فرمایش محقق نائینی(ره)

بحث در جواب امام(رض) از کلام محقق نائینی(ره) بود. عرض کردیم فرمایش محقق نائینی(ره) دارای دو بخش بود، که قسمت اول کلام ایشان را مورد مناقشه قرار دادند. محقق نائینی(ره) استصحاب کلی را در اینجا جاری نمی‌دانند و عمده نظر ایشان این است که اگر بخواهیم این استصحاب کلی را در اینجا جاری بدانیم، باید آنچه را که در عقد الحمل قضیه است، در عقد الوضع قضیه قرار دهیم. و اگر این کار را کردیم، دیگر مشمول ادله استصحاب نمی‌شود. خلاصه فرمایش محقق نائینی(ره) این بود که در اینجا که یک معامله واقع می‌شود و بعد یکی از آن دو فسخ می‌کند، شیخ انصاری(ره) فرمود ما کلی را استصحاب کنیم و در استصحاب کلی دیگر لازم نیست که لزوم را بالخصوص استصحاب کنیم. همین که بگوییم بعد از «فسخت» ملکیّت کلی باقی است و آثار کلی را ما بر آن بار کنیم، کافی است. محقق نائینی(ره) فرمود انجام این کار، مستلزم این است که آنچه که در عقد الحمل قضیه است، در عقل الوضع قرار گیرد. محقق نائینی(ره) در اشکال به مرحوم شیخ(ره) کلام خودش را مبتنی کرده بر اختلاف تباینی بین ملکیت لازم و ملکیت جایز، و تصریح هم کرده‌اند که این اشکال مبتنی بر این است که ما بین ملکیت لازم و ملکیت جایز، تباین قائل باشیم.

تهافتی در عبارت محقق نائینی(ره)

قبل از بیان اشکال امام(رض) این نکته را عرض کنم؛ در منیة الطالب، یک تهافتی بین صدر و ذیل کلمات محقق نائینی(ره) است. در ابتدای اشکال که می‌خواهند اشکال را شروع کنند تصریح می‌کنند که اختلاف بین لزوم و جواز، یک اختلاف ماهوی نیست، نمی‌توان گفت ملکیت لازم با ملکیت جایز دو ماهیت مختلف هستند و همچنین اختلافشان اختلاف به سبب مملّک نیست، نمی‌توان گفت سبب ملکیت لازم یک سببی است، اما سبب ملکیت جایز، سبب دیگری است. در صدر عبارتشان فرموده‌اند که بین اینها نه از حیث سبب اختلاف است نه اختلاف ماهوی وجود دارد، بلکه فقط فرق آنها این است که در یک ملکیت، حکم به بقا شده، در ملکیت دیگر، حکم به بقا نشده است. اختلاف فقط در جواز الارتفاع و عدم جواز الارتفاع است، اما از نظر وجود و از نظر سبب و از نظر ماهیت، اینها یکی هستند. در حالی که در ذیل کلامشان تصریح می‌فرمایند که این اشکال روی این مسأله مبتنی است که ما ملکیت لازم و جایز را کاملا متباین از یکدیگر بدانیم. البته ممکن است گاهی اوقات چنین تهافتهایی را از مقرّر بدانیم و بگوییم مقرر اشتباه نوشته است، چون این منیة الطالب، بقلم خود ایشان که نیست و ممکن است مقرّر اشتباه کرده باشد. -بالاخره این هم معروف است که می‌گویند بزرگانی که سعی کردند خودشان چیزی ننویسند و دیگران تقریرات ایشان را نوشته‌اند، یکی از بهانه‌هایی که دارند همین است که هر جا اشتباهی شود، این را بر عهده مقرّر می‌اندازند و خود آن شخص را بریء می‌کنند.

من یادم هست که یکی از اعاظم حوزه، یک زمانی بحث خارج صلات داشتند. مرحوم والد ما(رض) صلات محقق بروجردی(ره) را در نوزده سالگی نوشته‌اند و در 24 سالگی در زمان خود مرحوم بروجردی(ره) با پول ایشان این کتاب چاپ شده است و این کتب الان یکی از کتبی است که بعنوان مرجع در باب مباحث صلات مورد استفاده بزرگان قرار می‌گیرد.‌ درس خارج صلاتی نیست که یکی از کتابهای مهمش این کتاب نباشد. یادم هست که خود ایشان هم می‌فرمودند همان موقع که چاپ شد به نجف رفت و از بزرگان نجف زیاد نامه نوشته بودند و از ایشان این کتاب را مطالبه کرده بودند. یکی از اعاظم خودشان هم شاید پانزده یا شانزده خارج صلات می‌گفتند، خودشان برای من نقل کردند که گاهی اوقات نظرات مرحوم آقای بروجردی را از این کتاب والد شما می‌گویم و اشکال می‌کنم طبق متعارفی که در بحثهای خارج است. بعضی از این آقایان مجلس بحث می‌گویند شاید این اشکال از مقرّر باشد و مقرّر اشتباه نوشته باشد. ایشان به من فرمودند که من به اینها گفته‌ام که من در حقّ این مقرر احتمال اشتباه نمی‌دهم. این جمله بسیار مهمی بود، مخصوصا از آن مرد بزرگ که فرمودند من در حق این مقرّر احتمال اشتباه نمی‌دهم. علی ای حال در تقریرات راه برای دفاع از صاحب نظر باز است-. اینجا شاید مقرر اشتباه کرده باشد.

بررسی فرمایش محقق نائینی(ره)

اشکال استاد بر محقق نائینی(ره)

نکته سوم (قبل از اینکه اشکال دقیق مرحوم امام را عرض کنیم) این است که از محقق نائینی(ره) می‌پرسیم اشکال شما در جریان استصحاب کلی در اینجا چیست؟ یکبار فرمودند که دو رکن استصحاب منتفی است؛ یعنی یا یقین به حدوث نداریم و یا شک در بقا نداریم و این منوط به این است که ما این دو را مباین بدانیم و بگوییم اینها دو چیز هستند، یکی از آنها برای ما مشکوک الحدوث است و یکی هم برای ما یقینی الارتفاع است. امّا در ذیل کلامشان بیشتر روی این مطلب توجه می‌دهند که عقد الحمل قضیه در عقد الوضع قرار می‌گیرد. سؤال این است که ملاک اشکال شما کدامیک از این دو تاست؟ آیا شما می‌خواهید بفرمایید در اینجا ارکان استصحاب منتفی است، یقین به حدوث و شک در بقا در اینجا نیست؟یا می‌خواهیید بگویید اشکال این است که ملک بما هوهو خودش بقا دارد، حتی در ملکیت جایز، در ملکیت جایز هم اگر ذی الخیار ملکیت جایز را از بین نبرد، خود به خود باقی می‌ماند. بعد می‌گوید همین بقایی که در عقد الحمل است، در عقد الوضع می‌آوریم و می‌گوییم بقاء ملکیت باقی را استصحاب می‌کنیم. بالاخره ملاک اشکال شما چیست؟ اگر ملاک اشکال شما مطلب اول باشد، حرف ما این است که اینجا ملکیت جایز و لازم در عالم خارج دو تا نیست. دو وجود نیست. ملکیت همان ملکیت است، می‌خواهد جایز باشد یا لازم باشد.

مثلاً در معاطات، فرض کنید قائل شویم به اینکه با معاطات، ملکیت جایز محقق می‌شود. بعد که یکی از ملزمات می‌آید و ملکیت لازم می‌شود، آیا ملکیت جدیدی برای شما محقق می‌شود؟ خیر، این همان است، دوتا نیست. وقتی دو تا نشد، می‌گوییم مستصحب یکی است و قابلیت استصحاب دارد. اما اگر ملاک اشکال شما این حرف اخیر است که عقد الحمل قضیه را در عقد الوضع قرار دادید، کی چنین چیزی لازم می‌آید؟ ما اصلا کاری به بقا و عدم بقا نداریم. در این استصحاب، اگر شما بگویید یک ملکیت باقی داشتیم، اگر بقاء همان ملکیت باقی را استصحاب کنیم، لازم می‌آید که عقد الحمل را در عقد الوضع قرار دهیم، اما شما در استصحاب کلی دیگر حرفی از بقاء و عدم بقاء نمی‌زنید. ما می‌گوییم یک ملکیتی بوده، حالا هم هست، اصلا کاری به بقاء ملکیت باقی ندارید. درست است استصحاب، حکم به بقا است، اما حکم به بقاء، غیر از ملکیت باقی است. اینجا در کلام محقق نائینی(ره) خلطی شده است. بنابراین، این اشکال که لازم می‌آید عقد الحمل را در عقد الوضع بیاوریم،‌ اصلا لازم نمی‌آید. امام(رض) در آخر کلامشان بعد از اینکه جواب مهمی از محقق نائینی(ره) می‌دهند، می‌فرمایند «فحینئذ ینفسخ جمیع ما نسج» ، هرچه محقق نائینی(ره) اینجا بافته، با همین اشکالی که کرده است تمام از بین رفته است. بعد می‌فرمایند نیازی به اینکه ما عقد الحمل را در عقد الوضع قرار دهیم نیست. که توضیحش همین بود که بیان کردیم.

نقد امام(ره) بر محقق نائینی(ره)

و اما اشکال اساسی که امام(رض) بر محقق نائینی(ره) کرده است. محقق نائینی(ره) در قسمت دوم کلامش فرموده است که اساس اشکال ما بر این است که بین لزوم و جواز، ملکیت لازم و جایز، تباین باشد. امام(ره) می‌فرمایند این حرف باطل است. مجموعا چهار احتمال در اینجا وجود دارد. احتمال اول؛ این است که مراد از تباین، تباین بحسب الوجود است، یعنی ملکیت لازم یک وجود است، ملکیت جایز هم یک وجود است. مثل اینکه می‌گوییم زید و عمرو، که زید و عمرو تباین بحسب وجود دارند. زید جدای از عمرو و عمرو هم جدای از زید است. می‌فرمایند تباین به حسب وجود، با وحدت به حسب ماهیت قابل جمع است. زید و عمرو وجوداً باهم تباین دارند، اما از جهت ماهیت تباین ندارند، یا وحدت نوعی دارند و یا وحدت جنسی دارند. وقتی وحدت نوعی و جنسی بود، ما استصحاب کلی را به لحاظ همان وحدت نوعی و جنسی جاری می‌کنیم و می‌گوییم ملکیت لازم و جایز، دو فرد از ملکیت است، که وجود یکی از آن دو غیر از وجود دیگری است. اما وحدت نوعی دارند؛ چون در کلی ملکیت باهم شریک هستند، همان کلی را استصحاب می‌کنیم. احتمال دوم؛ اینکه بگوییم اینکه محقق نائینی(ره) گفته بین اینها تباین است، تباین به حسب ماهیت مراد است. می‌فرمایند معنای تباین بحسب ماهیت این است که بگوییم یکی حقیقةً ملک است و یکی حقیقةً ملک نیست.

اشکال ششم بر استصحاب کلی قسم دوم

تا اینجا پنج اشکال بر استصحاب بیان کردیم. آخرین اشکال این است که گفته‌اند این استصحاب کلی، از قبیل شک در مقتضی است و مرحوم شیخ(ره) در شک در مقتضی، استصحاب را جاری نمی‌دانند. بعبارة أخری؛ کسانی که می‌گویند استصحاب فقط در جایی جاری است که ما شک در رافع داشته باشیم، شک در رافع یعنی یک چیزی به خودی خود قابلیت استمرار دارد، مگر اینکه رافع و مانعی جلوی آن بیاید، شک می‌کنیم رافعی آمده یا نه؟ عدم  رافع را استصحاب می‌کنیم. اما اگر چیزی را نمی‌دانیم قابلیت استمرار دارد یا نه؟ که در اصل قابلیت و اقتضایش شک داریم، اینجا استصحاب جاری نمی‌شود. مستشکل می‌گوید در اینجا از این قبیل است. اینجا اگر از اول این ملکیت، ملکیت جایز باشد، بعد از فسخ دیگر قابلیت استمرار نداشته، لذا می‌شود شک در مقتضی و مبنای شیخ انصاری(ره) این است که استصحاب در شک در مقتضی جریان ندارد.

دو جواب از اشکال ششم

دو جواب از این اشکال مطرح می‌شود. جواب اول، جواب مبنایی است؛ می‌گوییم چه کسی گفته استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست؟ ما معتقدیم اگر شک، شک در مقتضی هم باشد، استصحاب جریان دارد. که در بحث استصحاب اصول ان شاء الله بحث خواهد شد. جواب دوم این است که أصلاً ما نحن فیه از قبیل شک در مقتضی نیست. می‌گوییم چرا شک در مقتضی است؟ می‌گویید اگر ملکیت جایز باشد قابلیت استمرار ندارد. حرف ما همین‌جاست. اگر یک عقدی جایز باشد، مادامی که فاسخ، «فسخت» را نگفته، مگر استمرار پیدا نمی‌کند؟ مادامی که فسخ نیاید، این استمرار دارد. اگر تا هزار سال هم فسخ نیاید، این استمرار دارد، پس معلوم می‌شود قابلیت استمرار را دارد، الی أن یزوله المانع و الرافع. پس اینجا اصلا از قبیل شک در مقتضی نیست.

نظر استاد