کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2
جلسه 37- در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۷
چکیده نکات
نقد استاد بر محقق رشتي در اختلاف بين ملکيت لازم و جائز در مرتبه
بسم الله الرّحمن الرّحیم
چکیده بحث گذشته
ملاحظه فرمودید که مرحوم امام(رضواناللهعلیه) فرمودند در استصحاب کلی فرقی نمیکند که اختلاف بین لزوم و جواز، به ذات ملکیّت برگردد یا به اسباب ملکیّت برگردد. خواه اختلاف نوعی باشد، اختلاف صنفی باشد یا اختلاف به مراتب باشد، بگوئیم ملکیّت لازم شدیدتر و ملکیّت جائز ضعیفتر است، اینها فرقی نمیکند. امّا اگر بخواهیم در استصحاب ملکیّت، به نحو استصحاب شخصی عمل کنیم، باید اتّحاد این لازم و جائز را از حیث ذات و مرتبه احراز کنیم. باید بین اینها اختلافی نباشد. اگر کسی قائل باشد که بین اینها اختلاف ذاتی یا اختلاف بالمرتبه یا اختلاف دیگری هست، نمیتواند اینجا ملکیّتی را که بعد از عقد موجود شده، استصحاب کند. سپس در اینجا بیانی را از محقق اصفهانی(ره) نقل کردیم. هم خود ما یک اشکالی داشتیم و هم اشکال مهمی را از امام(ره) بر ایشان ذکر کردیم.منشأ اختلاف بین لزوم و جواز
بحث امروز این است که بالأخره منشأ این اختلاف بین لزوم و جواز چیست؟ و آیا واقعیت و حقیقت ملکیّت دو نوع است؟ یک نوع ملکیّت لازم است و یک نوع ملکیّت جائز، که بگوئیم اختلاف بین اینها اختلاف ذاتی است، یعنی اگر در جنس ملکیّت با یکدیگر اشتراک دارند، در فصل با یکدیگر اختلاف دارند. آیا این چنین است؟ یا اینکه اختلاف بین اینها اختلاف بالمرتبه است، مراتبشان با هم اختلاف دارد. مسلّماً اختلاف ذاتی که نیست، نمیتوان گفت ملکیّت، یک ذاتی است که بین ملکیّت لازم و جائز آن اختلاف ذاتی است. ملکیّت یا یک امر اعتباری است که عقلاء اعتبار میکنند، در امور اعتباری که جنس و فصل معنا ندارد، یا یک امر انتزاعی است که از یک تبادل خارجی یک چیزی را انتزاع میکنیم. ملکیّت یک ما بازایی در عالم خارج ندارد که ما بگوئیم این جنس آن است و این فصل اوست، و بخواهیم بین ملکیّت لازم و جائز، اختلاف ذاتی قائل شویم. این مطلبی است که تردیدی در آن نیست.فرمایش محقق رشتی(ره) در اختلاف به مرتبه
محقق رشتی(ره) در کتاب الاجارة، اختلاف بین ملکیّت لازم و جائز را اختلاف به مرتبه قلمداد کردهاند. عبارت ایشان این است که فرمودهاند: «أنّ الملکیة من مقولة الجدة، و هی من الأعراض القابلة للشدة و الضعف، و لا نعنی بالملک اللازم و الجائز إلّا العلاقة المتأکدة و الغیر المتأکدة، نظیر الطلب المنقسم إلى الوجوب و الندب»؛ میفرماید: اختلاف بین اینها اختلاف در مرتبه است، ملکیّت لازم یک مرتبهی شدیدتر است و ملکیت جائز یک مرتبهی ضعیفتر است. ملکیّت لازم یک ملکیت مؤکّد است و ملکیت جائز یک ملکیت غیر مؤکد است. بعد تنظیر فرموده همانطور که شما در اصول در باب اوامر میگوئید امر دلالت بر طلب دارد و این طلب، قدر مشترک بین طلب وجوبی و طلب استحبابی است، و فرق میان طلب وجوبی و استحبابی فقط شدت و ضعف در طلب است. طلب اگر در یک مرحلهی شدید باشد، طلب وجوبی میشود، اگر طلب مولا در مرحلهی شدید نباشد، طلب استحبابی میشود. بگوئیم یک معاملهی لازم که واقع میشود، این ملکیّت شدید است، ملکیتش شدت دارد، اما اگر یک معاملهی جائز واقع شد، ملکیتش ملکیت ضعیف است. این خلاصهی نظر محقق رشتی(ره) که در کتاب الاجاره است.نقد استاد بر محقق رشتی(رض)
به نظر میرسد که این بیان اشکال دارد زیرا مسألهی شدّت و ضعف، یک امری است که یا واقعی است و یا عقلایی. از این دو خارج نیست. در باب نور یا در باب وجود، انسان میفهمد که یک نوری ضعیف است، یک نوری متوسط است و یک نوری قوی است. در واقع شدّت و ضعف وجود دارد. آیا در باب ملکیّت به حسب واقع شدّت و ضعف است؟ یعنی جایی که کسی به یک ملکیّت لازم، مالک چیزی شد، با جایی که همین شخص مال دیگری را به ملکیّت جائز مالک شود، به حسب واقع شدّت و ضعفش را ملاحظه میکند؟!! چنین چیزی نیست. پس به حسب واقع که نیست. اگر به عقلاء نظر دارید، و میخواهید بفرمایید عقلا میگویند این شدیدتر و آن ضعیفتر است، عقلا هم چنین چیزی نمیگویند. بعبارة أخری؛ ما وقتی میخواهیم ببینیم آیا ملکیّت در جایی که کسی مالی را به ملک لازم به دست آورده، با جایی که کسی مالی را به ملک جائز به دست آورده، آیا واقعاً و عقلائیّاً صدق ملکیّت به نحو تواطی است یا به نحو مشکک؟ همان اندازه که صدق میکند مالک ملک لازم است، به همان اندازه صدق میکند مالک ملک جائز است، به نحو تواطی صدق میکند. مثل اینکه بگوئیم در میان انسانها به همان اندازهای که صدق انسان بر یک بچهی یک ماهه میکند، به همان اندازه هم بر یک شخص پنجاه ساله صدق میکند. نمیتوان گفت انسانیّت آن شخص پنجاه ساله، شدیدتر و قویتر از این بچه است. این انسان است، او هم انسان است. البته این نکته را فراموش نکنیم که در باب فلسفه، تواطی و تشکیک، به حسب خود حقیقت خارجی لحاظ میشوند، نه به حسب مفهوم. اصلاً تشکیک در مفاهیم راه ندارد. یک وقت اشتباه نشود که ما میخواهیم بگوئیم خود مفهومش این چنین است. تشکیک به حسب صدق خارجی است. در نور به حسب صدق بر خورشید، یا نور به حسب صدقش بر شمع از نظر مصداق خارجی حقیقت اینها تفاوت دارد.اما در انسان اینطور نیست، بر صدق عنوان انسان بر شخص پنجاه ساله با آدم پنج روزه فرقی نمیکند.
مرحوم امام(رضوان الله علیه) تعبیری دارند و میگویند آیا نسبت به کسی که مالک ملک لازم است با آن کسی که مالک به ملک جائز است، به مالک ملک لازم میگویند أملک (مالکتر)؟ خیر.
پس خلاصهی دلیل این شد و یک بحث خیلی خوبی است که در خیلی موارد از مکاسب هم مورد نیاز میشود؛ که اگر سؤال کنند اختلاف این لزوم و جواز از کجا آمده؟ اختلاف ذاتی که نیست، آیا اختلاف بین اینها اختلاف به مراتب است، ملکیت لازم، یک ملکیت شدیدتر و ملکیت جائز یک ملکیت ضعیفتری است؟ میگوئیم نه، برای اینکه وجداناً ما شدت و ضعف نمیبینیم.
بین کسی که به ملک لازم مالک شده، با کسی که به ملک جائز مالک شده، از نظر اصل ملکیّت، شدت و ضعف نیست.
کسی که ملک لازم دارد میتواند هر تصرفی انجام دهد؟ بله. کسی که ملک جائز دارد نیز میتواند هر تصرفی انجام دهد. اینطور نیست که بگوئیم کسی که ملک لازم دارد، میتواند ده تصرف انجام دهد، اما آن کسی که ملک جائز دارد، میتواند پنج تصرف انجام دهد. اگر اینطور بود، پس معلوم میشد که ملکیت آن شدیدتر است.
بنابراین اختلاف بین لزوم و جواز، نمیتواند اختلاف به مرتبه باشد.
فرق میان ملکیّت لازم و جائز این است که ملکیت لازم قابل زوال نیست و ملکیت جائز قابل زوال است، اما آیا این سبب میشود که آن شدید شود و این ضعیف شود؟ مثلاً یک انسان مریضی که یک روز دیگر میمیرد با آن انسانی که ده سال دیگر یقیناً باقی میماند، آیا از نظر انسانیّت میگوئید انسانیت او شدیدتر از انسانیت این است؟ مسألهی زوال و عدم زوال برای تشکیک کفایت نمیکند. برای اینکه ما میخواهیم بگوئیم این شدیدتر است و آن ضعیفتر است، نمیتوانیم بگوئیم که این قابل زوال است و آن قابل زوال نیست.
اختلاف بین لزوم و جواز به «اعتبار عقلاء»
دو احتمال دیگر در وجه اختلاف بین لزوم و جواز باقی میماند. تا کنون دو احتمال را بیان کردیم: 1) اختلافشان اختلاف ذاتی باشد، که گفتیم باطل است. 2) اختلافشان اختلاف مرتبه باشد، آن را هم گفتیم باطل است. و اما دو احتمال دیگر وجود دارد: یکی اینکه عقلاء، اعتبار بعد الاعتبار دارند. یعنی وقتی معاملات به وجود آمد و محقّق شد، ابتدا یک اعتبار ملکیت میکنند، بعد دو مرتبه یک اعتبار لزوم میکنند. بعد بگوئیم عقلاء در جایی که ملاک وجود داشته باشد، این اعتبار لزوم را میکنند، در جایی که ملاک نباشد اعتبار لزوم نمیکنند، و اختلاف بین لزوم و جواز به این اعتبار عقلا و عدم اعتبار عقلا برمیگردد و همین هم مانع از استصحاب شخصی میشود. اگر ما بخواهیم در جایی که یک معاملهای واقع شده و ملکیتی محقق شده، ملکیت را بخواهیم به نحو استصحاب شخصی استصحاب کنیم، یعنی همین ملکیت موجود بعد العقد را بخواهیم استصحاب کنیم، دیگر نباید اعتبار دیگری به نام لزوم و جواز داشته باشیم. اگر داشته باشیم باز مانع از استصحاب است. آیا این حرف درست است؟ یعنی اختلاف بین لزوم و جواز را به این برگردانیم که یک اعتباری عقیب یک اعتبار دیگر است؟نقد احتمال سوم
جواب این وجه این است که این یک حرفی خلاف واقع است. عقلا نهایتاً ملکیت را اعتبار میکنند، اما اینکه اعتبار دومی به نام لزوم یا جواز اعتبار کنند، چنین چیزی وجود ندارد.احتمال چهارم : اختلاف به سبب و نظر استاد
احتمال چهارم این است که بگوئیم اختلاف بین لزوم و جواز، اختلاف سبب است. اصلاً مسألهی لزوم و جواز، مربوط به سبب ملکیت است نه مربوط به خود ملکیّت. حق هم همین است که بگوئیم لزوم و جواز نه در ذات ملکیت است و نه مراتب ملکیت است و نه یک اعتبار جدیدی است، بلکه اسباب عقلایی، عقلا بعضی از اسباب را لازم میدانند و بعضی از اسباب را جائز میدانند. اگر عقدی، عقد البیع باشد، اگر عقد النکاح باشد، هذا سببٌ للملکیّة و الزوجیّه، بعد چرا میگوئیم لازم است؟ کاری به ملکیّت ندارد، بلکه مربوط به خود عقد است.
اگر این لزوم را وصف برای ملکیّت قرار میدهیم، از باب این است که عقد واسطهی در عروض است، یعنی لزوم و جواز اوّلاً و بالذات وصف برای عقد و سبب هستند، ثانیاً و بالعرض وصف برای ملکیّت است. یعنی آن عقدی که لازم است، ملکیّتش را هم میگوئیم لازم است، و آن عقدی که جایز است، ملکیتش را هم میگوئیم جایز است.
لذا لزوم و جواز، أولاً و بالذات ربطی به ملکیّت ندارند، اصلاً ما نمیتوانیم بگوئیم ملکیت لازم، وصف به حال سبب است نه وصف به حال خودش. سبب اگر شرط لازم است، عقد که آمد ملکیت میآورد، بیع که آمد ملکیت میآورد، منتهی چون بیع، سبب لازم است، میگوئیم ملکیتش هم لازم است، هبه سبب جایز است، ملکیتش را هم میگوئیم جائز است. لذا در ملکیت جائز، ملکیت یا عقد را از بین میبرید، و حال آنکه در ملکیّت لازم، عقد قابل از بین رفتن نیست. سبب یک سببی است که قابل از بین رفتن نیست. این نهایت مطلبی است که ما در اینجا میتوانیم بیان کنیم.
پس در کلمات فقهاء؛ هم اختلاف نوعی آمده، که قول اول مرحوم سیّد یزدی(ره) در حاشیهی مکاسب است، اختلاف به مرتبه آمده، که قول محقق رشتی(ره) قائل است، و اختلاف به اعتبار آمده، که اعتبار جدیدی پشت سر اعتبار دیگر است.
اما هیچیک از این سه نظر درست نیست، بلکه اختلاف بین اینها، اختلاف به سبب است، لذا ملکیّت لازم و جائز هیچ اختلاف ذاتی یا مرتبهای درونش وجود ندارد. لذا بعد از تحقق یک عقد، ملکیّت شخصیهای که در عالم خارج موجود شد، این ملکیّت را میتوانیم بعداً استصحاب کنیم و بگوئیم قبل از اینکه بایع «فسختُ» را بگوید، ملکیت بوده و بعد از گفتن «فسختُ» هم این ملکیت را ما استصحاب میکنیم. هذا تمام الکلام در بحث لزوم و جواز. البته در این بحث، امام(رضوان الله علیه) همین نظریه را اختیار فرمودهاند که اختلاف، اختلاف به اسباب است و از عبارات مرحوم شیخ اعظم انصاری(قده) هم همین نظریه استفاده میشود که اختلاف، اختلاف به اسباب است. منتهی امام(ره) دقتهایی را کردهاند که حتماً در کتاب البیع ملاحظه کنید. بحث استصحاب در اصالة اللزوم تا اینجا تمام میشود.
نتیجه بحث
فقط یک مطلب باقی مانده، تا جمعبندی کنیم؛ بحث ما در این بود که دلیل بر لزوم چیست؟ هر معاملهای که حکماً یا موضوعاً در لزوم آن شک کردیم، میگویند اصالة اللزوم جاری کنید، یعنی دلیل؛ استصحاب است. ما این استصحاب را به نحو کلی نتوانستیم بپذیریم، اما استصحاب شخصی را پذیرفتیم. فقط یک اشکال باقی میماند که اشکال را میگویم و دیگر بحث را ادامه نمیدهم، هم مکاسب شیخ(ره) و هم کلمات دیگران را در این بحث ملاحظه کنید.
اگر برای لزوم، بخواهیم به استصحاب تمسک کنیم، مثبت میشود. اگر با استصحاب ملکیت، بخواهیم لزوم را اثبات کنیم، اصل مثبت میشود. ولی میگوئیم یک ملکیتی قبل از فسخ بوده، بعد از آن شک میکنیم که ملکیّت هست یا نیست، بقاء ملکیت را استصحاب میکنیم.
اشکالی که هست این است که اگر کسی این استصحاب را قبول کرد، این استصحاب را چه استصحاب کلی قرار دهیم و چه استصحاب شخصی قرار دهیم، معارض دارد، و آن اینکه این بایع قبل از اینکه این بیع را انجام دهد، بین بایع و این مال یک علقهی ملکیّت بود، بعد که معامله را انجام داد و سپس فسخ کرد، شک میکنیم که آن علقهی ملکیت باقی است یا نه؟ علقهی ملکیت مالک قبل از معامله را استصحاب میکنیم، و این استصحاب بر این استصحاب ملکیّتی که تا حالا اثبات کردیم حکومت دارد. نمیدانیم بعد که معامله شد آیا آن علقهی ملکیت برای همیشه از بین رفت یا نه؟ اگر فسختُ بگوید آن علقهی ملکیت برمیگردد، ملکیت مالک سابق را استصحاب میکنند.
البته باز امام(رضواناللهعلیه) برای این استصحاب پنج بیان ذکر کردهاند و همه را مورد مناقشه قرار دادهاند.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.
- اتّحاد بین لازم و جائز از حیث ذات در بیع
- شرط جریان استصحاب در لزوم بیع
- ایرادات بر استصحاب شخصی در لزوم بیع
- منشأ اختلاف بین لزوم و جواز در بیع
- نظر محقق رشتی اختلاف بین ملکیّت لازم و جائز
- فرق میان طلب وجوبی و استحبابی
- نقد نظر محقق رشتی اختلاف بین ملکیّت لازم و جائز
- عدم وجود شدت و ضعف درانواع ملکیت
- فرق میان ملکیّت لازم و جائز
- اختلاف بین لزوم و جواز به اعتبار عقلاء
- نتیجه بحث استصحاب در اصالة اللزوم
- استصحاب بقای علقه ملکیت قبل از عقد
برچسب ها:
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
نقد استاد بر محقق رشتي در اختلاف بين ملکيت لازم و جائز در مرتبه
نظر شما