خلاصه جلسه گذشته
ارزیابی اشکال مرحوم محقق خویی
1. پذیرش کبروی وجود روایاتی مشتمل بر نکات عرفی
2. ظهور روایت در تبیین شرط شرعی نه یک امر عرفی
نخستین اشکال بر سخن مرحوم خویی این است که نماز جمعه ماهیت عرفی ندارد، بلکه از احکام تأسیسیِ شریعت است و عرف اساساً تأثیری در شکل‌گیری آن ندارد. نمی‌توان پذیرفت که اصل وجوب آن شرعی باشد اما جزئیاتش را عرف تعیین کند؛ زیرا عرف نه صلاحیت چنین کاری را دارد و نه چنین اختیاری برای او ثابت است. افزون بر این، آغاز روایت با پرسش از چرایی دو رکعت بودن نماز جمعه با امام، و چهار رکعت بودن نماز ظهر در صورت نبود امام، به‌روشنی نشان می‌دهد که موضوع روایت در قلمرو تشریع قرار دارد؛ امری که عرف نمی‌تواند منشأ تبیین آن باشد و بیان آن تنها بر عهده شارع است.

3. عدم تنافی شرعی بودن شرط و فهم آن توسط عرف
4. اصل در شرعی بودن شرط در روایات
دیدگاه مرحوم حائری درباره دلالت روایت
نتیجه حکمت بودن اقامه نماز جمعه توسط فرد فقیه، عالم و فاضل
1. عدم الزام شرعی اقامه نماز جمعه بوسیله امام (ع): در تحلیل سخن حائری دو نکته نیازمند تفکیک است. نخست آن‌که وی از حکمت بودن اوصاف نتیجه می‌گیرد که اقامه نماز جمعه توسط امام، صرفاً جنبه اولویت دارد، در حالی‌که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد؛ زیرا اولویت‌داشتن یک فعل، امری مستقل از حکمت یا علت بودن آن است. با تفکیک این دو جهت، می‌توان گفت: روایت دلالت می‌کند که اقامه نماز جمعه توسط امیر یا شخص مطّلع بر احوال جامعه، بر اقامه آن توسط یک فرد عادی ترجیح دارد، اما این ترجیح به معنای لزوم نیست.
2. تعدد مطلوب در صلاه جمعه و اقامه آن بوسیله امام (ع): نکته دوم آن‌که حائری با طرح «تعدد مطلوب» نتیجه می‌گیرد که یک مطلوب، اصلِ اقامه نماز جمعه است و مطلوب دیگر، اقامه آن توسط امام. این تحلیل نیز با مدعیانِ شرطیت سازگار نیست؛ زیرا ادعای آنان مبتنی بر وحدت مطلوب و توقف اصلِ تشریع نماز جمعه بر حضور امام است.

ارزیابی دیدگاه مرحوم حائری
 مفروض بودن شرطیت امام در روایت
نکته اصلی این است که روایت، شرطیت امام در اقامه نماز جمعه را مفروض می‌گیرد. سائل بر همین مبنا از امام‌(ع) پرسش می‌کند که «حکمت» این شرط چیست. در پاسخ نیز امام‌(ع) علتِ تکوینیِ حکم را بیان نمی‌کند، بلکه حکمت آن را توضیح می‌دهد. این بیان به معنای سقوط شرطیت نیست؛ زیرا شرطیت امام در لسان روایت امری مفروض و لزومی است، هرچند حکمت آن در برخی موارد موجود باشد و در برخی موارد تحقق نیابد. بنابراین، حتی در فرض فقدان حکمت، اصلِ شرطیت تغییر نمی‌کند و از روایت تنها چراییِ حکم فهمیده می‌شود نه تغییر حکم.

ساختار سؤال ـ یعنی « فَلِمَ صَارَتْ صَلاَةُ اَلْجُمُعَةِ‌ إِذَا كَانَتْ مَعَ اَلْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ إِمَامٍ رَكْعَتَيْنِ وَ رَكْعَتَيْنِ» ـ ناظر به تحقق خارجی حکم است و روشن می‌سازد که شرطیت امام برای صحت نماز جمعه از پیش، مفروض بوده است. اگر سائل فرض می‌کرد غیر امام نیز می‌تواند نماز جمعه را اقامه کند، حکمت بودن بیان اوصاف امام می توانست ناظر به فرض وجود غیر امام معصوم نیز باشد، اما سوال راوی نشان می‌دهد که در ذهن دو طرف سؤال و جواب، عدم حضور امام به سقوط اصلِ نماز جمعه می‌انجامد. در نتیجه، روایت نه در مقام علت شرطیت امام، بلکه در مقام بیان حکمت دو رکعتی بودن نماز جمعه قرار گرفته است.[3]


پاورقی
[1] فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَتْ صَلاَةُ اَلْجُمُعَةِ‌ إِذَا كَانَتْ مَعَ اَلْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ إِمَامٍ رَكْعَتَيْنِ وَ رَكْعَتَيْنِ قِيلَ لِعِلَلٍ شَتَّى مِنْهَا أَنَّ اَلنَّاسَ يَتَخَطَّوْنَ إِلَى اَلْجُمُعَةِ مِنْ بُعْدٍ فَأَحَبَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمْ لِمَوْضِعِ اَلتَّعَبِ اَلَّذِي صَارُوا إِلَيْهِ وَ مِنْهَا أَنَّ اَلْإِمَامَ يَحْبِسُهُمْ لِلْخُطْبَةِ وَ هُمْ مُنْتَظِرُونَ لِلصَّلاَةِ وَ مَنِ اِنْتَظَرَ اَلصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ فِي حُكْمِ اَلتَّمَامِ وَ مِنْهَا أَنَّ اَلصَّلاَةَ مَعَ اَلْإِمَامِ أَتَمُّ وَ أَكْمَلُ لِعِلْمِهِ وَ فِقْهِهِ وَ عَدْلِهِ وَ فَضْلِهِ وَ مِنْهَا أَنَّ اَلْجُمُعَةَ‌ عِيدٌ وَ صَلاَةَ اَلْعِيدِ رَكْعَتَانِ وَ لَمْ تُقَصَّرْ لِمَكَانِ اَلْخُطْبَتَيْنِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ اَلْخُطْبَةُ قِيلَ لِأَن اَلْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِمَامِ‌ سَبَباً لِمَوْعِظَتِهِمْ وَ تَرْغِيبِهِمْ فِي اَلطَّاعَةِ وَ تَرْهِيبِهِمْ عَنِ اَلْمَعْصِيَةِ وَ تَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَ دُنْيَاهُمْ وَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْأَوْقَاتِ وَ مِنَ اَلْأَحْوَالِ اَلَّتِي لَهُمْ فِيهَا اَلْمَضَرَّةُ وَ اَلْمَنْفَعَةُ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتْ خُطْبَتَيْنِ قِيلَ لِأَنْ تَكُونَ وَاحِدَةٌ لِلثَّنَاءِ وَ اَلتَّحْمِيدِ وَ اَلتَّقْدِيسِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَلْأُخْرَى لِلْحَوَائِجِ وَ اَلْإِعْذَارِ وَ اَلْإِنْذَارِ وَ اَلدُّعَاءِ وَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ بِمَا فِيهِ اَلصَّلاَحُ وَ اَلْفَسَادُ. (‏عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 111.)
[2] « و أمّا السّابع ففيه: أنّ‌ المنساق من الخبر الشريف أنّه بصدد بيان الحكم و المصالح، بالنّسبة إلى الحكم الشرعيّ‌ الأوّليّ‌، و أنّه لو أتى بصلاة الجمعة على النحو المجعول من قبل اللّه تعالى، لكانت واجدة للمصالح المذكورة فيه، و يكفي في ذلك أولويّة الإمام أو المنصوب لذلك، و لو بنحو تعدّد المطلوب الإلزاميّ‌ أو على نحو الاستحباب. كيف‌؟ و لو كانت المذكورات فيه عللا و كان وجوب صلاة الجمعة و باقي أحكامها دائرا مدار ما ذكر من العلل - بحيث كانت كسائر العلل المنصوصة معمّمة و مخصّصة - لكان اللازم على من يحضر الجمعة من قريب الجامع، ضمّ‌ ركعتين أخريين لعدم تحملّه التّعب، و كذا من لم يدرك الخطبة لعدم حبسه الإمام، و عدم انتظاره الصّلاة. فتأمّل. و كان مقتضى ذلك أيضا عدم صلاحيّة مثل الصّادق عليه السّلام - و العياذ باللّه تعالى - لإقامة الجمعة، حيث إنّه لم يكن أميرا و لم يكن له اطّلاع، بحسب الأسباب العادية بما ورد على المسلمين من الآفاق حتّى يخبرهم بذلك.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 103.)