بسم الله الرّحمن الرّحیم

فرمایش محقق نائینی(قده)

محقق نائینی(ره) فرمود اشکال استصحاب کلّی قسم ثانی در اینجا این است که آنچه را که در عقد الحمل قضیه قرار دارد، در عقد الوضع قضیه قرار دادیم، در نتیجه این استصحاب کلّی قسم ثانی به این بر می‌گردد که ما بقاء ملک باقی را استصحاب کنیم، و ادله استصحاب چنین استصحابی را شامل نمی‌شود. یعنی «لا تنقض الیقین بالشک» شامل چنین استصحابی که عقد الحمل قضیه، در عقد الوضع قضیه قرار گرفته باشد، نمی‌شود.

نقد امام(ره) بر محقق نائینی(رض)

مرحوم امام (رض) در کتاب البیع این اشکال محقق نائینی(ره) را ردّ کرده و در آخر فرموده‌اند استصحاب کلّی قسم ثانی در اینجا که یک ملکیّت یقینی الوجود بوده و الان شک در ارتفاعش داریم، به خوبی جریان دارد. دأب امام(رض) این است که چه در فقه و چه در اصول، هر قسمت از کلام محقق نائینی(ره) را مستقلاً جواب می‌دهند. گاهی اوقات کلام محقق نائینی(ره) ده قسمت دارد، تمام ده قسمتش را مورد بحث و مناقشه قرار داده است. اینجا اولین قسمت کلام مرحوم نائینی(ره) این بود که اگر قبل از ایجاد أحد الرافعین بخواهیم استصحاب شخصی کنیم، استصحاب شخصی جریان دارد. مثلاً کسی که یک رطوبت مشتبهی از او خارج شده باشد که مردد بین بول و منی است، هنوز هیچ رافعی بنام وضو یا غسل را انجام نداده است، اینجا می‌تواند استصحاب شخصی کند، یعنی شخص آن حادث واقعی را استصحاب کند. سپس فرمودند که نتیجه این استصحاب، لزوم احتیاط است و معنای لزوم احتیاط این است که هم وضو را بیاورد و هم غسل را انجام دهد. امّا اگر بعد از ایجاد أحد الرّافعین بود، یعنی یک رطوبت مردد از او خارج شده، بعد وضو گرفت، محقق نائینی(ره) فرمود بعد از وضو استصحاب شخصی آن حادث واقعی درست نیست، و در اینجا فقط استصحاب کلی جریان دارد. مرحوم امام(ره) می‌فرماید ما به این کلام شما اشکال داریم؛ اینکه در اینجا می‌گویید «استصحاب شخصی حادث»، مرادتان چیست؟ در کلام محقق نائینی(ره) دو احتمال می‌دهند که احتمال دوم نیز دو احتمال دارد.


یا «الجزئی جزئیٌ» ، حمل مفهوم جزئی بر جزئی است. حمل هر مفهومی بر خودش، حمل اولی است، مثل «الانسان انسانٌ» یا «الکلی کلیٌ». محقق نائینی(ره) اینجا حمل اولی را دنبال کرده است، که «شخصی، شخصی است»، «جزئی، جزئی است». حمل اولی بحسب واقع، عنوان کلی اضافی را دارد، اما حمل شایع، یعنی حمل مفهوم بر مصداق. ما وقتی می‌خواهیم بگوییم شخصی حدث واقعی را استصحاب می‌کنیم، شخصی را که مصداق برای شخصی است استصحاب می‌کنیم نه اینکه مفهوم باشد. مصداق در اینجا برای ما روشن نیست، چون مصداق زمانی برای ما روشن می‌شود که خصوصیاتش را بدانیم. احتمال دوم این است که؛ مراد، «فرد مردد» است. «فرد مردد» دو نوع است؛ «فرد مردد بحسب واقع»، یعنی اصلا در واقع هم مردد است. – می‌دانید که در فلسفه اثبات کرده‌اند که وجود مساوق با تعین است، مراد؛ وجود خارجی است نه مفهوم وجود، یا فرد مساوق با تعیّن است. از نظر فلسفی فرد؛ یعنی آنکه الان تعیّنات شخصی همراه اوست. از نظر فلسفی اصلا فرد مردد واقعی، محال است. ما اصلا چنین چیزی نداریم که فرد باشد اما بحسب واقع مردد باشد، هم تحققش در عالم خارج محال است و هم متعلّق علم قرار نمی‌گیرد.

اگر مراد از «فرد مردّد»؛ «مردّد عندنا» باشد، یعنی فردی است که فی الواقع معین است اما برای ما مردّد است، می‌فرمایند اولاً: این هم باز به کلی بر می‌گردد، چون «فرد مردّد عندنا»؛ یعنی ما علم اجمالی داریم این فرد یا بول است و یا منی،‌ اصلا فرد مردّد عندنا؛ یعنی ما نمی‌دانیم یا بول است و یا منی. پس کلّی می‌شود. وقتی علم اجمالی شد، معلوم ما عنوان کلی را دارد. ثانیاً: «فرد مردّد عندنا» أصلاً موضوع برای احکام واقع نمی‌شود. در کفایه خوانده‌اید که أحکام یا متعلق به طبیعت من حیث هی‌هی است و یا به افراد خارجی (افراد معیّن) تعلّق دارد. امّا نداریم که حکمی به فرد مردّد متعلّق باشد. در اینجا ملاحظه فرمودید که بحث کاملاً صبغه فلسفی پیدا کرده و امام(ره) از این زاویه جواب محقق نائینی(ره) را داده است. ایشان فرمود ما آن شخص حادث واقعی را بعنوان استصحاب شخصی استصحاب می‌کنیم. امام(ره) می‌فرماید آن شخص اگر حادث معین مراد است، که اینجا حادث معین نیست. اگر فرد مردد مراد است، فرد مردد این اشکالات را دارد.

تبیین فرمایش محقق نائینی(ره) و بررسی استاد نسبت به فرمایش امام(رض)

اشکال دوم امام(ره) بر محقق نائینی(قده)