نماز جمعه
جلسه 38- در تاریخ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
چکیده نکات
خلاصه جلسه گذشته
نکات اجتهادی تکمیلی در دلیل ششم
نکته اول: ضرورت توجه به فضای صدور روایات نماز جمعه
اشکال به استظهار مرحوم حائری در فرض توجه به فضای صدور
نکته دوم: بناء ائمه (ع) بر عدم بیان تمام مطلب در یک روایت و لزوم جمع روایات
لزوم تفکیک میان اقامه حدود و امر به معروف
تبیین مصادیق «کتمان سرّ» در روایات
پاورقی
منابع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
دلیل ششمی که بر اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام معصوم بیان شده است، صحیحه محمد بن مسلم[1] است. در این روایت بیان میشود که اقامه نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان ـ از جمله امام(ع) ـ واجب است و بر عدد کمتر واجب نمیشود.
در میان افرادی که روایت برمیشمارد، جز امام معصوم(ع) ویژگی خاصی وجود ندارد که انعقاد نماز جمعه بر حضور آنان متوقف باشد. ازاینرو، تنها نسبت به امام(ع) ظهور در شرطیتِ صحت و وجوب نماز جمعه شکل میگیرد. مرحوم صاحب جواهر دلالت روایت بر این شرطیت را پذیرفتهاند؛ در مقابل، مرحوم آیتالله حائری روایت را صرفاً در مقام بیان تعداد افراد لازم برای تحقق نماز جمعه دانستهاند.
بر اساس تحلیل صاحب جواهر، ما نیز قابلیت استدلال این روایت بر شرطیت حضور امام(ع) را تأیید کردیم و ناتمامی اشکالات مرحوم حائری را نشان دادیم.
در تکمیل مباحث پیشین، دو نکته اجتهادی وجود دارد که توجه به آنها در ارزیابی روایت و مفاد آن ضرورت دارد.
ممکن است پرسش شود که اگر حضور امام(ع) در اقامه نماز جمعه شرطیت دارد، چرا این حقیقت در روایات بهصورت صریح بیان نشده است؟ پاسخ این پرسش با توجه به شرایط تاریخی صدور روایات روشن میشود.
ائمه(ع) در دورههای مختلف حتی هنگامی که در خانه خود بهسر میبردند و صریحاً اعلام میکردند که قصد قیام ندارند، همواره از سوی حکومتهای بنیامیه و بنیعباس متهم میشدند که فعالیت سازمانیافته دارند و در پی براندازی حاکماند. گزارشهای تاریخی نشان میدهد که خلفا بارها در جلسات خصوصی، از اطرافیان خود درباره خطر ائمه(ع) هشدار میشنیدند و چندین مرتبه برای قتل آنان نقشه میکشیدند. در چنین فضایی، بیان صریح اینکه «شرط نماز جمعه حضور امام معصوم است» عملاً امکانپذیر نبوده است.
ازاینرو، امام(ع) ناچار بودهاند مقصود خود را با بیانی ارائه کنند که از یکسو حقیقت را منتقل کند و از سوی دیگر حساسیت حکومت را برنینگیزد. تعبیر «امام عادل» نیز با همین ملاحظه صادر شده است؛ بدین معنا که اصلِ «عدل» ناظر به امام معصوم است، اما در مقام عمل و بهسبب تقیه، در مصداق خارجی، صورت دوپهلو به خود میگیرد. بنابراین، شیوه بیان روایات متناسب با فضای خفقانآمیز و تهدید دائمی دوره صدور بوده است.
اگر بنا بر بیان مرحوم آیتالله حائری باشد که این روایات صرفاً در مقام تعیین عدد افراد لازم برای تحقق نماز جمعه صادر شدهاند، ذکر عنوانهایی مانند امام، قاضی، شاهد، مدّعی و مدّعیعلیه وجهی نخواهد داشت؛ زیرا این افراد در محیطهای قضایی و اجتماعی آن زمان عموماً حضور داشتهاند و اگر روایت تنها در مقام بیان عدد بود، ذکر این عنوانها ضرورتی نداشت.
این نکته نشان میدهد که روایات تنها در مقام شمارش افراد نبودهاند، بلکه مفاد دیگری را نیز منتقل کردهاند. در اینجا اهمیت روش اجتهادی مرحوم آیتالله بروجردی(رضواناللهعلیه) روشن میشود؛ روشی که تأکید میکرد باید هر روایت را در ظرف صدور خود معنا کرد. در فضای سیاسی و امنیتی عصر ائمه(ع)، بیان صریح اینکه برخی امور از شئون امام معصوم است، ممکن نبود؛ زیرا حتی اندک ظهوری در این جهت، جان امام و اصحاب ایشان را در معرض تهدید جدی قرار میداد. ازاینرو، تعبیری انتخاب شده است که هم پیام اصلی را برساند و هم حساسیت حکومت را تحریک نکند.
با ملاحظه مجموع روایات، روشن میشود که بنای ائمه(ع) بر این بوده است که مقصود خود را همواره در یک روایت بهصورت کامل و تفصیلی بیان نکنند، بلکه هر بخش از مطلب را متناسب با شرایط مجلس، موقعیت حاضران و اقتضائات تقیه در روایات گوناگون مطرح کنند؛ بهگونهای که گاهی بیان اجمالی باشد، گاهی روشنتر، و گاهی نیز بهسبب شدت تقیه، بهگونهای متفاوت صادر شود.
ازاینرو، روش صحیح اجتهاد اقتضا میکند که روایات متقارب و همسو در کنار یکدیگر قرار داده شود تا معنای نهایی از مجموع آنها بهدست آید. نمونه روشن این شیوه، همان است که صاحب جواهر اتخاذ کرده است؛ ایشان در مقام تحلیل دلیل ششم، صحیحه محمد بن مسلم را با روایت زراره، یعنی «لا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ»[2]، جمع کرده و نتیجه گرفته است.
روایت زراره دلالت دارد که اقامه نماز جمعه در شهری معتبر است که در آن حدود الهی اقامه شود، و روشن است که اقامه حدود از شؤون «حاکم» است؛ شأنی که اساساً به امام معصوم(ع) اختصاص دارد. هرچند در دوره حضور، حاکمان جور نیز عملاً حدود را اجرا میکردند، اما مشروعیت این منصب به امام معصوم و منصوبان او بازمیگردد. در عصر غیبت نیز بهموجب ادله ولایت فقیه، اجرای حدود ـ در صورت امکان ـ در اختیار فقیه جامعالشرایط قرار میگیرد. بدیهی است که افراد عادی چنین حقی ندارند و اجرای حدود خارج از چارچوب ولایت، مجاز شمرده نمیشود.
بنابراین، هنگامی که روایت اقامه حدود را شرط انعقاد جمعه معرفی میکند، و اقامه حدود نیز مسلّماً از شؤون حاکم شرعی است، نتیجه گرفته میشود که نماز جمعه نیز به ساختار حکومتی و حضور حاکم مشروع پیوند دارد. ازاینرو، نمیتوان این روایات را تنها در مقام بیان «عدد» دانست، بلکه مجموع آنها دلالت روشنی بر نقش حاکم مشروع در تحقق نماز جمعه دارد.
در اینجا لازم است نکتهای را یادآور شوم تا خلط مباحث صورت نگیرد. برخی مطرح کردهاند که امر به معروف و نهی از منکر نیز همانند اقامه حدود از شؤون امام(ع) است و مردم حق ندارند نسبت به رفتارهای خلاف، مانند بیحجابی یا ارتکاب حرام، تذکر دهند. این برداشت نادرست است و از نظر فقهی پشتوانه ندارد.
آیه شریفه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ»[3] بهروشنی بیان میکند که خداوند برای همه مؤمنان در قبال یکدیگر نوعی ولایت در امر به معروف و نهی از منکر قرار داده است. این ولایت اختصاص به امام(ع) یا حاکم ندارد؛ بلکه هر فرد مؤمن نسبت به دیگران چنین وظیفهای دارد. حتی فرزند نسبت به والدین، و زن و شوهر نسبت به یکدیگر، در صورت مشاهده کار حرام، وظیفه نهی از منکر دارند.
بنابراین عبارت «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» صرفاً بیان یک واقعیت خبری نیست، بلکه تشریع نوعی ولایت عام برای همه مؤمنان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر است.
در یکی از سخنرانیها درباره «کتمان سرّ» بحث ارزشمندی مطرح شده بود. پس از پایان آن جلسه، از سخنران محترم درباره مصادیق اسراری که ائمه(ع) بر کتمان آن تأکید میکردند پرسیده شد؛ اسراری که بهسبب افشای آن، نقلکنندگان مورد لعن قرار میگرفتند. وی پاسخی نداشت. به نظر میرسد که بخشی از این اسرار، مقامات واقعی ائمه(ع) بوده است؛ مقامی همچون عصمت مطلق، علم غیب، یا ولایت تکوینی، که جامعه آن روز توان پذیرش تفصیلی آن را نداشت. حتی امروز نیز با وجود پیشرفتهای علمی، گروهی در برابر طرح این معارف مقاومت نشان میدهند. اصحاب ائمه(ع) از این مقامات آگاه بودند، اما مأمور به اظهار آن نبودند، زیرا شرایط اجتماعی قابلیت تحمل چنین مباحثی را نداشت.
روایات متعددی مؤید علم غیب ائمه(ع) است؛ با این حال، بهرهگیری آنان از این علم تابع مشیت الهی بوده و معمولاً در بخش عمدهای از حیات ظاهری خود بر اساس جریان طبیعی و عادی زندگی رفتار میکردند. این شیوه نهتنها از جهت تربیتی ضرورت داشت، بلکه مانع از آن میشد که مردم در اثر مشاهده کرامات، به ورطه غلو و پرستش گرفتار شوند. ازاینرو، ائمه(ع) موظف بودند در امور روزمره بر اساس علم عادی عمل کنند.
عصمت، علم غیب، آگاهی از گذشته و آینده، ولایت تکوینی و سایر شئون حقیقت امامت از اسراری بود که طرح آن در عصر صدور روایات ممنوع یا محدود به خواص بود. این ممنوعیت امروز وجود ندارد، هرچند باز هم با توجه به ظرفیتهای فکری مخاطبان، باید از طرح مسائل سنگین در هر محیطی پرهیز کرد. روایات نیز بر ضرورت «تکلیم الناس علی قدر عقولهم» تأکید کردهاند. امام رضا(ع) تصریح فرمودهاند که مطالبی که عقل عمومی توان درک آن را ندارد، نباید برای همگان بیان شود.
نمونههایی که گاه بدون ملاحظه ظرفیت مخاطب مطرح میشود ـ مانند نقل کرامات اولیاء یا قدرتهای خارقالعاده برخی علما ـ برای ذهن مردم قابل پذیرش نیست و ممکن است موجب انکار اصل معارف شود. در مقابل، جریانهای انحرافی همچون برخی صوفیه از همین نقطهضعف بهره میبرند و با برجستهکردن چهره محسوس «قطب» و نسبتدادن همه مراحل سیر معنوی به او، پیروان را به خود وابسته میکنند. حال آنکه الگو قرار دادن انسان معصوم و ظاهر در میان مردم، شیوه صحیحی است که قرآن کریم نیز در معرفی پیامبر(ص) بهعنوان اسوه حسنه بر آن تأکید کرده است.
با توجه به آنچه گذشت، روشن میشود که مهمترین مصادیق «اسرار» در روایات عبارت است از عصمت، علم غیب، ولایت تکوینی و شئون خاص امامت. شرایط اجتماعی زمان ائمه(ع) اجازه بسط این معارف را نمیداد و بیان تفصیلی آنها میتوانست به سوءاستفاده دشمنان یا انحراف جامعه بینجامد. بررسی تاریخی این محدودیتها میتواند زمینه پژوهشهای ارزشمندی را فراهم آورد و ابعاد تازهای از وضعیت فرهنگی و سیاسی عصر ائمه(ع) را روشن سازد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 305.
[2] همان، ج 7، 307.
[3] قرآن کریم، سوره توبه، آیه 71.
منابع
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
خلاصه جلسه گذشته
نکات اجتهادی تکمیلی در دلیل ششم
نکته اول: ضرورت توجه به فضای صدور روایات نماز جمعه
اشکال به استظهار مرحوم حائری در فرض توجه به فضای صدور
نکته دوم: بناء ائمه (ع) بر عدم بیان تمام مطلب در یک روایت و لزوم جمع روایات
لزوم تفکیک میان اقامه حدود و امر به معروف
تبیین مصادیق «کتمان سرّ» در روایات
پاورقی
منابع
نظر شما