خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، در ادامه بررسی روایات مرتبط با قول به مضایقه، روایت «دعائم الاسلام» مورد بررسی قرار گرفت. از نظر حضرت استاد، این روایت اگرچه از جهت دلالت، ظهور در مضایقه دارد، اما از حیث سند محل بررسی و تأمل است. صاحب جواهر، ضمن خدشه به وثاقت مؤلف کتاب و اعتبار روایات آن، از نظر دلالی بیان می‌کند که تعبیر «صلّی» در روایت به صورت جمله خبریه آمده است، و جمله خبریه در مقام انشاء، ظهور در مطلق طلب ـ اعم از طلب وجوبی و استحبابی ـ دارد. بنابراین، این روایت برای اثبات وجوب فوریت کارایی ندارد.

ادامه بررسی روایات مستند قول به مضایقه
روایت نبوی مرسل
یکی از روایاتی که قائلان به مضایقه به آن استناد کرده‌اند، روایت نبوی مرسلی است که در مستدرک الوسائل، نقل شده است.

الشَّيْخُ‌ الْمُفِيدُ فِي اَلرِّسَالَةِ‌ السَّهْوِيَّةِ‌: عَنِ‌ النَّبِيِّ‌ (صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌) أَنَّهُ‌ قَالَ‌: «لاَ صَلاَةَ‌ لِمَنْ‌ عَلَيْهِ‌ صَلاَةٌ‌».[1]

کلام صاحب جواهر در نفی استدلال به روایت
صاحب جواهر (رحمه‌الله) در مقام پاسخ به این روایت، چند نکته را مطرح می‌کند.

و النبوي المرسل الذي لم يوجد في الأصول المعدة لجمع الأخبار محتمل لإرادة نفي الكمال مطلقا للنافلة غير الراتبة و نحوها و الفائتة في وقت الحاضرة، بناء على استحباب تقديمها على الفائتة، أو على نفيه في خصوص الأولى بشهادة النبوي الآخر الصحيح«إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة» و إلا فإرادة نفي الصحة منه للنافلة و الحاضرة أو الأخيرة خاصة لمن عليه صلاة فائتة حتى يكون حجة للخصم لا دليل عليها، بل يمكن معارضته باحتماله في نفسه عدم صحة الفائتة خاصة، أو هي و النافلة لمن عليه حاضرة، بل لعله يلتزم به من يقول بوجوب تقديم الحاضرة كما نسب إلى ظاهر الصدوقين و غيرهما و إن كان قدمنا سابقا أن مرادهما الاستحباب، فتأمل جيدا.[2]
اشکال سندی

اشکال دلالی
صاحب جواهر پس از اشکال سندی به روایت نبوی مرسل، در مقام تحلیل دلالی آن می‌فرماید: محتمل است که مراد از جمله «لا صلاة لمن علیه صلاة» نفی کمال باشد، نه نفی صحت. به عبارت دیگر، ممکن است مقصود این باشد که نمازی که در حال اشتغال ذمه به نماز فائته اقامه می‌شود، از جهت کمال و مقبولیت نزد خداوند متعال کامل نخواهد بود، بدون آنکه اصل صحت آن مخدوش گردد. ایشان در تبیین این احتمال، دو صورت را مطرح می‌کند: نخست آنکه متعلق نفی را اعم از نافله‌های غیر راتبه و نماز فائته در وقت حاضره دانسته و بر این اساس، بگوید اقامه نافله غیر راتبه در حال اشتغال ذمه، فاقد کمال است. دوم آنکه نفی کمال را به خصوص نافله غیر راتبه اختصاص داده و فائته فی وقت الحاضره را از شمول آن خارج بداند. زیرا در خصوص نافله راتبه، مبنایی وجود دارد که تقدیم نافله راتبه بر فائته مستحب است و این امر اقتضا می‌کند که نافله راتبه از تحت مفاد «لا صلاة لمن علیه صلاة» خارج باشد.

 در هر دو فرض، نتیجه آن است که روایت یاد شده ظهور روشنی در وجوب تقدیم نماز فائته بر حاضره نخواهد داشت و لذا استدلال به آن برای اثبات فوریت قضای نماز مخدوش می‌گردد.

سپس صاحب جواهر می‌فرماید: برای تأیید این احتمال که مراد از «لا صلاة لمن علیه صلاة» نفی کمال است نه نفی صحت، یک روایت نبوی صحیح در دست داریم که شاهد بر این معناست. این روایت که در وسائل الشیعة نقل شده است.

وَ رَوَى اَلشَّهِيدُ فِي اَلذِّكْرَى بِسَنَدِهِ‌ الصَّحِيحِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌: إِذَا دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ صَلاَةٍ‌ مَكْتُوبَةٍ‌ فَلاَ صَلاَةَ‌ نَافِلَةً‌ حَتَّى يُبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ‌.[3]

تحلیل صاحب جواهر بر جمع میان دو روایت
صاحب جواهر تصریح می‌کند که اساساً در روایت «لا صلاة لمن عليه صلاة» هیچ قرینه‌ای بر حمل بر نفی صحت وجود ندارد. بلکه، افزون بر فقدان قرینه، اگر این روایت بر نفی صحت حمل شود، موجب تعارض با روایت «إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة» خواهد شد. عبارت صاحب جواهر چنین است: «بل يمكن معارضته»، که با واژه «بل» نشان‌دهنده ترقی در بیان استدلال است.

طبق این بیان، روایت «لا صلاة لمن عليه صلاة» اقتضا می‌کند که فرد باید ابتدا نمازفائته را بخواند و نماز حاضره و نافله را به تاخیر اندازد؛ از سوی دیگر، روایت «إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة» می‌گوید در هنگام دخول وقت مکتوبه باید فریضه را مقدم داشت و مجالی برای نافله یا حتی فائته وجود ندارد. این تعارض، عرفاً غیر قابل قبول است.

در تحلیل جمع میان دو روایت نبوی، صاحب جواهر بیان می‌کند که اگر هر دو روایت را بر نفی کمال حمل کنیم، هیچ تعارضی میان آن‌ها به وجود نمی‌آید. روایت نخست می‌گوید: «لا صلاة لمن علیه صلاة»؛ یعنی کسی که نمازی بر ذمه دارد، اگر نماز دیگری بخواند، نمازش کامل نخواهد بود. روایت دوم نیز می‌فرماید: «إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة»؛ یعنی با داخل شدن وقت نماز فریضه، خواندن نافله کامل نخواهد بود مگر آنکه ابتدا نماز فریضه به جا آورده شود. بنابراین، با حمل هر دو روایت بر نفی کمال، امکان جمع عرفی میان آن‌ها به سادگی فراهم می‌شود.

البته احتمال دیگری نیز در کلام مرحوم صاحب جواهر مطرح شده که با ظاهر عبارت ایشان سازگاری بیشتری دارد، هرچند بعید از اذهان به نظر می‌رسد. بر اساس این احتمال، توضیح کلام ایشان چنین است که دلیلی بر حمل مرسله نبوی بر نفی صحت و استناد به آن برای اثبات قول به مضایقه وجود ندارد؛ بلکه حتی می‌توان احتمال داد که این روایت با قول به مضایقه معارض باشد. به این بیان که روایت «لا صلاة لمن عليه صلاة» دلالت کند بر عدم صحت نماز فائته در وقت نماز حاضره، یا حتی احتمال داده شود که هم نماز فائته و هم نافله برای کسی که ذمه‌اش مشغول به نماز حاضره است، صحیح نباشد. طبق این احتمال دوم، مضمون روایت با نظر کسانی که قائل به وجوب تقدیم نماز حاضره بر فائته هستند ــ چنان‌که ظاهر کلام صدوقین و برخی دیگر بر این معنا دلالت دارد ــ سازگار خواهد بود، هرچند پیش‌تر گذشت که مراد آنان استحباب تقدیم است نه وجوب.

البته همان‌گونه که پیش‌تر یادآوری شد، این برداشت از روایت بعید است؛ زیرا ظاهر روایت «لا صلاة لمن عليه صلاة» آن است که اگر کسی که ذمه‌اش مشغول به فائته است، نماز دیگری را اقامه کند، نمازش صحیح نخواهد بود، و هیچ‌یک از علما چنین برداشتی ـ که شامل عدم صحت فائته یا نافله بر ذمه حاضره باشد ـ از این روایت نکرده‌اند.

اشکال حضرت استاد بر صاحب جواهر
گرچه در نگاه نخست ممکن است تصور شود با حمل هر دو روایت نبوی بر نفی کمال، تعارضی میان آن‌ها به وجود نمی‌آید ـ چنان‌که صاحب جواهر نیز چنین احتمالی را مطرح کرده ـ اما تأمل دقیق‌تر نشان می‌دهد که حمل روایت دوم بر نفی کمال به آسانی ممکن نیست و این حمل با ظهور کلام سازگار نمی‌باشد.

روایت دوم که در صحیح نبوی آمده، می‌فرماید: «إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة». در این روایت، واژه «حتی» ظهور روشنی در این دارد که نماز نافله قبل از انجام نماز مکتوبه، جایز نبوده و در صورت تقدم، باطل خواهد بود. به عبارت دیگر، ظهور «حتی» در این است که ابتدا باید نماز فریضه اقامه شود، و در غیر این صورت، نافله‌ای که پیش از فریضه خوانده می‌شود، از صحت برخوردار نخواهد بود. از این جهت، روایت دوم ظهور در نفی صحت دارد، نه صرفاً نفی کمال. بنابراین، برخلاف تصور اولیه، حمل این روایت بر نفی کمال امری برخلاف ظهور عرفی آن است.

صحیحه زراره در کلام مرحوم خویی و حکیم
پیش از ادامه تحلیل کلام صاحب جواهر، مناسب است به روایتی اشاره شود که مرحوم آیت‌الله خویی و حکیم (قدس سرهما ) آن را در مباحث خود ذکر کرده‌اند. این روایت در جلد هشتم از وسائل الشیعة، آمده و از حیث سند نیز صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ‌ صَلَوَاتٍ‌ لَمْ‌ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ‌ عَنْهَا فَقَالَ‌ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ‌ سَاعَةٍ‌ ذَكَرَهَا مِنْ‌ لَيْلٍ‌ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ لَمْ‌ يُتِمَّ‌ مَا قَدْ فَاتَهُ‌ فَلْيَقْضِ‌ مَا لَمْ‌ يَتَخَوَّفْ‌ أَنْ‌ يَذْهَبَ‌ وَقْتُ‌ هَذِهِ‌ الصَّلاَةِ‌ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ‌ وَ هَذِهِ‌ أَحَقُّ‌ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ‌ مَا فَاتَهُ‌ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لاَ يَتَطَوَّعُ‌ بِرَكْعَةٍ‌ حَتَّى يَقْضِيَ‌ الْفَرِيضَةَ‌ كُلَّهَا.[4]

مضمون این روایت بدین شرح است که مردی نمازی را بدون طهارت به جا آورده یا نمازی از او فوت شده است ـ خواه از سر فراموشی یا خواب ـ که در این صورت امام علیه‌السلام می‌فرمایند: هرگاه در هر ساعتی از شب یا روز به یاد نماز فوت شده‌اش افتاد، باید همان هنگام آن را قضا نماید. سپس اضافه می‌کنند که اگر هنگام ‌یادآوری، وقت نماز دیگری فرا رسیده باشد و هنوز نماز فوت شده را قضا نکرده باشد، باید قضا را مقدم بدارد، مشروط بر اینکه خوف از ضیاع وقت نماز حاضر نداشته باشد؛ به این معنا که مثلاً اگر وقت نماز ظهر داخل شده و نماز صبح قضا شده است، در صورتی که بیم از فوت نماز ظهر وجود نداشته باشد، باید ابتدا نماز صبح را قضا نماید. در غیر این صورت، یعنی اگر بیم از ضیاع وقت نماز ظهر داشته باشد، باید نماز ظهر را مقدم بدارد؛ زیرا این نماز در وقت خود اولویت دارد. پس از انجام فریضه حاضر، باید به قضای نمازهای فوت شده بپردازد. در ادامه روایت تصریح شده است که: «وَ لا یَتَطَوَّعُ بِرَکْعَةٍ حَتَّى یَقْضِیَ الْفَرِیضَةَ»، یعنی حتی مجاز به اقامه یک رکعت نافله پیش از انجام نماز قضا نیست.

ذیل این روایت مؤیدی برای این مطلب است که عنوان «لا صلاة لمن علیه صلاة» نه تنها شامل نوافل بلکه شامل هر نمازی می‌شود که بر مکلف واجب نیست، و ابتدا باید نماز فوت شده ادا گردد.

در جلسه بعدی، کلام مرحوم خویی در ذیل این روایت را مورد قرار خواهیم داد. به نظر می‌رسد که صاحب جواهر این روایت را در بحث ادله مضایقه مطرح نکرده باشد، که باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد.


پاورقی
[1] ‏نوری، حسين بن محمد تقى، «مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏»، ج 3، ص 160، حدیث 2.
[2] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 98.
[3] ‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 4، ص 285، حدیث 6.