوم و ليس المقصود به إمام الجماعة، أمّا على الطريق الأوّل: فواضح لقوله «و إن صلّوا جماعة». و يتلوه في الوضوح ما نقل بالطريق الرّابع، لقوله: «يعني إذا كان إمام يخطب» لأنّه إشارة إلى المعصوم أو من ينصبه، لا كلّ‌ من يقدر على الخطبة لسهولة أقلّ‌ الواجب منها.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 83.)
[4] « و أمّا على الثاني و الثالث: فلأنّ‌ المنساق من الصّلاة مع الإمام هو الإمام الأصليّ‌ و إلاّ لكان المناسب أن يقول: إن كانت في جماعة فركعتان.» (‏همان، 83.)
[5] «و الجواب عن ذلك يظهر من رواية الكليني هذه بعين السند، بحيث لا يحتمل تعدد الروايتين مع اختلاف يسير في المتن يكشف القناع عن هذا الإجمال، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الامام فركعتان، و أما مَن يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب، فان لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة». و الظاهر أن التفسير من الراوي.و عليه فالمراد بالإمام هو مَن يخطب، أي يكون متهيئاً بالفعل لأداء الخطبة التي يتمكن من مسمّاها و أقل الواجب منها كل أحد كما مرّ غير مرة، فلا دلالة فيها على اعتبار إمام خاص» (‏موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، 38.)
[6] « و أمّا الثّامن ففيه: أنّه من المحتمل أن يكون الصّادر عن الإمام عليه السّلام ما روي عن الصّدوق من قوله عليه السّلام: «صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات». و الأقرب أن يكون المقصود به إمام الجماعة، لقوله عليه السّلام «فمن صلّى وحده» الظاهر في الصّلاة الفرادى. و يؤيّد الاحتمال المذكور ما عن الكافي عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. و فيه:بعد ذكر ما تقدّم في المرويّ‌ عن الصّدوق مع تفاوت يسير - «يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة»[6] و لا ريب أنّ‌ المنساق من الحديث كون المصدّر بكلمة «يعني» من الرّاوي، فيكون قوله: «و إن صلّوا جماعة» في الخبر الأوّل أيضا من الرّاوي على المظنون أو المحتمل القويّ‌.هذا مع أنّ‌ الاحتمال كاف لعدم اعتماد العقلاء حينئذ على جميع الرّوايات الأربعة بنحو الاستقلال، مع كون الرّاوي و المرويّ‌ عنه واحدا، فالصّادر واحد بحسب الظاهر.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 104.
[7] «و ليست أصالة عدم الزّيادة مقدّمة هنا على أصالة عدم النقيصة، لوجود القرينة أو ما يصلح لها، لكون الزّيادة من الرّاوي بعنوان التفسير، و تكون واقعة عن عمد، فأصالة عدم صدور ما هو المتيقّن من الإمام 7 محكّمة، فتأمّل.» (‏همان، 105.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.