خلاصه‌ی بحث گذشته
تمایز جریان اصل عملی در فرض اطلاق، اشتراط و دوران بین تعیین و تخییر
همان‌طور که ملاحظه شد، اصل عملی طبق دیدگاه محقق نائینی به‌گونه‌ای تبیین شده است که اگر منشأ شک به دوران بین «تعیین» و «تخییر» بازگردد، با توجه به آنکه در این فرض، اصل عملی اقتضای تعیین دارد، باید به اصالة الاشتغال ملتزم شویم. اما اگر جهت شک، اطلاق و اشتراط باشد، آنگاه استصحاب بقای تکلیف جاری می‌شود. در مقابل، آقای خوئی معتقد است که اساساً دوران بین تعیین و تخییر، از لحاظ ثبوتی، معنایی ندارد. بنابراین، ایشان از ابتدا صورت مسئله را دوران بین اطلاق و اشتراط می‌دانند. با توجه به اینکه ایشان استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانند، در نتیجه به اصالة الاشتغال ملتزم می‌شوند و به‌طور کلی، در ما نحن فیه، اصالة الاشتغال را جاری می‌دانند.

نکته مهم در این‌جا، تفاوت میان این مسئله و مسئله شک در جزئیت سوره در نماز است. چرا در فرض شک در جزئیت سوره، اصل برائت جاری می‌شود، اما در مسئله مورد بحث ما، اصل اشتغال یا استصحاب؟ محقق نائینی در این زمینه پاسخی ارائه داده‌اند که آقای خوئی نیز همان را با بیانی دیگر ـ مأخوذ از بیانات استاد خود در سایر مواضع اصول ـ تقریر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: در مسئله سوره، شک ما نسبت به اصل ثبوت تکلیف است؛ یعنی نمی‌دانیم آیا از ابتدای امر، مکلف به خواندن سوره بوده‌ایم یا خیر. در چنین مواردی، نسبت به مقدار یقینی (مثلاً اصل نماز) علم تفصیلی داریم و نسبت به سوره که جزئی اضافی است، شک بدوی داریم؛ لذا اصل برائت جاری می‌شود.

تأملی در استدلال؛ آیا شک در سقوط است یا در ثبوت؟
بعد از تفصیل ارائه‌شده، پرسش این است که آیا می‌توان به این بیان اشکالی وارد کرد؟ به‌عبارت دیگر، آیا واقعاً ما نحن فیه از مصادیق شک در سقوط تکلیف است تا بتوان براساس آن، به اصالة الاشتغال یا استصحاب تمسک کرد؟ یا اینکه باید گفت منشأ این شک، به ثبوت و جعل اولی تکلیف بازمی‌گردد؟ اشکالی که در ذهن ما مطرح است، چنین است: در ما نحن فیه، گفته می‌شود که دوران بین اطلاق و اشتراط وجود دارد؛ یعنی نمی‌دانیم آیا وجوب این تکلیف نسبت به ولی، مطلق است ـ فارغ از اینکه غیر انجام دهد یا نه ـ یا مشروط به عدم صدور فعل از غیر. اما این بیان خود مبتنی بر یک شک سببی است که مقدم می‌باشد؛ و آن اینکه از ابتدا نمی‌دانیم آیا مباشرت در متعلق تکلیف اخذ شده است یا نه؟ آیا قید مباشرت، داخل در موضوع تکلیف است یا خیر؟

بر این اساس، باید گفت شک در سقوط، مسبوق به شک در ثبوت است. اگر از ابتدا ندانیم که تکلیف بر مباشرت ولی جعل شده یا نه، در این صورت شک در اصل ثبوت تکلیف به نحو مباشرت است، نه شک در بقای تکلیف فعلی پس از انجام فعل توسط غیر. بنابراین، منشأ اصلی تردید ما، قید مباشرت در جعل اولی تکلیف است و مقتضای آن، جریان اصل برائت خواهد بود، نه اشتغال یا استصحاب.

اشکال در صغری؛ بازخوانی جهت شک در مباشرت
اشکال اساسی ما نه در کبری، بلکه در صغرای بحث است. ما با آن مبنای اصولی که می‌گوید ادله برائت تنها در فرض شک در ثبوت جریان دارد و در شک در سقوط جاری نیست، موافقیم. این کبرای اصولی مورد قبول است. اما سؤال در صغری است: آیا واقعاً در ما نحن فیه با شک در سقوط مواجهیم؟ محقق نائینی و آیت‌الله خوئی می‌فرمایند: وقتی بحث می‌شود که آیا مباشرت شرط است یا نه، یعنی اگر دیگری فعل را انجام دهد، آیا تکلیف از ذمه ولی ساقط می‌شود یا نه؟ و بر این اساس، مسئله را داخل در شک در سقوط دانسته‌اند.

اما به نظر ما، این تحلیل دقیق نیست؛ چرا که این شک ـ اینکه انجام فعل توسط غیر موجب سقوط تکلیف از ولی می‌شود یا نه ـ خود مسبوق به یک شک پیشینی و بنیادی‌تر است: آیا در جعل اولیه تکلیف، مباشرت به‌عنوان قید در متعلق لحاظ شده است یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا مباشرت اساساً شرط وجوب است؟ این دقیقاً مشابه مسئله شک در جزئیت سوره است. همان‌گونه که در آنجا به‌دلیل شک در حدوث، برائت جاری می‌شود، در اینجا نیز باید چنین باشد.

بنابراین، تا زمانی‌که عملی از سوی غیر انجام نشده و تنها شک در قید مباشرت داریم، اصل برائت از شرطیت مباشرت است. پس مکلف می‌تواند نایب بگیرد و انجام عمل را به او واگذار کند، مگر آنکه دلیل خاصی برخلاف آن وجود داشته باشد. در نتیجه، تحلیل رایج در این مقام ـ مبنی بر اینکه بحث از مصادیق شک در سقوط است ـ محل تأمل جدی است.

اگر مباشرت به‌عنوان قید زائد در تکلیف تلقی شود، در مواردی که غیر قصد انجام آن را دارد، شک در سقوط تکلیف نسبت به مکلف اصلی مسبوق به شک در دخالت مباشرت خواهد بود. به‌عنوان نمونه، اگر تکلیف متوجه فرزند بزرگ‌تر (ولد اکبر) شده باشد، ولی فرزند کوچک‌تر (ولد اصغر) آن را انجام دهد، تردید می‌کنیم که آیا از عهده ولد اکبر ساقط می‌شود یا نه. این تردید در سقوط، مسبوق به تردید در این است که آیا در جعل اولیه، مباشرت ولد اکبر شرط بوده است یا نه؟

ما معتقدیم این تردید، از نوع تردید در ثبوت قید است و مانند مسئله شک در سوره است. در آنجا به سبب انحلال، برائت جاری می‌شود: غیر از سوره واجب بودنش قطعی است، ولی سوره مشکوک است. در ما نحن فیه نیز می‌توان گفت: اصل صدور فعل واجب از مکلف یقینی است، اما قید زائد مباشرت مشکوک است. برخی اشکال کرده‌اند که ما نحن فیه مانند شک در سوره نیست؛ چرا که در اینجا نمی‌توان گفت «غیر مباشرت» یقینی است تا «مباشرت» مشکوک باشد، بلکه خود مباشرت مفروغ‌عنه و اصلی است از آن جهت که مباشرت مقتضای نسبت صدوریه در خطاب است.

بنای عقلا بر مباشرت در امتثال تکلیف
نکته‌ای که در ادامه باید بدان توجه داشت، تحلیل رفتار عقلایی در فرض فقدان ظهور لفظی و عدم امکان تمسک به اصالة الاطلاق است. لذا در پایان این بخش، باید به مبنایی اشاره کرد که خارج از مدار اصول لفظیه و اصول عملیه مطرح می‌شود و آن، ارتکاز و بنای عقلایی بر مباشرت در امتثال تکالیف است. فرض کنیم که نه اطلاق لفظی در کار باشد و نه اصل عملی؛ آیا عقلای عالم چگونه رفتار می‌کنند؟ برای نمونه، اگر کسی در معرض حمله باشد و مولایی به بنده‌اش دستور دهد که از او دفاع کند، اما بنده ببیند دیگری برای دفاع آمده و خود هیچ اقدامی نکند، آیا نزد عقلاء این بنده مورد مذمت قرار نمی‌گیرد؟ یا در محیط خانه، اگر پدر به فرزند خاصی فرمان دهد کاری را انجام دهد، ولی آن فرزند بر فرزند دیگر اعتماد کرده و از انجام آن عمل سر باز زند، آیا مورد ملامت قرار نمی‌گیرد؟

به نظر می‌رسد که بنای عقلایی در این موارد بر مباشرت است، حتی اگر دیگری عمل را انجام دهد. این بنای عقلایی، خواه از باب غلبه یا غیر آن، شاهدی مستقل بر لزوم مباشرت در امتثال تکلیف فراهم می‌آورد. بنابراین، حتی اگر بنا بر فرض، اصالة الاطلاق یا اصول عملی را در این مسئله کنار بگذاریم، ارتکاز عقلاء و سیره عملی ایشان می‌تواند دال بر شرطیت مباشرت تلقی شود. با این نکته، بحث در تعبدی و توصلی به معنای لزوم یا عدم لزوم مباشرت در تکلیف را به پایان رسانده و وارد بحث در معنای دیگر از تعبدی و توصلی خواهیم شد.

منابع
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
- ———‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.