خلاصه‌ی بحث گذشته
تقریب‌های پنج‌گانهٔ تمسک به أصالة الإطلاق نزد شهید صدر
تقریب چهارم: نفسیّتِ عدمی در مقامِ اثبات و تمسّک به اطلاقِ هیئت
به گزارش شهید صدر رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، یکی از پنج راهِ تمسّک به أصالة الإطلاق در نزاعِ نفسی/غیری، چنین است: در «مقامِ اثبات»، غیریّت عنوانی وجودی است و اخذِ آن محتاجِ قید و بیان؛ اما نفسیّت در مقامِ اثبات عنوانی عدمی است و بی‌نیاز از قیدِ زائد. به تعبیر دیگر، غرضِ آخوند آن است که اگر متکلّم در مقامِ بیان باشد و «قیدِ الغیریّة» را نیاورد، «نفسیّت» به اطلاقِ هیئت ثابت می‌شود؛ یعنی نفیِ تقیید به ما یُفید الغیریّة، مفادِ أصالة الإطلاق است و همین، نفسیّت را در اثبات نتیجه می‌دهد.

هدف این تقریب: اثبات نفسیتِ وجوبِ «توضّأ» است از خودِ دلیل «توضّأ» به‌صورت دلالت مطابقی (نه التزامی مثل تقریب‌های اول، دوم و سوم). در این تقریب گفته می‌شود نفسیت یک خصوصیت عدمی است (عدمِ انبعاثِ الوجوب من وجوبٍ آخر) و غیریت یک خصوصیت وجودی است (انبعاثُ الوجوب من وجوبٍ آخر). هرجا دوران امر بین «قید وجودی» و «قید عدمی» باشد و لفظ نسبت به هر دو بالسویّه ساکت باشد، عدمِ بیانِ قید وجودی، بنفسه بیانِ عرفی برای قید عدمی است؛ پس در «توضّأ»، عدمِ بیانِ غیریت (=خصوصیت وجودی) مساوی است با اثباتِ نفسیت (=خصوصیت عدمی). شهید صدر می‌فرماید:

الرابع - التمسك بإطلاق الأمر بنحو يثبت النفسيّة ابتداء و بالمدلول المطابقي لا بالالتزام، بدعوى انه كلما دار الأمر بين قيدين أحدهما وجودي و الآخر عدمي كان مقتضى الإطلاق و السكوت في مقام الإثبات إرادة الخصوصية العدمية ثبوتا لأن هذا هو مقتضى الإطلاق. و في المقام خصوصية الغيرية وجودية لأنها عبارة عن الوجوب الناشئ من وجوب آخر بخلاف النفسيّة التي خصوصيتها هي الوجوب الّذي لم ينشأ من وجوب آخر فتكون متعينة بالإطلاق.[1]

تقریبِ رابع در بیان محقق قوچانی
ریشهٔ این تقریب چهارم را می‌توان در حاشیهٔ کفایهٔ محقق قوچانی و نیز در «دروس فی علم الأصول» مرحوم آیت‌الله تبریزی قدّس‌سرّه یافت. محقق قوچانی می‌فرماید:

أشرنا سابقا انّه لو لم يمكن ارادة القدر المشترك - كما في المقام - و دار الامر بين فردين: يكون بيان أحدهما بعدم ذكر قيد الآخر في مقام الاثبات بأن لم يحتج الى بيان مئونة قيد في التعبير دون الآخر، و ان لم يكن كذلك في مقام الثبوت لكونهما فردين من المطلق المتخصص كل واحد بخصوصية لم تكن في الآخر؛ يكون المتعيّن الحمل على ذلك الفرد - دون الآخر - بضميمة مقدمات الحكمة.[2]

بنا بر این بیان، ما میان مقامِ ثبوت و مقامِ اثبات تفکیک می‌کنیم:

در مقامِ ثبوت: هر یک از نفسیّت و غیریّت، خصوصیتی زائد بر طبیعتِ «وجوب» دارند؛ نه نفسیّت عینِ طبیعتِ وجوب است و نه غیریّت. هر دو عنوان، عارض بر طبیعت‌اند.

در مقامِ اثبات: غیریّت، قیدی وجودی می‌طلبد و محتاجِ بیان است (اخذِ نسبتِ «لِلغیر» یا ما یُفیدُ الغیریّة)؛ اما نفسیّت، در حدّ «عدمِ تقیید به قیدِ مفیدِ الغیریّة» کفایت می‌کند و نیازمندِ بیانِ مستقل نیست. پس اگر متکلّم در مقامِ بیان بود و قیدِ غیریّت را ذکر نکرد، به‌مقتضای أصالة الإطلاق، نفسیّت در اثبات حاصل می‌شود؛ زیرا مفادِ اطلاق، نفیِ همان قیدِ زائد است.

بر این مبنا، تأکید می‌کنیم که سخن از «عدمی‌بودنِ نفسیّت» در مقامِ اثبات است نه در مقامِ ثبوت؛ یعنی نفسیّت حقیقتاً عنوانی مثبت و زائد بر طبیعت است، لکن در ساحتِ دلالتِ لفظی با «نفیِ تقیید» احراز می‌شود. حاصلِ عملی آن است که در خطابِ امر، تا زمانی که قرینه‌ای بر «لِلغیر» اقامه نشود، اطلاقْ نافیِ آن قید و بالتبع مُعیِّنِ نفسیّت است؛ و هرگاه قیدِ غیریّت در دلیل اخذ شد، ظهورِ نفسیّت تقیید می‌خورد.

شرایط جریان این وجه همان مقدماتِ حکمت است: احرازِ مقامِ بیان، امکانِ تقییدِ عرفی، عدمِ قرینهٔ متصل و منفصل، و نبودِ قدرِ متیقّنِ مقیِّد. بر این مبنا، هرگاه امرِ مطلق وارد شد و قیدِ مفیدِ غیریّت بر آن عارض نگردید، نفسیّت به مدلولِ مطابقی ثابت است؛ و اگر قرینهٔ معتبری بر «للغیر» قائم شد، ظهور به‌نفعِ غیریّت تقیید می‌خورد. بنابراین، ما می‌پذیریم که ثبوتاً: نفسیّت و غیریّت هر دو خصوصیتِ زائد بر طبیعتِ وجوب‌اند. اما اثباتاً: برای غیریّت باید قیدِ وجودیِ «للغیر» در دلیل اخذ شود؛ و برای نفسیّت، «عدمِ ذکرِ آن قید» کافی است و به‌مقتضای اطلاق و سکوت در مقامِ بیان، نفسیّت احراز می‌شود.

سه اشکال شهید صدر بر این تقریب
شهید صدر سه نقد بر این تقریب می‌کند که ما ابتدا اشکال سوم و سپس اشکال دوم و در آخر اشکال اول ایشان را بیان می‌کنیم.

1- اشکال به صغری: نفسیت و غیریت هر دو امر وجودی‌اند. وجوبِ نفسی که موضوعِ حکمِ عقل به استحقاق عقابِ مستقل است، صرفِ «عدمِ انبعاث از وجوبِ دیگر» نیست؛ بلکه یک حدّ وجودی دارد: «ناشئ بودن از ملاک در خودِ متعلق». در مقابل، وجوبِ غیری ناشئ از ملاک در غیر است. بنابراین حقیقتِ نفسیت هم یک حیثیت وجودی است (ملاک در نفسِ فعل)، و غیریت نیز وجودی است (ملاک در غیر). پس این‌که نفسیت را «قید عدمی محض» بگیریم، ناتمام است.
2- اشکال به کبری: این استدلال داخل در قانونِ مقدماتِ حکمت نیست. درست نیست که هرجا دوران بین «وجودی/عدمی» بود، بگوییم عدمِ بیانِ وجودی مساوی است با بیانِ عدَمی. نمونهٔ نقض: «أکرِم العالم» و علم اجمالی به اخذ یک خصوصیت در موضوع: یا «عدالت» (وجودی) یا «عدم فسق» (عدَمی). با آن‌که این دو را فرضاً ملازمان خارجی می‌دانیم، اطلاق نمی‌تواند تعیین کند که «عدمِ فسق» مأخوذ است فقط چون عدَمی است. هر دو «خصوصیتِ زائده»اند و اطلاق هر دو را نفی می‌کند؛ در عین علم به اخذ یکی. پس نکتۀ «اخفّ مؤونه بودنِ عدَمی» به‌صورت قانون عام کار نمی‌کند
3- تحلیل درستِ مقدمات حکمت (در اسم جنس) از نظر شهید صدر: کارِ مقدمات حکمت، اثباتِ حکم بر «جامعِ طبیعت» است (مطلقِ ذاتی/لا بشرط مقسمی)، نه اثباتِ «اطلاقِ لحاظی» در برابر «تقییدِ لحاظی»، و نه انتخابِ «خصوصیتِ عدَمی» بر «وجودی». یعنی متکلم در مقام بیان است و قیدی ذکر نکرده؛ پس می‌فهمیم حکم بر ذاتِ طبیعت تعلّق گرفته است، نه این‌که «قید عدَمی» به‌عنوان قید ثابت شده باشد. ایشان در بیان این اشکالات می‌فرماید:

و فيه: ١- ان الإطلاق انما يدل على عدم لحاظ القيد لا على رفضه و لحاظ عدم القيد و هو المسمى عندهم بالإطلاق اللحاظي.
٢- الإطلاق اللحاظي أيضا يعني لحاظ رفض القيود لا لحاظ القيد العدمي كما في المقام و لهذا لو دار الأمر بين أخذ قيد العدالة أو عدم الفسق لم يمكن تعيين الثاني قبال الأول بالإطلاق.
٣- قيد النفسيّة في المقام أيضا وجودي، و هو خصوصية كون الوجوب ناشئا عن ملاك في نفسه.[3]
اشکالی دیگر

اشکال دیگری که در اینجا مطرح است اینکه در مقامِ خطاب، هرگاه واجبی با واجبِ دیگری پیوند داشته باشد، عدمِ ذکرِ این قید ما را به نفسیّت رهنمون نمی‌سازد؛ همان‌طور که در مقامِ ثبوت، نفسیّت هرگز به معنای «عدمِ انبعاث از غیر» تفسیر نمی‌شود. این پاسخ که ثبوتاً، هر دو عنوانِ نفسی و غیری «خصوصیتی وجودی و زائد بر طبیعتِ وجوب» دارند؛ اما اثباتاً، روشِ تحصیلِ این دو متفاوت است، مشکل تمسک به اطلاق هیئت را حلّ نخواهد کرد. این مطلب صرفاً ادّعایی بدون دلیل است. غیریّت چون قیدِ وجودی است، محتاجِ ذکرِ آن قید در خطاب می‌باشد؛ اما نفسیّت در ساحتِ بیان از راهِ «عدمِ تقییدِ حکم به ما يُفيدُ الغيريّة» احراز نمی‌شود؛ یعنی اینطور نیست که نفسیّت عنوانی عدمی در مقام اثبات دارد، زیرا ثبوتاً نیز عدمی نمی‌باشد.

تمسک به اطلاق مادّه در بیان محقق نائینی
مسیرِ دیگری که محقق نائینی قدّس‌سرّه در فوائد الأصول پیشنهاد می‌کند، مبتنی بر «تعدّدِ دلیل» در فرضِ غیریّت است. تقریبِ مبنا چنین است: هرگاه وجوبِ غیری مطرح باشد، ناگزیر با دو دلیل مواجه‌ایم؛ زیرا غیریّت به توقفِ وجوبِ مقدّمه بر وجوبِ ذی‌المقدّمه قائم است، همان‌طور که به توقفِ وجود ذی‌المقدّمه بر مقدّمه قائم است. به‌عنوانِ نمونه، در تردید میان نفسی/غیری‌بودنِ وضو می‌پرسیم: اگر وضو غیری باشد، غیرِ آن کدام است؟ بی‌تردید «نماز». پس در فرضِ غیریّت باید دو خطاب در کار باشد: یکی خطابِ وجوبِ وضو، و دیگری خطابِ وجوبِ نماز. این دوگانگیِ دلیل، خودْ قرینهٔ عرفیِ مهمی در تفسیرِ نسبتِ آن دو است. بر پایهٔ این مبنا، روشِ تشخیص چنین سامان می‌یابد:

تحقّقِ وجوبِ ذی‌المقدّمه: نخست، وجودِ دلیلِ مستقل بر وجوبِ ذی‌المقدّمه (نماز) احراز می‌شود.

سنجشِ نسبتِ دو دلیل: سپس، امرِ به وضو در پرتوِ آن دلیلِ مستقل فهم می‌شود. اگر قرائنِ لفظی/مقامی بر ربطِ وجودیِ وضو به نماز قائم بود (مانند سیاقِ تعلیل، تقیید به غایت، یا دلیلِ شرطیت نظیرِ «لا صَلاةَ إلّا بِطَهورٍ»، امرِ به وضو غالباً بر «إرشاد به شرطیت/غیریّت» حمل می‌شود و وجوبِ آن تابعِ وجوبِ نماز خواهد بود.

نتیجه‌گیری: در این صورت، با سقوطِ وجوبِ نماز (به عجز، فوتِ وقت، یا انتفاءِ تکلیف)، وجوبِ غیریِ وضو نیز ساقط می‌گردد؛ و در مقابل، اگر قرینه‌ای بر ربطِ غیری در کار نبود و امر به وضو استقلال و اطلاقِ مادّه‌ای محفوظ داشت، احتمالِ نفسیّت (دست‌کم از سنخِ رجحانِ نفسی) قوّت می‌گیرد.

مزیتِ راهِ نائینی آن است که به‌جای تکیه بر اطلاقِ هیئت (که بنابر مبنای آخوند جاری نیست)، از «ترکیبِ ظهورات» و «قرائنِ نسبت‌سازِ دو خطاب» بهره می‌گیرد: وجودِ دلیلِ مستقل برای ذی‌المقدّمه، در کنارِ قرینهٔ ربط، امرِ مقدّمه را از نفسیّت به غیریّت منصرف می‌سازد؛ و در فقدانِ آن قرائن، استقلالِ دلالتِ امر به مقدّمه محفوظ می‌ماند.

پس بنا مبنای محقق نائینی: اگر وجوبِ وضو غیری باشد، ناگزیر پایِ ذی‌المقدّمه (نماز) در میان است؛ پس در فرضِ غیریّت همواره دو دلیل داریم: 1) دلیلِ وجوبِ وضو، 2) دلیلِ وجوبِ نماز. روشِ تشخیص، آزمونِ «اطلاقِ مادّهٔ صلاة» است: به امر «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» از حیثِ مادّه نگاه می‌کنیم؛ اگر شارع در مقامِ بیان باشد و قیدِ شرطیّت برای صلاة نیاورد، به مقتضای مقدماتِ حکمت، مادّهٔ صلاة مطلق است و شرطی برای آن ثابت نیست. در این صورت، بدون قرینهٔ زائد، وضو به‌عنوانِ واجبِ نفسی (یا دست‌کم غیرِمشروط به حیثِ صلاة) باقی می‌ماند. اما اگر قرینهٔ معتبر بر شرطیت قائم شد، اطلاق تقیید می‌خورد و حکم به غیریّت می‌شود؛ مانند «لا صَلاةَ إِلّا بِطُهورٍ» یا صدرِ آیهٔ وضو که نسبتِ وضو با نماز را می‌نمایاند.

دو متنِ قرآنیِ محل ابتلاء چنین‌اند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...»؛[4] و «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ».[5] نتیجهٔ روشیِ این راه آن است که به‌جای اتّکا به اطلاقِ هیئتِ امر، از «ترکیبِ ظهورات» استفاده کنیم: اطلاقِ مادّهٔ صلاة، اصلِ عدمِ شرطیت را می‌فهماند؛ هرجا دلیلِ مستقلّ بر شرطیتِ وضو اقامه شد، اطلاق تقیید می‌شود و وضو غیری می‌گردد؛ و هرجا چنین قرینه‌ای در دست نبود، ظهورِ استقلالیِ وجوبِ وضو محفوظ می‌ماند. محقق نائینی در این زمینه می‌فرماید:

فمجمل القول فيه: هو انّ الواجب الغيري لمّا كان وجوبه مترشّحا عن وجوب الغير، كان وجوبه مشروطا بوجوب الغير، كما انّ وجود الغير يكون مشروطا بالواجب الغيري، فيكون وجوب الغير من المقدّمات الوجوبيّة للواجب الغيري، و وجود الواجب الغيري من المقدّمات الوجوديّة لذلك الغير، مثلا يكون وجوب الوضوء مشروطا بوجوب الصّلاة، و تكون نفس الصّلاة مشروطة بوجود الوضوء، فالوضوء بالنّسبة إلى الصّلاة يكون من قيود المادّة، و وجوب الصّلاة يكون من قيود الهيئة بالنّسبة إلى الوضوء بالمعنى المتقدّم من تقييد الهيئة، بحيث لا يرجع إلى تقييد المعنى‌ الحرفيّ. و حينئذ يرجع الشّك في كون الوجوب غيريّا إلى شكّين: أحدهما: الشّك في تقييد وجوبه بوجوب الغير، و ثانيهما: الشّك في تقييد مادّة الغير به.

شروط تمسّک به اطلاقِ مادّه نزد شهید صدر
شرط اول: علم به وجوبِ نفسیِ ذی‌المقدّمه
شرط نخست چنین است: باید وجوبِ نفسیِ ذی‌المقدّمه (نماز) بالفعل معلوم باشد؛ به تعبیر دیگر، هنگامِ سنجشِ نسبتِ وضو با نماز، باید احراز کنیم که در همان مورد، امر به «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» بالفعل جریان دارد. اگر اصلِ وجوبِ نماز در آن مورد مشکوک باشد، اطلاقِ مادّهٔ «صلاة» موضوع پیدا نمی‌کند و تمسّک به آن صحیح نیست.

نمونهٔ فقهیِ محلّ ابتلاء چنین است: اگر در روایات آمده باشد «إِذَا زُرْتَ مَشْهَدًا مِنْ مَشَاهِدِ الأَئِمَّةِ فَتَوَضَّأْ»؛ در این مورد، تا زمانی که ندانیم امر به نماز نیز در همان ظرفِ زیارت بالفعل ثابت است، نمی‌توانیم با اطلاقِ مادّهٔ «صلاة» نفیِ شرطیتِ وضو را نتیجه بگیریم؛ زیرا ممکن است این وضو، توصّلیِ مستقل یا مستحبّ نفسی باشد، نه مقدّمهٔ نمازِ مأمورٌبه در آن مورد. در مقابل، هرگاه وجوبِ نفسیِ نماز در آن ظرف محرز بود، آنگاه می‌توان مادّهٔ «صلاة» را از حیثِ اطلاق سنجید: اگر شارع در مقامِ بیان است و قیدِ شرطیت نیاورده، اصلِ اطلاقِ مادّه نفیِ شرطیت می‌کند؛ و اگر قرینهٔ معتبر بر شرطیت قائم شد، اطلاق تقیید می‌خورد و وضو غیری خواهد بود.

شرط دوم: عدمِ توقّفِ تکوینی
تمسک به اطلاقِ مادّه زمانی صحیح است که نسبتِ میان وجوبِ نفسیِ ذی‌المقدّمه و وجوبِ غیریِ مقدّمه، «توقّفِ شرعی» باشد، نه توقّفِ تکوینی. اگر چیزی به نحوِ تکوینی مقدمهٔ وجودِ ذی‌المقدّمه باشد (مانند حرکت برای راه رفتن)، عرفاً عدمِ تصریح به آن در مادّه، ظهور در نفیِ آن نمی‌آورد؛ زیرا از سنخِ شرایطِ طبیعیِ مفروغ‌عنه است. در ما نحن فیه، شرطیتِ وضو برای نماز، امری شرعی است و همین‌جاست که اطلاقِ مادّه می‌تواند ـ در فقدانِ قرینه ـ نفیِ شرطیت را برساند.

شرط سوم: عدمِ اتصالِ دلیلِ امر به واجبِ مردّد با دلیلِ وجوبِ نفسی
شرط چهارم: لفظی‌بودنِ دلیلِ وجوبِ نفسی
«أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» باید دلیلِ لفظیِ مطلق باشد تا «أصالةُ الإطلاق» و مقدماتِ حکمت در آن جاری شود. این شرط غیر از معلوم‌الوجودبودنِ وجوبِ نفسی است؛ چه‌بسا اصلِ وجوبِ نماز به اجماع ثابت باشد (تحققِ شرط اول)، ولی چون لفظیِ مطلقی در دست نیست، مجرای اطلاق (شرط چهارم) فراهم نمی‌گردد. در چنین فرضی، تمسک به اطلاقِ مادّه بی‌وجه است. شهید صدر در توضیح این چهار شرط می‌فرماید:

و هذا التقريب يتوقف على:
١- ان يكون ذلك الواجب النفسيّ الآخر معلوم الوجوب لا ان يكون وجوبه امرا محتملا بنفس دليل الأمر بالوضوء كما إذا جاء: إذا زرت إماما فتوضأ و لم يرد امر بالصلاة عند زيارة الإمام و انما احتمل ذلك من نفس دليل الأمر بالوضوء.
٢- ان يكون الوجوب الغيري المحتمل و المراد نفيه هو الوجوب الغيري بملاك التقييد الشرعي لا بملاك التوقف التكويني.
٣- ان لا يكون دليل الأمر بالواجب المردد بين النفسيّ و الغيري متصلا بدليل الواجب النفسيّ و إلاّ فسوف يسري إجماله، و تردده إلى ذلك الدليل أيضا .
٤- ان يكون دليل ذلك الواجب النفسيّ لفظيا مطلقا قد تمت مقدمات الحكمة و الإطلاق في مادته.[8]

نتیجه: این شرایطِ چهارگانه، دستگاهی روشن و خالی از اشکال برای تمسک به اطلاقِ مادّه به‌دست می‌دهد. بدین‌ترتیب، اشکالاتی که پیش‌تر بر «أصالةِ الإطلاقِ فی الهیئة» وارد شد (از قبیلِ «لا إطلاقَ ولا تقیيدَ في المعاني الحرفيّة» و تهافت‌های ظاهری)، در این مسیر جاری نیست؛ زیرا اتّکا بر مادّهٔ لفظیِ مستقل است و اطلاق، در مادّهٔ «صلاة» جریان می‌یابد، نه در معنای حرفیِ هیئت. هرجا قرینهٔ معتبر بر شرطیتِ وضو برای نماز قائم شد، اطلاق تقیید می‌خورد و غیریّت ثابت می‌شود؛ و هرجا چنین قرینه‌ای در دست نبود و شرایط چهارگانه محقق بود، اطلاقِ مادّه نفیِ شرطیت کرده و ظهورِ نفسیّت را تقویت می‌نماید.

هم‌سو با تقریرِ محقق نائینی، تبیین می‌کنیم که وجوبِ غیری در تحلیلِ ثبوتی به «وجوبِ مشروط» بازمی‌گردد؛ یعنی اگر وضو وجوبِ غیری داشته باشد، حقیقتِ آن جز این نیست که وجوبِ وضو مشروط به وجوبِ نماز است: «إن وُجبت الصَّلاةُ وُجب الوضوءُ». این مسیر، استدلالی معتبر و منقّح است و از اشکالاتی که پیش‌تر بر تمسّک به اصالةِ الإطلاق در هیئت وارد شد، مبرّاست؛ زیرا اتّکا بر مادّهٔ لفظیِ مستقل است، نه بر معنای حرفیِ هیئت.


منابع
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد‏. اصول فقه شیعه. با محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی. ۱۰ ج. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1381.
- قوچانی، علی‏. تعلیقة القوچاني علی کفایة الأصول. ۲ ج. قم، 1430.
- نائینی، محمدحسین‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.