خلاصه‌ی بحث گذشته
جریان استصحاب در بحث قصد قربت
بحث در جریان استصحاب در مسأله شک در مدخلیت قصد امتثال است؛ جایی که پس از شک در این‌که آیا قصد قربت معتبر است یا خیر، سوال این است که آیا استصحاب جاری می‌شود یا نه؟ در این زمینه، ظاهراً محقق اصفهانی اولین کسی است که به این مسأله پرداخته‌اند و گویی برخی دیگر نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند. اما نکته‌ای که در تفسیر عبارت مرحوم محقق اصفهانی وجود دارد، مشکل‌ساز است. آنچه از عبارت ایشان برمی‌آید این است که اگر بخواهیم استصحاب وجوب معلوم را جاری کنیم، باید بگوییم که قبل از عمل، یک وجوب مسلم وجود داشته است. حالا که عمل را بدون قصد امر انجام داده‌ایم، آیا این وجوب باقی مانده است یا خیر؟ در این‌جا استصحاب می‌کنیم بقاء الوجوب را. محقق اصفهانی نیز فرمودند که این استصحاب از لحاظ اصولی مانعی ندارد و از طریق آن کشف می‌شود که قصد امر در غرض مولا دخالت دارد.[1]

 بررسی عبارتی از محقق اصفهانی
در ادامه، گفته شد که از عبارت محقق اصفهانی استفاده می‌شود که اگر کسی بخواهد استصحاب بقاء الامر را جاری کند، این کار غیر معقول است. دلیل این مسأله آن است که ما یقین داریم امر با تمامی حدود و قیودش انجام شده و اکنون منتفی است. پس از آن که تکلیف مکلّف به روشنی معلوم شده، اگر کسی عملی را انجام دهد، یقین داریم که امر متنفی شده است. بنابراین، استصحاب بقاء الامر از اساس غیر معقول به نظر می‌رسد.

برخی از آقایان که بین مطالب این دوره و دوره قبل مقایسه کرده‌اند، گفته‌اند که در دوره قبل عبارت اصفهانی را به شکلی متفاوت معنا کرده‌ایم. در این دوره این عبارت را به این نحو تفسیر کردیم که «و إلا فبقاء شخص الأمر مع إتیان متعلقه بحدوده و قیوده غیر معقول» به این معنا بود که اگر استصحاب وجوب را جاری نکنیم و استصحاب بقاء الامر را اعمال کنیم، چنین کاری از نظر منطقی درست نیست. اما در دوره گذشته عبارت را به این شکل فهمیده‌ایم که «و إلا» به معنای این است که وافی به غرض نباشد و این غرض از طریق استصحاب کشف نمی‌شود.

با این حال، به نظر می‌رسد که این برداشت اشتباه است. عبارت محقق اصفهانی به گونه‌ای نیست که بخواهیم بگوییم اگر «وافی به غرض نباشد»، باید بین این شرط و جزاء رابطه‌ای برقرار کنیم. بنابراین، اگر بگوییم «و إلا» به معنای این است که «و إن لم یکن المستصحب الوجوب المعلوم»، بلکه مستصحب خود امر باشد، این امر هیچ فایده‌ای ندارد. به این ترتیب، با وجود این که در دوره قبل این عبارت را به شکل دیگری معنا کرده‌ایم، به نظر می‌رسد که برداشت جدید دقیق‌تر و صحیح‌تر است.

تقریر کلام محقق اصفهانی از کتاب «تحقیق الأصول»
تمسک به استصحاب و رد آن از جانب محقق اصفهانی در کلمات استاد معظم ما دام ظله در کتاب «تحقیق الاصول» نیز آمده است. ایشان می‌فرماید:

و قد أورد عليه المحقق الأصفهاني[3]: بعدم جريانه، لكونه بلا أثر شرعي، لأنّ استصحاب الوجوب لإثبات وجوب قصد الامتثال أصل مثبت، لأنّ قصد الامتثال ليس من الآثار الشرعية لبقاء الوجوب، نعم هو من آثاره العقلية.

و إنْ اُريد من إجراء الاستصحاب إثبات دخل قصد الامتثال في الغرض من الوجوب، ففيه: إن الدخل في الغرض و عدمه من الامور الواقعيّة، و ليس أمراً مجعولاً من قبل الشارع كي يثبت بالتعبّد الشرعي.

و إنْ اُريد من الاستصحاب إثبات موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة، بمعنى أنه إذا ثبت الوجوب بقاءً حكم العقل بلزوم الإطاعة كي يحصل غرض المولى من الأمر، ففيه: إن استصحاب بقاء الوجوب لا يثبت موضوع حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض، لأن المفروض عدم قيام الحجّة على غرضه من جهة التعبدية.

فظهر سقوط هذا الاستصحاب بجميع الوجوه.[4]

بیان استصحاب به این صورت است که قبلاً وجوبی مسلم بوده و اکنون شک داریم که آیا هنوز آن وجوب باقی است یا نه؟ در این صورت استصحاب می‌کنیم بقاء الوجوب را. بعد از آن، مرحوم اصفهانی به این استصحاب اشکال کرده‌اند و در این زمینه می‌فرمایند که استصحاب الوجوب برای اثبات وجوب قصد امتثال، اصل مثبت است و به همین دلیل جریان ندارد. البته، بر اساس آنچه در این کتاب آمده، صحت این نقل‌ها بستگی به نظر مقرر محترم دارد، اما نکته‌ای که بسیار جلب توجه می‌کند این است که محقق اصفهانی اصلاً بحث اصل مثبت را در مورد استصحاب بقاء وجوب مطرح نکرده‌اند. این نکته باعث تعجب است، چرا که به‌طور واضح در کلام ایشان این مسئله ذکر نشده است.

نقد و بررسی اشکالات مطرح‌شده بر کلام محقق اصفهانی
نسبت به آنچه در کتاب تحقیق الاصول آمده، اولاً بیان محقق اصفهانی به‌طور دقیق مطرح نشده است. نکته عجیب این است که آنچه محقق اصفهانی خود در سطر اول می‌فرمایند و اذعان دارند که نسبت به استصحاب وجوب، «لا مانع منه»، در کتاب تحقیق الاصول به‌عنوان اشکال بر کلام ایشان آورده شده است. ایشان می‌فرماید:

نقد الإشكال
قال الاستاذ دام بقاه: إن ما ذكره المحقق المذكور في الإيراد على الاستصحاب إنما يتم لو اُريد ترتيب أثر شرعي على الاستصحاب، و لكنّ المستصحب فيما نحن فيه هو نفسه حكم شرعي، و باستصحابه يثبت الموضوع للحكم العقلي، لأنّ المستصحب هو «الوجوب»، و إذا ثبت بقاءً تمّ اشتغال الذمّة، و العقل يحكم بضرورة العمل لفراغها، و لا شكّ في عدم اختصاص حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف بالوجوب الواقعي، بل يشمل الوجوب التعبّدي الثابت بالاستصحاب أيضاً ... .[5]

ایشان می‌فرمایند که این اشکال محقق اصفهانی تنها در جایی درست است که بخواهیم برای استصحاب یک اثر شرعی ترتیب دهیم، در حالی که در اینجا مستصحب خود حکم شرعی است و با استصحاب آن، موضوع برای حکم عقلی اثبات می‌شود. زیرا مستصحب همان وجوب است و اگر وجوب ثابت بماند، اشتغال ذمه نیز باقی است. در این صورت، عقل حکم می‌کند که باید برای رفع اشتغال ذمه اقدام به انجام عمل شود. لکن به نظر می‌رسد آنچه محقق اصفهانی در سطر اول فرموده‌اند که «لا مانع منه» به‌طور کامل با این نقل مغایرت دارد. لازم به ذکر است که باید به اصل مطالب استاد معظم ما نیز مراجعه کرد و ممکن است نقل صحیحی از کلمات ایشان صورت نگرفته باشد.

پس از این، نکته‌ای که عجیب‌تر به نظر می‌رسد، آن است که همان مطلبی که محقق اصفهانی در سطور آخر خود بیان کرده‌اند، در کتاب تحقیق الاصول به‌عنوان «الاشکال الحق» مطرح شده است. ایشان می‌فرمایند:

الاشكال الحق
بل الحق في الإشكال - و الذي غفل عنه المحقق الأصفهاني - هو عدم المقتضي للاستصحاب فيما نحن فيه، و ذلك: لأن الوجوب إنما ينتزع من الأمر و الحكم، فإنْ كان أمر كان الوجوب و إلّا فلا، و هنا لا يوجد أمرٌ، إذ الأمر الشخصي المتعلّق بالصّلاة التي هي عبارة عن الأجزاء قد سقط بالإتيان بالأجزاء، فلا تبقى داعويّة للأمر، إذ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه، فإذا تحقق سقط الأمر، فهو غير موجود حتى يستصحب.[6]

 نقد استصحاب بقاء الغرض و اصالة الاشتغال
در دوره پیشین، ما مطرح کردیم که محقق اصفهانی استصحاب را به‌طور مطلق قبول ندارند و برای تقویت کلام ایشان، دو نکته بیان کردیم. اولین نکته این بود که گفتیم استصحاب بقاء الغرض از اساس معنا ندارد. زیرا بقاء الغرض نه حکم شرعی است و نه موضوعی برای حکم شرعی. به عبارت دیگر، نمی‌توانیم بگوییم که مستصحب در اینجا بقاء الغرض است. به این معنا که قبل از عمل، مولا یک غرض داشته و اکنون بعد از عمل شک داریم که آیا آن غرض باقی است یا نه؟ در این‌صورت، نمی‌توانیم استصحاب بقاء الغرض را جاری کنیم، زیرا بقاء الغرض نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی.

نکته دوم این بود که سوال کردیم: با این استصحاب که مطرح می‌کنید، چه چیزی را می‌خواهید اثبات کنید؟ آیا می‌خواهید بگویید که ذمه هنوز مشغول است؟ آیا موضوع حکم عقل به اشتغال باقی است؟ به یاد داریم که آخوند خراسانی در ابتدای بحث بیان کرده‌اند که اصل عملی در این‌جا اشتغال است. ایشان فرموده‌اند وقتی شک می‌کنیم که آیا قصد امر معتبر است یا نه، اصل عملی که باید به آن تکیه کنیم، اصالة الاشتغال است. چون نمی‌دانیم که آیا از عهده تکلیف خارج شده‌ایم یا نه، اصالة الاشتغال می‌گوید که باید دوباره عمل را انجام دهیم.

 تحلیل نهایی در استصحاب بقاء امر و بقاء وجوب
در این‌جا صحبت‌های پراکنده‌ای که پیرامون عبارت‌های مختلف مطرح شد، نهایتاً به این نکته می‌رسد که باید ذهن را از تمامی این تفکرات خالی کرده و بحث را حول سه محور اصلی تنظیم کنیم: وجوب، امر، و غرض. شروع می‌کنیم از غرض که در ابتدا باید گفت استصحاب آن نمی‌تواند جاری شود. زیرا غرض حالت یقینی سابق ندارد. مولا غرضی دارد، اما وجوب تحصیل الغرض قبل از عمل، حکمی ندارد که بگوییم «غرض هر چه که باشد باید استیفا شود»، حتی اگر ندانیم که غرض چیست. اصلاً چنین حالت یقینیه‌ای سابقه ندارد که بخواهیم آن را استصحاب کنیم. بنابراین، استصحاب غرض نه ممکن است و نه معقول. اگر هم بخواهیم چنین استصحابی جاری کنیم، باید بگوییم که غرض نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی، همان‌طور که در دوره قبل نیز گفته شد. لذا باید مسأله غرض را کنار بگذاریم.

حالا دو مسأله دیگر باقی می‌ماند: یکی وجوب و دیگری امر. مولا امر کرده است و این شخص عملی را بدون قصد امتثال انجام داده است. حالا شک داریم که آیا امر باقی است یا نه؟ در این‌جا می‌گوییم که امر با تمامی حدود و قیود آن انجام شده و یقین داریم که ساقط شده است، زیرا مفروض ما این است که در این امر اخذ قصد الامر ممکن نیست. اگر بگوییم که اخذ قصد الامر ممکن است، این‌جا باید بگوییم که ما یقین به امتثال امر با تمامی حدود و قیودش نداریم. در این‌صورت، جا برای استصحاب باقی می‌ماند، یعنی می‌توانیم بگوییم که امر هنوز باقی است.

 تفکیک بین حکم عقل و استصحاب بقاء الامر
در این‌جا ابتدا باید تفکیک کنیم که یک‌بار عقل حکم می‌کند به «خروج عن العهده»، به این معنا که تکلیفی به ذمه آمده و انسان باید علم به خروج از عهده تکلیف پیدا کند. در این صورت، آیا باید بگوییم که فعل را باید با قصد الامر انجام دهیم؟ در مقابل، یک‌بار عقل می‌گوید که «تحصیل الغرض» لازم است، ولو اینکه غرض احتمالی باشد، که در این‌صورت اشکال محقق اصفهانی مطرح می‌شود. ایشان می‌فرمایند که در امر واقعی، حتی اگر علم به آن داشته باشیم، عقل حکم به لزوم تحصیل غرض نمی‌کند، چه برسد به امر تعبدی.

اگر ما این دو مقوله را تفکیک کنیم، مسأله خیلی روشن‌تر خواهد شد. در جایی که اخذ قصد الامر ممکن نیست، ما می‌گوییم که امر با تمامی حدود و قیود آن انجام شده است و می‌توانیم استصحاب بقاء الوجوب را جاری کنیم و نه استصحاب بقاء الأمر را. اما در جایی که اخذ قصد الامر ممکن باشد، ما شک داریم که آیا امر به تمامی حدود و قیودش امتثال شده است یا نه؟ در این حالت، استصحاب بقاء الامر جاری می‌شود. در واقع، ما می‌گوییم که نمی‌دانیم آیا امر به حدوده و قیوده انجام شده یا خیر، بنابراین بقاء الامر را استصحاب می‌کنیم.

به این ترتیب، به نظر ما، وقتی که اصل لفظی را بر اساس اصالة الاطلاق قائل می‌شویم، در آن مقام دیگر جایی برای اصل عملی نیست، اما اگر مشکلی در این‌باره وجود داشته باشد، در مقام عمل، اصل عملی جاری می‌شود. اولا کلام آخوند در جریان اصالة الإشتغال بنا بر مبنای خود ایشان صحیح است و ثانیا بنا بر مبنای خودمان استصحاب جاری است.


[1]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 347-348.
[2]- البته این موارد بر اساس آنچه که در پیاده‌سازی‌ها آمده، ذکر می‌شود. چرا که گاهی اوقات نکات دیگری در صوت وجود دارد که در نسخه‌های مکتوب این پیاده‌سازی‌ها نیامده است. به همین دلیل من نتواستم دوباره صوت‌ها را گوش دهم. اگر شما تمایل داشتید، می‌توانید خودتان به آن‌ها گوش دهید. در آن دوره نیز فضلای زیادی حضور داشتند که از همان دروس پیداست که بحث‌ها و بگو مگوهای زیادی در جریان بوده است.
[3]- نهاية الدراية ٣٤٧/١.
[4]- ‏علی حسینی میلانی، تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله (قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428)، ج 2، 110.
[5]- همان، 110-111.