خلاصه‌ی بحث گذشته
شرطیت اراده و اختیار در امتثال تکلیف؛ تحلیل یک مسئله فقهی
بحث در این است که اگر عملی بر انسان واجب شود، آیا انجام آن عمل بدون اختیار و بدون قدرت نیز مجزی خواهد بود یا آنکه حتماً باید از روی قدرت و اختیار انجام پذیرد تا امتثال تحقق یابد؟ اصل این مسئله مطرح شد و فرمایش محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) مورد بررسی قرار گرفت. ایشان تصریح می‌کنند که در افعال، نه از جهت ماده و نه از جهت هیئت، قرینه‌ای بر کفایت انجام فعل بدون قدرت وجود ندارد. البته تنها در مورد صیغه‌ی امر، دو جهت وجود دارد که ممکن است از آن‌ها بتوان شرطیت قدرت را نتیجه گرفت. بنابراین، ایشان نتیجه می‌گیرند که فعل باید حتماً از روی قدرت صادر گردد. که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

پیش از ورود به تحلیل اصولی این مسئله، ابتدا به یک فرع فقهی که به‌خوبی با این بحث اصولی ارتباط دارد اشاره می‌کنیم: مرحوم سید یزدی در کتاب "عروة الوثقى"، در بحث شرایط صحت روزه، مسئله‌ای را مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند:

(مسألة ١): يصحّ‌ الصوم من النائم و لو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل و أمّا إذا لم تسبق منه النيّة فإن استمرَّ نومه إلى الزوال بطل صومه و وجب عليه القضاء إذا كان واجباً و إن استيقظ قبله نوى و صحّ‌ كما أنّه لو كان مندوباً و استيقظ قبل الغروب يصحّ‌ إذا نوى.[1]

یعنی اگر کسی از اول فجر تا مغرب در خواب باشد، روزه‌ی او صحیح است، به شرط آنکه پیش از خواب نیت روزه کرده باشد. اما اگر نیّت نکرده باشد و خواب او تا بعد از زوال ادامه یابد، روزه‌ی او باطل خواهد بود و باید قضاء را در صورت وجوب روزه به جا آورد. ولی اگر پیش از زوال بیدار شود و نیت کند، روزه‌اش صحیح خواهد بود.

تفاوت نیت در افعال و تروک؛ تبیین ابتدایی مسئله در اصول
آقای خوئی در رابطه با این بحث، به نکته‌ای دقیق در باب تفاوت نیت در افعال و تروک اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند:

تقدّم في مبحث النيّة: أنّ‌ النيّة المعتبرة في باب التروك تغاير ما هو المعتبر في الأفعال، فإنّ‌ اللّازم في الثاني صدور كلّ‌ جزء من الفعل عن قصدٍ و إرادة مع نيّة القربة، و أمّا في الأوّل فليس المطلوب إلّا مجرّد الاجتناب عن الفعل كما صرّح به في صحيحة محمّد بن مسلم: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ، و معنى ذلك: أن يكون بعيداً عنه و على جانب و طرف و لا يقرب منه.

و هذا يكفي فيه بناؤه الارتكازي على عدم الارتكاب و لو كان ذلك لأجل عدم الداعي من أصله، أو عدم القدرة خارجاً، كالمحبوس الفاقد للمأكول أو المشروب، فاللازم فيه الاجتناب على نحوٍ لو تمكّن من الفعل لم يفعل مع كونه للّٰه. و هذا هو معنى كونه على جانب منه.[2]

به بیان دیگر، نیت در افعال با نیت در تروک متفاوت است؛ چراکه در افعال، هر جزء از فعل باید از روی قصد و اراده صادر شود، اما در تروک، صرف اجتناب کفایت می‌کند. در ادامه، ایشان برای اثبات مدعای خود به صحیحه محمد بن مسلم درباره صوم استناد می‌کنند و می‌فرمایند: همین‌که انسان بنای ارتکازی بر ترک مفطرات داشته باشد، ولو به دلیل نبود میل به خوردن و آشامیدن، کفایت می‌کند. مثلاً شخصی که میلی به آب و غذا نداشت ولی بنای او بر ترک است، روزه‌اش صحیح است. نمونه‌ی دوم اینکه اگر کسی که در زندان انفرادی است و دسترسی به غذا و نوشیدنی ندارد، هرچند قدرت بر انجام افعال را ندارد، اگر نیت روزه کند، روزه‌اش صحیح است؛ چراکه در واقع تکلیف بر فردی تعلق گرفته که در مقام امتثال، قدرت ندارد.

تطبیق بحث اصولی در افعال غیر مقدور؛ تحلیل مورد سعی در حج
تحلیل سه‌گانه شهید صدر در اطلاق ماده و هیئت در افعال غیر اختیاری
شهید صدر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در کتاب گران‌سنگ خود «بحوث فی علم الأصول»، سه فرض مهم در زمینه امکان تحقق امتثال با افعال غیر اختیاری را مطرح کرده و به تحلیل دقیق آن‌ها پرداخته است. ایشان می‌فرماید:

اما الأصل اللفظي، فلو فرض انه ثبت بقرينة خاصة ان المادة (متعلق الأمر) مقيدة بالحصة الاختيارية من الفعل أمكن الرجوع إلى إطلاق الهيئة لإثبات ان وجوب هذه الحصة ثابت حتى إذا وقعت الحصة غير الاختيارية كما انه إذا ثبت إطلاق في المادة ثبت الإجزاء و سقوط الواجب لأن ما وقع يكون مصداقا له لا محالة فلا يبقى أثر للتمسك بإطلاق الهيئة حينئذ. و هذا يعني انه لا بد من ان ينصب البحث على تشخيص إمكان التمسك بإطلاق المادة و عدمه فان أمكن ثبت السقوط و إلاّ أمكن التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات عدم السقوط على ما سوف يأتي الحديث عنه.

و لا ينبغي الإشكال ان مقتضى الإطلاق اللفظي للمادة هو الاجتزاء بالحصة غير الاختيارية من الفعل أيضا فلا بد لمن يمنع هذا الإطلاق من إبراز مقيد له، و يمكن ان يقرر بأحد وجوه.[3]

شهید صدر بحث را بنا بر سه فرض زیر مطرح می‌کند:

1- فرض تقیید ماده به حصه اختیاریه: اگر به کمک قرینه‌ای خاص، روشن شود که ماده‌ی امر مقید به حصه اختیاریه است، آن‌گاه اگر فعل به‌صورت غیر اختیاری تحقق یابد، مجزی نخواهد بود. در این صورت، حتی با تمسک به اطلاق هیئت نیز نمی‌توان سقوط تکلیف را اثبات کرد. زیرا اطلاق هیئت همچنان دلالت بر بقای وجوب دارد. شهید صدر تصریح می‌کنند که در چنین مواردی، اگر فعلی بدون اختیار صادر شود، کافی نیست و وجوب بر ذمه باقی است.
2- فرض اطلاق ماده نسبت به اختیار: اگر ماده مطلق باشد، یعنی شامل هر دو فرضِ فعل اختیاری و غیر اختیاری شود، در این صورت، تحقق فعل غیر اختیاری نیز مجزی خواهد بود و موجب سقوط تکلیف می‌شود. دلیل آن این است که «لأن ما وقع یکون مصداقاً له»، یعنی آنچه واقع شده، مصداق همان عنوان مأمورٌبه است. در نتیجه، دیگر نیازی به تمسک به اطلاق هیئت نیست و تکلیف ساقط شده است.
3- فرض شک در اطلاق یا تقیید ماده: در فرضی که نمی‌دانیم ماده مطلق است یا مقید، ابتدا باید بررسی کنیم که آیا می‌توان برای ماده اطلاقی اثبات کرد یا نه. اگر اطلاقی برای ماده قابل اثبات باشد، فعل غیر اختیاری مجزی خواهد بود و سقوط تکلیف را در پی خواهد داشت. اما اگر نتوان اطلاقی برای ماده ثابت کرد و ماده را، به تعبیر آقای خوئی، «مهمل» دانستیم، آن‌گاه نوبت به تمسک به اطلاق هیئت می‌رسد تا از طریق آن، عدم سقوط تکلیف اثبات شود.

اشکال بر شهید صدر
اما نکته‌ای اساسی در این میان مطرح است. هم میرزای نائینی و هم آقای خوئی تصریح کرده‌اند که در مورد ماده و هیئت، از حیث دلالت بر اختیار، نباید ادعای اطلاق کرد؛ بلکه مواد و هیئات، خصوصاً ماده‌ی افعال (مانند ضرب، یضرب، اضرب)، نسبت به ارادی یا غیر ارادی بودن فعل، مهمل هستند نه مطلق. آنان بر این نکته تأکید دارند که اصلاً امکان اطلاق‌گیری در این جهت وجود ندارد، بلکه باید آن را از دایره دلالات خارج دانست. این در حالی است که شهید صدر، بر خلاف آن دو بزرگوار، تصریح می‌کند که ماده در این جهت دارای اطلاق است و این اطلاق مقتضی اجتزاء به حصه غیر مقدوره می‌باشد. در نتیجه، اختلاف در مبنای تحلیل صناعی این مسأله میان این بزرگواران، به تفاوت در نتیجه‌گیری‌ها نیز منجر می‌شود.

بر این اساس، اگر کسی بخواهد اطلاق ماده را نفی کند، باید ظهور قوی‌تری از مقیدات ارائه دهد؛ زیرا اصل بر بقای اطلاق است مگر آنکه با قرینه‌ی روشن‌تری تقیید ثابت گردد. اما اگر ماده مهمل دانسته شود، دیگر اطلاقی در کار نیست که بخواهیم در برابر مقید سنجش کنیم؛ بلکه نوبت به دلالت‌های هیئت و تحلیل‌های عقلی می‌رسد. شهید صدر از دل برخی کلمات آیت‌الله خوئی نیز وجه سومی استخراج می‌کند، اما در نهایت، محور اصلی اختلاف، میان دو دیدگاه شهید صدر از یک‌سو و محقق نائینی و محقق خوئی از سوی دیگر، بر سر اطلاق یا اهمال ماده در این جهت است.

در پایان، باید توجه داشت که محقق نائینی و آقای خوئی، هر دو، ماده را از حیث نسبت با اختیار، فاقد دلالت و مهمل می‌دانند. بر این اساس، محقق نائینی - همان‌طور که پیشتر بیان شد - می‌گوید: ما باید تحلیل حکم را نه از طریق دلالت لفظی ماده، بلکه از راه ویژگی‌های صیغه امر بررسی کنیم. صیغه امر به‌جهت آن‌که مشتمل بر بعث و تحریک است، به‌طور خاص اقتضای صدور فعل از روی اراده و اختیار دارد، و این تحلیل مستقل از دلالت ماده است. در مقابل، شهید صدر بر این نظر است که ماده نیز می‌تواند اطلاق داشته باشد، و اگر چنین اطلاقی پذیرفته شود، حتی افعال غیر اختیاری نیز در فرض تحقق، موجب اجزاء و سقوط تکلیف خواهند بود. بر این اساس، نقطه اختلاف این دو تحلیل، به اختلاف در نحوه تلقی از دلالت الفاظ و مرز میان اطلاق و اهمال بازمی‌گردد.


[1]- ‏محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، با احمد محسنی سبزواری (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1421)، ج 3، 617.
[2]- ‏ابوالقاسم خویی، موسوعة الإمام الخوئي (قم: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418)، ج 21، 500.
[3]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، با محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 67.