در بحث استصحاب ملکیّت، مجموعاً شش اشکال بر استصحاب کلی قسم ثانی مطرح بود که آخرین آن مسأله‌ی شک در مقتضی بود که مفصل توضیح دادیم و روشن شد. مناسب است که روی این بحث دقت بیشتری مبذول شود تا اینکه مسأله‌ی شکّ در مقتضی و رافع، بیشتر روشن شود. در بحث استصحاب بالأخره چه باید گفت؟ اگر بنا باشد استصحاب به نحو کلی باشد، ما قبلاً گفتیم در میان این اشکالات ششگانه، آن اشکال دوم به قوّت خودش باقیست و قابل جواب نیست. نتیجه می‌گیریم که استصحاب کلی جریان ندارد. امّا استصحاب شخصی چطور؟

ارکان استصحاب کلّی قسم ثانی موجود است و متیقّن ثابت و شکّ لاحق جریان پیدا می‌کند، منتهی اینجا گفتیم ملکیّت یک امر کلی ذو افراد نیست، بلکه ملکیت یک امر انتزاعی است و امور انتزاعی وجود خارجی ندارند، به منشأ انتزاع برمی‌گردد. اگر منشأ انتزاع بود، ملکیت هست، اگر منشأ انتزاع نبود ملکیت هم نیست. اینطور نیست که بگوییم یک کلی حادث شده، که یک فرد آن یقینی الارتفاع و یک فرد آن مشکوک الحدوث باشد. گفتیم ملکیّت از این نوع نیست و در بحث امروز این جهت مقداری بیشتر روشن می‌شود. در نتیجه استصحاب کلی در اینجا جریان ندارد.

امّا آیا استصحاب شخصی جریان دارد یا خیر؟ استصحاب شخصی چیست؟ استصحاب شخصی، خود ملکیّت است. می‌گوئیم بعد از تحقّق معامله، یک ملکیّت شخصی و معیّن، محقق شده، الان می‌گوییم همان ملکیت موجود است، ملکیّت جزئی شخصی حادث شده را، الان هم می‌گوئیم همان است. اگر دقّت کنید ممکن است بعضی فکر کنند مورد استصحاب شخصی با مورد استصحاب کلی، دو چیز است، و حال آنکه دو چیز نیست.

منتهی شما اگر ملکیّت را به عنوان کلّی قبول کردید، استصحاب کلی دارید، اما اگر همین ملکیّت را گفتیم یک امر جزئی و شخصی است، مثلاً در این معامله این مال ملک این شخص است، ملکیت برای او ثابت است و الان هم همان ملکیّت را استصحاب می‌کنیم، این می‌شود یک استصحاب شخصی. در جریان استصحاب شخصی در اینجا هیچ شرطی وجود ندارد. معامله‌ای واقع شده، ملکیّت جزئیه شخصیه برای مشتری حادث شده، بعد از اینکه یکی از آن دو «فسخت» را گفت، ما شک می‌کنیم که آیا آن ملکیت از بین رفت یا از بین نرفت، بقاء ملکیت را استصحاب می‌کنیم.

اما نکته‌ی مهم در اینجا نکته‌ای است که در کلمات امام(رضوان‌الله‌علیه) است و جای دیگر آن را ندیدم؛ دیگران در این بحث استصحاب کلی را مطرح می‌کنند، که مثلاً محقق خوئی(قده) از میان اشکالات ششگانه، دو اشکال را مطرح کرده و جواب داده‌اند، امام شش اشکال مطرح کردند و مورد بحث قرار دادند و در ادامه هم استصحاب شخصی را مطرح می‌کنند و بحث را تمام می‌کنند.

اما یک فرق بسیار مهمی را امام(ره) توجّه فرمودند که این را در کلمات دیگران ندیده‌ام و آن این که در جریان استصحاب کلی، فرق نمی‌کند که ما اختلاف لزوم و جواز را اختلاف ماهوی بدانیم، اختلافشان را اختلاف به سبب و به مراتب بدانیم، یا بگوئیم اصلا میان ملکیت لازم و جایز اختلافی نیست، بلکه حقیقت ملکیّت لازم و جایز یک چیز است، اما یکجا شارع حکم به بقاء کرده و یکجا حکم به جواز ارتفاع کرده است. شما زمانی که می‌خواهی استصحاب کلّی را جاری کنی می‌گوئی من کلّی ملکیت را جاری می‌کنم، اگر آن اشکالات شش‌گانه‌ای که قبلاً مطرح کردیم، در کار نباشد و آنها را کنار بگذاریم، وجود اختلاف ماهوی بین ملکیّت لازم و جائز، یا عدم اختلاف ماهوی، نقشی در این استصحاب ندارد. امّا می‌فرمایند بر خلاف استصحاب شخصی، شما اگر بخواهید ملکیّت شخصیه جزئیه خارجیه را استصحاب کنید، شرطش این است که عدم وجود اختلاف ماهوی بین ملکیت لازم و ملکیت جائز را احراز کنید. ممکن است کسی قائل شد که بین ملکیّت لازم و جائز اختلاف وجود دارد، که از این اختلاف گاهی به اختلاف نوعی، گاهی به اختلاف صنفی و گاهی اوقات به اختلاف به مرتبه تعبیر می‌شود. اختلاف به مرتبه یعنی بگوئیم همانطور که نور شدید، متوسط و ضعیف داریم، بگوئیم ملکیّت لازم‌ یک ملکیت شدید است، ملکیت جائز یک ملکیّت ضعیف است.

خود ملکیت، ضعیف است. مثل نور ضعیف است. اختلاف آنها اختلاف به مرتبه باشد. در خود مراتب وجود تشکیک هست، وجود حق تعالی یک وجودی است که در قوّت لا مثل له، قوی‌ترین مصادیق وجود است. بعد می‌آید به وجود عقل می‌رسد، عقول عشره، بعد از عقول عشره وجود مجردّات و بعد وجود مادیّات، همینطور مراتبی که برای وجود می‌گویند. -و لو اینکه در فلسفه می‌گویند تشبیه وجود، به مسأله‌ی نور غلط است، اما وقتی بخواهند مراتب وجود را در آنجا درست تصویر کنند، مراتب وجود را به همین مراتب نور تشبیه می‌کنند اما می‌گویند تشبیه غلط است-.

علی أیّ حال؛ بعضی در اینجا همان حرفی را که در وجود و نور زدند، قائل شدند، که اختلاف بین ملکیت لازم و جائز، اختلاف به مراتب است و تشکیک در مراتب است. بعضی‌ها بالاتر قائل شدند و گفتند اختلاف، اختلاف فصلی است، یعنی اینها در یک نوعی مشترکند و در فصل با هم اختلاف دارند. در یک جنس مشترکند (در جنس ملکیت)، اما لزوم و جواز مثل فصل می‌ماند، همانطور که در «حیوانٌ ناطق»، ناطق عنوان فصل را دارد، اینجا «لزوم» عنوان فصل را دارد. اختلافش اختلاف ماهوی است. امام(ره) فرموده‌اند اگر کسی بخواهد در اینجا استصحاب شخصی جاری کند و بگوید قبل از این ملکیت خارجی بود و الان هم هست، می‌فرمایند شرط استصحاب شخصی این است که بین لزوم و جواز، یعنی بین ملکیّت لازم و ملکیّت جائز، نه اختلاف ماهوی باشد و نه اختلاف به مراتب، هیچ اختلافی نباشد و باید اتحاد حقیقی اینها را احراز کنید و إلا اگر اختلاف ماهوی باشد ممکن است آن ملکیّت شخصی قبل از ملکیت جائز بوده، اما الان از بین رفته، و اگر لازم بوده الان موجود باشد، اما اگر بگوئیم جواز و لزوم یک حقیقت است و اصلاً فرقی نمی‌کند، وقتی گفتیم یک حقیقت است، بگوئیم اینکه الان می خواهیم بگوئیم هست، همان است که قبلاً بوده و فرقی نمی‌کند، چه لزوم باشد و چه جواز. پس مدّعای مرحوم امام(ره) این است که بین اینها نباید اختلاف ماهوی و به مراتب باشد، و اگر بخواهیم استصحاب شخصی کنیم باید ملکیّت لازم و جائز حقیقت و وجودشان در عالم خارج یک چیز باشد.

می‌فرمایند محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب در ردّ اختلاف ماهوی مطلبی را ذکر کرده‌اند. محقق اصفهانی(ره) در مقام بیان این است که بگوید چرا لزوم و جواز، اختلاف ماهوی ندارند، اختلاف نوعی یا صنفی بین اینها نیست. ایشان می‌فرماید که مسأله‌ی ملکیت، یکی از مقولات عشر فلسفی است. ما یک مقوله‌ای به نام مقوله جده داریم که گاهی از آن به ملکیت تعبیر می‌کنند. می‌فرماید «ملکیّت»؛ یا از مقوله‌ی جده است یا از مقوله‌ی اضافه است. در تعریف «جده» می‌گویند «الهیئة الحاصلة من احاطة شیء بشیء»، اگر یک هیئتی به وجود بیاید که این هیئت حاصل از این است که یک شیئی محیط بر شیئ دیگر است، لباس انسان محیط بر انسان است، به طوری که اگر محاط نقل مکان کند محیط هم به طبع او نقل مکان می‌کند، هر جا من رفتم این لباس همراه من هست، این هیئتی که حاصل از احاطه است را جده می‌گویند، بعد می‌گویند تعبیر دیگرش هم «ملکیّت» است، اینکه محاط، مالک این محیط است. می‌فرمایند این ملکیّت اعتباری در عقلاء یا از مقوله‌ی جده است و یا از مقوله‌ی اضافه است

. معنای «اضافه» در فلسفه این است که «هی تکرّر النسبة بین الشیئین»، می‌گوئیم فوق به تحت اضافه دارد و بالعکس، أب به إبن اضافه دارد و بالعکس. گفته‌اند در ملکیت هم بگوئیم از مقوله‌ی اضافه است، مال به مالک اضافه دارد و بالعکس، منتهی اضافه‌ای که در آن تکرّر وجود دارد، یعنی دو حساب است. محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید ملکیّتی که عقلاء اعتبار می‌کنند یا از مقوله‌ی جده است یا از مقوله اضافه. بلافاصله یک قانون مهم فلسفی را بیان می‌کند که خود این مقولات عشر، منوّع به نوعین نیست، نمی‌توانیم بگوئیم که خود اضافه، جنس برای دو نوع است، خود جده جنس برای دو نوع متغایر است. هیچ مقوله‌ای خودش جنس برای دو نوع متغایر قرار نمی‌گیرد.

امام(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در جواب از محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید قبل از آنکه اصلاً فلسفه در عالم بوجود بیاید ملکیّت یک امر عقلایی بوده، و در ذهن هیچ أحدی از عقلاء خطور نمی‌کند که ملکیّت از مقوله‌ی اضافه یا از مقوله‌ی جده باشد. فرموده‌اند «ضرورة أن اعتبار الملکیّة کان بین طوائف فی أوائل التمدّن فی الجملة، و لم یکن من العلم بالمقولات و اصطلاحات الفلسفة و کشف الحقائق عین و لا أثر، و الآن أیضاً لیس فی اعتبار العقلاء الملکیّة أدنى تنبّه و توجّه بالمقولات، جدة، أو إضافة غیرهما»؛

در ردّ فرمایش محقق اصفهانی(ره) دو جواب می‌دهد. جواب اول این است که می‌فرماید مسأله‌ی ملکیّت از وقتی انسان خلق شده موجود بوده، وقتی که نه فلسفه‌ای بوده و نه مقولاتی بوده و نه علم به مقولات بوده و الان هم وقتی عقلاء ملکیت را اعتبار می‌کنند، هیچ این حرفها به ذهن نمی‌آید. مناقشه جواب اول روشن است، که وجود هم از ازل بوده، بعداً فلسفه آمده گفته وجود، مفهوم مشکّک است، مراتب دارد. این ذیل فرمایش خیلی مطلب خوبی است که ملکیت یک امر عقلایی است و تحت مقوله قرار نمی‌گیرد، عقلاء ملکیّت را اعتبار می‌کنند. در جواب دوم فرموده‌اند سلّمنا که بپذیریم که ملکیت یا داخل در مقوله‌ی جده است یا داخل در مقوله‌ی اضافه، آنچه را که شما در فلسفه خوانده‌اید که این مقولات تنوّع به نوعین پیدا نمی‌کند، در امور تکوینی است، اما اگر امور اعتباری باشد، اشکالی ندارد. ما بگوئیم یک جده‌ی تکوینی داریم و یک جده‌ی اعتباری، چه اشکالی دارد که بگوئیم جده‌ی اعتباری دارای مراتب متعدد است. جده‌ی تکوینی و عقلی دارای مراتب نیست، امّا عقلاء در جده‌ی عقلائی ملکیّت لازم را یک جور اعتبار کنند و ملکیت جائز را به نحو دیگر. امّا این بحث در جهات مختلف یک کارگاه آموزشی برای بحث استصحاب شد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.