خلاصه‌ی بحث گذشته
بررسی نهایی مقتضای اصل لفظی وعملی در مقام
بحث در این است که آیا امکان اخذ قصد امر در متعلق وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان در مسأله تعبدی و توصلی، قصد امر را در جزئی از مأمور به قرا رداد؟ گرچه این بحث نسبتاً طولانی شد، اما نکات بسیاری در آن مطرح گردید که بحمدالله توانستیم آن‌ها را بیان کنیم. مطالبی که در این زمینه از سوی آخوند خراسانی و دیگران بیان شده، به دقت مورد بررسی قرار گرفت. خلاصه بحث آنکه به نظر ما، اخذ قصد امر در متعلق ممکن است، برخلاف نظر شیخ انصاری، آخوند خراسانی و جمعی دیگر از بزرگان.

عدم انحلال تکلیف درصورت شک در قصد امر
ممکن است گفته شود که هر کسی که در مورد اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت است، باید در مساله مورد بحث نیز به برائت قائل شود و هر کسی که در آنجا قائل به اشتغال است، در اینجا هم اشتغال را بپذیرد. اما این استدلال درست نیست. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، در برخی موارد انحلال وجود دارد. در خصوص شک در سوره، انحلال مطرح است، و زمانی که انحلال وجود دارد، شک ما نسبت به سوره به تبدیل به شک بدوی و مجرای اصالة البرائة خواهد بود.

اما در باب قصد امر، انحلالی وجود ندارد. چرا که قصد امر از کیفیات عمل است و نه از اجزاء آن. این قصد به تمام عمل مربوط است؛ از ابتدا تا انتها، عمل باید به قصد امر انجام گیرد. قصد امر قید عمل است، اما جزء آن به شمار نمی‌رود. بنابراین، هر جا که انحلال ممکن باشد، مجرای اصالة البرائة خواهد بود. در مورد شک در سوره، علم تفصیلی به اقل وجود دارد، اما نسبت به سوره، شک بدوی داریم. اما هنگام شک در قصد امر انحلال وجود ندارد.

در باب قصد امر، نمی‌توان قصد امر را از اجزاء متعلق تکلیف جدا کرد، زیرا تمام اجزاء آن یا باید به قصد امر صورت گیرد یا بدون آن. به عبارت دیگر، در مورد سوره گفته نمی‌شود که رکوع مقارن با سوره است یا سجده مقارن با سوره است؛ بلکه یک جزئیت خاص برای سوره نسبت به هیئت ترکیبی صلاة وجود دارد. اما در قصد امر، همان‌طور که پیش‌تر ذکر کردیم، شک در کیفیت عمل است و این شک به شک در خروج از عهده‌ی تکلیف باز می‌گردد که مجرای اصالة الاشتغال است.

بنابراین، در مقتضای اصل عملی، ما با آخوند همراه هستیم. گرچه بنا بر مبنای ایشان که اخذ قصد امر ممکن نیست، تکلیف و مکلف‌به روشن است. اما ما از این جهت وارد می‌شویم که انحلال در مورد شک در سوره ممکن است، اما در مورد شک در قصد امر، انحلال ممکن نیست.

گرچه بسیاری از بزرگان معاصر چنین نظر داشتند که همان‌طور که در شک در سوره برائت جاری می‌کنیم، در اینجا نیز باید به برائت قائل شویم و همان‌طور که اصالة الاطلاق لفظی در آنجا جاری است، در اینجا نیز جاری خواهد بود. لکن تحقیق این است که در اصل لفظی، نظر این بزگان صحیح است، اما در اصل عملی باید به مطلبی که پیش‌تر بیان شد، ملتزم شویم. همان‌طور که قبلاً به تفصیل بحث کرده‌ایم، بین قصد امر و سوره تفاوت‌هایی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

قصد امر به عنوان یک کیفیت خاص، به هر جزئی از متعلق تکلیف مربوط می‌شود، در حالی که سوره نمی‌تواند کیفیت رکوع یا کیفیت سجده باشد. به این معنا که انحلال در مسأله سوره وجود دارد، زیرا می‌توان این اجزاء را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد، اما در مسأله قصد امر، انحلال معنا ندارد. به بیان دیگر، اگر شک کنیم که اخلاص شرط است یا نه، و در یک عملی که یقین داریم اخلاص در آن معتبر است، بپرسیم که آیا این اخلاص از ابتدا تا انتها وجود دارد یا در برخی از اجزاء عمل وجود دارد، جواب این است که اخلاص یک امر کیفی است که باید در تمام عمل وجود داشته باشد.

تفاوت میان شک در محصل غرض و لزوم خروج از عهده
در اثنای بررسی‌ها، نکات بسیار مهمی مطرح گردید که باید به دقت مورد توجه قرار گیرند. یکی از بحث‌های جالب این بود که عقل استیفای غرض را لازم نمی‌داند و می‌گوید غرضی که به ما واصل می‌شود از طریق حجة شرعیة یا عقلیة استیفای آن ضروری است. نکته بسیار مهمی که در عبارت آخوند به چشم می‌خورد این است که ایشان از طریق استیفای غرض به اشتغال نمی‌رسد، بلکه این اشتغال را از راه خروج عن العهده مطرح می‌کند. این نکته ما را به تفاوت میان خروج عن العهده و شک در محصل غرض رهنمون می‌شود.

تفاوت این است که در مسئله غرض، وقتی به عقل مراجعه می‌کنیم، عقل حکم نمی‌کند که هر چیزی که احتمال می‌دهی در غرض مولا دخیل باشد لازم است که امتثال شود. عقل حکم نمی‌کند که برای استیفاء غرض باید هر جزئی را که ممکن است در غرض مؤثر باشد، اتیان کرد. بلکه عقل می‌گوید اگر غرضی از ناحیه مولا به شما رسید، چه از طریق حجة شرعیة یا از طریق حجة عقلیه، باید آن را استیفا کرد.

تفاوت نظریه مختار با نظریه محقق خراسانی
ما نیز به همین نتیجه ملتزم هستیم، با این تفاوت که چون ما اخذ قصد امر را ممکن می‌دانیم، اما این امکان در اجرای برائت کافی نیست. برای اجرای اصالة‌ البرائه دو قید ضروری وجود دارد: 1) اخذ قصد امر باید ممکن باشد و 2) انحلال باید وجود داشته باشد. علم اجمالی مرکب از علم تفصیلی و شک بدوی است. ما علم داریم که نماز بر ما واجب است، اما شک داریم که آیا نماز باید با قصد امر انجام شود یا بدون آن؟ فرض ما در اینجا این است که اخذ قصد امر ممکن است و شارع می‌توانسته آن را تعیین کند. وقتی که این امکان وجود دارد، اگر انحلالی در کار باشد، می‌گوییم نسبت به غیر سوره علم تفصیلی داریم و نسبت به سوره شک بدوی داریم. در این صورت، اصالة البرائه را جاری می‌کنیم. اما در باب قصد امر، نمی‌توانیم چنین ادعایی داشته باشیم، زیرا علم اجمالی همچنان باقی می‌ماند و نمی‌توانیم آن را رفع کنیم.

برای مثال، فرض کنید در سجده واجب قرآن شک می‌کنید که آیا استقبال لازم است یا خیر. در اینجا اصل عدم استقبال را می‌پذیریم، زیرا استقبال در ماهیت سجده دخالت ندارد. وقتی که می‌خواهید سجده واجب را تعریف کنید، استقبال را جزء ماهیت آن نمی‌آورید. اگر شک کنید که ذکر خاصی لازم است یا نه، اصل عدم آن را می‌پذیرید. به همین ترتیب، در سجده واجب، همین که شخص جبهه‌اش را روی زمین قرار دهد و سپس بردارد، کافی است تا سجده محقق شود.

اگر کسی دلیل یا روایتی پیدا کرد که طبق آن ذکر خاصی استقبال در سجده واجب قرآن ضروری است، باید طبق آن عمل کند. اما اگر شک کردیم، باید بگوییم که شارع فرموده است: «اگر این آیه را خواندی، باید سجده کنی». در این صورت ماهیت سجده همان قرار دادن جبهه بر زمین است و استقبال در آن دخالت ندارد، همان‌طور که در ماهیت نماز نیز استقبال دخالت ندارد. به همین دلیل، اگر کسی نماز خواند و بعد از نماز فهمید که 30 یا 40 درجه از قبله منحرف بوده، می‌گویند این مقدار انحراف مانعی ندارد، چون استقبال شرط نیست.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی در بحث تعبدی و توصلی
نتیجه بحث آنکه اگر کسی اصل لفظی را جاری بداند، دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. در چنین حالتی، اصالة الاطلاق لفظی و اصالة الاطلاق مقامی جاری می‌شود. اما در مورد اصل عملی، حق با آخوند خراسانی است و در محل بحث باید به اصالة الاشتغال رجوع کنیم. سرّ این امر طبق مبنای آخوند روشن است. البته بنا بر مبنای آخوند، بعضی از بزرگان جواب داده‌اند که برای شارع ممکن است که از طریق جمله‌ی خبری مدخلیت قصد امر در غرض را بیان کند، اما در متعلق امر نمی‌توان شارع را ملزم به اخذ قصد امر کرد. با این حال، با قطع نظر از دیدگاه‌های دیگر، ما اخذ قصد امر را ممکن می‌دانیم، اما اگر انحلالی در کار باشد، در این صورت تابع قاعده انحلال خواهیم بود و اصالة البرائة را جاری می‌کنیم. اما در صورتی که انحلالی وجود نداشته باشد، اصالة الاشتغال باید جاری شود.

تعبدی و توصلی به معانی دیگر
برای تعبدی و توصلی سه معنای دیگر نیز مطرح است: 1- تعبدی آن واجبی است که در آن مباشرت شرط باشد. در مقابل، توصلی آن واجبی است که در آن مباشرت شرط نیست؛ 2- تعبدی آن واجبی است که در آن اختیار شرط باشد. در مقابل، توصلی آن واجبی است که اگر بدون اختیار هم انجام شود، ذمه مکلف ساقط می‌شود؛ 3- و تعبدی آن واجبی است که باید در ضمن عملی مباح انجام شود. در مقابل، توصلی آن واجبی است که حتی اگر در ضمن یک مقدمه حرامی انجام شود، باز هم ذمه مکلف از آن ساقط می‌شود.

حال بحث این است که اگر در یک واجب، از حیث تعبدی و توصلی به معانی سه‌گانه در اتیان تکلیف شک کردیم، چه باید کرد؟ مثلاً بر ولی میّت واجب است که میّت را تجهیز کند. حالا اگر شک کنیم که آیا مباشرت در این عمل شرط است یا نه، آیا ولی میّت می‌تواند نایب بگیرد؟ یا در قضای دین، شک کنیم که آیا مباشرت شرط است یا اگر به دیگری نیابت بدهیم یا دیگری تبرعاً دین را ادا کند، ذمه ما ساقط می‌شود یا نه؟ آیا اصل اقتضا دارد که آن واجب را توصلی بدانیم یا تعبدی؟

برای پاسخ به این سوال، باز هم باید هم اصل لفظی و هم اصل عملی را مورد بحث قرار دهیم. همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، اصل لفظی به ما اجازه می‌دهد که در صورت شک در شرایط انجام واجب، به دنبال نصوص و اطلاقات لفظی برویم. از سوی دیگر، در اصل عملی، باید با توجه به ماهیت عمل و شرایط آن، به بررسی اصولی مانند اصالة البرائه و اصالة الاشتغال بپردازیم. این‌گونه مباحث به ما کمک می‌کند تا در مسائلی که شک داریم، بتوانیم بین تعبدی بودن و توصلی بودن عمل تفکیک قائل شویم و بر اساس آن حکم مناسب را صادر کنیم. به طور کلی، در این گونه موارد باید بررسی کنیم که آیا شرایط خاصی مانند مباشرت در انجام واجب برای ما روشن است یا نه، و بر اساس آن اصل عملی و لفظی را برای تعیین نوع واجب به کار ببریم. محقق خوئی در این زمینه می‌فرماید:

أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل ثلاث:

(الأولى) ما إذا ورد خطاب من المولى متوجهاً إلى شخص أو جماعة و شككنا في سقوطه بفعل الغير فقد نسب إلى المشهور ان مقتضى الإطلاق سقوطه و كونه واجباً توصلياً من دون فرق في ذلك بين كون فعل الغير بالتسبيب، أو بالتبرع، أو بغير ذلك. و قد أطال شيخنا الأستاذ (قده) الكلام في بيانهما، و لكنا لا نحتاج إلى نقله، بل هو لا يخلو عن تطويل زائد و بلا أثر.[1]

محقق خوئی می‌فرمایند استاد ما در این زمینه بسیار طولانی صحبت کرده‌اند. ایشان اشاره دارند که این بحث‌ها به نوعی بی‌ثمر است. هرچند که خود محقق خوئی به این مباحث پرداخته‌اند، ولی روح مطالبی که ایشان مطرح می‌کنند، از همان کلمات محقق نائینی گرفته شده است. طبعاً اکنون باید در سه قسمت مختلف بحث کنیم. اولین قسمت این است که اگر فعلی بر ما واجب است و در آن شک کنیم که آیا مباشرت در انجام آن شرط است یا نه، مقتضای اصل چیست. به عنوان مثال، در قضای دین، ولد اکبر شک کند که آیا مباشرت در آن شرط است یا شرط نیست.

بررسی شک در مباشرت در اتیان تکلیف
در این بخش، اشاره‌ای به کلام محقق نائینی می‌کنیم و سپس وارد فرمایشات آقای خوئی خواهیم شد که این سه جهت را در سه مقام مختلف بحث کرده‌اند. محقق نائینی در جایی که یک فعلی بر کسی واجب است، دو حالت را در نظر می‌گیرند و می‌فرمایند:

فنقول القسم الأول و هو السقوط بفعل الغير ينقسم[2] إلى السقوط بفعل الغير مع الاستنابة و بدونها.[3]

نخست اینکه شخص از دیگری استنابه می‌کند و دیگری را به عنوان نائب خود قرار می‌دهد، و دوم اینکه بدون استنابه، دیگری تبرعاً آن فعل را از جانب او انجام می‌دهد. برای مثال، برادر دوم نمازهای پدر را قضا می‌کند، بدون اینکه به او نیابت داده شده باشد. محقق نائینی می‌فرمایند که این دو حالت باید جداگانه بررسی شوند، یعنی هم در حالت استنابه و هم در حالت عدم استنابه باید بحث کنیم. ایشان می‌گوید:

فنقول: انّ الحقّ فيه، هو أصالة التّعبديّة، بمعنى اعتبار المباشرة و الإرادة و الاختيار و الإباحة، فلا يسقط بفعل الغير، و لا بلا إرادة و اختيار، و لا بفعل المحرّم، إلاّ ان يقوم دليل على عدم اعتبار أحد القيود الثّلاثة أو جميعها، و لكن تحرير الأصل بالنّسبة إلى هذه القيود الثّلاثة يختلف، و ليس هناك أصل واحد يقتضى القيود الثّلاثة. فينبغي تحرير الأصل الجاري في اعتبار كلّ قيد على حدة.

فنقول: امّا تحرير أصالة التّعبديّة، بمعنى اعتبار المباشرة و عدم سقوطه بالاستنابة و فعل الغير، فيتوقّف على بيان كيفيّة نحو تعلّق التكليف فيما ثبت جواز الاستنابة فيه و سقوطه بفعل الغير تبرّعا، بعد ما كان هناك ملازمة بين جواز الاستنابة و جواز التبرع، فانّ كلما يدخله الاستنابة[4] يدخله التّبرع كذا العكس.

و ليعلم: انّ التّكليف لا يسقط بمجرّد الاستنابة فيما ثبت جواز الاستنابة فيه، بل انّما يسقط بفعل النّائب، لا بنفس الاستنابة، فيقع الأشكال ح في كيفيّة تعلّق التّكليف على هذا النّحو، و انّه من أيّ سنخ من الأقسام المتصوّرة في التّكاليف‌؟ من حيث الإطلاق و الاشتراط و التّعيينيّة و التّخييرية و غير ذلك من الأقسام.[5]

در خصوص حالت استنابه، محقق نائینی می‌فرمایند که باید ببینیم مبنای ما در استنابه چیست. حقیقت استنابه به چه معناست؟ دو مبنا در این زمینه وجود دارد. مبنای اول این است که بگوییم در استنابه، عمل نائب به منزله عمل منوب عنه نیست و عمل او مستند به منوب عنه نمی‌شود. این یک مبناست. اما مبنای دوم این است که بگوییم عمل نائب همان عمل منوب عنه است، یعنی عمل نائب به گونه‌ای است که انگار منوب عنه آن را انجام داده است، و هیچ تفاوتی میان عمل نائب و عمل منوب عنه وجود ندارد.


[1]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 142.
[2]- لا وقع لهذا التقسيم فيما هو المقصود في محل الكلام فان أصالة عدم السقوط بفعل الغير من جهة الإطلاق أو من جهة الأصل العملي انما هي في كلا القسمين بملاك واحد و هو ظهور الكلام في مطلوبية المادة الصادرة من المخاطب مثلا فكما ان قولنا صام زيد له ظهور في صدور الصوم من نفس زيد فكذلك قولنا فليصم زيد له ظهور في مطلوبية الصوم الصادر منه و عليه فإذا كان المولى في مقام البيان و لم ينصب قرينة على اشتراط الوجوب بعدم صوم غيره فيتمسك بإطلاق كلامه في دفع احتمال الاشتراط المزبور و إذا لم يكن هناك إطلاق فالمرجع هو استصحاب بقاء التكليف ما لم يقم دليل على حصول الغرض بفعل الغير
[3]- ‏محمدحسین نائینی، أجود التقریرات، با ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 97.
[4]- إلاّ في بعض فروع الجهاد، حيث يجوز الاستنابة فيه و يقع الفعل عن المنوب عنه و يترتب عليه قسمة الغنيمة و لا يدخله التّبرع بل يقع الفعل عن المتبرع، إلاّ ان يتأمل في ذلك أيضا، فتأمل و راجع أدلة الباب - منه.