چکیده بحث گذشته

عرض کردیم که محقق اصفهانی(اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف)، استدلال به حدیث سلطنت را برای اثبات لزوم در معاطات و یا هر معامله‌ای که شک در لزوم آن شود، نپذیرفتند. بیان ایشان را توضیح دادیم. اجمالش این شد که در این حدیث سلطنت، اگر به مدلول التزامی این حدیث تمسّک کنیم، مدلول التزامی هر سلطنتی را که منافی با سلطنت مالک بر مالش هست، هر سلطنتی را که با سلطنت مطلقه‌ی مالک بر مال خودش منافات دارد نفی می‌کند. بعد فرمودند مالک بر مال خودش سلطنت مطلقه دارد، امّا مالک ابتداءً، بقاءً، إزالةً و ایجاداً بر ملکیّت سلطنت ندارد. مالک (مشتری) سلطنت مطلقه دارد، هبه کند، وقف کند، بیع کند، صلح کند، اما این مالک، سلطنت بر إزاله ابتدایی ملکیّت ندارد، یعنی نمی‌تواند همان آنی که ملکیّت از بایع به مشتری منتقل می‌شود، ملکیت را ازاله کند. وقتی سلطنت بر ازاله‌ی ابتدایی ملکیت نداشت، سلطنت بر ملکیّت ابقاءً هم ندارد. یعنی بگوئیم حالا این مالک (مشتری) می‌خواهد ملکیّت خودش را ادامه دهد و ابقا کند، چنین سلطنتی ندارد. وقتی چنین سلطنتی نداشت، سلطنت دیگری یعنی بایع، بر اینکه ملکیّت را ازاله کند با سلطنت مشتری بر مال خودش منافاتی ندارد.

تفاوت سلطنت بر ملک با سلطنت بر ملکیت

بر خلاف قاعده بودن إقاله

وقتی در طول آن شد، «الناس مسلطون» شامل آن نمی‌شود. «الناس مسلطون» شامل سلطنت بر ملک و مال می‌شود به انحاء سلطنت، اما شامل سلطنت بر ازاله‌ی ملکیت یا ایجاد ملکیت نمی‌شود. می‌گوئیم فرض می‌کنیم اگر بایع سلطنت بر ازاله‌ی ملکیت مال از مشتری داشته باشد و شارع برای او این سلطنت را قرار داد، آیا این سلطنت با «الناس مسلطون علی اموالهم» منافات دارد؟ مرحوم محقق اصفهانی می‌گوید خیر، این سلطنت منافات با آن ندارد، «الناس مسلطون علی اموالهم» نمی‌گوید مردم بر اموالشان و بر ملکیّت اموالشان سلطنت دارند، اگر «الناس مسلطون» شامل ملکیّت هم می‌شد، دیگری که می‌خواهد ازاله‌ی ملکیت کند، با این منافات پیدا می‌کند. ایشان پس از اینکه بین سلطنت بر ملک و سلطنت بر ملکیّت فرق می‌گذارد، می‌گوید اگر -هنوز نمی‌دانیم شارع چنین سلطنتی را برای بایع قرار داده یا نه؟- شارع این سلطنت را برای بایع قرار داده باشد، با «الناس مسلطون» منافاتی ندارد. یعنی الآن یک معامله‌ای واقع شد، آیا بایع سلطنت بر اینکه ملکیّت مال را از مشتری نفی کند، دارد یا نه؟ دلیلی بر این سلطنت نداریم. اما محقق اصفهانی(ره) می‌خواهد بگوید که اگر شارع این سلطنت را برای بایع قرار داده بود، با حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» منافاتی ندارد. بالاخره کلام محقق اصفهانی(ره) این است که هیچ کس سلطنت بر ملکیت ندارد. ملکیت سبب می‌خواهد و سببش موجود شده، اگر سببش از بین برود او هم از بین می‌رود. کسی خودش سلطنت بر ملکیّت داشته باشد نداریم. چون نسبت به ملکیت دیگری ازالةً و ابقاءً دلیل نداریم و نسبت به خودش هم دلیل نداریم، لذا «الناس مسلطون» شاملش نمی‌شود.


محقق اصفهانی(ره) می‌گوید شما توجه کنید سلطنت غیر بر رجوع به این مال، مانند سلطنت شفیع بر اینکه معامله را با حق شبهه به هم بزند نیست. شفیع به آن مشتری می‌گوید پولت را بگیر، من با این بایع شریک بودم، او بیخود سهمش را به شما فروخت، من خودم می‌خواهم بردارم. این سلطنت، سلطنت منافی است. مشتری خریده و مالک شده، اما این حق دارد بگوید این ثمن را بگیر و معامله را بهم بزند. ایشان می‌گوید سلطنت بایع بر رجوع، مثل این سلطنت شفیع نیست، لتکون مزاحمةً لسلطان المالک ، پس این سلطنت غیر بر رجوع چیست؟ «بل سلطنة على الرد و الاسترداد، فهو فی الحقیقة سلطنة على إزالة الملکیة، و المالک له السلطان على الملک لا على الملکیة، فکما لیس له السلطنة على إزالة الملکیة ابتداء، کذلک لیس له السلطنة على إبقاء الملکیة، حتى تکون سلطنة الغیر على إزالتها مزاحمة لها»؛ می‌فرماید سلطنت رد، یعنی سلطنت بر ازاله‌ی ملکیت است، که این روشن است، بعد کلامی دارد که تمام حرف و روح تحقیق محقق اصفهانی(ره) به این برمی‌گردد که مالک (در این مثال، مشتری است) سلطنت بر ملک دارد نه بر ملکیت. همانطور که مشتری همان آن که مالک شد، نمی‌تواند ازاله‌ی ابتدایی ملکیت کند، همانطور سلطنت بر ابقاء ملکیت هم ندارد، حتی تکون سلطنة الغیر علی إزالتها مزاحمةً لها ؛ و بعد می‌گوید و لذا در محل خودش گفتیم که اقاله و تفاسخ بر خلاف قاعده هستند. این خلاصه‌ی فرمایش محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه).

جواب امام(رض) به اشکالات محقق اصفهانی(قده)

این اشکال محقق اصفهانی(ره) را محقق خوئی(قده) با اینکه شاگرد ایشان هم بودند، اما در کتاب مصباح الفقاهه‌ متعرض نشدند، اما امام(رضوان‌الله‌علیه) متعرض شدند و چهار جواب از ایشان داده‌اند.

جواب اول

در اولین جواب فرموده‌اند: «أنّ سلطنة المالک على‌‌ ملکه تکفی فی کونه سلطاناً على‌‌ إبقائه و إزالته، من غیر احتیاج إلى السلطنة على الملکیّة»؛ سلطنت بر ملک، سلطنت بر ازاله را هم می‌آورد، سلطنت بر ابقاء را هم می‌آورد، اما احتیاج نداریم که سلطنت دومی به نام سلطنت بر ملکیّت درست کنیم. ایشان می‌فرمایند همین مقدار که شما قبول کردید مشتری سلطنت بر ملک دارد کافیست، برای اینکه سلطنت بر ازاله داشته باشد، نیاز به سلطنت بر ملکیت نداریم.

نقد استاد بر جواب اول امام(ره)

با توضیحی که از کلام محقق اصفهانی(ره) دادیم، این جواب تام نیست. محقق اصفهانی(ره) می‌خواهد بگوید ملکیت سبب دارد، اگر سببش باشد ملکیت هست و اگر نباشد ملکیت نیست، کسی استقلالاً سلطنت بر ملکیت ندارد. ما بخواهیم بگوئیم با سلطنت در ملک، سلطنت بر ازاله هست، این اول الکلام و اوّل دعواست. ایشان می‌فرمایند مشتری سلطنت بر ازاله ندارد و لو سلطنت بر ملک دارد. شما باید اثبات بفرمایید که سلطنت بر ملک، محقِّق سلطنت بر ازاله است. در جواب اول، امام(ره) اثبات نفرمودند.

جواب دوم

در جواب دوم فرموده‌اند: «مع أنّ السلطنة على الملک بما هو ملک سلطنة على الملکیّة، فإزالة ملکیّته من غیر اختیاره من أوضح مراتب المزاحمة لسلطنته، کما أنّ سلطنته على‌‌ إزالة ملکه عن نفسه من أوضح مراتب السلطنة و أقواها»؛ ایشان می‌فرمایند اصلاً چرا شما بین سلطنت بر ملک و سلطنت بر ملکیت تفکیک کردید؟ امام(رضوان الله علیه) می‌فرمایند سلطنت بر ملک، عین سلطنت بر ملکیّت است. اگر یک مالی که ملک دیگری است، انسان بخواهد بدون اختیار او ملکیّتش را ازاله کند، این از أوضح مصادیق مزاحمت است. حالا این بیان را روی جهت عرفی می‌خواهند بفرمایند؟ یعنی بگوئیم جواب اصلاً همین است  که در مقابل محقق اصفهانی(ره) بگوئیم و لو به دقت عقلی، بین سلطنت بر ملک و سلطنت بر ملکیّت فرق است، می‌شود آثاری هم برایش ذکر کرد، اما عرف که فرق نمی‌گذارد، عرف می‌گوید این مال خودم است و ملکیتش هم دست خودم است، هر وقت خواستم ملکیتش را از بین می‌برم و اگر نخواستم از بین نمی‌برم. سلطنت بر ملک را عرف همان سلطنت بر ملکیت می‌داند.

نقد استاد بر جواب دوم امام(ره)